موتور رشد در قطعهسازان
دنیای‌اقتصاد - عباس بیات : صنعت قطعه‌‌‌سازی نقش قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی و ایجاد ارزش‌افزوده بالا برای هر کشوری دارد. این بخش با داشتن سهم ۱۱درصدی از کل بخش صنعت ایران، از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار بوده و دولت نیز از این موضوع به‌خوبی آگاه است. این بخش با داشتن سهم ۶۵درصدی از کل سهم صنعت خودروی ایران، دارای جایگاهی مهم و برجسته بوده و هرگونه تغییر در کلیت این بخش، به‌سرعت روی صنعت خودرو تاثیر می‌‌‌گذارد. بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ترکیه، هند، پاکستان و تایلند بخش عمده‌‌‌ای از ظرفیت صنعتی خود را به صنعت قطعه‌‌‌سازی اختصاص داده‌‌‌اند.
در این میان، ایران که خود یکی از عمده تولیدکنندگان خودرو در منطقه است هنوز نتوانسته است از تمام توان و ظرفیت این صنعت برای تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی خودرو استفاده کند. در این گزارش به بررسی شرکت‌های فعال قطعه‌‌‌ساز و ارزیابی میزان تولید، فروش و نرخ فروش محصولات پرداخته شده و در آخر میزان گردش جریان نقد شرکت‌های قطعه‌‌‌ساز با توجه به معضل وصول دیرهنگام مطالبات آنها بررسی شده است. با این حال بررسی صورت‌‌‌‌های مالی شرکت‌های قطعه‌‌‌ساز نشان می‌دهد که در ۱۲ماه ۱۴۰۱، این صنعت توانسته است به لحاظ تولید، فروش و حاشیه سود اوضاع مناسبی را پشت سر بگذارد.
صنعت ۶۹هزار میلیاردی بازار سرمایه
در بازار سرمایه ۲۵شرکت در حوزه تولید قطعات خودرو فعال هستند که در مجموع ارزش بازاری بالغ بر ۶۹هزار میلیارد تومان معادل یک‌درصد ارزش کل بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند. بیشترین ارزش بازار و مهم‌ترین سهام این گروه متعلق به شرکت «خاهن» با ارزشی بالغ بر ۹هزار میلیارد تومان است. کمترین میزان نیز مربوط به شرکت «خفناور» است که با ارزش ۴۶۸میلیارد تومانی در بازار معامله می‌شود. با توجه به نرخ‌‌‌گذاری دستوری که در شرکت‌های قطعه‌‌‌ساز حاکم است، عمده این شرکت‌ها در دوره‌‌‌های تاریخی با زیان انباشته فراوانی همراه بوده‌‌‌اند. در این میان، نسبت قیمت به سود گذشته‌‌‌نگر کلیت صنعت ۹/ ۱۴واحد است که نماد «خپویش» با نسبت ۳/ ۶واحدی کمترین میزان را در این صنعت تشکیل داده و می‌‌‌توان گفت توانایی رشد بالاتری نسبت به هم‌‌‌گروهی‌‌‌های خود دارد. «خلیبل» نیز با ثبت نسبت بیش از هزار واحد بیشترین میزان قیمت به سود را در این صنعت از آن خود کرده است. در یک‌ماه اخیر کلیت صنعت قطعه‌‌‌ساز بازار سرمایه بازدهی منفی ۱۱درصدی را نصیب سهامداران خود کرده که بیشترین میزان مربوط به شرکت‌های «خکمک» و «خفناور» با مجموع بازدهی ۲۶درصد است و در این بین بیشترین میزان زیان را شرکت «خموتور» با ثبت منفی ۲۴درصد نصیب سهامداران خود کرده است.
فوران سودآوری در «خبنیان»
بررسی روند ۱۰ساله حاشیه سودهای ناخالص، عملیاتی و خالص قطعهسازان نشان می‌دهد که میانگین این سه‌حاشیه سود به‌‌‌ترتیب ۱۰درصد، ۵ و ۸/ ۳درصد بوده است. روند تاریخی حاشیه سود این صنعت نشان می‌دهد که بیشترین میزان مربوط به سال ۱۳۹۹ بوده که حاشیه سود ناخالص و خالص به‌‌‌ترتیب ۱۴ و ۹درصد به‌‌‌ثبت رسیده است. کمترین میزان در دهه اخیر نیز مربوط به سال ۱۳۹۵ است که دو نسبت حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود خالص صنعت ۸ و ۳درصد به ثبت رسیده است. حال با نگاهی به شرکت‌های فعال این حوزه طی گزارش ۱۲ماهه ۱۴۰۱، می‌‌‌توان دریافت که بیشترین میزان مربوط به شرکت «خبنیان» با ثبت حاشیه سود ناخالص ۴۵درصد و حاشیه سود خالص ۸۸درصد بوده است. کمترین میزان سودآوری این صنعت نیز مربوط به شرکت «خفناور» است که حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود خالص ۲درصدی را به ثبت رسانده است.
رشد درآمد فروش با وجود قیمت‌گذاری دستوری
روند میزان درآمد حاصل از فروش در شرکت‌های فعال قطعه‌‌‌ساز نشان می‌دهد که به‌طور میانگین در ۱۰سال اخیر، هر سال ۴۵درصد به درآمد فروش این صنعت افزوده شده است. رکورد ۱۰ساله فروش در این صنعت طی سال ۱۳۹۹ رقم خورده که رشد ۱۲۷درصدی درآمد به ثبت رسیده است. کمترین میزان هم مربوط به سال ۱۳۹۴ است که مجموع فروش قطعهسازان با افت ۱۳درصدی همراه شده است. اگر به روند افت‌وخیزهای درآمدی این صنعت نگاهی بیندازیم، درمی‌‌‌یابیم که عمدتا با نوسانات زیادی همراه بوده، به‌طوری که در برخی سال‌ها افزایش و در سال‌های دیگر کاهش یافته است. طی ۱۲ماه ۱۴۰۱ مجموع درآمد این شرکت‌ها با رشد ۷۶درصدی همراه بوده که نسبت به افزایش ۵۸درصدی سال ۱۴۰۰ رکورد خوبی محسوب می‌شود. باید در نظر داشت که عمده شرکت‌های تولیدکننده قطعه با چالش قیمت دستوری دست‌‌‌وپنجه نرم میکنند. اما افزایش میزان تولید قطعهسازان به‌‌‌دنبال افزایش تولید خودروسازان موجب شده است تا درآمد این صنعت طی سال ۱۴۰۱ با افزایش خوبی همراه شود. در این میان ارزیابی درآمد فروش شرکت‌های این صنعت در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که دو شرکت «خمحرکه» و «خمهر» توانسته‌‌‌اند جمعا ۲۲درصد از فروش کلی قطعهسازان را تشکیل دهند. با این حال کمترین میزان درآمد متعلق به «خفناور» است که ۱۳/ ۰درصد از مجموع فروش را تشکیل داده است.
با در نظر گرفتن این امر که نرخ‌‌‌گذاری دستوری چه اثرات مخربی بر شرکت‌های قطعه‌‌‌ساز گذاشته، می‌‌‌توان اذعان کرد که هرچه شرکت‌های تولیدکننده این صنعت بتوانند درآمد حاصل از فروش صادراتی خود را افزایش دهند، از جریان نقد و سود بیشتری برخوردار خواهند شد. در میان ۲۵شرکت فعال قطعه‌‌‌ساز در ۱۲ماه ۱۴۰۱ تنها چهار شرکت «ختراک»، «ختور»، «خزر» و «خفنر» از محل صادرات درآمد کسب کرده‌‌‌اند. این شرکت‌ها به‌‌‌ترتیب ۱۵درصد، ۹درصد، ۳درصد و ۲درصد از محل صادرات درآمد داشته‌‌‌اند.
افزایش ۴۱درصدی نرخ فروش لنت ترمز
همان‌طور که عنوان شد، چالش صنعت قطعهسازان همان نرخ‌‌‌گذاری دستوری است. محصولات تولیدی این صنعت از تنوع زیادی برخوردارند که برخی از این محصولات با توجه به حجم بالای تقاضایی که دارند، حاشیه سود بهتری برای شرکت‌های تولیدی به دنبال دارند. بررسی رشد نرخ فروش مهم‌ترین محصول تولیدی قطعهسازان که بیشترین درآمد را برای شرکت‌ها خلق کرده نشان می‌دهد که شرکت «خلنت» توانسته است با افزایش ۴۱درصدی نرخ فروش لنت ترمز خود در خردادماه نسبت به میانگین کل سال ۱۴۰۱، بیشترین رشد را به ثبت برساند. پس از آن «خشرق» و «خکار» مهم‌ترین محصولات خود را که به‌‌‌ترتیب دسته سیم دنا و مجموعه دریچه هوا بوده و رشد نرخ ۳۹ و ۳۴درصدی را طی خردادماه تجربه کرده در رتبه‌‌‌های دوم و سوم بیشترین درصد افزایش نرخ صنعت قرار گرفتند. با این حال نرخ فروش مهم‌ترین محصولات طی خردادماه در برخی شرکت‌ها همچون «خمهر» و«خزر» با افت همراه بوده است.
وصول دیرهنگام مطالبات قطعهسازان
میزان جریان نقد در هر شرکت تولیدی نشان‌دهنده رونق آن کسب‌وکار است و تحت‌‌‌عنوان پشتوانه قوی برای شرکت محسوب می‌شود. از این رو برای ارزیابی نقدینگی در شرکت‌های تولیدی می‌‌‌توان از دو نسبت که در میان فعالان بازار مرسوم است استفاده کرد که یکی از آنها نسبت جریان نقد عملیاتی به فروش و دیگری دوره وصول مطالبات است. در خصوص نسبت اول یعنی جریان نقد عملیاتی به فروش، به‌طور میانگین در کلیت صنعت ۷درصد است؛ یعنی شرکت‌های قطعه‌‌‌ساز حدود ۷درصد از نقدینگی حاصل از فروش خود را ذخیره میکنند. با این حال بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد با توجه به اینکه عمده مشتریان این شرکت‌ها خودروسازان دولتی هستند، غالبا در وصول مطالباتشان به مشکل برمی‌‌‌خورند. از آنجا که همچنان قیمت‌گذاری دستوری در عمده محصولات خودروسازان حاکم است بنابراین گردش نقد این شرکت‌ها به‌قدری نیست که بتوانند مطالبات خود را به قطعهسازان وصول کنند. با این حال برخی از شرکت‌های این گروه همچون «خپویش» در ۱۲ماه ۱۴۰۱، توانسته است ۳۲درصد نقدینگی حاصل از فروش خود را ذخیره سازد و بیشترین میزان را در میان هم‌‌‌گروهی‌‌‌های خود کسب کند. در این بین اما شرکت‌هایی همچون «خمحرکه»، «خمهر»، «خشرق» و «خکار» طی سال اخیر جریان نقد منفی تجربه کرده‌‌‌اند که نشان از وخامت وضعیت نقدینگی این شرکت‌ها دارد.
دومین نسبت بااهمیت در شرکت‌های قطعه‌‌‌ساز با توجه به تاخیر در وصول مطالبات، میانگین دوره وصول مطالبات آنهاست. میانگین این نسبت در ۱۰فصل اخیر برای کلیت شرکت‌های قطعه‌‌‌ساز ۷۰روز است که در دوره‌‌‌های اخیر روند افزایشی به خود گرفته است. با این حال برخی شرکت‌ها همچون «خکار» با ثبت دوره وصول مطالبات ۲۸۳روز بیشترین نسبت را در این گروه از آن خود کرده‌‌‌اند. کمترین مقدار نیز مربوط به شرکت «خموتور» است که با ثبت دوره وصول سه‌روزه رکورد کمترین میزان دوره وصول مطالبات را در ۱۰فصل اخیر به خود اختصاص داده است.
