بحران بلندمدت
پوپولیسم اقتصادی در اصل یک استراتژی کوتاهمدت سیاسی-اقتصادی است که به جای اصلاحات ساختاری، بر ابزارهای موقت اقتصادی تکیه میکند. سیاستگذاران پوپولیست به جای ایجاد بنیانهای پایدار مالی، افزایش بهرهوری یا تقویت نهادهای اقتصادی، از ابزارهایی مانند تخصیص مستقیم منابع، افزایش پایه پولی و کنترلهای قیمتی استفاده میکنند تا نتایج فوری و ملموس به دست آورند. این اقدامات در کوتاهمدت موفقیتآمیز به نظر میرسند، اما بهمرور باعث بروز مشکلات ساختاری، تورم، کسری بودجه و بیثباتی اقتصادی میشوند.
یکی از ویژگیهای اصلی پوپولیسم اقتصادی، بیتوجهی به محدودیتهای اقتصاد کلان و قوانین مالی است. دولتهای پوپولیست معمولا برای تحقق وعدههای خود، هزینههای جاری را افزایش میدهند و آن را با استقراض از بانک مرکزی یا افزایش بدهیهای عمومی تامین میکنند. چنین سیاستی باعث افزایش نقدینگی و فشار تورمی میشود. در مراحل اولیه، این تورم ممکن است کنترل شود، اما بهتدریج به یک پدیده مزمن تبدیل میشود که اقتصاد را از درون فرسوده میکند.
تجربه آرژانتین نمونهای بارز از چرخه پوپولیسم اقتصادی است. در دوره ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۵، دولت خوان پرون و سپس ماریا ایزابل پرون با شعار حمایت از طبقات پایین و افزایش رفاه عمومی، سیاستهای انبساطی و تورمزا را اجرا کردند. ابتدا رفاه کوتاهمدت افزایش یافت و رضایت اجتماعی بالا رفت، اما نتیجه بلندمدت، تورم شدید و بیثباتی پولی بود. حتی در سالهای بعدی، با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی، تورم ادامه یافت؛ زیرا تورم مزمن به یک انتظار اقتصادی نهادینهشده تبدیل شده بود و رفتار بنگاهها و خانوارها مطابق با آن شکل گرفته بود.
نمونه دیگری که تجربه مشابهی ارائه میدهد، برزیل در دهه ۱۹۷۰ است. دولتهای این کشور با کنترل قیمتها و یارانه گسترده سعی کردند رشد اقتصادی را حفظ کنند، اما تورم دورقمی به صورت مزمن درآمد و سیاستهای کنترل دستمزد و محدودیتهای ارزی، در نهایت باعث شکلگیری بازارهای غیررسمی و فساد اقتصادی شد. این تجربه نشان میدهد که بدون اصلاح نهادها و اعمال انضباط مالی، مهار پایدار تورم و بیثباتی اقتصادی تقریبا غیرممکن است.
شیلی در دهه ۱۹۷۰ نیز مثال روشنی از تأثیر اصلاحات نهادی بر مهار تورم ارائه میدهد. در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰، کشور با تورم بالا و بحران اقتصادی مواجه بود. پس از آغاز اصلاحات اقتصادی تحت مدیریت اقتصادی پینوشه، استقلال بانک مرکزی و بازسازی نظام مالی، کاهش کنترلهای دستوری و ایجاد انضباط مالی آغاز شد. این اصلاحات نهادی بهتدریج تورم را مهار و رشد اقتصادی پایدار را ممکن ساخت.
یک درس مهم دیگر این است که تورم مزمن و بیثباتی اقتصادی بیشترین آسیب را به همان گروههایی میرساند که پوپولیسم ادعای حمایت از آنها را دارد. در کشورهای آمریکای لاتین، افزایش قیمتها و کاهش ارزش پول، قدرت خرید طبقات پایین را بهشدت کاهش داد و نابرابری را تشدید کرد. این نتیجه، پارادوکس سیاستهای پوپولیستی است: سیاستهایی که برای کمک به فقرا طراحی میشوند، در بلندمدت آنها را فقیرتر میکنند.
یکی از عوامل کلیدی موفقیت یا شکست سیاستهای پوپولیستی، انتظارات اقتصادی جامعه است. وقتی مردم و بنگاهها باور کنند که تورم و بیثباتی ادامهدار هستند، رفتار اقتصادی آنها تغییر میکند: قراردادها کوتاهمدت میشوند، پسانداز پولی کمارزش میشود و سرمایهگذاری مولد کاهش مییابد. در چنین شرایطی، حتی اگر دولت بخواهد سیاست انقباضی اجرا کند، اثربخشی آن محدود است؛ زیرا ریشه بحران در ذهنیت اقتصادی و انتظارات تورمی نهادینه شده است.
درس مهم دیگر، نقش نهادها در مهار بحرانهای اقتصادی است. تجربه کشورهای موفق در مهار تورم مزمن مانند شیلی در دهه ۱۹۸۰ نشان میدهد که استقلال بانک مرکزی، شفافیت بودجهای، اصلاحات ساختاری و کاهش کنترلهای دستوری، شرط لازم برای ثبات اقتصادی هستند. بدون این اصلاحات نهادی، تلاشهای کوتاهمدت برای کنترل تورم و افزایش رفاه، تنها زمان را به تأخیر میاندازد و مشکلات را عمیقتر میکند.
پوپولیسم اقتصادی همچنین نشان میدهد که تورم و بیثباتی اقتصادی تنها محصول خطاهای فنی یا خارجی نیست، بلکه نتیجه مستقیم سیاستگذاری است که منافع کوتاهمدت سیاسی را بر مصالح بلندمدت اقتصادی ترجیح میدهد. این واقعیت، هشدار مهمی برای هر اقتصاد درحالتوسعه است: بدون رعایت محدودیتهای مالی و اصلاحات نهادی، هر سیاست پوپولیستی به تورم، بیثباتی و فقر منجر میشود.
تجربه تاریخی و تحلیل اقتصادی نشان میدهد که مهار پوپولیسم اقتصادی مستلزم اقداماتی چندوجهی است. اول، اصلاح نهادها و تقویت استقلال بانک مرکزی ضروری است تا سیاستهای پولی از فشارهای سیاسی مستقل شوند. دوم، انضباط مالی و اصلاح ساختار بودجه باید در دستور کار قرار گیرد تا کسری بودجه و فشار تورمی کاهش یابد. سوم، شفافیت اقتصادی و بهبود نظارت بر منابع عمومی باعث میشود فساد و رانتجویی کاهش یابد و اثرات سیاستهای پوپولیستی محدود شود. چهارم، آموزش و اطلاعرسانی اقتصادی به جامعه میتواند انتظارات تورمی را تعدیل کند و رفتارهای اقتصادی را به سمت تصمیمگیریهای مولد هدایت نماید.
پوپولیسم اقتصادی نه یک نظریه صرفا سیاسی و نه یک پدیده اقتصادی مقطعی است، بلکه یک چرخه تاریخی و نهادی است که هر بار بدون اصلاحات ساختاری تکرار میشود. تجربه آمریکای لاتین از دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ نشان میدهد که هر دولتی که بخواهد با ابزارهای کوتاهمدت محبوبیت کسب کند، در بلندمدت با تورم، بحران ارزی، سقوط ارزش پول و نارضایتی عمومی مواجه خواهد شد. بنابراین، شناخت دقیق چرخه پوپولیسم و طراحی سیاستهای اقتصادی مبتنی بر انضباط، نهادگرایی و برنامهریزی بلندمدت، الزامی و حیاتی است.
* دانشآموخته اقتصاد
