دکتر محمدرضا فرزانگان

تحریم‌های اقتصادی معمولا به‌عنوان راهی میانه میان دیپلماسی و جنگ معرفی می‌شوند. دولت‌های قدرتمند و سازمان‌های بین‌المللی از این ابزار برای محدود کردن درآمد، تجارت یا توان نظامی کشور هدف استفاده می‌کنند، بدون آنکه مستقیما وارد رویارویی نظامی شوند. در پس این نگاه؛ یک فرض ساده‌انگارانه قرار دارد، تحریم‌ها در همه کشورها تقریبا به یک شکل عمل می‌کنند. شواهد مطالعات نشان می‌دهند که این تصور بیش از حد ساده است.

فروپاشی تفاهم موقت ایران و آمریکا که در اواسط ژوئن۲۰۲۶ اعلام شده بود و بازگشت تنش‌های نظامی در ژوئیه، بار دیگر نشان داد که حتی پس از ماه‌ها درگیری، کاهش تنش همچنان به آتش‌بس، مذاکره و چشم‌اندازی معتبر برای کاهش تحریم‌ها وابسته است. هنگامی که فشار اقتصادی با تهدید نظامی همراه می‌شود و راه‌حل سیاسی معتبری وجود ندارد، خروج از بحران دشوارتر می‌شود. پرسش اصلی برای دولت‌هایی که از تحریم استفاده می‌کنند، این است: آیا تحریم‌ها ممکن است یک رقیب را تا حدی تضعیف کنند که اقدام نظامی علیه آن کم‌هزینه‌تر به نظر برسد؟

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، راهبرد مالی خود را بر محور یک جراحی بزرگ قرار داده است: کاهش چشم‌گیر وابستگی به درآمدهای نفتی و در مقابل، تکیه بر درآمدهای مالیاتی. در این لایحه، سهم درآمدهای نفتی نسبت به سال قبل تقریبا نصف شده و در مقابل، هدف‌گذاری برای رشد ۴۲درصدی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است. اگرچه این حرکت در نگاه نخست، گامی به سوی انضباط مالی و رهایی از بند «دولت رانتی» به نظر می‌رسد، اما به‌عنوان کسی که سال‌ها در زمینه رانت‌های منابع و ساختار مالی دولت‌ها مطالعه کرده‌ام، معتقدم یک متغیر حیاتی در این میان نادیده گرفته شده است: اقتصاد زیرزمینی.

طبقه متوسط در ایران همواره نه تنها موتور محرک اقتصاد که پرچم‌دار اصلی تحولات اجتماعی و سیاسی نیز بوده است. از دوره پهلوی تا سال‌های پس از انقلاب، گسترش این طبقه، به‌ویژه در بستر درآمدهای نفتی، با افزایش کارآفرینی، تقاضا برای اصلاحات و بهبود حکمرانی گره خورده بود. بنابراین، مطالعه تحولات این قشر در مواجهه با چالش‌های بزرگ، نظیر تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، برای درک مسیر توسعه بلندمدت کشور حیاتی است. اینجانب و همکارم نادر حبیبی در پژوهشی که در «نشریه اروپایی اقتصاد سیاسی» منتشر شد، به این پرسش کلیدی پرداختیم که در غیاب تحریم‌های شدید اقتصادی اعمال‌شده بر ایران پس از سال۲۰۱۲، سهم جمعیتی طبقه متوسط چه روندی را طی می‌کرد. برای پاسخ به این سوال، از «روش کنترل ترکیبی» بهره گرفتیم.

اقتصاد ایران تحت تحریم‌‌‌ها آسیب‌‌‌های زیادی دیده است. در یکی از مطالعات اخیرم، عملکرد اقتصادی ایران را با گروهی از کشورهایی که تا پیش از تحریم‌‌‌های ۲۰۱۲ روند توسعه‌‌‌ای مشابهی با ایران داشتند، مقایسه کردم. شکاف قابل‌توجهی بین درآمد سرانه ایران و این کشورها مشاهده شده است. برآوردها نشان می‌دهد که تحریم‌‌‌ها در دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹، به طور متوسط سالانه باعث کاهش ۳۶۰۰دلار درآمد سرانه (به قیمت‌های برابری قدرت خرید) هر ایرانی شده‌‌‌ است. به بیان دیگر، هر ایرانی می‌‌‌توانست در این بازه زمانی، به‌طور متوسط سالانه ۳۶۰۰دلار ثروتمندتر باشد؛ اگر تحریم‌‌‌ها اعمال نمی‌‌‌شدند.