بازگشت به بنیاد‌‌‌های حکمرانی اقتصاد
بخش تولید در شرایطی با بحران تامین مالی روبه‌روست که مساله عطش بنگاه‌‌‌ها برای دریافت اعتبار بانکی و صرف آن به عنوان سرمایه در گردش، اجزای متعدد و مختلفی دارد. برهمین مبنا ارائه هرگونه توصیه سیاستی به کارگزاران دولتی بخش تولید، بدون شناخت این اجزا و توجه به بنیان‌‌‌های علم اقتصاد میسر نیست. اندکی آشنایی با بخش تولید در ایران گویای این موضوع است که صنایع ایران عموما از دامنه کثیری از ابزارهای متعارف تامین مالی که رقبای منطقه‌‌‌ای و جهانی آنها به آن دسترسی دارند، محروم شده‌‌‌اند. برای نمونه در حالی که کثیری از امورات بنگاه‌‌‌های صنعتی تا یک دهه قبل از طریق ابزارهای متعارفی نظیر گشایش اعتبار و LC قابل حل بوده و با پرداخت تنها ۲۰درصد هزینه کالا، امکان سفارش‌‌‌گذاری میسر می‌شد اما امروزه چنین ابزاری به دلیل تحریم، دور از دسترس صنعتگران ایرانی است.
صنعتگران و کارآفرینان کشور برخلاف روند متعارف جهانی نه تنها قادر به استفاده از این ابزار نیستند بلکه مجبورند پرداخت‌‌‌های خود را به صورت نقدی و کامل، از طرق نامتعارفی نظیر صرافی به حساب تامین‌‌‌کنندگان خارجی واریز کرده و سپس اقدام به سفارش‌‌‌گذاری کنند. در همین حین، امکان ورود سرمایه خارجی کمرنگ شده و تامین مالی از این طریق به شدت محدود است.
همزمان ابزارهایی نظیر فایننس یا یوزانس نیز دور از دسترس صنعتگران است تا در خریدهای خارجی خود متحمل بالاترین سطح از هزینه شوند. در این بین، تورم جهانی هم در سالیان اخیر جهش قابل ملاحظه‌‌‌ای پیدا کرده که وضعیت را برای بنگاه‌‌‌های نیازمند خرید خارجی حادتر ساخته است. همزمان بنگاه‌‌‌های وطنی، در معرض شدیدترین فشار ناشی از جهش نرخ ارز هستند که موجب شده تا در یک دهه اخیر بهای تمام شده تولید و هزینه تمام شده خرید قطعات و مواد اولیه به شدت افزایش یابد. در عین حال این فشار شدید، با اثرگذاری روی خانوارها، سطح مصرف جامعه را کاهش داده و ورودی نقد بنگاه را تحت‌‌‌الشعاع قرار داده است؛ وضعیتی که به انقباض بخش تولید منجر شده است. طبیعتا در شرایطی چنین صعب و سخت، سرمایه در گردش موردنیاز بنگاه‌‌‌ها ابعاد وسیع‌‌‌تری به خود گرفته و همین عامل، آنها را نیازمند شبکه بانکی خواهد کرد.
پدیده بنگاه‌‌‌های در صف برای دریافت تسهیلات نشانه همین وضعیت است. پرسش کلیدی، فایده‌‌‌مندی پاسخگویی به تمامی متقاضیان تسهیلات است. در واقع باید پرسید اعطای وام به همه متقاضیان، در چنین وضعیتی اگر ممکن باشد، چه اندازه سودمند است؟ پاسخ به این پرسش کلید حل بنیادین مساله تولید و تسهیلات اعطایی به بخش صنعت است. در وضعیت کنونی تاحدودی واضح است که شبکه بانکی امکان پاسخگویی به نیاز تولیدکنندگان را ندارد. موضوعی که دلایل بسیاری دارد که ریشه در دهه‌‌‌ها خطا در سیاستگذاری اقتصادی است. برای عبور از این وضعیت نیز اکتفای صرف به راه‌‌‌حل‌‌‌های پولی-بانکی کافی نیست و لازم است اولا گشایشی کامل در بخش روابط خارجی ایجاد شود تا محدودیت‌های ناشی از تحریم و FATF برطرف شوند.
با حل و فصل این مسائل اولا دسترسی کشور به منابع ارزی تسهیل شده و بهای تمام شده واردات و صادرات در کشور تنزل پیدا می‌کند که این موضوع خود اثر روشنی بر بنگاه‌‌‌ها دارد. دیگر اینکه لازم است با هدف انضباط بخشی به اقتصاد ایران، مکانیزم اعطای تسهیلات ارتقا یافته تا از حجم و تعداد تسهیلات سوخت شده کم شود و همزمان از بار کسری بودجه دولت کاسته شود تا زخم تورم التیام پیدا کند.
دست آخر اینکه تورم مالیاتی است گران و ناپیدا که دولت‌‌‌ها بدون اجازه از جیب جامعه آن را برداشت می‌کنند. اتخاذ سیاستی روشن برای رفع تورم بر هر سیاست دیگری اولویت دارد. تنها با بازگشت به بنیاد‌‌‌های حکمرانی علمی اقتصاد است که امکان عبور از شرایط کنونی ممکن می‌‌‌شود.
