نسل بدون بازنشستگی + فایل صوتی

بررسی‌های بازار مسکن نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از شاغلان جوان نسل Z، خرید خانه در تهران را کلا از فهرست اهداف زندگی‌شان کنار گذاشته‌اند و اکنون تنها برای تامین ودیعه اجاره -و نه مالکیت- پس‌انداز می‌کنند. این در حالی است که سهم «مسکن، سوخت و روشنایی» از سبد هزینه خانوارهای شهری از ۳۵.۵درصد در سال۱۳۹۷ به ۴۳.۷درصد در سال۱۴۰۳ رسیده است. به بیان دیگر، حتی اگر این نسل بخواهد الگوی پس‌انداز نسل قبل را تکرار کند، فضای مالی لازم برای آن هرسال تنگ‌تر می‌شود. وقتی خانه‌دار شدن از افق انتظارات حذف می‌شود، برنامه‌ریزی مالی بلندمدت به‌عنوان یک مفهوم، معنای عملیاتی‌اش را برای یک نسل کامل از دست می‌دهد.

آنچه در سطح خانوار، مصرف‌گرایی نسل جوان به نظر می‌رسد، در سطح کلان یک تغییر در نرخ ترجیح زمانی تجمعی است. در شرایط تورم پایدار و بی‌ثباتی‌های مختلف، نرخ بازده انتظاری از پس‌انداز ریالی منفی و پس‌انداز غیرریالی ـ طلا، ارز و مسکن ـ خارج از دسترس مالی اکثریت این نسل است. نسلی که افق روشنی برای آینده خود در داخل کشور نمی‌بیند یا سرمایه و آینده‌اش را در جایی بیرون از ایران جست‌وجو می‌کند یا منابع آینده را به امروز می‌آورد و به مصرف می‌رساند. رفتار عقلایی فردی در چنین شرایطی، حداکثرسازی مطلوبیت آنی است. این نه بی‌مسوولیتی اخلاقی، بلکه واکنش منطقی به قیمت‌های نسبی‌ای است که نظام اقتصادی پیش روی این نسل گذاشته است. اما جمع این تصمیمات فردی کاملا عقلایی، یک ناکارآمدی کلان تولید می‌کند. اقتصادی که زیر فشار تحریم و محدودیت دسترسی به سرمایه خارجی، بیش از همیشه به سرمایه‌گذاری و پس‌انداز داخلی نیاز دارد، همزمان در حال از دست دادن مهم‌ترین منبع جایگزین خود، یعنی پس‌انداز نسل جوان، است.

هزینه‌های بلندمدت

تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی: ایران از قبل با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های صندوق بازنشستگی در منطقه روبه‌رو بوده است. نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری -یعنی تعداد شاغلان بیمه‌پرداز به ازای هر مستمری‌بگیر- به حدود ۰.۴۳ تا ۰.۷ رسیده، درحالی‌که استاندارد جهانی برای پایداری این صندوق‌ها حداقل ۳ و مطلوب ۶ یا ۷ شاغل به ازای هر بازنشسته است؛ به گزارش کارشناسان اقتصاد سیاسی، از میان ۱۸صندوق بازنشستگی کشور، ۱۷صندوق در وضعیت ورشکستگی قرار دارند. حالا تصور کنید نسلی که امروز بین ۲۰ تا ۳۰ سال دارد و هیچ دارایی، پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری بلندمدتی انباشته نمی‌کند، به سن بازنشستگی برسد. این نسل نه‌تنها بار مالی صندوق‌های موجود را تشدید می‌کند، بلکه خودش نیز فاقد هرگونه حمایت دارایی خصوصی برای دوران سالمندی خواهد بود.

این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم بخش قابل‌توجهی از صندوق‌های بازنشستگی همین امروز نیز بدون اتکای سنگین به منابع عمومی قادر به ایفای تعهدات خود نیستند. در لایحه بودجه۱۴۰۴، بیش از ۶۲۱هزار‌میلیارد تومان از منابع عمومی برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی و ایفای تعهدات آنها در نظر گرفته شد؛ رقمی که در برآوردهای بعدی عملکرد و اعتبارات سال ۱۴۰۴ به حدود ۷۷۷ هزار‌میلیارد تومان رسید. اما مساله در سال۱۴۰۵ ابعاد بزرگ‌تری پیدا کرد. در لایحه بودجه۱۴۰۵، مجموع اعتبارات مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی به حدود ۱۱۸۳ هزار‌میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی رقمی نزدیک به دوبرابر رقم مندرج در لایحه ۱۴۰۴. از این میزان، حدود ۹۷۸هزار‌میلیارد تومان، معادل ۸۲درصد، برای جبران کسری صندوق‌ها و اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و برخی صندوق‌های دیگر اختصاص یافته و ۲۰۵هزار‌میلیارد تومان دیگر برای تأدیه بدهی‌های جاری و انباشته دولت در نظر گرفته شده است. کسری صندوق‌ها از یک‌سو و نسلی بدون دارایی جایگزین از سوی دیگر یک بمب ساعتی است.

تلاقی خطرناک با بحران جمعیت‌شناختی: نرخ باروری کل کشور در سال۱۴۰۳ به حدود 1.44فرزند به ازای هر زن -نزدیک به سناریوی بدبینانه مرکز آمار ایران (1.3)- رسیده است. بخشی از این افت مستقیما به همین ناامیدی اقتصادی نسل جوان بازمی‌گردد: مسکن مستقل پیش‌شرط فرهنگی ازدواج است و وقتی نه توان خرید و نه پس‌انداز کافی برای اجاره باثبات وجود دارد، تشکیل خانواده به تعویق می‌افتد. نتیجه یک حلقه بازخورد منفی است: نسل کم‌پس‌انداز امروز، نسل کم‌فرزند فرداست و نسل کم‌فرزند فردا یعنی پایه مالیاتی و بیمه‌ای کوچک‌تر برای تامین مالی سالمندی همین نسل کم‌پس‌انداز در آینده.

خشک‌شدن سرمایه اولیه کارآفرینی نوآور: در همه اقتصادهای نوظهور، منبع اصلی تامین مالی مرحله صفر کسب‌وکارهای کوچک، پس‌انداز شخصی بنیان‌گذار و سرمایه غیررسمی خانواده و آشنایان است، نه یک بانک یا صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر. نسلی که به این پس‌انداز دسترسی ندارد یا از کارآفرینی نوآور کنار گذاشته می‌شود یا به سمت مشاغل کم‌ریسک دولتی و شبه‌دولتی با بازده پایین سوق پیدا می‌کند. این دقیقا برخلاف نیاز اقتصاد ایران به تنوع‌بخشی و افزایش بهره‌وری بخش خصوصی نوآور است.

فرسایش نهادی مفهوم پس‌انداز: شاید سنگین‌ترین هزینه، غیرکمی‌ترین باشد. وقتی این نسل صاحب فرزند شود، الگوی رفتاری‌ای که منتقل می‌کند نه صرفه‌جویی که بی‌معنابودن برنامه‌ریزی بلندمدت است. تجربه اقتصادهای با تورم مزمن طولانی مانند آرژانتین و لبنان پس از ۲۰۱۹ نشان می‌دهد این الگوی رفتاری، حتی پس از تثبیت نسبی کلان‌اقتصادی، برای یک تا دو نسل باقی می‌ماند؛ چون حافظه تورمی به یک متغیر نهادینه‌شده در انتظارات عمومی تبدیل می‌شود که هیچ سیاست پولی کوتاه‌مدتی نمی‌تواند به‌سرعت آن را بازسازی کند.

تعمیق وابستگی به خلق پول برای جبران کسری‌ها: وقتی پایه شاغلان بیمه‌پرداز نسبت به بازنشستگان کوچک‌تر می‌شود و پس‌انداز خصوصی جایگزینی وجود ندارد، مسیر باقی‌مانده برای دولت، افزایش نقدینگی و تزریق بودجه عمومی به صندوق‌هاست؛ همان مسیری که به گفته کارشناسان، خود به تورم و گرانی بیشتر دامن می‌زند. این یک حلقه بسته به وجود می‌آورد:‌ تورم مزمن، پس‌انداز نسل جوان را از بین می‌برد؛ نبود پس‌انداز، بار صندوق‌های بازنشستگی را افزایش می‌دهد؛ افزایش بار صندوق‌ها، دولت را به خلق پول بیشتر وامی‌دارد؛ خلق پول بیشتر، دوباره تورم را تشدید می‌کند. نهایتا این یک بحران رفتاری موقت به نظر نمی‌رسد.

تفاوت کلیدی این وضعیت با تجربه‌های مشابه در ژاپن پس از ترکیدن حباب دارایی دهه۱۹۹۰، یا نسل جوان یونان و اسپانیا پس از بحران مالی ۲۰۰۸، در ماهیت شوک است. در آن موارد، بحران یک شوک موقت روی یک اقتصاد با ثبات نسبی بود و با بازگشت رشد، بخش قابل‌توجهی از آسیب -هرچند با تاخیر- جبران شد. آنچه در ایران رخ می‌دهد، فرسایش پس‌انداز روی بستری از تورم مزمن ساختاری، بی‌ثباتی‌های مکرر و اکنون ریسک امنیتی-نظامی است؛ که بیشتر شبیه به یک وضعیت پایدار است. وضعیتی که بخش بزرگ‌تری از جوانان را به مهاجرت یا خانه‌نشینی وادار کرده است. به همین دلیل، احتمال بازگشت خودبه‌خودی رفتار پس‌انداز، حتی در صورت بهبود نسبی متغیرهای کلان در آینده، به‌مراتب پایین‌تر از تجربه‌های مشابه جهانی است.

بنابراین سیاستگذار در یک موقعیت پیچیده قرار دارد. فهم این موضوع برای سیاستگذار آسان اما حل آن بسیار دشوار است. شاید باید قبل از هر چیز، همه ارکان سیاست در کشور، قبول کنند هر روزی که تثبیت کلان‌اقتصادی و بازسازی اعتماد به تعویق می‌افتد، هزینه‌اش صرفا یک رقم تورمی دیگر در گزارش‌های ماهانه، مهاجرت چندین استاد و دانشجو، خروج سرمایه یا کاهش موجودی انبار نیست، بلکه انباشت یک بدهی نسلی نامرئی است که در دهه۱۴۱۰ به‌شکل بحران صندوق‌های بازنشستگی، کمبود سرمایه کارآفرینی و کوچک‌شدن پایه جمعیتی سر باز خواهد کرد.

*  سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد

سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید: