رفع تحریمها نیازمند اصلاحات ساختاری است؛
بخش معدن ایران بار دیگر در نقطهای قرار گرفته است که میتواند سرنوشت تبدیل این صنعت به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد کشور را رقم بزند. تجربه برجام نشان میدهد گشایش در روابط بینالمللی، اگرچه در سال۱۳۹۴ موجی از پروژههای جدید و سرمایهگذاری را به بخش معدن وارد کرد و این شاخص را به اوج تاریخی خود رساند، اما با بازگشت تحریمها بخش عمده این پروژهها متوقف شد و سرمایهگذاری معدنی نیز به سطوحی پایینتر از دوره پیش از توافق سقوط کرد. اکنون با شکلگیری تفاهمی تازه میان ایران و آمریکا، بار دیگر نگاهها به ظرفیتهای مغفول بخش معدن دوخته شده است؛…