سنجش بانکها با شاخصهای سلامت پولی
این وضعیت، بانک را از یک واسطهگر مالی به تولیدکننده ناترازی و در مواردی محرک خلق پول و تورم تبدیل میکند. استانداردهای بازل نیز دقیقا به همین دلیل سرمایه، اهرم، نقدینگی کوتاهمدت و تامین مالی پایدار را در چارچوبهای جداگانه اما مکمل مورد سنجش قرار میدهند؛ از جمله LCR برای تابآوری نقدینگی ۳۰روزه، NSFR برای پایداری منابع و نسبت اهرمی برای مهار انباشت بیش از حد اهرم. با این حال، مساله ایران صرفا کمبود یک نسبت نظارتی نیست؛ مساله، نحوه تشخیص بانک سالم از بانک ظاهرا سودده اما واقعا ناتراز است. از این منظر، بانک مرکزی میتواند در کنار شاخصهای موجود، یک شاخص سلامت و شکنندگی بانکی طراحی کند که همزمان چهار مؤلفه را بسنجد:
کیفیت سود، فشار نقدینگی، تابآوری سرمایه و کیفیت داراییها. در این شاخص، نسبت سود نقدی به سود گزارششده، درآمد بهره وصولنشده، اضافهبرداشت و استقراض از بانک مرکزی، LCR و NSFR، CET۱ و CAR، اهرم، مطالبات غیرجاری و ذخیرهگیری در یک امتیاز ترکیبی قرار میگیرند. هدف این شاخص نباید صرفا رتبهبندی بانکها باشد؛ بلکه باید به یک ابزار نظارتی و تصمیمگیری تبدیل شود تا بانک مرکزی بتواند بانکها را بر اساس سطح ریسک، بهصورت پیشگیرانه طبقهبندی و درباره آنها اقدام کند.
در چنین چارچوبی، اضافهبرداشت نباید صرفا یک ابزار تامین نقدینگی تلقی شود؛ بلکه باید بهعنوان یک علامت هشدار نظارتی در نظر گرفته شود. اگر بانکی بهطور مستمر برای ایفای تعهدات خود به منابع بانک مرکزی وابسته است، درحالیکه همزمان رشد ترازنامه و تسهیلات آن ادامه دارد و سرمایه متناسب با آن افزایش نمییابد، مساله دیگر صرفا کمبود نقدینگی نیست؛ بلکه میتواند نشانه ناترازی ساختاری ترازنامه باشد. البته باید میان تامین نقدینگی اضطراری برای یک بانک سالم در یک شوک موقت و تامین مستمر نقدینگی برای یک بانک ناسالم تفاوت قائل شد؛ حتی استانداردهای بینالمللی نیز وجود تسهیلات نقدینگی در شرایط فشار را نفی نمیکنند.
بنابراین، پیشنهاد اصلاحی برای ایران باید از نظارت پس از وقوع بحران به نظارت مبتنی بر هشدار زودهنگام تغییر کند. بانک دارای امتیاز سلامت بالا میتواند از آزادی عملیاتی بیشتری برخوردار باشد؛ بانک در محدوده هشدار باید برنامه اصلاحی، محدودیت رشد ترازنامه و الزامات سرمایهای دریافت کند و بانکی که همزمان از سود کمکیفیت، اضافهبرداشت مزمن، رشد اعتبارات و کسری سرمایه رنج میبرد، نباید با تزریق بیقیدوشرط نقدینگی صرفا برای ادامه فعالیت، مشکل خود را به کل اقتصاد منتقل کند. در این سطح، سیاست صحیح میتواند شامل افزایش سرمایه واقعی، اصلاح ساختار داراییها، توقف یا محدودیت رشد ترازنامه، واگذاری داراییهای مازاد، تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری، اصلاح مدیریت و در موارد حاد، برنامه گزیر یا ادغام باشد.
هدف نهایی نیز نباید صرفا نجات بانک باشد؛ هدف باید نجات ثبات پولی باشد. بانکی که با سرمایه ناکافی و منابع ناپایدار، به رشد بیضابطه ترازنامه ادامه میدهد، میتواند هزینه ناترازی خود را از طریق وابستگی به بانک مرکزی و در نهایت گسترش پایه پولی به کل جامعه منتقل کند. بنابراین کنترل تورم در ایران، بدون اصلاح کانال بانکی و بدون شناسایی بانکهایی که موتور خلق اعتبار ناسالم هستند، ناقص خواهد بود. تجربه بینالمللی نیز نشان میدهد که نظارت موثر باید علاوه بر حداقلهای سرمایه و نقدینگی، بر تابآوری، مدیریت ریسک، اهرم و فرآیند نظارت مستمر تکیه کند.
پیشنهاد کلیدی این است که بانک مرکزی از این پس یک داشبورد سلامت بانکی داشته باشد، نه صرفا مجموعهای از نسبتهای نظارتی. در این داشبورد، هر بانک یک امتیاز ۰ تا ۱۰۰ دریافت کند و مسیر تغییر این امتیاز ماهانه رصد شود. کاهش همزمان کیفیت سود، نقدینگی و سرمایه باید بهعنوان هشدار قرمز تلقی شود؛ حتی اگر بانک هنوز در ظاهر سودده باشد. این تغییر رویکرد میتواند یک تحول مهم در حکمرانی پولی ایران باشد: بانک سالم بانکی نیست که فقط سود نشان میدهد؛ بانک سالم بانکی است که سود باکیفیت، نقدینگی پایدار، سرمایه کافی و ترازنامه قابلتحمل دارد. و بانکی که این چهار شرط را ندارد، نباید اجازه داشته باشد ناترازی خود را از طریق خلق پول به ترازنامه بانک مرکزی و در نهایت به سفره مردم منتقل کند.
* کارشناس اقتصادی
