غفلت بخش عمومی از هزینه فرصت
هر میزان بهبود در کارآیی این بخشها میتواند به افزایش بهرهوری در تمام بخشهای اقتصادی منجر شود و هر میزان ناکارآمدی در آنها نیز بهصورت زنجیرهای به کل اقتصاد سرایت میکند. به همین دلیل است که در بسیاری از اقتصادهای پیشرو، نوآوری در صنعت مالی بهعنوان یک موضوع فناورانه صرف تلقی نمیشود، بلکه بخشی از راهبرد ملی توسعه اقتصادی محسوب میشود. ظهور بانکداری دیجیتال، بانکداری باز، هوش مصنوعی، بیمهگری هوشمند، پلتفرمهای سرمایهگذاری دیجیتال و فناوریهای نوین مالی، همگی در راستای یک هدف مشترک شکل گرفتهاند: افزایش بهرهوری در گردش سرمایه و کاهش اصطکاکهای مالی در اقتصاد.
در ایران نیز بخش قابلتوجهی از ظرفیت ایجاد این تحولات در اختیار نهادهای عمومی و دولتی قرار دارد. بانکهای بزرگ، شرکتهای بیمه دولتی یا شبهدولتی، صندوقهای مالی و بسیاری از بازیگران اصلی بازار سرمایه از امکانات، منابع و ظرفیتهایی برخوردارند که بخش خصوصی بهتنهایی قادر به تامین آنها نیست. به همین دلیل انتظار طبیعی آن است که این مجموعهها نقش پیشران نوآوری را بر عهده بگیرند؛ نقشی که در بسیاری از کشورها توسط نهادهای عمومی ایفا شده است. با این حال، یک تضاد مهم در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور مشاهده میشود. همان سازمانهایی که بهدلیل برخورداری از منابع عمومی باید توان پذیرش ریسکهای توسعهای بیشتری داشته باشند، در عمل به محافظهکارترین بازیگران اکوسیستم نوآوری تبدیل میشوند. ریشه این وضعیت را باید در نوع مواجهه نظام تصمیمگیری با مفهوم ریسک جستوجو کرد: در ادبیات اقتصادی، ریسک همواره دارای دو وجه است؛ امکان زیان و امکان خلق ارزش. اما در بسیاری از ساختارهای اداری و نظارتی، ریسک صرفا از زاویه احتمال زیان دیده میشود. نتیجه آن است که مدیران بیش از آنکه نگران از دست رفتن فرصتهای توسعه باشند، نگران پیامدهای تصمیماتی هستند که ممکن است بعدها مورد پرسش قرار گیرد. در چنین محیطی، «تصمیم نگرفتن» به گزینهای کمهزینهتر از «تصمیم گرفتن» تبدیل میشود.
این مساله صرفا یک چالش مدیریتی نیست، بلکه آثار اقتصادی گستردهای به همراه دارد؛ زیرا در کنار هزینههای مستقیم، نوعی هزینه نامرئی اما بسیار بزرگتر نیز وجود دارد که در محاسبات سیاستی کمتر دیده میشود: هزینه فرصت. هنگامی که اجرای یک زیرساخت نوین صنعت مالی چند سال به تعویق میافتد، تنها بودجه یک پروژه حفظ نشده است، بلکه میلیونها ساعت اتلاف زمان، هزارانمیلیارد تومان هزینه عملیاتی اضافی و فرصتهای متعدد توسعه کسبوکار نیز ایجاد شده است. زمانی که یک شرکت بیمه از بهکارگیری فناوریهای هوشمند در ارزیابی خسارت خودداری میکند، صرفا از یک سرمایهگذاری پرریسک اجتناب نکرده، بلکه بهرهوری پایینتر، هزینههای بیشتر و رضایت کمتر مشتریان را نیز پذیرفته است. هنگامی که توسعه ابزارهای نوین تامین مالی یا مدلهای جدید اعتبارسنجی به دلیل ملاحظات غیرتوسعهای متوقف میشود، تنها یک پروژه متوقف نشده، بلکه بخشی از ظرفیت رشد اقتصادی کشور نیز از بین رفته است. مشکل آنجاست که نظامهای نظارتی عموما هزینه پروژههای اجراشده را اندازهگیری میکنند، اما هزینه فرصت پروژههای اجرانشده را نه. در نتیجه، مدیری که یک طرح نوآورانه را متوقف میکند، معمولا بابت ارزش اقتصادی ازدسترفته مورد ارزیابی قرار نمیگیرد؛ اما مدیری که یک پروژه تحولآفرین را آغاز میکند، ممکن است سالها درباره جزئیات تصمیم خود پاسخگو باشد. این عدم تقارن انگیزشی، یکی از مهمترین موانع شکلگیری نوآوری در بخش عمومی است.
تجربه جهانی نشان میدهد که توسعه نوآوری بدون بازنگری در حکمرانی ریسک امکانپذیر نیست. اقتصادهای موفق تلاش کردهاند میان دو هدف مهم تعادل ایجاد کنند: حفاظت از منابع عمومی و امکان آزمون ایدههای جدید. ایجاد محیطهای آزمون مقرراتی، بودجههای نوآوری، صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر دولتی، چارچوبهای حمایت از پروژههای آزمایشی و ارزیابی مبتنی بر نتایج، همگی ابزارهایی هستند که برای حل این تعارض طراحی شدهاند. نکته مهم آن است که در این رویکردها، شکست کنترلشده یا به عبارتی ساده تر پذیرش لغزش و رویش، بخشی از فرآیند یادگیری محسوب میشود. این صنعت با چالشهایی همچون افزایش هزینههای عملیاتی، کاهش بهرهوری، تغییر انتظارات مشتریان، ظهور فناوریهای جدید و فشار رقابت منطقهای مواجه است. عبور از این چالشها با تکیه بر الگوهای سنتی تصمیمگیری دشوار خواهد بود.
آنچه امروز نیازمند بازتعریف است، مفهوم صیانت از بیتالمال است. صیانت از بیتالمال صرفا جلوگیری از هزینهکرد نیست، بلکه تضمین استفاده بهینه از منابع برای خلق بیشترین ارزش اقتصادی و اجتماعی است. همانگونه که اتلاف منابع یک زیان ملی محسوب میشود، از دست دادن فرصتهای بزرگ تحول نیز نوعی اتلاف منابع است؛ با این تفاوت که آثار آن معمولا دیرتر آشکار میشود.
* کارشناس اقتصاد دیجیتال
