۵۰ سال پسرفت دموکراتیک

موسسه «اینترنشنال آیدیا» اعلام کرد که افت دموکراسی در ایالات متحده به‌ویژه چشم‌گیر بوده، اما بخشی از یک روند جهانی است؛ به‌طوری که سال ۲۰۲۵ یازدهمین سال پیاپی بود که در آن تعداد کشورهای با پسرفت دموکراتیک بیش از کشورهایی با پیشرفت دموکراتیک بوده است؛ این طولانی‌ترین دوره افول مداوم از زمان آغاز ثبت داده‌ها توسط این اندیشکده به شمار می‌رود. نویسندگان این گزارش اظهار کردند: «در سال ۲۰۲۵، تحولات سیاسی ایالات متحده هم نمونه‌ای از چالش‌های جهانی پیش روی دموکراسی و دشواریِ مهارِ فرسایش آن بود و هم به تشدید این وضعیت دامن زد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور، به سرعت قدرت را در قوه مجریه متمرکز کرد و آن را برای پیشبرد اهداف شخصی محدود و انتقام‌جویی از دشمنانِ [خیالی] خود به کار گرفت... پیامدهای این اقدامات گسترده بوده و موجب تضعیف حاکمیت قانون در سطوح داخلی و بین‌المللی و همچنین به چالش کشیده شدن اتحادهای دیرینه و همکاری‌های چندجانبه شده است».

«کوین کاساس-زامورا»، دبیرکل موسسه «اینترنشنال آیدیا»، هشدار داد که با تضعیف دموکراسی‌ها، خطر بروز درگیری نیز افزایش می‌یابد. او گفت: «پیام کلیدی پژوهش ما این است که سرمایه‌گذاری در دموکراسی باید در کانون راهبرد امنیتی هر کشوری قرار گیرد. ارتباط میان فرسایش کیفیت دموکراسی و افزایش درگیری‌ها، نه در سیاستگذاری‌ها و نه در بحث‌های عمومی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.» از سوی دیگر، «برنامه داده‌های درگیری اوپسالا» (که در دانشگاه اوپسالای سوئد مستقر است)، نشان می‌دهد که سال ۲۰۲۵ شاهد بیشترین میزان درگیری‌های خشونت‌آمیز - از جمله بیشترین تعداد درگیری‌های بینا‌دولتی - در مقایسه با تمام سال‌های موجود در مجموعه داده‌های این برنامه (که سابقه آن به سال ۱۹۴۶ بازمی‌گردد) بوده است.

گزارش «اینترنشنال آیدیا» به برخی تحولات مثبت نیز اشاره کرده است؛ از جمله در استرالیا - جایی که با گروه‌های جامعه مدنی در خصوص راهبرد مبارزه با نژادپرستی و حریم خصوصی کودکان در فضای آنلاین (در کنار سایر مسائل) مشورت شد - و در سوریه که بشار اسد در آن سرنگون شد. در بنگلادش، نپال و سری‌لانکا، اعتراضات مردمی به رهبری جوانان منجر به برکناری رهبرانی شد که مدت‌های طولانی در قدرت بودند؛ با این حال، این گزارش خاطرنشان می‌کند که «ایجاد اصلاحات بنیادین و معنادار در مدت زمانی کوتاه، دشوار بوده است». کاساس-زامورا اظهار کرد که وقایع ایالات متحده آشکارا بر سایر کشورها تاثیر گذاشته است. سازمان «اینترنشنال آیدیا» در سال ۲۰۲۱ برای نخستین بار نام ایالات متحده را به فهرست دموکراسی‌های در حال «پس‌رفت» افزود و به «افتی محسوس» اشاره کرد که به گفته این سازمان، از سال ۲۰۱۹ آغاز شده بود.

این اندیشکده ارزیابی‌های خود را بر پایه شاخص‌های دموکراسی در طول ۵۰ سال استوار کرده و کشورها را در یکی از سه دسته قرار می‌دهد: دموکراسی‌ها، دولت‌های «ترکیبی» (هیبریدی) و رژیم‌های اقتدارگرا. در سطح جهانی، این گزارش نشان داد که «حاکمیت قانون» ضعیف‌ترین رکن دموکراسی در سال ۲۰۲۵ بوده است، به‌طوری که ۷۱ کشور - معادل ۴۱ درصد از کشورهای ارزیابی‌شده - در رده عملکرد ضعیف قرار گرفتند. همچنین مشخص شد که وضعیت این شاخص به‌سرعت رو به وخامت است و ۲۹ کشور افت عملکرد را ثبت کرده‌اند. کاساس-زامورا گفت: «هر اتفاقی که در ایالات متحده رخ می‌دهد، ابعاد جهانی پیدا می‌کند. اکنون شاهد همه‌گیریِ «انکار نتایج انتخابات» هستیم که «بیمار صفر» (نخستین ناقل) آن، ساکن کنونی کاخ سفید است».

او افزود: «من حاضر نیستم بگویم که افت کیفیت دموکراسی، امری اجتناب‌ناپذیر یا دائمی است؛ این روند قابل بازگشت است. ما در دنیایی پرنوسان زندگی می‌کنیم و این بدان معناست که ممکن است وقایعی رخ دهد که گشایش‌های سیاسی بسیار مثبتی ایجاد کند». با این حال، علی‌رغم نشانه‌های مثبت در نپال، بنگلادش و سایر نقاط، این گزارش در مجموع تصویری تیره و تار ارائه می‌دهد. نویسندگان گزارش نوشته‌اند: «درحالی‌که مردم همچنان در برابر افول دموکراسی مقاومت می‌کنند، فضای مدنی در حال محدودتر شدن است.» جامعه مدنی و مشارکت مدنی آسیب دیده‌اند؛ که این امر تا حدی ناشی از استفاده گسترده از «شکایات راهبردی علیه مشارکت عمومی»، قوانین مربوط به «عوامل خارجی» و جرم‌انگاری اعتراضات مسالمت‌آمیز است.