درحالیکه بحران را با خسارتهای ملموس میشناسند، این پدیده میتواند آثار به مراتب مخربتری داشته باشد. بر این اساس، سیاستهای نادرستی که به واسطه بحران تشدید میشوند، کارکرد نهادها را تحلیل میبرند و شکاف انتظارات عمومی و توان اجتماعی، انسجام اجتماعی را تهدید میکنند.
تورم در ایران دیگر صرفا یک شاخص اقتصادی یا آماری که هر ماه از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر شود، نیست؛ به بخشی از تجربه روزمره زندگی ایرانیان تبدیل شده است. کاهش مداوم قدرت خرید، تغییر الگوی مصرف خانوارها، دشوارتر شدن برنامهریزی برای سرمایهگذاری و تولید، افزایش نااطمینانی و فرسایش اعتماد عمومی، تنها بخشی از پیامدهای پدیدهای است که سالهاست اقتصاد ایران را درگیر خود کرده است. با این حال، هر بار که سخن از ریشههای تورم به میان میآید، معمولا یک پاسخ ساده و به اصطلاح عامیانهتر دم دستی، بیش از سایر روایتها تکرار میشود؛ «چاپ پول». هرچند رشد نقدینگی و سیاستهای پولی نقش مهمی در شکلگیری تورم دارند، اما تجربه ایران و بسیاری از کشورهای جهان نشان میدهد که واقعیت، بسیار پیچیدهتر از یک رابطه خطی میان پول و قیمتهاست. تورم مزمن، بیش از آنکه محصول عملکرد یک متغیر یا یک سیاست باشد، حاصل برهمکنش مجموعهای از تصمیمها، نهادها و ساختارهایی است که در طول زمانبر یکدیگر اثر گذاشتهاند.
امروزه تورم در بسیاری از کشورها، بهویژه اقتصادهای درحالتوسعه، نه یک مفهوم انتزاعی اقتصادی، بلکه یک تجربه زیسته روزمره است. برای خانوارها، تورم به معنای کاهش مستمر قدرت خرید، تغییر الگوی مصرف و افزایش نااطمینانی در برنامهریزی مالی است. برای سیاستگذاران نیز تورم صرفا یک شاخص آماری نیست، بلکه چالشی پایدار در مدیریت انتظارات، بودجه دولت و حفظ ثبات اقتصادی محسوب میشود.
تحولات دو دهه اخیر نشان داده است که مزیت رقابتی کشورها بیش از آنکه به حجم سرمایه یا منابع طبیعی وابسته باشد، به توانایی آنها در خلق، جذب و توسعه نوآوری بستگی دارد. در این میان، صنعت خدمات مالی جایگاهی متفاوت از سایر صنایع دارد. بانکها، شرکتهای بیمه، بازارهای سرمایه و نهادهای مالی نهتنها بخشی از اقتصاد هستند، بلکه زیرساخت تخصیص منابع در کل اقتصاد و برای خدمت به جامعه محسوب میشوند.