دکتر محمدرضا فرزانگان

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، راهبرد مالی خود را بر محور یک جراحی بزرگ قرار داده است: کاهش چشم‌گیر وابستگی به درآمدهای نفتی و در مقابل، تکیه بر درآمدهای مالیاتی. در این لایحه، سهم درآمدهای نفتی نسبت به سال قبل تقریبا نصف شده و در مقابل، هدف‌گذاری برای رشد ۴۲درصدی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است. اگرچه این حرکت در نگاه نخست، گامی به سوی انضباط مالی و رهایی از بند «دولت رانتی» به نظر می‌رسد، اما به‌عنوان کسی که سال‌ها در زمینه رانت‌های منابع و ساختار مالی دولت‌ها مطالعه کرده‌ام، معتقدم یک متغیر حیاتی در این میان نادیده گرفته شده است: اقتصاد زیرزمینی.

طبقه متوسط در ایران همواره نه تنها موتور محرک اقتصاد که پرچم‌دار اصلی تحولات اجتماعی و سیاسی نیز بوده است. از دوره پهلوی تا سال‌های پس از انقلاب، گسترش این طبقه، به‌ویژه در بستر درآمدهای نفتی، با افزایش کارآفرینی، تقاضا برای اصلاحات و بهبود حکمرانی گره خورده بود. بنابراین، مطالعه تحولات این قشر در مواجهه با چالش‌های بزرگ، نظیر تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، برای درک مسیر توسعه بلندمدت کشور حیاتی است. اینجانب و همکارم نادر حبیبی در پژوهشی که در «نشریه اروپایی اقتصاد سیاسی» منتشر شد، به این پرسش کلیدی پرداختیم که در غیاب تحریم‌های شدید اقتصادی اعمال‌شده بر ایران پس از سال۲۰۱۲، سهم جمعیتی طبقه متوسط چه روندی را طی می‌کرد. برای پاسخ به این سوال، از «روش کنترل ترکیبی» بهره گرفتیم.

اقتصاد ایران تحت تحریم‌‌‌ها آسیب‌‌‌های زیادی دیده است. در یکی از مطالعات اخیرم، عملکرد اقتصادی ایران را با گروهی از کشورهایی که تا پیش از تحریم‌‌‌های ۲۰۱۲ روند توسعه‌‌‌ای مشابهی با ایران داشتند، مقایسه کردم. شکاف قابل‌توجهی بین درآمد سرانه ایران و این کشورها مشاهده شده است. برآوردها نشان می‌دهد که تحریم‌‌‌ها در دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹، به طور متوسط سالانه باعث کاهش ۳۶۰۰دلار درآمد سرانه (به قیمت‌های برابری قدرت خرید) هر ایرانی شده‌‌‌ است. به بیان دیگر، هر ایرانی می‌‌‌توانست در این بازه زمانی، به‌طور متوسط سالانه ۳۶۰۰دلار ثروتمندتر باشد؛ اگر تحریم‌‌‌ها اعمال نمی‌‌‌شدند.