اگر تحریم با فساد همراه شود

بر اساس داده‌های ۱۲۲ کشور (۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰)، در جوامع با فساد پایین، نهادهای شفاف و کارآمد فشار خارجی را مهار کرده و تحریم تجاری با تلفات کمتر همراه است. 

برعکس، در کشورهای دارای فساد بالا، فساد پیشین اعتماد عمومی را نابود و منابع را نابرابر کرده است؛ با رسیدن شاخص فساد به ۰.۶، تلفات ناشی از درگیری حدود ۵۸ درصد و در بالاترین سطوح فساد تا ۲۶۰ درصد افزایش می‌یابد.

تحریم با ایجاد کمیابی، رانت را تقویت می‌کند. در غیاب شفافیت، گروه‌های متصل به قدرت به ارز، اعتبار و کانال‌های تجاری غیررسمی دست می‌یابند و حتی سود می‌برند، درحالی‌که بنگاه‌های مستقل و خانوارهای عادی با تورم، رکود، بیکاری و افت رفاه روبرو می‌شوند. 

این توزیع نابرابر هزینه، احساس بی‌عدالتی و خشم عمومی را به خشونت و بی‌ثباتی داخلی بدل می‌سازد. 

تجربه ایران نیز نشان می‌دهد تلاقی تحریم با چندنرخی بودن ارز و عدم شفافیت، طبقه متوسط و تولید مستقل را تضعیف و رانت‌خواری را تقویت کرده است؛ وضعیتی که ممکن است بقای ساختار سیاسی را به چالش نکشد، اما جامعه را با کاهش اعتماد، افزایش اعتراضات، مهاجرت و ناامنی مواجه می‌سازد.

برای کاهش آسیب‌ها، تحریم‌کنندگان باید ساختار توزیع داخلی و امکان‌پذیری معافیت‌های بشردوستانه را بسنجند و تحریم‌ها را هدفمند و مشروط کنند. 

کشورهای هدف نیز باید با شفافیت در تخصیص ارز و قراردادها، حذف رانت‌ها و تقویت حمایت‌های اجتماعی، کنترل فساد را به‌عنوان راهبرد اصلی مقابله با اثرات تحریم در پیش بگیرند.