پرونده امروز

چرخه ماندگار تورم

دنیای اقتصاد : تورم در ایران دیگر صرفا یک شاخص اقتصادی یا آماری که هر ماه از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر شود، نیست؛ به بخشی از تجربه روزمره زندگی ایرانیان تبدیل شده است. کاهش مداوم قدرت خرید، تغییر الگوی مصرف خانوارها، دشوارتر شدن برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و تولید، افزایش نااطمینانی و فرسایش اعتماد عمومی، تنها بخشی از پیامدهای پدیده‌ای است که سال‌هاست اقتصاد ایران را درگیر خود کرده است. با این حال، هر بار که سخن از ریشه‌های تورم به میان می‌آید، معمولا یک پاسخ ساده و به اصطلاح عامیانه‌تر دم دستی، بیش از سایر روایت‌ها تکرار می‌شود؛ «چاپ پول». هرچند رشد نقدینگی و سیاست‌های پولی نقش مهمی در شکل‌گیری تورم دارند، اما تجربه ایران و بسیاری از کشورهای جهان نشان می‌دهد که واقعیت، بسیار پیچیده‌تر از یک رابطه خطی میان پول و قیمت‌هاست. تورم مزمن، بیش از آنکه محصول عملکرد یک متغیر یا یک سیاست باشد، حاصل برهم‌کنش مجموعه‌ای از تصمیم‌ها، نهادها و ساختارهایی است که در طول زمان‌بر یکدیگر اثر گذاشته‌اند.

سیاست پولی، نظام بانکی، نرخ بهره، کسری‌های مالی، ظرفیت تولید، بهره‌وری، کیفیت حکمرانی، انتظارات تورمی، نحوه تخصیص منابع و حتی شیوه مواجهه سیاستگذار با ریسک و نوآوری، همگی قطعات پازلی هستند که تنها در کنار یکدیگر می‌توانند تصویری کامل از چرایی تداوم تورم در ایران ارائه دهند. تمرکز بر یک عامل و نادیده گرفتن سایر اجزا، اگرچه توضیحی ساده و قابل فهم ارائه می‌دهد، اما راه‌حل‌های ساده‌انگارانه‌ای نیز به دنبال خواهد داشت؛ راه‌حل‌هایی که تجربه سال‌های گذشته نشان داده است به‌تنهایی قادر به مهار پایدار تورم نیستند. به‌عنوان مثال یکی از ابعاد کمتر مورد توجه در تحلیل تورم، نقش سیاست‌های مالی و وضعیت بودجه دولت است.

در بسیاری از روایت‌های عمومی، تورم به تصمیم‌های بانک مرکزی تقلیل می‌یابد، حال آنکه سیاست پولی اغلب در خلأ عمل نمی‌کند. کسری‌های بودجه مزمن، وابستگی به درآمدهای ناپایدار، رشد مستمر هزینه‌های عمومی و ناتوانی دولت در ایجاد تعادل میان منابع و مصارف، فشارهایی را به اقتصاد تحمیل می‌کنند که دیر یا زود از کانال‌های مختلف بر متغیرهای پولی و سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارند. از این منظر، تورم تنها نتیجه نحوه خلق پول نیست، بلکه بازتاب ناهماهنگی میان سیاست پولی و سیاست مالی نیز هست. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که حتی مستقل‌ترین بانک‌های مرکزی نیز در غیاب انضباط مالی دولت، با محدودیت‌های جدی در مهار پایدار تورم روبه‌رو هستند. به همین دلیل، هر تحلیلی که نقش کسری بودجه و کیفیت سیاست مالی را نادیده بگیرد، بخشی از تصویر واقعی تورم را از قلم انداخته و همچنان در چارچوب همان روایت‌های ساده‌انگارانه باقی مانده است.

از همین منظر، باشگاه اقتصاددانان در این پرونده تلاش کرده است از روایت‌های تک‌علتی فاصله بگیرد و تورم را به‌عنوان محصول یک نظام اقتصادی پیچیده بررسی کند. در این مجموعه، از نقش سیاست پولی  در نظام بانکی و تخصیص اعتبار گرفته تا محدودیت‌های ساختاری اقتصاد، انتظارات تورمی، ظرفیت تولید و اهمیت بهره‌وری و نوآوری در صنعت مالی، هر یادداشت بخشی از این تصویر بزرگ‌تر را روایت می‌کند. هدف این نیست که نقش پول در تورم انکار شود یا سهم سایر عوامل بیش از اندازه بزرگ جلوه داده شود، بلکه تلاش بر آن است که نشان داده شود مهار پایدار تورم، نیازمند اصلاحاتی هم‌زمان در حوزه‌های پولی، مالی، نهادی و ساختاری است. شاید تنها با پذیرش همین واقعیت باشد که بتوان از چرخه تکراری تورم مزمن فاصله گرفت و به سمت ثباتی حرکت کرد که سال‌هاست به یکی از مهم‌ترین مطالبات اقتصاد ایران تبدیل شده است.