چرا اتحادیه‌ها درست کار نمی‌کنند؟
اتحادیه‌های ضدکارگری
کار و مساله دستمزد در قبال انجام کار، پدیده‌ای است که در مراحل آغازین توسعه سرمایه‌داری کلاسیک با ظهور نظم تولید کارخانه‌ای و مقیاسی، به شکلی جدی مورد توجه ادبیات اقتصادی قرار گرفت.
نخستین نظریه‌پردازان کلاسیک از جمله آدام اسمیت بر این باور بودند که فعالیت افراد در مشاغل صنعتی که یکنواختی را به همراه داشتند، موجب آن می‌شد که فرد تا حدی که ممکن است به موجودی تک‌بعدی و چیزی همانند یک چرخ‌دنده بدل شود (ثروت ملل، ۱۹۱۰، ج ۲، ص ۲۶۵).
به‌طور مشابه اما قدری رادیکال‌تر، نوع نگاه گروهی از اندیشمندان به کار نیز از دریچه مفهوم «گناه اولیه» (Original Sin)، یعنی تنبیهی برای نوع بشر به علت انکار اراده خدا بوده است؛
به این شکل که کار، اساسا موضوعی ناخوشایند است که تعبیر فرویدی، کار به مثابه سرکوب لذت (زیگموند فروید، ۱۹۷۳)، نیز مویدی بر وجود این دیدگاه است.
بر این اساس، باور عمومی که در میان اقتصاددانان کلاسیک و اندیشمندان وجود داشت آن بود که عمده افراد یک جامعه ترجیح می‌دهند کار نکنند و اگر در واقعیت این ترجیح را کنار می‌گذارند به این علت است که انگیزه کسب منافع، آنان را به سمت بازار کار سوق می‌دهد. به دیگر سخن، افراد به این علت این ترجیح را کنار می‌نهند و کار را بر فراغت برمی‌گزینند که مطلوبیت کسب‌شده‌شان از درآمدی که به‌دست می‌آوردند، بیشتر از هزینه‌هایی است که در پی صرف‌نظر کردن از فراغت متحمل می‌شوند. در نتیجه، افراد با ارزیابی چند پارامتر از جمله منافع نسبی ناشی از کار کردن، میزان هزینه صرف‌نظر کردن از فراغت و دیگر عوامل، تصمیم می‌گیرند چه زمانی از سن خود، چه زمانی از ساعات روز خود، کجا و به چه میزان و در چه جایگاهی کار کنند که در مجموع حداکثر منافع را برای ایشان تضمین کند.
دیدگاه‌های کلی
رجوع به تجربه رکود بزرگ و استدلالی که کینز درخصوص دلایل آن مطرح کرد، نکته‌ای را در جهت فهم دیدگاه آن دوره روشن می‌کند
و آن این است که از دیدگاه وی و کینزین‌ها، مخارج ناکافی (Insufficient Spending)، علت اصلی رکود بوده است.
بنابراین هدایت سیاست‌ها به سمت دستمزدهای بالاتر به کارگران می‌توانست سبب افزایش قدرت خرید آنها و سپس افزایش فروش تولیدات بنگاه‌ها و در نهایت خروج از رکود شود. در نتیجه، یکی از کانال‌های وضع چنین مکانیسمی، حمایت و ترویج اتحادیه‌های کارگری بود.
اما ادبیات اقتصادی پیرامون اتحادیه‌های کارگری منحصر به دیدگاه بالا نمی‌شود. در دسته‌ای دیگر، به‌ویژه در میان اقتصاددانان محافظه‌کاری نظیر لیپست، این عقیده وجود دارد که اتحادیه‌ها، نظم سلسله‌مراتبی طبیعی اقتدار را تخریب می‌کنند (سیمور مارتین لیپست، ۱۹۸۶).
به باور ایشان ساختارهای سلسله‌مراتبی نه تنها در مدیریت یک جامعه ضروری هستند که در سطح بنگاه نیز گریزی از وجود آن نیست؛
انسان‌ها ذاتا با قابلیت‌های ذاتی، پیشینی و فعلی متفاوتی نسبت به یکدیگر قرار دارند که از قضا این تفاوت‌ها سبب می‌شوند سازمان‌های تولید در جامعه به شکلی نظم یابند که هر کس در جایی که مناسب‌ترین جایگاه وی است قرار گرفته و به این ترتیب، منافع جامعه تامین و حداکثر شود.
آنها معتقدند دسته‌ای از افراد ذاتا یا بنا بر دلایل انباشتی گذشته، شبکه، محیط و خانواده، رهبر و کارآفرین باشند و دسته‌ای دیگر بنابر ظرفیت‌هایشان مناسب جایگاه‌های دیگری از جمله کارگری بوده و در نتیجه وجود اتحادیه‌های کارگری به شکلی که کارفرمایان را اجبار به ارتقای شغلی کارگران کند و این نظم طبیعی را بر هم بزند، نه‌تنها سامان‌یافتگی‌های طبیعی و بدون اصطکاک جامعه را بر هم می‌زند که مطلوبیت کل جامعه را نیز متاثر می‌کند (رابرت هالتون و برایان ترنر، ۱۹۸۹).
اما با این همه مساله اتحادیه‌ها برای ایشان به‌طور کامل مطرود نبوده و درجاتی از آن را به شکلی که اتحادیه‌ها به‌عنوان نمودی از نهادهای میانی همچون کلیسا و خانواده محسوب شوند، می‌پذیرند؛ به عبارتی اتحادیه‌ها نوعی از نهادهای میانی باشند که مساله فردگرایی و ازهم‌گسیختگی اجتماعی را بتواند درمان کند.
اثرات ضدکارگری
دسته‌ای از اقتصاددانان لیبرال کلاسیک، از دیرباز با وجود اتحادیه‌های کارگری مخالف بوده‌اند.
عمده علت این مخالفت به هدف اصلی مورد توجه این اتحادیه‌ها یعنی افزایش دستمزدها بازمی‌گردد که به باور آنها این موضوع سبب شکل‌گیری مشکلات متعددی می‌شود؛
نخست آنکه دستمزدهای بالاتر که نتیجه چانه‌زنی اتحادیه‌ها با کارفرمایان بوده است، کارفرمایان را وادار می‌کند که سرمایه را جایگزین نیروی کار کنند و متعاقب آن، موجب از دست رفتن مشاغل برای کارگران شوند. روندی که در نهایت به ضرر گروه کارگری تمام خواهد شد.
دوم آنکه افزایش دستمزد به این شیوه موجب آن می‌شود که آن دسته از صنایعی که فرآیندهای تولید آن ضرورتا کاربر است یا در مرز سود و رقابت هستند یا از تولید خود صرف‌نظر کنند یا به دنبال بقا در بازار، دست به جابه‌جایی و انتقال از شهری به شهری دیگر یا حتی کشوری دیگر بزنند تا نیروی کار مورد نیاز خود را پیدا کنند و به این ترتیب متحمل هزینه‌های زیادی شوند که چه بسا سبب خروج ایشان از بازار و از دست دادن مزیت‌های رقابتی‌شان شود.
سوم آنکه افزایش دستمزدها، اگر منجر به تعدیل نیروی کار نشود، متعاقبا خود را در افزایش بهای تمام‌شده کالا نشان می‌دهد؛ مساله‌ای که از یکسو، سود کارفرمایان و سپس انباشت سرمایه را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، رفاه مصرف‌کننده را که بخشی از آنها همان کارگران هستند، کاهش می‌دهد.
اثر پنهان دیگر اما قوی این دست چانه‌زنی‌هایی که یکی از طرفین قدرت بیشتری دارد،
آن است که افزایش دستمزدها سبب کاهش بهره‌وری می‌شود. تلاش اتحادیه‌ها برای تضمین جایگاه و امنیت شغلی سبب می‌شود که نیروهای پنهانی در جهت افت کیفیت نیروی کار جریان یابند؛ چراکه در غیاب رقابت، این کارگران تهدیدی در جهت ارتقای بهره‌وری خود احساس نمی‌کنند؛ در نتیجه هم صنعت و هم اقتصاد را در یک تعادل پایین نگه می‌دارند. تعارضات میان اتحادیه‌ها و پیشرفت‌های تکنولوژیک را نیز می‌توان به همین ترتیب
بررسی کرد. در حالتی که قدرت اتحادیه‌های کارگری برای کاربر نگه داشتن صنایع به میزانی بالا باشد که مانع از ورود تکنولوژی و افزایش صرفه‌های ناشی از مقیاس شود، صنایع قادر نخواهند بود همه توان خود را در افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها به‌کار بگیرند.
مساله پنهان دیگری که اثر اتحادیه‌ها بر نیروی کار به شمار می‌رود آن است که با چانه‌زنی اتحادیه‌ها برای افزایش دستمزدها، دسته‌ای از سرمایه‌داران ممکن است با اقبال به این تلاش‌ها پاسخ دهند و در پی آن، با انتقال هزینه‌های افزایش‌یافته به مصرف‌کنندگان، حاشیه سود خود را نیز بیشتر کنند.
به عبارتی دیگر، قیمت کالاها چیزی بیشتر از افزایش دستمزدها افزایش خواهد یافت. مساله‌ای که تماما به نفع سرمایه‌داران تمام خواهد شد؛ درحالی‌که اعضای اتحادیه کارگران، حال باید مخارج بیشتری برای تهیه کالاها صرف کنند. این پدیده همان‌طور که اشاره شد آسیبی را به کارگران اعضای اتحادیه وارد می‌کند که این آسیب از آنجا که با دستمزد بیشتر همراه بوده است، آسیب کمی تلقی می‌شود، اما آسیب‌های به مراتب بیشتر را به اعضای خارج از اتحادیه، اقلیت‌ها و زنان وارد می‌کند که به سبب خارج بودنشان از بازار کار، از چنین افزایش دستمزدی نیز بی‌بهره بوده‌اند و حال با کالاهای گران‌تری مواجه شده‌اند.
نتیجه‌گیری
تغییر اهداف مورد تمرکز اتحادیه‌ها به شکلی محصور به سمت هدفی همچون افزایش دستمزدها را می‌توان نخستین آسیب‌شناسی آنها عنوان کرد. این مساله سبب شده است از پتانسیل اتحادیه‌ها درخصوص تامین دیگر نیازهای اساسی کارگران در محیط کار غفلت صورت گرفته و رخ دادن حوادث مهیب کاری، به مشکلی عادی در فضای کار بدل شود؛ مساله اما تنها حوادث نیست و اثرات آن را می‌توان در بی‌انگیزگی نیروی کار و نبود مشوق‌های شغلی نیز مشاهده کرد.
به همین علت می‌توان گفت زمانی اتحادیه‌ها خواهند توانست بهترین شکل چانه‌زنی و حمایت از حقوق کارگران را به اجرا درآروند که در درجه اول، تمرکز صرف خود را از مساله دستمزدها خارج کنند و این توجه را باید به مسائلی چون فراگیری حق بیمه کارگران، حل مسائل ساعات کار، افزایش نرخ مشارکت زنان در بازار کار، تامین ایمنی کارگران توسط کارفرمایان به‌ویژه در مشاغل پر خطر و بهره بردن از ظرفیت‌های آموزشی دولتی برای افزایش و ارتقای مهارت نیروی انسانی، معطوف سازد.
در درجه دوم نیز باید قوانین ضدتراست درخصوص ایشان صدق کند و مهار قدرت آنها در محیط‌ها یا صنایعی که توازن قدرت چانه‌زنی وجود نداشته و این عدم توازن به سود اتحادیه‌ها است، اجرا شود تا به این شکل چانه‌زنی منصفانه‌ای برای کسب حقوق کارگران صورت گیرد.
مساله مهم دیگر آن است که در صورتی که اتحادیه‌های کارگری از توان چانه‌زنی منصفانه‌ای برخوردار باشند، نیاز به حضور و دخالت دولت و پر کردن خلأهای حمایتی کاگران توسط دولت نیز مرتفع خواهد شد؛ دخالت‌هایی که در مجموع سبب رشد بیکاری و یا افزایش مخارج دولت‌ها خواهد شد که هزینه آن را تمام افراد جامعه پرداخت خواهند کرد.
