آینده تورم

در این میان خروج دولت آمریکا از توافق به‌دست آمده منتج از مذاکرات ایران با گروه ۱+۵، به شکل بی‌سابقه‌ای زمینه بروز فضای نااطمینانی از متغیرهای کلان اقتصادی در سال‌جاری و سال ۱۳۹۸ را فراهم کرده است.در چنین شرایطی تجمیع و هم‌افزایی عواملی همچون «تشدید تورم»، «تزریق بی‌پشتوانه نقدینگی»، «کسری بودجه دولتی» و «انتظارات تورمی» با عامل ویرانگر «رشد شدید و برون‌زای نرخ ارز»، در کنار چالش‌ها و کاستی‌های بخش واقعی، زمینه‌ساز شرایط بسیار پیچیده‌ای در عرصه اقتصادی بعد از حصول به ثبات نسبی در دولت یازدهم شده است.

در این راستا اثرپذیری متغیرهای کلان اقتصادی از شرایط پیرامونی از دو منظر قابل تحلیل است، کانال اول اثرپذیری منتج از شوک منفی برون‌زای ناشی از نوسانات بازار ارز که خود ریشه در کاهش توان مدیریتی بازار به دلیل کاهش منابع ارزی دولت و بانک مرکزی، محدودیت در نقل و انتقال منابع مالی، احتمال بازگشت تحریم خرید نفت ایران و در نتیجه تحدید منابع درآمدی بودجه دولت، کاهش سطح همکاری‌های شرکای خارجی با ایران و خروج تدریجی شرکت‌های بین‌المللی دارد، کانال دوم اثرپذیری نیز ناشی از ضعف‌های ساختاری و پیامد سیاست‌های ناهمگون و ناسازگار پولی و مالی سال‌های اخیر است.در یادداشت حاضر از میان متغیرهای کلان اقتصادی تمرکز بر تغییرات نرخ تورم استوار است.

از مهرماه سال ۱۳۹۲ بدین‌سو، حصول به تورم تک رقمی به‌عنوان هدف ضمنی استراتژی اصلی سیاست‌گذار مورد توجه قرار گرفت، لکن به موازات کاهش محسوس و کم‌سابقه نرخ تورم در ماه‌های بعد از اتخاذ سیاست مذکور، که در بستر لنگر ارزی به نسبت مستحکمی رقم خورد، بنیان ضعیف بخش واقعی و تنگنای شدید اعتباری حاکم در بازار از یکسو و از سوی دیگر شرایط نامطلوب نظام بانکی، امکان اتخاذ سیاست کنترل نرخ رشد نقدینگی را با چالش روبه‌رو ساخت. در این راستا طی سال‌های اخیر با هدف حصول به رشد اقتصادی پایدار در واحدهای اقتصادی فعال در بخش واقعی، سیاست تسهیل‌گرایانه پولی از طریق تزریق منابع بانکی به بنگاه‌های معرفی شده از سوی کارگروه تسهیل رونق اقتصادی مورد امعان‌نظر قرار گرفته است. از سوی دیگر با وجود کنترل نسبی پایه پولی، با کاهش نسبت سپرده‌های قانونی موثر بانک‌ها و در سایه لنگر ارزی موفق طی سال‌های ۱۳۹۳ تا نیمه دوم سال ۱۳۹۶، سهم ضریب فزاینده نقدینگی در خلق نقدینگی رشد محسوس یافته و ماحصل شرایط مذکور، رشد بالا و ناسازگار رشد نقدینگی شده است. در حقیقت فقدان استراتژی پولی مشخص در سال‌های اخیر منجر به افزایش نقدینگی از کانال خلق پول بازار مالی از کانال تخصیص نرخ سود بالا به سپرده‌های بانکی و رشد حجم مانده سپرده‌های بانکی شده است.

در چنین شرایطی به دلیل عدم برخورداری اقتصاد ملی از ظرفیت متناسب در بخش واقعی جهت جذب منابع مالی با نرخ‌های تامین مالی موجود که در اکثر موارد با وجود کاهش پلکانی نرخ سود بانکی در سه سال اخیر، کماکان بالاتر از نرخ بازدهی واقعی صنایع بود، نرخ رشد بالای حجم نقدینگی، زمینه افزایش تورم در سال‌های آتی را در صورت سست شدن لنگر ارزی خاطرنشان می‌ساخت.در چنین شرایطی انتشار سیگنال‌های منفی مبتنی بر افزایش نرخ ارز، ناشی از بازگشت تحریم‌های برجامی و وضع تحریم‌های غیربرجامی و همچنین پایین نگاه داشتن مصنوعی نرخ ارز و اعمال سیاست‌های ناسازگار پولی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی که با هدف کاهش هزینه‌های تامین مالی تولید رقم خورد و عملا فاقد اثرگذاری بالا بود، زمینه ترک برداشتن لنگر ارزی را فراهم کرد. بدیهی است در این رهگذر سیکل اثرپذیری تورم از رشد ناسازگار نقدینگی از کانال نوسانات ارزی به شکل غیرمستقیم و انباشت تقاضای موثر ناشی از این رشد نامتوازن به شکل مستقیم قابل تحلیل است.

در چنین شرایطی در سایه التهابات شدید در بازار ارز، به سبب جایگزینی بالای بازار ارز و طلا با بازار سپرده‌ها از سوی دارندگان منابع و نیز خاطره تلخ آثار منفی کاهش قدرت خرید ناشی از افت محسوس ارزش پول ملی در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۰، در عمل انتظار می‌رود ترکیب سپرده‌های بانکی به نفع سپرده‌های کوتاه مدت و جاری (سپرده‌های فرار) تغییر کرده و همین مهم منجر به بروز عدم تقارن در سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های نظام بانکی، خروج از تعادل بازار‌های ارز و طلا و در ادامه با وقفه زمانی محدودی منجر به تقویت شدید موج افزایشی عایدی سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به‌ویژه در شهرستان‌های دورتر که تعدیل کامل را نیافته‌اند، شود.

در این راستا، فاکتور کلیدی در تحلیل اثرگذاری نوسانات در بخش واقعی، وابستگی بالای این بخش به واردات کالاهای واسطه‌ای و اولیه وارداتی است که در عمل با تعمیق رکود، منجر به کاهش درجه تاب‌آوری اقتصاد از افزایش نرخ ارز و نیز محدودیت‌های مالی صادرات و واردات شده است. بررسی شاخص‌های قیمتی به‌ویژه درخصوص همبستگی بسیار بالای شاخص قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده موید همین مهم است. در حقیقت شاخص قیمت پیشنگر(PPI) به دلیل حساسیت بالا نسبت به تعییرات ارزی و نیز نوسانات در تقاضای کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه در ماه‌های آتی رشد بالایی را تجربه خواهند کرد.

 در طرف عرضه اقتصاد، می‌توان انتظار داشت که به دلیل نوسانات در ارقام رشد اقتصادی بدون نفت در سال‌های اخیر، موجودی انبار کالاها و خدمات با چالش عمده مواجه شود. بدیهی است در فقدان پاسخگویی به تقاضای موجود از طریق واردات و یا افزایش بهای کالاهای مورد تقاضا ناشی از افزایش برابری ارزش دلار در برابر ریال، نبود رونق پایدار در بخش حقیقی در سال‌های اخیر، زمینه‌ساز کاهش عرضه کالا و در نتیجه فشار بر افزایش قیمت خواهد شد.از جمله عوامل اثرگذار دیگر که دارای اهمیت وافری است، فاکتور انتظارات تورمی است‌. در این شرایط به موازات انتشار اخبار منفی درخصوص آتیه برجام که از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ آغاز شده بود، وجود دو عامل منجر به تشدید انتظارات تورمی شد، عامل اول همانگونه که پیشتر ذکر شد، وجود خاطره به عینه آحاد جامعه به‌عنوان بازیگران اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها از آثار منفی نوسانات بازار ارز بر کاهش قدرت خرید و افزایش تورم است.

عامل دوم اثبات عدم برخورداری سیاست‌گذاران از تابع عکس‌العمل منطقی و قابل اطمینان است، این‌مهم زمینه زدودن اعتماد بازیگران اقتصادی به بانک مرکزی درخصوص کنترل نوسانات را فراهم کرده است.در چنین شرایطی درخصوص نرخ تورم به‌نظر می‌رسد افزایش شدید نرخ تورم ناشی از کاهش وقفه تخلیه آثار افزایش ویران‌کننده نرخ ارز به موازات استمرار التهابات مورد انتظار خواهد بود.رشد اقتصادی نیز به دلیل کاهش توان پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای اقتصادی در افق برنامه‌ریزی بنگاه‌ها، وابستگی بالای تولید به واردات کالاهای واسطه‌ای و اولیه، محدودیت انتقالات مالی ناشی از وضع تحریم‌های جدید و بازگشت مشمولیت ایران نسبت به هشدار ماده ۱۹ ذیل کمیته FATF، در بخش صادرات و واردات با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد و رشد اقتصادی ۷/ ۳ درصدی سال گذشته به دلیل افت صادرات نفتی و غیرنفتی و... با چالش عمده روبه‌رو خواهد بود.

در مجموع نظر به رشد ماهانه ۵/ ۱ درصدی نرخ تورم ماهانه و تخلیه سریع‌تر آثار شوک‌های ارزی در ماه‌های آتی حسب بررسی صورت گرفته و در صورت استمرار شرایط جاری و بالاخص عدم رشد سریع‌تر نرخ ارز، نرخ تورم میانگین سالانه، در بازه ۲۰-۱۸ درصد در سال‌جاری قابل انتظار است که این مهم در سایه رکود بخش حقیقی، بازگشت رکود تورمی را خاطرنشان می‌سازد.در چنین شرایطی بهره‌گیری حداکثری از توان موجود و آسیب‌شناسی سیاست‌های ضدتحریمی در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. بدیهی است اصلاحات همه جانبه در ساختار مالی دولت و تاکید بیشتر بر بازگشت اعتماد به سیاست‌گذار که منتج از اعمال سیاست‌های سازگار و کارآمد است، از اهمیت بسیاری برخوردار است.