به گزارش گاردین، پیش از دیدار نخست‌وزیر و رئیس خزانه‌‌داری انگلیس با رئیس گروه پیش‌بینی مستقل دولت در صبح جمعه، دفتر آمار ملی این کشور (ONS) ارقامی را منتشر کرد که نشان می‌دهد به جای اینکه اقتصاد ۶/ ۰ درصد بزرگ‌تر از فوریه ۲۰۲۰ باشد، ترکیبی از رکود عمیق در زمان همه‌گیری و بهبود ضعیف اقتصاد، آن را ۲/ ۰ درصد کوچک‌تر کرده است. بر اساس این گزارش، به نظر می‌‌رسد عملکرد بهتر از حد انتظار اقتصاد انگلیس در سه ماه دوم سال جاری میلادی، تبدیل شدن تخمین قبلی اقتصاد از کاهش ۱/ ۰ درصدی به افزایش ۲/ ۰ درصدی و معکوس شدن ارزیابی تحلیلگران مبنی بر اینکه بریتانیا تا ماه ژوئن وارد رکود اقتصادی خواهد شد، برای تقویت رشد تولید ناخالص داخلی این کشور و بهبود وضعیت نسبت به زمان نخستین قرنطینه‌ها در سال ۲۰۲۰ که بخش‌های بزرگی از اقتصاد انگلیس را به بن‌بست رساند، کافی نبوده است.

تحلیلگران می‌گویند ریچارد هیوز، رئیس گروه پیش‌‌بینی مستقل خزانه‌‌داری انگلیس یعنی دفتر مسوولیت بودجه، به دلیل ارقام جدید مجبور خواهد شد موضع سختی درباره تاثیر استقراض بیشتر بر امور مالی عمومی اتخاذ کند. این در حالی است که به غیر از انگلیس همه اقتصادهای بزرگ در گروه ۷، از جمله فرانسه و ایتالیا، به اندازه‌‌ای بهبود یافته‌‌اند که نسبت به فوریه ۲۰۲۰ بزرگ‌تر شده‌‌اند.

پاول دیلز، اقتصاددان در موسسه کپیتال اکونومیکس، در این باره گفت: با وجود اخبار خوب در مورد عملکرد اقتصاد در سه ماهه دوم، تصویر کلی این است که وضعیت اقتصاد بدتر از آنچه قبلا تصور می‌‌کردیم است. او افزود: و این قبل از آن است که فشار کامل ناشی از افزایش تورم و جهش هزینه‌های استقراض احساس شود.