پوشش با مجوز!

شهروندانی که از اجرای این قانون سر باز می‌زدند، به جریمه‌های نقدی و کالایی محکوم می‌شدند. این جریمه‌ها را، شهرداری اصفهان از متخلفان دریافت می‌کرد. همین‌طور ماموران شهرداری، تاجران و بازرگان‌های فروشنده البسه ممنوعه را در اصفهان مجازات و جریمه می‌کردند. برای رعایت و اجرای دقیق‌تر این قانون، حکومت اصفهان از کاروانسراها و حمام‌های شهر تعهد گرفت و آنان را موظف کرد از خدمات‌دهی به افراد متمرد از قانون خودداری کنند. در سال‌های بعد (۱۳۰۹ش/ ۱۹۳۰م) بخشنامه‌هایی از وزارت داخله به حکومت اصفهان ارسال شد که در آنها به مستخدمان دولتی تاکید و تکلیف شده بود که در تدارک و تهیه لباس‌های متحدالشکل خود، از پارچه‌های ایرانی استفاده کنند. سال بعد، استفاده کارکنان دولتی از البسه وطنی اجباری شد و متخلفان، به هنگام تنظیم سیاهه حقوق جریمه می‌شدند و مبلغ جریمه از حقوقشان کسر می‌شد.

اجرای قانون متحدالشکل‌سازی البسه در اصفهان، موجب شد تا مواردی همچون کلاه‌دوزی خارج از الگوهای مجاز، عبابافی و نمدمالی از عرصه اصناف اصفهان حذف شود. در مقابله با این قانون، صنف عباباف اصفهان، در شکایتی به رضاشاه چنین نوشت: «این جان‌نثاران صنف بافنده و ریسنده و کسبه، نظر به آسایش جانی و ناموسی که از برکات همت خسروانه در امنیت و نشر عدالت و رعیت‌پروری یافته‌ایم، به واقع شاه‌پرست هستیم و از جان خود و اولاد و مال فدایی شده‌ایم و در حدود عراق عجم از شهری و بیرونی، قریب یک کرور خرد و بزرگ از شغل بافندگی و تجارت و کسب عبا زندگی می‌کردیم. حال در این قانون اتحاد شکل اگرچه رسما عبابافی را منع نکرده‌اند اما اجازت صریحه نیز در استثنای عبا نداده‌اند و پوشیدن عبا روی لباس متحدالشکل نیز منافی با کلاه و لباس نیست و حافظ و جلوه‌دهنده آن لباس نیز هست که از آلودگی و کهنگی، آن البسه را محفوظ می‌دارد و عموم را هم که محتاج به سر از نقل حوائج خود هستند، بهتر راغب به پوشیدن لباس متحدالشکل می‌نماید... اگر عبابافی موقوف  شود، تمام این جماعت کسبه، پریشان و گدا و اراذلشان از شدت فقر به فساد اخلاقی دزدان مانند و اختلاس اموال و تمایل به اخلاق و اعمال فاسده، خدای نکرده متوجه شده و خود و نژادشان ننگ ایرانی خواهند شد...»

در پاسخ این درخواست، جوابیه‌ای از دفتر مخصوص شاهنشاهی صادر شد. در آن جوابیه آمده بود: «در جواب عریضه‌ای که با خاک پای اقدس همایونی - روحنا فداه - تقدیم داشته‌ایم که کسب شما با واسطه متحدالشکل شدن البسه از رونق افتاده است، اشعار می‌شود که برای اعاده مرغوبی امتعه خود، پارچه‌ای ببافید که به کار لباس معمولی بخورد. وانگهی عبا برای زمستان و حفظ از سرما ممنوع نیست...»

البته در میان بعضی از تجار و اصناف اصفهان، گروه‌هایی نیز بودند که از جریان اتحاد شکل لباس استقبال کردند و جشن‌هایی به این منظور برپا ساختند. برای نمونه در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۰۷ش/  ۵ نوامبر ۱۹۲۸م، گروهی از تجار، مجلس جشنی به مناسبت استفاده از کلاه پهلوی، در یکی از مدارس اصفهان برگزار کردند. در آن مجلس بازرگانان و تجاری همچون معین‌التجار، سید کسائی، حاج سید عبدالرحیم قزوینی، حاج محمد کاظم مثقالی، صدر انارکی، ناظم‌التجار، حاجی میرزا زین‌العابدین امین، میرزا غلامحسین بانکی، حاجی محمدحسین کازرونی، میرزا محمود بنکدار و چند نفر از تجار دیگر و دلال‌های تریاک که همگی کلاه پهلوی بر سر گذاشته بودند، حضور داشتند. اولین کسی که در آن مجلس کلاه پهلوی را بر سر گذاشت، سید‌کسائی بود. وی سپس اظهار کرد: «... فی‌الحقیقه باید تشکر صمیمانه خود را به شخص اعلیحضرت فوق‌العاده بداریم از اینکه همگی متحدالشکل می‌شویم و من این کلاه را با کمال افتخار بر سر می‌گذارم که آقایان و دیگران همچنین افتخار کنند و بر سر بگذارند.»

پس از وی اعتمادالتجار به ایراد نطقی مبنی بر تمجید از قانون اتحاد شکل لباس پرداخت و در پایان افزود: «امید دارم که آقایان از تجار و اهالی بازار، تا هفته آتیه تمام کلاه پهلوی بر سر بگذارند.» بیشتر تجار به جز حاج معین‌التجار، صدر انارکی و سیدعبدالرحیم قزوینی در این مجلس کلاه پهلوی بر سر گذاشتند. در پایان مراسم تصمیم گرفته شد که شب جمعه آینده، مجلس مشابهی در منزل اعتمادالتجار یا کازرونی برگزار شود و مابقی به کلاه پهلوی و کت و شلوار ملبس شوند. البته استفاده از این کلاه برای بخشی از مردم آزاردهنده بود. یکی از شهروندان اصفهانی در این زمینه در خاطرات خود نوشته است: «یادم می‌آید که پدرم آن روز اولی که کلاه پهلوی را می‌خواستند سرشان بگذارند و از خانه بیرون بروند خیلی برایشان مشکل بود. جلوی آینه ایستاده بودند و هی این کلاه را می‌گذاشتند روی سرشان و هی ناراحت می‌شدند و آن را بر می‌داشتند. کت و شلوار پوشیده بودند و کلاه پهلوی سرشان گذارده بودند. در خانه بیش از بیست بار می‌رفتند و دوباره برمی‌گشتند. رویشان نمی‌شد با این لباس از خانه بیرون بروند. اما چاره‌ای هم نداشتند، باید حتما کلاه پهلوی را سرشان می‌گذاشتند.»

در سال ۱۳۱۰ش /  ۱۹۳۱م گزارشی مبنی بر اتمام عمل تغییر لباس در اصفهان و توابع تهیه و دستور لزوم جلوگیری از برگشتن مردم به لباس‌های قدیمی صادر شد. هرمان نوردن، سیاح و جهانگردی که اصفهان را هم پیش از اجرای قانون متحدالشکل‌سازی البسه و هم پس از آن دیده بود، از نگاه گردشگری غربی در این رابطه نوشته است: «... مردمی که در خیابان قدم می‌زدند، اکثرا خوش لباس بودند و با آنچه که من در چندماه گذشته دیده بودم، فرق بسیار داشتند. حتی سه دختر جوان را با لباس کاملا اروپایی دیدم. دیگر لازم بود قبول کنم که از بیابان و صحرا گذشته و به شهر آمده‌ام.» اما با این وجود در  همان سال، جریان استفاده از کلاه بین‌المللی (لبه‌دار) به جای کلاه پهلوی پیش آمد. براساس آنچه از مطالب روزنامه‌ها و اسناد بازمانده مستفاد می‌شود، این تغییر با استقبال بیشتری مواجه شد به‌طوری‌که به علت استقبال از کلاه بین‌المللی، در بعضی مواقع آنقدر در دکان‌های کلاه‌فروشی ازدحام جمعیت می‌شد که راه عبور و مرور بند می‌آمد و در خیابان‌ها کمتر کسی دیده می‌شد که کلاه پهلوی داشته باشد.

نتیجه این اشتیاق برای خرید کلاه جدید، افزایش قیمت آن از چهار تومان به دوازده و شانزده و حتی ۱۸ تومان بود. بدین سبب حاکم اصفهان مجبور شد چند نفر کلاه دوز از خارج از اصفهان احضار کند و دستور تهیه کلاه‌های وطنی را به آنها بدهد. استفاده از کلاه بین‌المللی هم مانند کلاه پهلوی همراه با برگزاری جشن‌هایی در میان تجار و اصناف شهر بود. از طرف دست‌اندرکاران کارخانه ریسباف میرزاعلی کازرونی جشن‌هایی برپا کردند. مراسم مشابهی هم در کلیسای وانک  برگزار شد. در خرداد ۱۳۱۴ش/  ژوئن ۱۹۳۵م استفاده از کلاه جدید در میان رئیسان و کارمندان دوایر دولتی و نمایندگان انجمن‌های بلدی و دیگر شهروندان رایج شد. در آن روزها، روزنامه‌های شهر نیز با تفصیل تمام آداب استفاده از این کلاه تازه را بیان می‌کردند. مواردی مانند استفاده از کلاه متناسب با شأن افرادی که با آنان برخورد می‌شد، استفاده از کلاه در اتومبیل، کالسکه و... به‌طور مفصل بیان می‌شد.

مساله دیگری که شایسته است در بحث متحدالشکل‌سازی البسه به آن پرداخته شود، مشکلاتی بود که در زمینه اجرای این قانون برای روحانیون شهر پیش آمد. اصفهان از دیرباز دارای حوزه‌ها و مدارس دینی زیادی بود. در دوره پهلوی اول، روحانیون و طلاب زیادی در شهر حضور داشتند.  طبق این قانون، روحانیون در صورتی از قانون اتحاد شکل لباس مستثنی می‌شدند که دارای اجازه‌نامه اجتهاد از مراجع تقلید می‌بودند و البته شرط سنی نیز در داشتن مجوز منظور می‌شد. در سال ۱۳۰۸ش/ ۱۹۲۹م مراجع تقلید اصفهان عبارت بودند از آقایان فشارکی، سیدالعراقین، بروجردی، نجف‌آبادی، شیخ محمدرضا، حاج‌سیدمحمدصادق، سیداسدالله چهارسوقی، احمد اصفهانی و دهکردی. برای اخذ ورقه جواز لباس روحانیت، پرسش‌نامه‌هایی به حضور مراجع تقلید می‌بردند تا در مورد اجتهاد آنان اظهارنظر بشود. وزارت معارف نیز هراز گاهی امتحاناتی از طلاب و محدثین برگزار می‌کرد تا آقایان با توجه به نمره اخذ کرده، دارای جواز لباس روحانیت شوند و هرساله تعدادی از این مجوزها صادر می‌شد. چند وقت یک‌بار هم در آن مجوزها تجدیدنظر می‌شد.

سیاست دولت و حکومت اصفهان برآن بود که تا می‌توانستند از جمعیت روحانیون شهر بکاهند. در اثر اجرای این اقدامات، حوزه‌های طلبگی در هم ریخت و شماری از مدارس دینی خالی از سکنه شد، به‌طوری که حجرات بعضی از مدارس مهم را اداره فرهنگ و اوقاف اصفهان برای انبار کالا به کسبه بازار اجاره داد. البته این اقدامات، با اعتراضات شدید روحانیون شهر و واکنش‌های حکومت همراه بود و ایشان در سخنرانی‌های خود در بالای منابر، اقدامات رضاشاه را مورد انتقاد قرار می‌دادند. روحانیونی که ورقه مجوز لباس داشتند، موظف بودند در شهر همواره برگه مجوز خود را همراه داشته باشند وگرنه با مشکلاتی مواجه می‌شدند. مثلا علاوه بر دخالت شهربانی، در اداره مالیه، پست‌خانه و تلگراف‌خانه و ثبت اسناد و مدارس، کسی به کار آنها رسیدگی نمی‌کرد. این بود که هیچ‌کس نمی‌توانست بدون اجازه از لباس روحانیت استفاده کند.

حتی روحانیونی که از عتبات یا دیگر شهرها به اصفهان سفر می‌کردند و جواز لباس روحانیت شهرهای مبدا را همراه داشتند، برای ملبس بودن به لباس روحانیت در مدت اقامت خود در شهر اصفهان، نیازمند اخذ مجوز تازه بودند. در این میان، شدت گرفتن سختگیری‌ها و جلوگیری از برگزاری مراسم‌ مذهبی مثل عزاداری‌ها موجب شد تا بسیاری از روحانیون با مشکلات مالی فزاینده روبه‌رو شوند. به همین دلیل شماری از ایشان که از قانون متحدالشکل‌سازی البسه پیروی کردند، در عوض متقاضی کار در ادارات دولتی شدند. در سال ۱۳۱۵ش/  ۱۹۳۶م روحانیونی مانند سیداحمد صدرعاملی، اسدالله مانیان و جمال‌الدین امای، با قبول قانون متحدالشکل‌سازی البسه و خلع لباس روحانیت، به واسطه عسرت و مضیقه در امر معاش خواستار اشتغال در کارخانه‌های وطن و زاینده‌رود اصفهان شدند. در مواردی نیز برخی از  اهالی اصفهان به روحانیونی که از قانون متحدالشکل‌سازی البسه پیروی نکرده بودند معترض شدند.

اجرای طرح متحدالشکل کردن البسه با واکنش‌های متفاوت اقشار مختلف مردم اصفهان روبه‌رو شد. روحانیون، مهم‌ترین مخالفان اجرای این طرح بودند، زیرا اجرای این برنامه یکی از راه‌های اصلی بود که دولت با استفاده از آن می‌توانست فشارهای وارده خود بر روحانیون را بیفزاید. افزون بر روحانیون برخی از اصناف مانند عبابافان در صف مخالفان طرح قرار گرفتند زیرا ممنوعیت استفاده از عبا کار و پیشه را از آنان گرفته بود. البته بعضی از اقشار مانند تجار با این طرح همراهی کردند. سرانجام طرح یادشده با اقدامات گسترده دولت در اصفهان به مرحله اجرا درآمد و غالب مردان با اجبار یا اختیار از آن قانون پیروی کردند.

منبع: سیدمسعود بنکدار، «جریان اتحاد البسه در اصفهان» گنجیه اسناد، ۱۳۸۶.