غفلت قطعه‌سازان از صادرات
طبق گفته دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، در حال حاضر ظرفیت تولید قطعه‌سازان در کشور برای ۲میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه خودرو است، ضمن آنکه امکان ساخت یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه خودرو نیز وجود دارد. آرش محبی‌نژاد اما تاکید کرده نمی‌توان از این ظرفیت استفاده کرد. وجود ظرفیت تولید قطعات به اندازه تیراژ ۲/ ۲میلیون‌دستگاهی ادعای بیراهی نیست و خودروسازان نیز به لحاظ سخت‌افزاری توان ساخت ۷/ ۱میلیون‌دستگاهی را دارند. این در حالی است که هم خودروسازان و به‌خصوص قطعه‌سازان، در این سال‌ها بیشتر توان خود را روی بازار داخل متمرکز کرده و خواسته یا ناخواسته به سمت صادرات نرفته‌اند. در برخی کشورهای همسایه مانند ترکیه اما سیاست دیگری در پیش گرفته شده، به نحوی که آنها تمرکزی ویژه روی صادرات به‌خصوص در حوزه قطعه داشته‌اند.
ترکیه در این سال‌ها به قطب صادرات قطعات خودرو به اروپا تبدیل شده و البته هاب صادراتی برخی خودروسازان نیز بوده و هست. مدلی که ترکیه پیش برده، سبب شده صنایع خودرو و قطعه به یکی از منابع مهم ارزآوری برای این کشور تبدیل شوند و طبعا کلی اشتغال و تولید ناخالص داخلی را برای همسایه ایران به دنبال داشته است. به عنوان مثال، ترکیه در سال ۲۰۲۰ میلادی بالغ بر ۸/ ۱۱میلیارد دلار صادرات قطعه داشته که نسبت به ۲۰۱۹ رشد ۲۶درصدی داشته است.
در ایران عدم‌تمرکز روی صادرات، نه‌تنها خودروسازی و قطعه‌سازی را از مزایای مختلفی محروم کرده، بلکه سبب وابستگی شدید قطعه‌سازان به خودروسازها شده است. قطعه‌سازان ایرانی می‌گویند ظرفیت تامین قطعه ۲/ ۲میلیون دستگاه خودرو را دارند، ضمن آنکه بارها تاکید کرده‌اند می‌توانند محصولاتی در سطح کیفی بالا به تولید برسانند. حتی برخی قطعه‌سازان بر این باورند که اگر قطعه بنز هم از آنها بخواهند، توانایی تولیدش را دارند. با توجه به این ادعاها که در مورد دومی تردید جدی وجود دارد، پرسش اینجاست که چرا در این سال‌ها به سمت صادرات نرفته‌اند؟ ممکن است قطعه‌سازان بهانه تحریم را داشته باشند، حال آنکه در سال‌های غیر‌تحریم نیز صادرات چندانی توسط آنها انجام نشده و بیشتر به خودروسازان داخلی وابسته بوده‌اند.
عدم‌صادرات قوی و وابستگی به خودروسازان، سبب شده قطعه‌سازها ضمن محرومیت از ارزآوری بالا و حضور در بازارهای جهانی، همواره معطل تسویه‌حساب خودروسازان باشند. در این سال‌ها از قطعه‌سازان زیاد شنیده‌ایم شرکت‌های خودروساز مطالبات آنها را سر وقت نمی‌دهند و در‌حال‌حاضر نیز طلب صنعت قطعه از خودروسازی بالغ بر ۶۰هزار میلیارد تومان است. این موضوع گاهی حتی به بهانه‌ای برای ضعف‌های کمی و کیفی قطعه‌سازان تبدیل شده است. این در حالی است که اگر قطعه‌سازان طبق آنچه عنوان می‌کنند، از ظرفیت کمی و کیفی برای صادرات استفاده می‌کردند، حالا اینقدر وابستگی به شرکت‌های خودروساز داخلی نداشتند و از منظر میزان تولید و سطح کیفی نیز از شرایط بسیار بهتری برخوردار بودند.
