محبوبیت «دونالد ترامپ» روند نزولی گرفت؛
اقتصاد آمریکا زیر فشار سیاست
در این چارچوب، جهتگیریهای سیاستی دولت ترامپ بر محور اهداف ژئوپلیتیک، مدیریت تنشهای بینالمللی و تقویت موقعیت راهبردی ایالات متحده تعریف میشود و متغیرهای اقتصادی داخلی بیشتر بهعنوان پیامدهای ثانویه این تصمیمها مورد توجه قرار میگیرند. به بیان دیگر، وزن اصلی در فرآیند تصمیمگیری، بر ملاحظات سیاست خارجی و امنیتی متمرکز است، حتی در شرایطی که این رویکرد میتواند با آثار اقتصادی داخلی همراه باشد.
از منظر برخی کارشناسان، تداوم این الگو در تصمیمات دولت ترامپ میتواند در شرایطی که افکار عمومی نسبت به موضوعاتی مانند تورم و قدرت خرید حساسیت بالایی دارد، به افزایش فاصله میان اولویتهای حاکمیتی و انتظارات اجتماعی منجر شود و در نهایت بر سطح رضایت عمومی و ارزیابی از عملکرد اقتصادی اثرگذار باشد.
تورم در میدان سیاست
دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ بخش مهمی از حمایت رأیدهندگان را به دلیل نارضایتی عمومی از موج تورمی پس از همهگیری کرونا بهدست آورد؛ موجی که دولتهای پیشین از جمله دولت جو بایدن را نیز تحت فشار قرار داده بود. او در جریان کمپین انتخاباتی وعده داده بود که هزینهها را به میزان قابلتوجهی کاهش خواهد داد.
با این حال، از منظر اقتصادی، کاهش سطح عمومی قیمتها بدون ایجاد رکود اقتصادی امکانپذیر نیست. در واقع، انتظار واقعبینانهتر این بود که دولت جدید بتواند نرخ تورم را تثبیت یا کنترل کند، نه اینکه سطح قیمتها را کاهش دهد.
بر اساس تحلیلهای اقتصادی، عوامل موثر بر تورم اغلب خارج از کنترل مستقیم دولتها هستند. افزایش تورم در دوره بایدن ناشی از اختلالات زنجیره تامین پس از بازگشایی اقتصاد جهانی و همچنین سیاستهای انبساطی مالی بود.
در مقابل، افزایش فشارهای تورمی در دوره ترامپ به سیاستهای اقتصادی دولت او نسبت داده میشود. از جمله این سیاستها میتوان به اصلاحات مالیاتی گسترده اشاره کرد که با افزایش کسری بودجه در مقیاس چند تریلیون دلاری طی یک دهه، موجب افزایش تقاضای کل در اقتصاد شده است. این موضوع بهطور طبیعی میتواند فشار افزایشی بر سطح قیمتها ایجاد کند.
همچنین سیاستهای محدودکننده مهاجرتی به کاهش عرضه نیروی کار در برخی بخشهای کلیدی اقتصاد منجر شده است. کارشناسان اقتصادی از جمله آدریانا کوگلر، عضو پیشین فدرالرزرو، هشدار دادهاند که کاهش نیروی کار مهاجر میتواند موجب افزایش هزینه تولید و ایجاد فشار تورمی در بخشهایی نظیر کشاورزی، ساختوساز، صنایع غذایی و خدمات شود.
در حوزه تجارت خارجی نیز سیاست تعرفهای دولت ترامپ یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر سطح قیمتها ارزیابی شده است. هدف این سیاست، افزایش رقابتپذیری تولید داخلی از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی عنوان شده است؛ سازوکاری که میتواند به افزایش سطح عمومی قیمتها منجر شود. برآوردهای موسسات مالی بینالمللی نشان میدهد که چنین سیاستهایی قابلیت افزایش قابلتوجه نرخ تورم را در بازههای زمانی میانمدت دارند.
شوک انرژی و تشدید فشارهای تورمی آمریکا
در کنار سیاستهای داخلی، تحولات ژئوپلیتیک بهویژه جنگ علیه ایران بهعنوان یکی از عوامل اصلی تشدید تورم اخیر مطرح شده است. بسته شدن تنگه هرمز، بهعنوان یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان، موجب اختلال در عرضه نفت، گاز و کودهای شیمیایی شده و در نتیجه افزایش قیمتها در بازارهای جهانی را به دنبال داشته است.
این اختلالات بهطور مستقیم بر هزینههای حملونقل، مواد غذایی و کالاهای اساسی اثر گذاشته است. بر اساس دادههای اقتصادی منتشرشده در ماه آوریل، نرخ تورم سالانه به ۳.۸درصد رسیده و شاخص قیمت تولیدکننده نیز حدود ۶درصد افزایش یافته است؛ شاخصی که معمولا بهعنوان پیشنگر فشارهای قیمتی در سطح مصرفکننده تلقی میشود.
در این میان، اگرچه احتمال میرود دولت ترامپ انتظار نداشت این جنگ به چنین سطحی از تداوم و اثرگذاری اقتصادی برسد، اما تحلیلگران تاکید دارند که سناریوی بروز بحران انرژی همواره یکی از ریسکهای قابل پیشبینی در چنین درگیریهایی بوده است.
از منظر افکار عمومی، موضوع تورم همچنان یکی از حساسترین شاخصهای ارزیابی عملکرد دولت محسوب میشود. نظرسنجیها نشان میدهد میزان رضایت از عملکرد اقتصادی دولت در حوزه کنترل تورم در سطحی پایینتر از میانگین تاریخی رؤسایجمهور آمریکا قرار دارد.
بررسیهای پژوهشی نیز نشان میدهد که تجربه تورمی پس از همهگیری کرونا تاثیر بلندمدتی بر نگرش عمومی نسبت به اقتصاد گذاشته و موجب شده است حساسیت رأیدهندگان نسبت به سطح قیمتها نسبت به گذشته افزایش یابد.
در سطح سیاسی نیز تحلیلها حاکی از آن است که ترامپ در جریان رقابتهای انتخاباتی، بهرغم توصیه مشاوران خود، تمایل چندانی به تمرکز بر موضوع تورم نداشته و اولویتهای دیگری از جمله سیاست مهاجرتی را در مرکز توجه قرار داده است. این رویکرد، از دید برخی تحلیلگران، با انتظارات اقتصادی رأیدهندگان همراستا نبوده است.
ناگفته نماند که رویکرد دولت در قبال سیاستهای اقتصادی و خارجی، بهویژه در شرایط افزایش حساسیت عمومی نسبت به تورم، نقش تعیینکنندهای در شکلگیری ارزیابی افکار عمومی از عملکرد سیاسی ایفا میکند.
