حمید کردبچه

تصور کنید کارخانه‌ای با تجهیزات کامل، کمتر از ظرفیت خود تولید می‌کند یا سازمانی صدها نیروی متخصص دارد؛ اما بخش بزرگی از وقت آنها صرف کارهای تکراری می‌شود و بنگاهی برای خرید فناوری جدید هزینه می‌کند، بی‌آنکه کیفیت خدماتش تغییر محسوسی کند. در هر سه مورد، منابع وجود دارند، اما ارزش اقتصادی حاصل کمتر از ظرفیت واقعی آنهاست. این تصویر، یکی از مسائل کمتر دیده‌شده اقتصاد ایران را نشان می‌دهد، فاصله میان منابع در اختیار و ارزشی که از آنها خلق می‌کنیم. معمولا در بحث رشد اقتصادی، توجه به سرمایه‌گذاری جدید، منابع مالی، زیرساخت و فناوری معطوف می‌شود. اما پرسشی مقدم بر آنها وجود دارد: چرا بخشی از سرمایه‌هایی که پیش‌تر ایجاد کرده‌ایم، بازده مطلوب را ندارند؟

اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر منابع قابل‌توجهی را صرف دیجیتالی‌کردن فرآیندهای بانکی، تجاری و دولتی کرده است و اکنون که بخش مهمی از این زیرساخت‌ها شکل گرفته، پرسش تازه‌ای پیش روی سیاستگذاران قرار گرفته که با پرسش دهه گذشته تفاوت بنیادین دارد و آن هم اینکه وقتی توان تحلیل، پیش‌بینی و تصمیم‌گیری به شکل نرم‌افزاری تولید و با هزینه‌ای اندک تکثیر می‌شود، سهم کشور از ثروت حاصل از آن به چه عواملی بستگی دارد و کدام نهاد مسوول تضمین این سهم است.

اگر از سیاستگذاران اقتصادی بپرسیم بزرگ‌ترین مانع رشد اقتصاد ایران چیست، پاسخ‌ها تقریبا قابل پیش‌بینی است؛ تورم، تحریم، کسری بودجه، ناترازی انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری یا محدودیت‌های مالی. همه این پاسخ‌ها درست‌ هستند، اما شاید هیچ‌کدام مهم‌ترین مساله امروز اقتصاد ایران نباشند. پرسش واقعی این است که اگر فردا همه این مشکلات نیز کاهش پیدا کنند، آیا اقتصاد ایران می‌تواند با سرعت کافی ثروت تولید کند؟

تحولات دو دهه اخیر نشان داده است که مزیت رقابتی کشورها بیش از آنکه به حجم سرمایه یا منابع طبیعی وابسته باشد، به توانایی آنها در خلق، جذب و توسعه نوآوری بستگی دارد. در این میان، صنعت خدمات مالی جایگاهی متفاوت از سایر صنایع دارد. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، بازارهای سرمایه و نهادهای مالی نه‌تنها بخشی از اقتصاد هستند، بلکه زیرساخت تخصیص منابع در کل اقتصاد و برای خدمت به جامعه محسوب می‌شوند.

تحولات فناوری در صنعت مالی، تنها شیوه ارائه خدمات بانکی را تغییر نداده است، بلکه یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های حکمرانی اقتصادی را دوباره مطرح کرده است و آن پرسش عبارت از این است که دولت چگونه باید بر بازاری نظارت کند که سرعت تحول آن از توان تحول ساختارهای اداری بیشتر است؟ تا دو دهه پیش، نظام مالی عمدتا از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی سنتی تشکیل می‌شد. تعداد بازیگران محدود بود و نهادهای ناظر نیز با مجموعه مشخصی از موسسات تحت نظارت مواجه بودند. اما امروز اکوسیستم مالی با ظهور فین‌تک‌ها، لندتک‌ها، پلتفرم‌های پرداخت، شرکت‌های هوش مصنوعی، کسب‌وکارهای مبتنی بر داده، بانکداری باز و خدمات مالی دیجیتال، به محیطی پیچیده، چندلایه و دائما در حال تغییر تبدیل شده است.

در سال‌هایی که بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران با رکود، فرسودگی یا کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بودند، صنعت مالی و بانکی کشور توانست تا حدی متفاوت ظاهر شود. توسعه پرداخت الکترونیک، گسترش خدمات موبایلی، ظهور فین‌تک‌ها، رشد بانکداری غیرحضوری و تغییر رفتار کاربران، باعث شد ایران در حوزه خدمات مالی دیجیتال، در مقایسه با بسیاری از صنایع دیگر، تجربه‌ای نسبتا موفق را پشت سر بگذارد. امروز ‌میلیون‌ها ایرانی بدون مراجعه حضوری، انتقال وجه انجام می‌دهند، قبوض پرداخت می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند و حتی بخشی از فرایندهای اعتباری را از طریق اپلیکیشن‌ها انجام می‌دهند.

امروزه در مرحله‌ای هستیم که دیگر نمی‌توان آن را با مفاهیم سنتی ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و کنترل توضیح داد. آنچه امروز بر بازارها حاکم است، نه تعادل، بلکه «پویایی دائمی» است؛ نه قطعیت، بلکه «عدم‌قطعیت ساختاری». در چنین عصری، داده‌ها با سرعتی بی‌سابقه تولید می‌شوند، مدل‌های کسب‌وکار در بازه‌های زمانی کوتاه دگرگون می‌شوند و بازیگران جدید می‌توانند در زمانی اندک، قواعد رقابت را بازنویسی کنند.