تاثیر کمبود نقدینگی و نرخ‌‌‌گذاری دستوری مورد بررسی قرار گرفت
واکاوی محرکهای نزولی قطعهسازان
«خرینگ»؛ سهم تازه‌نفس قطعهسازان
در این گزارش، سه‌شرکت صنعت قطعه‌سازی، براساس سال مالی مشترک و تعجیل در انتشار گزارش فعالیت ماهانه انتخاب شدهاند که عبارتند از: شرکت صنعتی نیرومحرکه که همواره بزرگ‌ترین تولیدکننده گیربکس‌سواری در خاورمیانه محسوب می‌شود؛ مهرکام پارس که در زمینه تولید انواع سپر، داشبورد، بخاری، صندلی و رودری فعالیت دارد و رینگ‌سازی مشهد با پیشینه‌‌‌ای نزدیک به نیم‌قرن که در زمینه تولید انواع رینگ‌‌‌های فولادی خودروهای سواری، سنگین و همچنین تولید رام زیرموتور فعالیت دارد. شرکت «خمحرکه» در سال 1364 تاسیس شد و در حال حاضر ارزش بازار آن بالغ بر 4هزار و 400میلیارد تومان است. شرکت «خمهر» در سال 1369 پایه‌‌‌گذاری شد و در حال حاضر با ارزش بازاری بالغ بر 2هزار و 150میلیارد تومان در بازار معامله می‌شود. تاسیس آخرین شرکت مورد مقایسه یعنی «خرینگ» در سال 1376 بود و ارزش بازار آن در حال حاضر بالغ بر یک‌هزار و 700میلیارد تومان است. بنابراین در میان این سه‌شرکت، «خمحرکه» از ارزش بازار بالاتر و به‌‌‌همین دلیل از اهمیت بیشتری در این صنعت برخوردار است. از منظر قدمت «خرینگ» نسبت به دو رقیب خود یک سهم جوان‌‌‌تری محسوب می‌شود؛ بنابراین ریسک استهلاک خطوط تولید در این شرکت کمتر از دوسهم دیگر است.
پیشتازی تولید «خرینگ»
اولین معیار بااهمیت در مقایسه شرکت‌های تولیدی، میزان تولید آنهاست. بر این اساس با توجه به مقایسه سه‌شرکت تولیدی درمی‌‌‌یابیم که هردو شرکت «خمهر» و «خرینگ» براساس میزان تولید 12ماهه 1401 نسبت به 1400، در این زمینه مورد قبول واقع می‌‌‌شوند. با این حال بررسی گزارش فعالیت اسفند سه‌شرکت مذکور حاکی از آن است که در این بخش «خرینگ» با رشد 18درصدی توانسته است نسبت به دو سهم دیگر عملکرد بهتری داشته باشد. بر این اساس می‌‌‌توان گفت در این بخش «خرینگ» در مقیاس سالانه و ماهانه توانسته است عملکرد خوبی از خود نشان دهد؛ بنابراین مهر تایید این بخش را دریافت می‌کند.
عملکرد قابل قبول فروش «خمحرکه»
یکی دیگر از آمارهای بااهمیت در شرکت‌های تولیدی درآمد فروش آنهاست. در مقایسه درآمد فروش سالانه سه شرکت می‌‌‌توان دریافت که «خمهر» با رشد درآمدی 53درصدی نسبت به سال 1400 از دو سهم مورد مقایسه خود عملکرد بهتری داشته است. در مقیاس ماهانه، یکی از مهم‌ترین مقایسه‌‌‌هایی که می‌‌‌توان انجام داد، قیاس درآمد اسفند سه شرکت با میانگین 12ماهه 1401 است. در این بخش «خمحرکه» توانسته است با ثبت رشد 29درصدی رتبه اول را کسب کند. با این حال هر سه سهم نسبت به بهمن‌ماه افت فروش را تجربه کردند. در مجموع می‌‌‌توان گفت در این بخش هردو سهم «خمحرکه» و «خمهر» عملکرد قابل قبولی از خود نشان دادند.
از منظر فروش یکی از آمارهایی که می‌‌‌توان مورد بررسی قرار داد، مقایسه از لحاظ مقادیر فروش هر شرکت است. در قیاس 12ماهه 1401سه‌شرکت، «خمهر» با ثبت رشد 28درصدی نسبت به سال 1400 عملکرد بهتری از خود نشان داده است. با این حال بررسی گزارش اسفند نشان می‌دهد که «خرینگ» با افزایش 9درصدی در مقدار فروش خود نسبت به دو سهم دیگر عملکرد بهتری داشته است. با توجه به تداوم رشد مقدار فروش در «خرینگ» از این منظر شرکت مذکور عملکرد بهتری نسبت به دو سهم دیگر داشته است.
آخرین نسبتی که می‌‌‌توان برای قیاس فروش سه شرکت در نظر گرفت، مقایسه رشد نرخ فروش محصولات آنهاست. مهم‌ترین محصول که توانسته بیشترین درآمد را برای شرکت‌ها کسب کند، در شرکت «خمحرکه» گیربکس 405، در شرکت «خمهر» انواع داشبورد و در «خرینگ» انواع رینگ سواری بوده است. با محاسبه میانگین نرخ این محصولات در 12ماهه سال 1401، می‌‌‌توان دریافت که «خمحرکه» براساس گزارش ماهانه «اسفند» توانسته است گیربکس 405 را 29درصد بیش از میانگین به فروش برساند. بنابراین از این منظر «خمحرکه» مورد قبول واقع می‌شود.
ریسک پایداری حاشیه سود در قطعهسازان
سومین آمار بااهمیت در تمامی شرکت‌های تولیدی حاشیه سودهای ناخالص و خالص آنهاست. در این بخش شرکت «خرینگ» با ثبت حاشیه سود ناخالص 7درصد و حاشیه سود خالص 3درصد توانسته نسبت به دو سهم دیگر سودآوری بیشتری را به ثبت برساند. باتوجه به اینکه در برخی قطعهسازان همچنان نرخ‌‌‌گذاری دستوری حاکم است، حاشیه سود این صنعت منفی است. در مجموع مادامی که نرخ‌‌‌گذاری دستوری در این صنعت حاکم است نمی‌‌‌توان تداوم حاشیه سود مثبت را برای آن متصور بود. با وجود حاشیه سود منفی صنعت قطعهساز هر سه شرکت مورد مقایسه توانستند حاشیه سود ناخالص و خالص مثبت را به ثبت برسانند که نشان می‌دهد نسبت به کل صنعت عملکرد بهتری داشته‌‌‌اند.
وضعیت مطلوب «خمهر» به لحاظ نقدینگی
یکی از مسائل بااهمیت در شرکت‌های تولیدی میزان گردش جریان نقد در آنهاست؛ چرا که گردش موجودی نقد می‌‌‌تواند تولید شرکت را افزایش دهد یا در تامین مواداولیه به شرکت یاری برساند. برای مقایسه آن در سه سهم قطعهساز فوق‌‌‌الذکر از نسبت جریان نقد به فروش استفاده شده که این نسبت نشان می‌دهد همواره چند‌درصد از فروش شرکت تحت عنوان جریان نقدینگی ذخیره می‌شود. در مقیاس 9ماهه منتهی به آذر 1401، شرکت «خمهر» توانسته 4درصد از فروش خود را به‌‌‌صورت جریان نقد ذخیره کند که نسبت به دو سهم دیگر عملکرد بهتری داشته است. از نسبت‌‌‌های دیگری که می‌‌‌تواند گردش موجودی نقد را در شرکت نشان دهد دوره وصول مطالبات است. این نسبت هرچه کمتر باشد نشان می‌دهد مطالبات شرکت در مدت زمان کمتری وصول شده، در نتیجه جریان نقد بیشتری در آن جریان دارد. با محاسبات انجام‌شده در این قسمت «خرینگ» با ثبت دوره وصول مطالبات 40روزه توانسته است نمره قبولی را کسب کند.
کمبود نقدینگی به دنبال عدم‌وصول مطالبات
یکی از ریسک‌‌‌های بسیار بااهمیت که همواره در ایران برای شرکت‌های تولیدی برقرار است، نرخ‌‌‌گذاری دستوری است. در مدت اخیر بسیاری از صنایع از نرخ‌‌‌گذاری دستوری خارج شدهاند؛ اما قطعهسازان جزو صنایعی هستند که هنوز تحت‌تاثیر این نرخ قرار دارند. این ریسک موجب می‌شود تا شرکت‌ها با افزایش هزینهها تحت‌تاثیر رشد نرخ ارز و تورم نتوانند آهنگ رشد نرخ محصولات خود را با آن هماهنگ کنند.
این امر موجب می‌شود سودآوری شرکت‌ها با افت مواجه شود و در نتیجه مادامی که این شرایط پابرجاست همواره ریسک مربوط به عدم‌ثبات در حاشیه سود همراه آنها خواهد بود. یکی دیگر از ریسک‌‌‌هایی که میان هر سه شرکت مشترک است، ریسک مربوط به نوسانات قیمت مواد اولیه و تغییر نرخ ارز است. با افزایش نرخ ارز، تورم و هزینه‌‌‌های دستمزد و مواد اولیه و نهاده‌‌‌های تولید شرکت‌ها با افزایش بهای تمام‌شده محصولات روبه‌‌‌رو خواهند شد. این امر موجب افزایش هزینه‌‌‌های تامین و ایجاد بحران‌های تولیدی در شرکت‌ها می‌شود. یکی دیگر از ریسک‌‌‌های جدی در این صنعت نبود موجودی نقد کافی در آن است. با توجه به اینکه مشتریان عمده این صنعت شرکت‌های خودروساز داخلی هستند و این شرکت‌ها عمدتا با زیان انباشته مواجهند، مطالبات قطعهسازان با تاخیر فراوان به انجام می‌‌‌رسد. عدم‌وصول مطالبات این شرکت‌ها باعث می‌شود که سیر جریان نقدینگی در آنها نزولی باشد و همین‌طور دوره وصول مطالبات در آنها افزایش یابد. نبود نقدینگی عامل تاثیرگذاری در شرکت‌های تولیدی است؛ چرا که موجب می‌شود این شرکت‌ها در تامین مواداولیه خود با چالش مواجه باشند و همین‌طور شرکت‌ها نتوانند با حداکثر ظرفیت اسمی خود تولید کنند. در مجموع میزان وابستگی این صنعت به خودروسازان بسیار بالاست و بررسی صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد که در چند ماه اخیر با عرضه محصولات در بورس‌کالا از اوضاع بهتری برخوردار شده و از زیان خارج شدهاند.
هرچه عرضه محصولات این شرکت‌ها در بورس‌کالا افزایش یابد، می‌‌‌توان به افزایش سودآوری قطعهسازان امیدوار بود. در برنامه آتی شرکت «خمحرکه» سه طرح توسعه تعریف شده است. عنوان اولین طرح توسعه شرکت راهاندازی خط تولید گیربکس نیمه‌اتوماتیک AMT6 است که تا پایان آذر 1401، 93درصد پیشرفت فیزیکی داشته و عملا در حال حاضر به بهره‌‌‌برداری رسیده است. دومین طرح، تولید گیربکس اتوماتیک DCT است که تا آذرماه 17درصد پیشرفت داشته و برآورد شرکت این است که تا 11تیر 1403 به بهره‌‌‌برداری برسد. آخرین طرح توسعه مربوط به راهاندازی خط مونتاژ AT است که تا آذر سال گذشته 16درصد پیشرفت کرده و برآورد بهره‌‌‌برداری آن 30آذر 1402 است. شرکت «خرینگ» نیز سه‌طرح توسعه را در برنامه آتی خود دارد. پروژه بهبود خط تیوبلس عملا به بهره‌‌‌برداری رسیده که این طرح می‌‌‌تواند موجب افزایش میزان فروش شرکت شود. دومین طرح توسعه پروژه تولید رینگ طرح آلومینیوم است که این طرح نیز به بهره‌‌‌برداری رسیده است و موجب افزایش و بهبود تولید شرکت می‌شود. آخرین طرح مربوط به پروژه خط رنگ پودری است که این طرح نیز در پایان سال 1401 به بهره‌‌‌برداری رسیده است و می‌‌‌تواند در سال جاری موجب رشد و بهبود تولید در شرکت شود.
عملکرد قابل قبول «خرینگ»
سه شرکت قطعهساز از هشت‌زاویه متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفتند که در آخر «خمحرکه» در دومورد درآمد فروش و نرخ فروش نسبت به دو سهم دیگر مورد قبول واقع شد. در این میان در بررسی به عمل آمده «خمهر» در بخش درآمد فروش به‌طورمشترک با شرکت نیرو محرکه توانست نمره قبولی را کسب کند. همچنین در بخش نسبت جریان نقد به فروش توانست عملکرد بهتری را نسبت به دو سهم دیگر به ثبت رساند. در آخر «خرینگ» با عملکرد خوب خود توانست در پنج‌مقیاس نسبت به دو سهم دیگر عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارد. این پنج‌مورد عبارتند از: جوان‌‌‌تر بودن و کم‌بودن ریسک استهلاک، میزان تولید، مقدار فروش، سودآوری و کم‌بودن دوره وصول مطالبات.
