درحالیکه بحران را با خسارتهای ملموس میشناسند، این پدیده میتواند آثار به مراتب مخربتری داشته باشد. بر این اساس، سیاستهای نادرستی که به واسطه بحران تشدید میشوند، کارکرد نهادها را تحلیل میبرند و شکاف انتظارات عمومی و توان اجتماعی، انسجام اجتماعی را تهدید میکنند.
چالشهای سرمایهگذاری در ایران دیگر تنها به تامین مالی، نوسانات اقتصادی یا پیچیدگیهای محیط کسبوکار محدود نمیشود. در اقتصاد امروز، بخش بزرگی از ارزش شرکتها از داراییهایی خلق میشود که قابل لمس نیستند؛ از برند و مالکیت فکری گرفته تا فناوری، داده، نرمافزار و سرمایه دانشی. با این حال، ناکافی بودن زیرساختهای حقوقی و مالی مناسب برای شناسایی، ارزشگذاری و حمایت از این داراییها، سرمایهگذاری در نوآوری را با موانع جدی روبهرو کرده و انگیزه بنگاهها برای حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان را کاهش داده است.
تحولات فناوری در صنعت مالی، تنها شیوه ارائه خدمات بانکی را تغییر نداده است، بلکه یکی از بنیادیترین پرسشهای حکمرانی اقتصادی را دوباره مطرح کرده است و آن پرسش عبارت از این است که دولت چگونه باید بر بازاری نظارت کند که سرعت تحول آن از توان تحول ساختارهای اداری بیشتر است؟ تا دو دهه پیش، نظام مالی عمدتا از بانکها، شرکتهای بیمه و نهادهای مالی سنتی تشکیل میشد. تعداد بازیگران محدود بود و نهادهای ناظر نیز با مجموعه مشخصی از موسسات تحت نظارت مواجه بودند. اما امروز اکوسیستم مالی با ظهور فینتکها، لندتکها، پلتفرمهای پرداخت، شرکتهای هوش مصنوعی، کسبوکارهای مبتنی بر داده، بانکداری باز و خدمات مالی دیجیتال، به محیطی پیچیده، چندلایه و دائما در حال تغییر تبدیل شده است.
دارایی نامشهود در ایران به لحاظ حقوقی پشتوانهای ۹۵ساله دارد و بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه۱۳۱۰ بسیاری از مفاهیمی که امروز تحت عنوان اقتصاد داراییهای نامشهود مطرح میشوند، از حق انحصاری بهرهبرداری گرفته تا قابلیت انتقال، ارزشگذاری و حمایت قضایی از اختراع و برند، از آن زمان پشتوانه قانونی داشته است. در کنار این سابقه، نقاط عطف دیگری نیز وجود دارد. یکی از شرکتهای شاخص صنایع غذایی ایران از چهار دهه پیش با تکیه بر اعتبار برند، تولید بدون کارخانه را گسترش داد و همچنین سالها پیش یک هلدینگ داخلی با خرید برند شرکت کرهای، لوازم خانگی خود را در ایران با نام جهانی تولید کرد. این موارد در کنار صدها تجربه دیگر، نشانگر تفاهم فعالان اقتصادی بر ارزش داراییهای نامشهود است.
مطالعه روند سرمایهگذاری جهانی نشان میدهد که جایگاه داراییهای نامشهود در اقتصاد جهانی در حال تحولی مهم و ورود به فازی جدید است. گزارشهای دورهای مطالعه ارزش بازار موسسه اوشن تومو (Ocean Tomo) در دو دهه گذشته بهطور مستمر نشان داده است که بخش عمدهای از ارزش بازار۵۰۰ شرکت بزرگ بورسی آمریکا در شاخص S&P۵۰۰ ناشی از داراییهای نامشهود آنهاست. سهم ارزش بازار این شرکتها از داراییهای نامشهود از حدود ۸۰ درصد در سال ۲۰۰۵ به حدود ۹۲ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است. این روند از مدتها پیش این برداشت را تقویت کرده است که شرکتهای پیشرو از داراییهای نامشهود بهعنوان ابزاری برای خلق ارزش و ایجاد مزیت رقابتی استفاده میکنند.