اگر تحریم با فساد همراه شود + فایل صوتی
تحریم به اقتصادی وارد میشود که پیش از آن نیز ساختار مشخصی از قدرت، توزیع منابع و کیفیت نهادی داشته است. در برخی کشورها، بودجه عمومی، ارز، اعتبار، مجوزهای وارداتی و قراردادهای دولتی با شفافیت نسبی توزیع میشوند. دولت نیز توان بیشتری برای شناسایی و حمایت از خانوارها و بنگاههای آسیبپذیر دارد. در گروهی دیگر از کشورها، دسترسی به منابع کمیاب تا حد زیادی به ارتباطات، امتیازات و نزدیکی به مراکز تصمیمگیری وابسته است. در چنین شرایطی، فشار خارجی میتواند شبکههای رانت را تقویت کند، نابرابری در توزیع منابع را افزایش دهد و زمینه نارضایتی و بیثباتی داخلی را گسترش دهد. پیامد تحریم، از این منظر، به کیفیت نهادهایی وابسته است که هزینهها و منافع آن را در داخل کشور توزیع میکنند.
یافتههای یک مطالعه بینکشوری
در مطالعهای که به همراه محمد الکردی البراوی در مجله اروپایی اقتصاد سیاسی منتشر کردهایم، این پرسش را بررسی کردیم که آیا سطح فساد میتواند رابطه میان تحریمهای اقتصادی و درگیری داخلی را تغییر دهد؟ این مطالعه دادههای ۱۲۲کشور را در فاصله سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ بررسی میکند. انواع مختلف تحریم، شامل تحریمهای تجاری، مالی، تسلیحاتی و نظامی، با شاخصهای تلفات ناشی از درگیری، درگیری داخلی و ثبات دولت مقایسه شدهاند. برای اندازهگیری شرایط نهادی نیز از سطح فساد سیاسی در سالهای پیش از هر مشاهده، استفاده شده است.
قویترین و باثباتترین نتیجه به تحریمهای تجاری و تلفات ناشی از درگیری مربوط است. در کشورهایی که سطح اولیه فساد پایینتر است، تحریمهای تجاری با تلفات کمتر همراه هستند. این الگو میتواند نشان دهد که جوامع دارای نهادهای کارآمدتر، ظرفیت بیشتری برای جذب فشار خارجی دارند. یک توضیح احتمالی آن است که فشار خارجی برای مدتی همبستگی ملی ایجاد میکند. اعتماد بیشتر شهروندان به نهادهای داخلی نیز میتواند مانع از آن شود که فشار اقتصادی به خشونت و درگیری داخلی تبدیل شود. با افزایش فساد، جهت این رابطه تغییر میکند. در کشورهایی که پیش از تحریم فساد بیشتری دارند، تحریمهای تجاری با افزایش تلفات ناشی از درگیری همراه میشوند. فساد از پیش اعتماد عمومی را فرسوده، منابع را بهطور نابرابر توزیع و توان دولت را برای حمایت از خانوارها و بنگاهها محدود کرده است. در نتیجه، فشار خارجی آسانتر به نارضایتی، بیثباتی و خشونت داخلی تبدیل میشود.
براساس برآوردهای مطالعه، هنگامی که شاخص فساد سیاسی به حدود ۰.۶ در مقیاس صفر تا یک میرسد، رابطه میان تحریم تجاری و تلفات ناشی از درگیری مثبت و از نظر آماری معنادار میشود. در این سطح از فساد، تحریمهای تجاری در نمونه مورد بررسی با حدود ۵۸درصد تلفات بیشتر همراه هستند. در بالاترین سطوح فساد، این برآورد به حدود ۲۶۰درصد میرسد. این ارقام پیشبینی قطعی برای هر کشور یا هر دوره تحریمی نیستند. آنها نشان میدهند که کیفیت نهادهای داخلی میتواند جهت و شدت پیامدهای تحریم را تغییر دهد. شواهد مربوط به تحریمهای مالی و ثبات دولت نیز به اندازه نتایج تحریمهای تجاری قوی نیست. از این رو، نتیجه اصلی مقاله به تحریمهای تجاری و تلفات ناشی از درگیری مربوط است.
وقتی کمیابی به رانت تبدیل میشود
تحریم معمولا دسترسی به منابع را محدود و کمیابی را تشدید میکند. فساد بر نحوه توزیع و کنترل این منابع کمیاب اثر میگذارد. محدودیت دسترسی به ارز خارجی میتواند به شرکتها و افرادی که از روابط و امتیازات بیشتری برخوردارند اجازه دهد سهم بزرگتری از منابع محدود دریافت کنند. در مقابل، بنگاههای مستقل برای واردات مواد اولیه، تامین اعتبار و ادامه تولید با مشکلات بیشتری روبهرو میشوند.
بسته شدن مسیرهای رسمی تجارت نیز ارزش واسطهها، قاچاق و کانالهای مالی غیررسمی را افزایش میدهد. انتقال کالا و پول پرهزینهتر میشود و افرادی که به مسیرهای جایگزین دسترسی دارند، درآمد بیشتری کسب میکنند. در این فرآیند، بنگاههای رسمی ممکن است سهم بازار خود را از دست بدهند و شبکههای برخوردار از حمایت یا دسترسی ویژه تقویت شوند. کاهش درآمدهای دولت نیز رقابت بر سر منابع عمومی را تشدید میکند. در یک نظام نهادی کارآمد، دولت میتواند بخشی از زیان خانوارها و بنگاههای آسیبپذیر را جبران کند. در یک نظام غیرشفاف، منابع حمایتی ممکن است بهطور نامتوازن توزیع شوند و سهم بیشتری به گروههای دارای نفوذ برسد.
به همین دلیل، شهروندان یک تحریم واحد را به شکلهای متفاوت تجربه میکنند. گروههای برخوردار از امتیاز ممکن است به ارز، اعتبار و قراردادهای عمومی دسترسی داشته باشند و حتی از دوره تحریم سود ببرند. خانوارهای عادی با تورم، بیکاری، کمبود و افت کیفیت خدمات عمومی مواجه میشوند. بخشی از طبقه متوسط نیز ممکن است موقعیت اقتصادی و اجتماعی خود را از دست بدهد. این توزیع نابرابر هزینهها، پیامد سیاسی تحریم را شکل میدهد. فشار اقتصادی زمانی بیشتر به خشم عمومی تبدیل میشود که شهروندان احساس کنند گروههایی از بحران سود میبرند. گسترش شبکههای اجتماعی و دسترسی به اطلاعات نیز مشاهده این نابرابریها را آسانتر و هزینه هماهنگی اعتراضات را کمتر کرده است. در چنین شرایطی، تحریم میتواند هم منابع حاصل از فعالیتهای غیررسمی و هم نارضایتیهای اجتماعی را افزایش دهد. ترکیب این دو عامل، زمینه مساعدتری برای بیثباتی و درگیری داخلی ایجاد میکند.
درسهایی از ایران
تجربه ایران با بسیاری از سازوکارهای شناساییشده در مطالعه سازگار است. تحریمهای طولانیمدت با وابستگی به درآمدهای نفتی، محدودیت دسترسی به نظام مالی بینالمللی و نقش گسترده دولت در تخصیص ارز و تنظیم تجارت خارجی همراه شدهاند. این شرایط به نهادهای عمومی، بنگاههای برخوردار از امتیاز و واسطههای دارای دسترسی بیشتر، قدرت قابلتوجهی در تعیین واردات، صادرات و تخصیص ارز داده است. تحریمها با ضعفهای داخلی، از جمله تعدد نرخ ارز، شفافیت ناکافی در برخی تخصیصها، مقررات بیثبات و محیط نامطمئن کسبوکار تعامل کردهاند. در نتیجه، بخشی از هزینه تحریم به خانوارها و بنگاههایی منتقل شده است که قدرت چانهزنی و دسترسی کمتری دارند.
تحریم میتواند رفاه شهروندان را کاهش دهد؛ درحالیکه ظرفیتهای اجرایی و سیاسی دولت لزوما به همان نسبت تضعیف نمیشوند. بنگاههای کوچک و متوسط ممکن است بازار، سرمایه و امکان واردات خود را از دست بدهند. شرکتهای بزرگتر یا برخوردار از مسیرهای تجاری خاص، ظرفیت بیشتری برای حفظ موقعیت خود دارند. این روند میتواند طبقه متوسط، فعالیتهای تولیدی مستقل و ظرفیت جامعه برای پیگیری اصلاحات تدریجی را تضعیف کند.
پژوهشهای جداگانه درباره ایران نیز نشان میدهند که تشدید تحریمها با افزایش بینظمی اجتماعی و رشد کوتاهمدت خطر برخی اشکال خشونت همراه بوده است. با این حال، ابعاد مختلف درگیری لزوما در یک جهت حرکت نمیکنند. افزایش اعتراض یا خشونت داخلی نیز بهطور خودکار به تغییر نظام سیاسی منجر نمیشود. از این رو، ارزیابی تحریم بر اساس بقای دولت یا تغییر حکومت، بخش مهمی از پیامدهای اجتماعی آن را کنار میگذارد. ساختار سیاسی ممکن است پابرجا بماند؛ درحالیکه جامعه با کاهش اعتماد، افت رفاه، مهاجرت، اعتراض و تنش بیشتر روبهرو شود. تحریم را نمیتوان بهطور خودکار گزینهای انسانی و کمهزینه در مقایسه با جنگ دانست. در کشورهایی با فساد و ضعف نهادی بالا، تحریم میتواند با افزایش خشونت داخلی و تلفات انسانی همراه شود؛ حتی در غیاب مداخله نظامی مستقیم.
چه باید کرد؟
دولتهای تحریمکننده معمولا میپرسند آیا تحریم میتواند درآمد، تجارت یا توان نظامی کشور هدف را کاهش دهد؟ محدود کردن آسیب به مردم عادی مستلزم بررسی نهادهایی است که هزینههای تحریم را در داخل کشور توزیع میکنند. پیش از اعمال تحریمهای گسترده، شیوه تخصیص ارز، ساختار مالکیت بنگاهها، شفافیت قراردادهای عمومی و ظرفیت نظام حمایت اجتماعی کشور هدف باید بررسی شود. تحریمهایی که این عوامل را نادیده میگیرند، ممکن است به تقویت شبکههای رانتی و انتقال هزینهها به گروههای کمنفوذ منجر شوند.
معافیتهای بشردوستانه نیز باید در عمل قابل استفاده باشند. معافیت قانونی زمانی از مردم حمایت میکند که بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتهای حملونقل بتوانند معاملات مجاز را انجام دهند. در غیر این صورت، تجارت کالاهای ضروری نیز ممکن است در اختیار تعداد محدودی از واسطهها قرار گیرد. تحریمها به هدف روشن، زمان بازبینی و شرایط مشخص برای کاهش تدریجی فشار نیاز دارند. تحریمهای نامحدود فضای بیشتری برای نسبت دادن مشکلات داخلی به عوامل خارجی ایجاد میکنند و انگیزه اصلاحات اقتصادی و نهادی را کاهش میدهند. ادامه فشار بدون یک مسیر دیپلماتیک معتبر نیز میتواند خطر تشدید تنش و جنگ را افزایش دهد. کشور هدف نیز در برابر این پیامدها کاملا بیاختیار نیست. افزایش شفافیت در تخصیص ارز، انتشار اطلاعات قراردادهای عمومی، کاهش امتیازات انحصاری، تقویت نهادهای نظارتی و هدفمندتر کردن حمایتهای اجتماعی میتواند تابآوری اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد.
کنترل فساد در این چارچوب، بخشی اساسی از سیاست مقابله با آسیبهای تحریم است. تحریم وارد جامعهای میشود که قدرت و منابع در آن از پیش بهطور نابرابر توزیع شدهاند و میتواند همان نابرابریها را تشدید کند. ارزیابی تحریم باید سه پرسش را دربرگیرد: چه میزان فشار اقتصادی ایجاد میشود، چه گروهی آن را تحمل میکند و چه گروهی از کمیابی سود میبرد. در غیاب شفافیت و کنترل فساد، فشار خارجی ممکن است به رانت بیشتر، اعتماد کمتر و درگیری داخلی شدیدتر منجر شود. بیثباتی حاصل از تعامل تحریم و فساد نیز میتواند از مسیر مهاجرت، ناامنی منطقهای و اختلال در تجارت، به بیرون از مرزهای کشور هدف سرایت کند.
* استاد اقتصاد خاورمیانه، دانشگاه فیلیپس ماربورگ، آلمان
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
