کاتالیزور بازار
در چنین فضایی، مساله اصلی دیگر صرف تدوین مقررات نیست؛ بلکه طراحی سازوکاری است که بتواند میان نوآوری، رقابت، امنیت و ثبات مالی تعادل برقرار کند. در ایران نیز طی سالهای اخیر، بانک مرکزی به کانون اصلی تنظیمگری فناوری مالی تبدیل شده است. این تمرکز در سالهای ابتدایی شکلگیری بازار فینتک تا حد زیادی طبیعی بود، زیرا بازار کوچک و تعداد بازیگران محدود بود. اما با توسعه اقتصاد دیجیتال، افزایش تعداد فعالان و پیچیدهتر شدن فناوریها، محدودیتهای این مدل بیش از گذشته آشکار شده است.
واقعیت آن است که هیچ نهاد حاکمیتی، حتی با توسعه ساختار اداری و افزایش نیروی انسانی، نمیتواند به تنهایی از دانش، تخصص و ظرفیت لازم برای ارزیابی مستمر همه فناوریهای نوظهور برخوردار باشد. فناوری مالی حوزهای است که دانش آن بیش از هر جای دیگر در شرکتها، استارتآپها و فعالان بازار متمرکز شده است. به همین دلیل، بسیاری از کشورها به تدریج از مدل تنظیمگری کاملا متمرکز فاصله گرفته و به سمت استفاده از نهادهای واسط، تشکلهای تخصصی و سازمانهای خودتنظیمگر حرکت کردهاند.
در ادبیات حکمرانی اقتصادی، این نهادها با عنوان سازمانهای خودتنظیمگر یا همان (Self-Regulatory Organizations) شناخته میشوند. فلسفه وجودی آنها ساده است؛ دولت به جای آنکه همه امور را مستقیما انجام دهد، بخشی از فرآیندهای کارشناسی، استانداردسازی، پایش و هماهنگی را به نهادهایی واگذار میکند که از دل خود صنعت شکل گرفتهاند و دانش تخصصی بیشتری در اختیار دارند. در این مدل، حاکمیت تضعیف نمیشود، بلکه هوشمندتر عمل میکند.
نمونه شناختهشده از اجرای این رویکرد را میتوان در اتاقهای بازرگانی مشاهده کرد. اتاق بازرگانی نه یک دستگاه دولتی است و نه می توان آن را یک شرکت خصوصی دانست. این نهاد از طریق عضویت فعالان اقتصادی اداره میشود؛ در واقع اتاق از بودجه عمومی استفاده نمیکند؛ اما نقش مهمی در ساماندهی روابط میان دولت و بخش خصوصی، ارائه مشورتهای تخصصی، حل اختلافات و نمایندگی منافع فعالان اقتصادی ایفا میکند. در واقع، اتاق بازرگانی بخشی از هزینههای حکمرانی اقتصادی را بدون تحمیل بار اضافی به دولت مدیریت میکند.
حال پرسش اینجاست که آیا اقتصاد دیجیتال مالی ایران نیز به نهادی مشابه نیاز ندارد؟ به نظر میرسد پاسخ مثبت است. اکوسیستم فناوری مالی کشور اکنون به مرحلهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را صرفا از طریق سازوکارهای سنتی تنظیمگری اداره کرد. توسعه این حوزه نیازمند یک نهاد میانی است که بتواند میان بانک مرکزی، بانکها، شرکتهای فناوری، فینتکها و سایر بازیگران بازار ارتباط برقرار کند و بخشی از وظایف تخصصی و کارشناسی را بر عهده بگیرد.
در این میان، یک ظرفیت مهم و کمتر مورد توجه وجود دارد؛ گروههای فناوری اطلاعات بانکی. این مجموعهها در سالهای گذشته عمدتا بهعنوان هلدینگهای تخصصی فناوری و بازوی اجرایی بانکها شناخته شدهاند؛ اما واقعیت آن است که بخش قابلتوجهی از دانش فنی، نیروی انسانی متخصص، زیرساختهای عملیاتی و تجربه تعامل با بازار در همین مجموعهها متمرکز شده است. این شرکتها در نقطه تلاقی بانکداری، فناوری و کسبوکار قرار دارند و به همین دلیل هم میتوانند نقشی فراتر از نقش فعلی ایفا کنند.
اگر از منطق «نظارت تلفیقی» استفاده کنیم، میتوان نقش این گروهها را بازتعریف کرد؛ در این مدل، بانک مرکزی همچنان سیاستگذار و ناظر نهایی باقی میماند؛ اما بخشی از فعالیتهای کارشناسی، استانداردسازی، ارزیابی فنی و توسعه اکوسیستم از طریق یک تشکل تخصصی فناوری مالی انجام میشود. تشکلی که اعضای آن میتوانند گروههای فناوری بانکی، شرکتهای پرداخت، فینتکها، شرکتهای زیرساختی و سایر بازیگران واجد شرایط باشند. چنین نهادی میتواند مسوولیتهایی همچون تدوین استانداردهای فنی، ارزیابی اولیه کسبوکارهای نوآور، مدیریت محیطهای آزمون، اعتباربخشی فنی، شناسایی ریسکهای نوظهور و ارائه پیشنهادهای سیاستی به نهاد ناظر را بر عهده بگیرد. به این ترتیب، بانک مرکزی به جای آنکه مستقیما درگیر همه جزئیات فنی و اجرایی شود، بر عملکرد این ساختار نظارت خواهد کرد و تمرکز خود را بر سیاستگذاری، ثبات مالی و مدیریت ریسکهای کلان قرار میدهد. مزیت دیگر این رویکرد، کاهش هزینههای حکمرانی است. در شرایطی که نهادهای دولتی با محدودیت منابع انسانی و مالی مواجهاند، ایجاد یک ساختار عضومحور و خودگردان میتواند بدون اتکا به بودجه عمومی، بخش مهمی از نیازهای کارشناسی و هماهنگی صنعت را پوشش دهد. همانگونه که اتاقهای بازرگانی بخشی از بار تعامل دولت و فعالان اقتصادی را بر دوش میکشند، یک تشکل فناوری مالی نیز میتواند بخشی از بار تعامل میان رگولاتور و بازیگران اقتصاد دیجیتال را مدیریت کند.
مزیت سوم، کاهش شکاف میان نوآوری و مقررات است. یکی از چالشهای رایج در بسیاری از کشورها آن است که فرآیندهای تنظیمگری با سرعت نوآوری هماهنگ نیستند. حضور یک نهاد تخصصی که در دل صنعت قرار دارد، میتواند این فاصله را کاهش دهد و امکان تصمیمگیری مبتنی بر واقعیتهای بازار را فراهم آورد.
اقتصاد دیجیتال ایران برای ادامه رشد خود بیش از هر چیز به نهادسازی نیاز دارد. تجربه توسعه اقتصادی نشان داده است که بازارهای پیچیده تنها با مقررات بیشتر اداره نمیشوند، بلکه به نهادهای کارآمدتر نیاز دارند. شاید امروز مهمترین حلقه مفقوده در حکمرانی فناوری مالی کشور، نه یک دستورالعمل جدید و نه یک مجوز تازه، بلکه شکلگیری یک تشکل تخصصی و فراگیر برای فناوری مالی باشد؛ نهادی که بتواند نقش «اتاق بازرگانی فینتکها» را ایفا کند و میان دولت، بازار و فناوری پلی پایدار بسازد. اگر اقتصاد دیجیتال قرار است به یکی از موتورهای رشد آینده کشور تبدیل شود، حکمرانی آن نیز باید از منطق بوروکراسی متمرکز فاصله بگیرد و به سمت حکمرانی شبکهای، مشارکتی و مبتنی بر نهادهای میانی حرکت کند. پرسش اصلی دیگر این نیست که فینتکها به مقررات جدید نیاز دارند یا خیر؛ پرسش این است که آیا زمان آن نرسیده که فینتکها نیز اتاق بازرگانی خود را داشته باشند؟
* کارشناس اقتصاد دیجیتال
