رئیس‌جمهور از بانک مرکزی خواست مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به حد مجاز برسد که راهکار آن اصلاح ساختار هیات انتظامی و تشدید جرایم و تنبیهات بانکی‌های متخلف است.علی‌اکبر میرعمادی، مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی، در این خصوص گفت: صرفا اعطای تسهیلات و تعهدات برای شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها نیست، بلکه هر شخص حقیقی و حقوقی که به نوعی از اشخاص مرتبط با بانک باشد، طبق آیین‌نامه مصوب شورای پول و اعتبار مشمول این قاعده قرار می‌گیرد. او افزود: اشخاص مرتبط ممکن است زمانی جزو شرکت‌های زیرمجموعه یا سهامداران بانک باشند یا ممکن است اشخاص دیگری باشند که به‌نوعی در تصمیمات بانک اثرگذارند و احتمال دارد منافع بانک با این دسته از افراد در تضاد باشد.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بیان کرد: آنچه اهمیت موضوع پرداخت وام به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و موسسات اعتباری را دوچندان می‌کند، این است که این افراد در برخی موارد تصمیم‌گیرنده هستند و از بانک یا موسسه اعتباری به‌عنوان بنگاه تامین مالی شرکت‌های تحت مدیریت خود استفاده می‌کنند. میرعمادی ادامه داد: در این موارد تضاد منافع ایجاد می‌شود و این افراد منافع خود را به منافع سپرده‌گذاران و عموم مردم ترجیح می‌دهند و از این بابت مخاطراتی متوجه بانک و موسسه اعتباری خواهد شد؛ لذا در این خصوص حتما مراقبت‌های جدی باید انجام شود که این اتفاقات رخ ندهد. او اظهار داشت: در این خصوص آیین‌نامه‌ای از ابتدای دهه ۸۰ به شبکه بانکی کشور تحت عنوان آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابلاغ شده و چند باز از ابتدا تاکنون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

مصادیق اشخاص مرتبط دقیقا قیدشده در آن، شرکت‌های زیرمجموعه است، البته به شرط اینکه سهامداری آنها از یک درصدی بیشتر شود که مصداق اشخاص مرتبط تلقی خواهد شد و همین‌طور حد و حدودی برای موضوع طراحی شده است.مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانک مرکزی تاکید کرد: طبق آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص حداکثر تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادی به هر شخص مرتبط از سه درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی بانک موسسه اعتباری نباید بیشتر باشد و حد جمعی هم حداکثر ۴۰درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی می‌تواند باشد؛ یعنی اگر سرمایه نظارتی بانکی ۱۰۰۰ واحد باشد، ضربدر سه درصد می‌شود که حد فردی و اگر ضرب در ۴۰درصد کنیم، ۴۰۰ واحد برای حد جمعی است.

میرعمادی با بیان اینکه تسهیلات و ایجاد تعهدات اشخاص مرتبط حتما باید به تصویب هیات‌مدیره برسد، گفت: البته تا سقف یک‌درصد در چارچوب ضوابط قابلیت تفویض به سایر ارکان اعتباری دارد که باید به تصویب هیات‌مدیره برسد. او اضافه کرد: در آخرین نسخه آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، رویه یکسانی پیش‌بینی شده است. به این معنا که وقتی بانکی می‌خواهد تسهیلاتی به اشخاص مرتبط اعطا کند باید همان شرایطی را که در ارتباط با نرخ سود و وثایق در مورد سایر مشتریان اعمال می‌کند، در خصوص آنها نیز در نظر بگیرد. مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی گفت: این آیین‌نامه از سال ۸۲ ابلاغ شده و همواره مورد رصد و پایش بانک مرکزی قرار گرفته است؛ اما سازوکارهای لازم برای تنبیه بانک‌های خاطی شاید از اثربخشی کافی برخوردار نبوده؛ یعنی طبق آیین‌نامه، بانک مرکزی حداکثر می‌توانست از ابزار قانون پولی و بانکی و هیات انتظامی استفاده کند که این ابزار نیز پسینی بوده و با توجه به تشریفاتی که دارد، اثربخشی لازم را نداشته است.

میرعمادی در خصوص مجموعه اقدامات آتی که در این خصوص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، گفت: نخست آنکه بانک مرکزی با بانک‌های خاطی از طریق ظرفیت‌های موجود و به‌واسطه هیات انتظامی برخورد می‌کند. او افزود: این برخوردها با همه کمیت‌ها و کیفیت‌هایی که در ارتباط با سازوکار هیات انتظامی وجود دارد، انجام می‌شود. همچنین در کنار آن بحث ارتقای جایگاه هیات انتظامی و نظارت بانک مرکزی برای برخورد به‌موقع، در دستور کار قرار دارد. مدیر اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی اظهار داشت: موضوع دوم، مرتبط با نظارت پیشگیرانه و پیش از رخ دادن این‌گونه موارد است که ‌مبتنی بر سامانه‌هایی است که در بانک مرکزی استقرار یافته یا در حال استقرار و تکمیل قرار دارد تا این واسطه آن جلوی تخلف پیش از وقوع گرفته شود؛ که این موضوع نیز در دستور کار است.

میرعمادی به مصوبه اخیر هیات عامل بانک مرکزی در این خصوص اشاره کرد و گفت: اخیرا هیات عامل بانک مرکزی مصوبه‌ای در مورد تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اشخاص مرتبط داشت که در حال اجرا و پیاده‌سازی آن هستیم. بر این اساس مقرر شد برای اشخاصی که حد فردی آنها از حدود تعیین‌شده عبور کرده، امکان اعطای تسهیلات و تعهدات وجود نداشته باشد و این امر به صورت سامانه‌ای رصد شود.او ادامه داد: همچنین مقرر است برای بانک‌هایی هم که حد جمعی را رعایت نکنند، اساسا امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به طور کلی ممکن نباشد. قرار است مکانیسم لازم این مورد نیز از طریق سامانه‌هایی که در بانک مرکزی است، پیاده‌سازی و رصد شود. مدیر اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی یادآور شد: اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات برای اشخاص مرتبط به صورت بی‌ضابطه می‌تواند منجر به برهم خوردن وضعیت نقدینگی بانک شود و درنهایت این امر آثار خود را در ترازنامه و نقدینگی بانک بگذارد و بانک در بازار بین‌بانکی سپرده‌پذیر شود یا منجر به اضافه‌برداشت ‌شود.

میرعمادی در خصوص بانک‌هایی که چنین شرایطی برای آنها رخ می‌دهد، تصریح کرد: در این زمینه نیز مکانیسم‌های لازم پیش‌بینی شده است که بر اساس آن اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات برای بانکی که بیشتر از یک عددی و بیش از تعداد روزهایی در ماه اضافه برداشت داشته باشد، محدود می‌شود. این مقام مسوول بانک مرکزی ادامه داد: با این اقدامات در کنار سایر سیاست‌ها و مجموعه تدابیر و اقداماتی که در دستور کار بانک مرکزی است، امید است در ارتباط با موضوع تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که ازجمله آنها شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها هستند و تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها توفیقاتی حاصل شود و بتوانیم بانک‌ها را به سمت انتظام‌بخشی پیش ببریم. او در پایان گفت: در شرایط نرخ سود منفی شبکه بانکی، همواره این انگیزه برای بانک‌ها وجود دارد و خواهد داشت که تسهیلات و تعهداتشان را به سمت فعالیت‌هایی ببرند که منافع بیشتری برایشان ایجاد کند. اما آنچه مسلم است همه بانک‌ها باید تابع ضوابط و مقررات باشند و در این چارچوب فعالیت کنند.