دولت و اعتبار تعهد
اصل بنیادین: دیپلماسی؛ ترجمان حکمرانی داخلی
یک اصل جهانشمول در روابط اقتصادی بینالملل وجود دارد و آن این است که هیچ کشوری نمیتواند در عرصه جهانی سیگنال قابلیت اعتماد و ثبات ارسال کند؛ درحالیکه در عرصه داخلی، سیاستهای اقتصادی آن دستخوش تغییرات مکرر، ناگهانی و گاه متناقض باشد. دیپلماسی اقتصادی، ادامه طبیعی و انعکاس بیرونی کیفیت حکمرانی داخلی است. وقتی بازیگران داخلی از تولیدکننده کوچک تا بنگاه بزرگ بهدلیل بیثباتی قوانین و مقررات نمیتوانند برای آیندهای قابل پیشبینی برنامهریزی کنند، این بیاعتمادی به طور مستقیم به تعاملات بینالمللی سرایت میکند و این تفسیر دیگری از این مفهوم است که اعتبار بینالمللی، ترجمه پیشبینیپذیری نهادی در داخل مرزهاست.
نظریه تعهد معتبر: کلید فهم شکاف وعده و عمل
در هسته نظریات نهادگرایان جدید، مفهومی کلیدی به نام تعهد معتبر قرار دارد. دولت بهعنوان متعهد، امروز قواعدی را اعلام میکند تا بازیگران اقتصادی اعم از داخلی و خارجی بر اساس آن تصمیمگیری کنند. اما چالش اصلی زمانی است که در آینده، منافع کوتاهمدت دولت (مثلا تامین کسری بودجه، پاسخ به فشارهای اجتماعی یا اولویتهای سیاسی جدید) ممکن است نقض همان قواعد اولیه را توجیه کند. بازیگران منطقی این احتمال را از پیش محاسبه میکنند و نتیجه این عدم اطمینان، افزایش هزینه مبادله و ریسک تعامل است. این نظریه توضیح میدهد که چرا برخی کشورها با وجود منابع محدود، به قطبهای تجاری و مالی تبدیل میشوند؛ چون تعهدشان معتبر است و برخی دیگر با وجود منابع غنی، در انزوا یا با هزینهای گزاف تعامل میکنند؛ زیرا تعهدشان فاقد اعتبار است.
ساختن اعتبار؛ از شعار تا نهادسازی
یک نکته مهم قابلتوجه در اینجا این است که اعتبار با سخنرانی دیپلماتیک یا امضای تفاهمنامههای فاقد ضمانت اجرا ساخته نمیشود، بلکه اعتبار هنگامی خلق میشود که حکمرانان بهطور داوطلبانه خود را به سازوکارهای نهادی شفاف، قاعدهمند و پاسخگو محدود کنند. این خود محدودسازی نهادی سنگ بنای اعتماد است. در این میان تجربههای موجود گویا هستند. برخی اقدامات همانند استقلال بانک مرکزی با ایجاد تعهد معتبر علیه تورمزایی خودخواسته، پیوستن به سازمان تجارت جهانی با ایجاد تعهد به قواعد شفاف و داوری بیطرف یا تصویب قوانین ضدانحصار با ضمانت اجرای قضایی مستقل سادهترین اقداماتی است که میتواند نتایجی جدی در ایجاد تعهد معتبر ایفا کند. اینها نشانههای قدرتمندی به دنیای خارج میفرستند که قواعد بازی، ناگهانی و خودسرانه تغییر نخواهد کرد.
وضعیت ایران؛ نماد بحران تعهدپذیری
اقتصاد ایران در سالهای اخیر، نمونهای بارز از نبود سازوکارهای تعهد معتبر بوده است. تغییرات غیرقابل پیشبینی در نظام ارزی همانند نرخهای چندگانه و شوکهای ناگهانی، ابهام همیشگی در سیاستهای تجاری همچون نوسان تعرفهها و مقررات صادرات و واردات، بیثباتی در قیمتگذاری حاملهای انرژی و مواد اولیه و امکان عطف بماسبق شدن قوانین مالیاتی و گمرکی، همگی در ترکیب با یکدیگر پیامی روشن به شرکای داخلی و خارجی ارسال میکنند و آن این است که قواعد امروز، فردا ممکن است پایدار نباشد.
این بیثباتی نهادی سه پیامد عمده دارد:
نخست تمایل به قراردادهای کوتاهمدت و سوداگرانه بهگونهایکه در غیاب اطمینان به آینده، انگیزه برای مشارکتهای بلندمدت، انتقال فناوری و همکاریهای راهبردی کاهش مییابد و طبیعتا روابط اقتصادی به سمت معاملات نقطهای، سفتهبازی و فعالیتهای رانتی سوق پیدا میکند.
دوم تحمیل صرف ریسک سنگین به این معنا که شرکای خارجی برای جبران ریسک بالای ناشی از بیثباتی داخلی ایران، خواهان امتیازات ویژه میشوند و این میتواند به شکل درخواست تخفیف در قیمت منابع انرژی، شروط سختگیرانه در قراردادها یا نرخ بازدهی غیرمعمول بالا باشد. این یعنی ایران منابع خود را با قیمتی کمتر از ارزش واقعی به فروش میرساند یا هزینهای بیشتر برای دسترسی به کالا و فناوری میپردازد.
و در نهایت تضعیف قدرت چانهزنی دیپلماتیک به این معنا که وقتی اعتبار نهادی یک کشور پایین باشد، حتی با داشتن مزیتهای طبیعی، قدرت چانهزنی آن در میز مذاکره کاهش مییابد؛ چراکه طرف روبهرو میداند که اجرای هر توافقی در گرو ثبات داخلی آن کشور است و اگر این ثبات وجود نداشته باشد، هرگونه توافق آسیبپذیر خواهد بود.
راه برونرفت از این وضعیت چیست؟
در گام نخست معطوف کردن نگاه به درون میتواند مهمترین اقدام باشد. بازسازی اعتبار اقتصادی ایران در عرصه جهانی، پروژهای نیست که صرفا در پایتختهای دیگران محقق شود؛ به این معنا که این پروژه از تهران و با اصلاح حکمرانی اقتصادی آغاز میشود و در واقع بدون گذار به سمت یک نظام قاعدهمحور، شفاف و قابل پیشبینی در سیاستگذاری داخلی، حتی مطلوبترین توافقهای خارجی نیز به سرنوشت تعهدات ناپایدار گذشته دچار خواهند شد. بهطور مشخص اقدامات راهبردی در این مسیر میتواند شامل مواردی چون تدوین و تصویب سند ثبات راهبردی اقتصاد بهعنوان یک قانون بالادستی باشد که تغییرات عمده در سیاستهای کلان اقتصادی از جمله پولی، ارزی، تجاری و انرژی را به فرآیندی شفاف، طولانی و با مشارکت نهادهای تخصصی و نظارتی منوط کند.
همچنین تقویت استقلال عملیاتی، شفافیت و پاسخگویی نهادهای حرفهای مانند بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان توسعه تجارت دیگر اقدام جدی در مسیر اصلاح حکمرانی است. در ادامه پیوستن به کنوانسیونها و پروتکلهای بینالمللی مرتبط با حل اختلاف تجاری و سرمایهگذاری بهعنوان یک سیگنال قدرتمند اعتمادساز به جامعه جهانی و نقشآفرینی فعال در آنها راهکار مهم دیگری است که کم و بیش توسط دولتها در ایران انجام شده است. در نهایت ایجاد سامانه یکپارچه و شفاف انتشار قوانین و مقررات اقتصادی به زبان فارسی و انگلیسی با اعلام قبلی و فرصت اظهارنظر برای ذینفعان داخلی و بهویژه خارجی که یکپارچگی و ثبات در قواعد و سیاستهای اقتصاد کلان در ایران را تداعی کند.
جمعبندی
در جهان به همپیوسته امروز، قابلیت اعتماد نهادی و تعهد معتبر به اندازه داشتن منابع و موقعیت اهمیت دارد. قدرت واقعی دیپلماسی اقتصادی ریشه در توانایی حکمرانان برای محدود کردن اختیارات دلبخواه خود، پذیرش چارچوبهای شفاف و ایجاد محیطی قابل پیشبینی برای تمام بازیگران اعم از داخلی و خارجی دارد. به بیان سادهتر تا زمانی که بحران تعهد معتبر در حکمرانی داخلی حل نشود، دیپلماسی اقتصادی ایران، بهرغم تمام ظرفیتهای خدادادی و ژئوپلیتیک، همچنان پرهزینه، کمبازده و آسیبپذیر خواهد ماند. آینده جایگاه اقتصادی ایران در منطقه و جهان در گرو همین گذار حیاتی از بیثباتی خودخواسته به یک اعتماد نهادینه شده است. این نه یک انتخاب لوکس که یک ضرورت استراتژیک برای عبور از تنگناهای فعلی و تحقق فرصتهای تاریخی کشور است.
* کارشناس اقتصاد سیاسی بینالملل
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
