نخستوزیر جدید بریتانیا با شوک به بازارهای مالی کابینه خود را معرفی کرد
تصفیه تیم استارمر در داونینگاستریت
به گزارش نیویورکتایمز، تنها چند ساعت از آغاز به کار برنهام نگذشته بود که بازارهای مالی واکنش نشان دادند. اظهارات او درباره انعطافپذیری در قوانین مالی باعث نگرانی بازار اوراق قرضه بریتانیا شد. این نگرانیها بازده اوراق ۱۰ساله را به بالای ۵درصد رساند و ارزش پوند در برابر دلار ۰.۳درصد کاهش یافت. این واکنش سریع بازار یادآور این واقعیت بود که بازگرداندن امید به مردم بریتانیا نیازمند تصمیمگیریهای اقتصادی دشواری است.
دستیاران نخستوزیر جدید میگویند او به خوبی از اشتیاق عمومی برای تغییر آگاه است و نمیخواهد اشتباهات استارمر را تکرار کند. استارمر متهم بود که پس از پیروزی در انتخابات۲۰۲۴ در اجرای برنامههایش تعلل کرده و اکثریت پارلمانی حزب کارگر را هدر داده است. برنهام در سخنرانی خود وعده داد که بزرگترین تغییرات ۴۰سال اخیر را رقم بزند؛ اما این رویکرد تهاجمی از همین حالا با مخالفتهای جدی روبهرو شده است.
«نایجل فاراژ» رهبر حزب راستگرای «رفرم یوکی» خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد و تاکید کرد برنهام بدون رای مستقیم مردم حق اعمال چنین تغییرات گستردهای را ندارد. این در حالی است که تا سال۲۰۲۹ الزام قانونی برای برگزاری انتخابات وجود ندارد. از سوی دیگر «کمی بادنوک» رهبر حزب محافظهکار ضمن انتقاد از سیاستهای احتمالی دولت جدید هشدار داد که با توجه به بار سنگین مالیاتی تنها راهکار منطقی کاهش هزینههای عمومی است و دولت نباید به استقراض بیشتر روی بیاورد.
فشارهای اقتصادی تنها به احزاب رقیب محدود نمیشود. «جیمی دایمون» مدیرعامل جیپی مورگان هشدار داد که در صورت وضع مالیاتهای سنگین بر بانکها این موسسه ممکن است در برنامه سرمایهگذاری ۴میلیارد دلاری خود برای تاسیس دفتر لندن تجدید نظر کند. در داخل حزب کارگر نیز چالشهای بزرگی در انتظار برنهام است. ابقای «شابانا محمود» در مقام وزیر کشور که رویکردی سختگیرانه در قبال مهاجران دارد و همچنین انتصاب «جان هیلی» بهعنوان وزیر دارایی جدید موجی از نارضایتی را در میان جناح چپگرای حزب ایجاد کرده است. هیلی از حامیان افزایش بودجه دفاعی است و منتقدان نگرانند این افزایش به قیمت کاهش بودجه خدمات اجتماعی و مسکن تمام شود.
برنهام در تلاش برای بهبود سریع اوضاع وعده داده است که به زودی یک برنامه جامع ۱۰ ساله ارائه کند. او در نخستین اقدام اجرایی خود اعلام کرد مالیات بر ارزش افزوده قبض برق را لغو میکند که این تصمیم سالانه ۶۰ دلار برای خانوارها صرفهجویی به همراه خواهد داشت. منابع مالی این طرح با لغو پروژه شناسه دیجیتال ملی استارمر تامین خواهد شد. برنهام همچنین وعده داد به بحران بیخانمانی در سراسر بریتانیا پایان دهد و به احتمال کاهش مالیات بر درآمد اقشار کمدرآمد اشاره کرد. در عرصه سیاست خارجی اما اوضاع برای برنهام آرامتر آغاز شد. نخستین تماس تلفنی او با دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا فراتر از انتظارها مثبت ارزیابی شد. ترامپ پیشتر برنهام را فردی به شدت لیبرال خوانده بود اما پس از این تماس برای او آرزوی موفقیت کرد. برنهام نیز از ترامپ دعوت کرد تا در آینده به منچستر یعنی شهری که او ۹سال شهردار آن بود سفر کند.
برنهام با معرفی کامل ترکیب کابینه نشان داد که قصد دارد ضمن پاداش دادن به وفادارانش دولتی فراگیرتر از تمام طیفهای حزب بسازد. با این حال تصمیم او برای پاکسازی بیرحمانه متحدان استارمر به قیمت حذف چهرههای راستگرای حزب تمام شد. همانطور که پیشتر اشاره شد جان هیلی سکاندار خزانهداری شد تا سیاستهای صنعتیسازی مجدد و احیای بودجه دفاعی را پیش ببرد و شابانا محمود نیز برای تداوم سیاستهای سختگیرانه ضدجرم در وزارت کشور ابقا شد. روزنامه گاردین نیز گزارش داد که در عرصه دیپلماسی «اد میلیبند» از چهرههای باسابقه حزب به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شد. انتظار میرود او ضمن مدیریت پروندههای بینالمللی موضعی حامیانهتر در قبال غزه اتخاذ کرده و تعهدات کمکهای خارجی بریتانیا را بازیابی کند. در کنار او چهرههایی نظیر «لوییز هیگ» در مقام وزیر کابینه و معاون عملی برنهام و «آنجلا رینر» به عنوان وزیر مسکن برای پیشبرد طرحهای توسعه محلی و خانهسازی وارد میدان شدند. «وس استریتینگ» نیز به عنوان یکی از معدود وزرای متمایل به راست وزارت دفاع را بر عهده گرفت هرچند قدرت اجرایی او زیر سایه تصمیمات مالی خزانهداری محدود خواهد بود.
در سمت دیگر این قمار سیاسی نامهای سنگینوزن دولت پیشین در فهرست اخراجیها قرار گرفتند. «ریچل ریوز» وزیر دارایی سابق که بهدلیل سیاستهای ریاضتی قطع کمکهزینه سوخت زمستانی و افزایش مالیاتها از مقصران اصلی سقوط استارمر شناخته میشد، از دولت کنار رفت. «دیوید لمی» وزیر خارجه سابق و چهرههایی چون «دارن جونز استیو رید» و «ریچارد هرمر» نیز بهدلیل همسویی کامل با دولت قبل از کابینه جا ماندند. این ترکیب جدید به روشنی نشان میدهد که برنهام برای اجرای برنامههای اقتصادی و سیاسی خود مسیر کاملا متفاوتی را نسبت به سلف خود برگزیده است.
