نرخ رشد اقتصادی به‌تدریج شروع به تغییر مسیر به سوی نرخ رشد بلندمدت پایین‌تری کرد. همچنین، در دهه ۱۳۶۰ عمدتا بر اثر مشکلات جنگ و تحریم، اقتصاد ایران دچار رکود تورمی قابل‌توجهی شد، اما بی‌ثباتی بانکی و مالی همراه آن نبود و در هم تنیدگی روابط تجاری و اقتصادی با دنیای خارج آن‌چنان نبود که اقتصاد کشور را در تنگنای شدید قرار دهد. آنچه دوران اخیر را متمایز می‌سازد، پدیدار شدن همزمان دشواری‌هایی است که از گذشته به‌تدریج شکل گرفته و اکنون خود را نمایان ساخته است. از جمله این مشکلات بهره‌برداری بی‌رویه از منابع و محیط زیست بر اثر یارانه دادن نامناسب و لذا پدیدار شدن مشکلات ناشی از آن در سال‌های اخیر، گسترش چتر تامین اجتماعی و بازنشستگی همزمان با ناکارآمدی سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها، کسری بودجه آشکار و پنهان و افزایش سهم هزینه‌های دولتی و شبه‌دولتی غیررشدزا و بلکه بازدارنده رشد، معضلات ناشی از بیماری هلندی و تضعیف قدرت رقابتی کالاهای داخلی، رشد بالای کمیت‌های پولی و تورم بالا و پرنوسان، معضلات سیستم بانکی به‌ویژه در ۱۵ سال اخیر که ناکارآمدی نظام بانکی دولتی را تبدیل به نظام بانکی خارج از کنترل و ایجاد‌کننده ریسک برای اقتصاد کشور کرده است، معضلات نظام آموزشی و تشدید آن و مشکلات متعدد دیگر است. هیچ‌کدام از این مشکلات در یک دوره ۴ ساله یا حتی ۱۰ ساله ایجاد نشده‌اند، بلکه عموما طی چند دهه شکل گرفته‌اند و به مرور تشدید شده‌اند تا اینکه به شرایط تقریبا غیر‌قابل‌تحمل و بحرانی رسیده‌اند.

آشکار است که چون هیچ‌کدام از این مشکلات در دوره‌ای کوتاه ایجاد نشده‌اند، در دوره‌ای کوتاه نیز قابل‌درمان نیستند. اقتصاد ایران نیاز به تعدیلات اساسی دارد تا عقب ماندن از دنیای پرتحول کنونی را جبران کند. علم اقتصاد می‌تواند به ما کمک کند درک کنیم چرا این تعدیلات انجام نمی‌شود و پیوسته به تاخیر می‌افتد و با به تاخیر افتادن تعدیل هزینه آن نیز به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد. با این حال، این به آن معنی نیست که در کوتاه‌مدت هیچ کاری نمی‌توان کرد و باید دست روی دست گذاشت. حوادث پنج سال گذشته نشان داد که چرا بدون تعدیلات اساسی اقدامات ثبات‌ساز دولت برای رفع یکی از معضلات اساسی بی‌ثباتی یعنی تورم بالا می‌تواند پایدار نباشد و وارونه شود. در واقع، دولت برخی اقدامات لازم سیاست‌گذاری را انجام داد و موفق به کاهش مقطعی تورم نیز شد؛ اما تعدیلات اساسی را که شرط کافی کاهش پایدار تورم باشد، انجام نداد و البته برخی از این تعدیلات اساسی هم تنها از طرف دولت قابل‌انجام نبوده و نیست و نیازمند همراهی کل نظام تصمیم‌گیری است. به‌عنوان نمونه، بدون حل مشکلات بی‌ثباتی بانکی، بدون کنترل هزینه‌های دولت و یارانه‌ها و بدون کنترل دستمزدها توفیق در تداوم تورم تک رقمی صرفا با معجزه امکان‌پذیر است.

اما وظیفه ما اقتصادخوانده‌ها چیست و چگونه می‌توانیم با تاثیر گذاشتن بر افکار عمومی و دستگاه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشورمان را در عبور از شرایط سخت اقتصادی یاری دهیم. قبل از هر چیز وظیفه یک اقتصاددان آن است که در بیان و تحلیل خود حرفه‌ای باشد و تصویر صحیح و مبتنی‌بر آمار و ارقام ارائه کند. به‌عنوان نمونه، در گفتار عامه و در تحلیل رسانه‌هایی که عمدتا با انگیزه‌های سیاسی به ارائه تحلیل اقتصادی می‌پردازند، می‌شنویم که در ایران قیمت‌ها سر به فلک زده است یا قیمت‌ها چند برابر شده است یا سطح رفاه مردم ۸۰ درصد کاهش یافته است و مواردی از این دست. هر اقتصاددانی که دروس سال اول دوره لیسانس خود را به یاد داشته باشد، می‌داند که چنین بیاناتی برای وضعیت کنونی اقتصاد ایران صحیح نیست. به یاد دارم که در بهار سال ۱۳۹۲ که درباره تورم تدریس می‌کردم، دانشجویی از من پرسید «آیا این ارقام تورمی که شما ارائه می‌کنید صحیح است؛ چون من از شخصی شنیده‌ام که تورم در ایران بالای ۷۰ درصد است.» اکنون که داده‌های تورم آن زمان موجود است و دولت یازدهم(نه دولت دهم که در آن زمان اداره کشور را به عهده داشته است) آن داده‌ها را نهایی و منتشر کرده است، حکایت از آن دارد که بالاترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه آن دوران که مربوط به خرداد ۱۳۹۲ است ۴۵ درصد بوده و البته تورم کل سال خیلی کمتر از آن است.

هم‌اکنون که نرخ دلار بازار آزاد در طول یک سال حدود دو برابر شده است، تحلیل‌های زیادی را مشاهده کرده‌ام که بر این اساس نتیجه گرفته رفاه اقشار کم‌درآمد جامعه نصف شده است. آشکار است که این نتیجه ناصحیح و غیرحرفه‌ای است؛ چراکه اقشار کم‌درآمد اساسا در سبد خود چندان از کالاها و خدمات متکی به دلار بازار آزاد مصرف نمی‌کنند تا چنین نتیجه‌ای موضوعیت پیدا کند. بنابراین وظیفه اول ما اقتصادخوانده‌ها انجام تحلیل متکی بر آمار است و باید آمار تورم مراکز رسمی یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی را بپذیریم. در دو ماه اخیر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولید‌کننده که از طرف بانک مرکزی منتشر شده به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است و این نشان می‌دهد که آمارهای منتشرشده تصویر صحیحی از رخدادها هستند. وظیفه دوم ما اقتصادخوانده‌ها آن است که اشتباهات سیاست‌گذاری از یک طرف و لزوم تعدیلات اساسی در اقتصاد کشور از سوی دیگر را به مراکز تصمیم‌گیری به دور از هیاهو انتقال دهیم و آن‌قدر  آن را تکرار کنیم که دستگاه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری را ابتدا از بی‌توجهی بازداریم و سپس ترغیب به انجام سیاست‌گذاری مناسب و تعدیلات اساسی مورد نیاز اقتصاد کنیم. ثبات قیمت‌ها برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا ضروری است و لازم است اولا با انجام تحلیل متکی بر آمار مانع از گسترش شبه‌تحلیل‌های اشتباه و غلوآمیز درباره سطح قیمت‌ها شویم که کمکی به حل مسائل اقتصادی کشور نمی‌کند و ثانیا به دستگاه تصمیم‌گیری یادآوری کنیم که بدون تعدیلات اساسی اقتصاد ایران امکان دستیابی به تورم پایین و پایدار به‌عنوان شرط ضروری رشد اقتصادی پایدار وجود ندارد. البته آنچه در بالا بیان شد، به هیچ وجه به معنی تایید اقدامات یک دولت یا نفی اقدامات یک دولت دیگر نیست و به باور نویسنده مشکلات سیاست‌گذاری اقتصادی همواره وجود داشته است و توصیه‌های فوق هم به آن معنی نیست که منکر اشتباهات سیاست‌گذاری و اجرایی باشیم، بلکه صرفا تاکید بر وظیفه حرفه‌ای ما اقتصادخوانده‌ها است.