خیر فردی یا خیر عمومی؟
از سوی دیگر، انسان موجودی اجتماعی است. انسان‌ها به صورت طبیعی و ذاتی، بودن در اجتماع را به تنهایی و انزوا ترجیح می‌دهند. با این حال اقتصاددانان استدلال می‌کنند که دلیل گرد هم آمدن افراد در گروه‌ها جدا از مسائل غریزی و ذاتی عمدتا به منظور ابزاری برای به حداکثر رساندن منافع فردی‌شان است. منکر اولسن در این خصوص اشاره می‌کند که انگیزه‌های مردم برای پیوستن به گروه‌ها جهت استفاده از مزایایی است که گروه ارائه می‌دهد، مانند امنیت، استفاده از توانایی سایر اعضا گروه، امکان تهیه اقلام و کالاهای متعدد با سهولت بیشتر و قیمت مناسب‌تر، بهره‌مندی از صرفه‌های ناشی از مقیاس نهفته در گروه و...
مواردی از این قبیل، محرک‌هایی نیرومند برای تشکیل و پیوستن به اجتماع‌ها و گروه‌ها هستند. لذا افراد با پیوستن و قرار گرفتن در گروه‌ها و اجتماعات متعدد به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خود هستند. در‌حالی‌که انسان‌ها اغلب در تصمیم‌گیری‌هایشان مبنایی خودخواهانه و منفعت‌طلبانه را بروز می‌دهد، اما در کردار انسان‌ها، رفتارهایی همانند فداکاری، ایثار، نوع‌دوستی، انفاق، کمک به هم‌نوع و ... را می‌توان ملاحظه کرد، که خارج از قاعده حداکثر کردن منفعت قرار می‌گیرد. گری بکر،برنده جایزه نوبل اقتصاد، اظهار می‌کند افراد با ابراز نوع‌دوستی و افزایش رفاه دیگران، مطلوبیت اکتسابی خود را نیز افزایش می‌دهند.
از سوی دیگر تاکید اصلی لیبرالیسم به اصالت فرد است. لیبرالیسم‌های کلاسیک معتقدند افراد آزادند تا بدون قید و بند و محدودیت، منافع شخصی خود را دنبال و حداکثر کنند. اولین بار دانشمند انگلیسی به نام گرین در قرن نوزدهم، رویکرد لیبرالیسم را مورد نقد قرار داد. او نظریه آزادی مثبت را ارائه کرد. او اظهار کرد، افراد نمی‌توانند به بهانه داشتن آزادی و بالا بردن منافع شخصی خود به منافع سایرین آسیب بزنند. از این رو آزادی‌ای که موجبات خسران و زیان سایر اعضای جامعه را به همراه داشته باشد، آزادی منفی نامید. گرین ابداع‌کننده مفهوم آزادی مثبت بود. مطابق عبارت آزادی مثبت، افراد تا جایی جایز به استفاده از آزادی برای تحقق منافع خود هستند که ضرر و زیانی را متوجه سایر افراد جامعه کنند.
یکی از عوامل مهم تشکیل دولت‌ها در طول تاریخ، ایجاد بستری قانونی و مناسب جهت حراست و تعیین حد و مرز آزادی افراد جامعه است. دولت‌ها از طریق وضع قوانین، ساختارها و نهادها، شاکله و چارچوب رفتارهای منفعت‌طلبانه افراد را تعیین می‌کنند. داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل اقتصاد، اظهار می‌دارد، نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند، به عبارتی قیود وضع‌شده از جانب نوع بشرند که روابط متقابل انسان‌ها با یکدیگر را شکل می‌دهند. در نتیجه نهادها سبب ایجاد انگیزه‌های نهفته در مبادلات (سیاسی و اقتصادی) بشر می‌شوند. نهادها ابزاری قابل‌اتکا هستند که می‌توانند توازن بین منافع شخصی و منافع عمومی را برقرار کند. روستایی را در نظر بگیرید که در آن روستا عده قلیلی از افراد توانسته‌اند بخش اعظم آب کشاورزی را به خود تخصیص دهند. همچنین ساختارهای قانونی و نهادی نیز هیچ‌گونه ممانعتی برای این رفتار انحصارطلبانه و منفعت‌جویانه ایجاد نمی‌کنند. در این شرایط، منافع یک گروه اندکی حداکثر می‌شود و بخش عمده روستا متضرر می‌شوند.
زمانی که چارچوب‌های نهادی انحصارطلبانه، رانت‌محور و مبتنی بر منافع فردی یا صنفی باشند، همواره این خطر وجود دارد که تعداد اندکی از افراد به واسطه آزادی منفی و صرفا به منظور بیشینه کردن منافع شخصی، خیر عمومی را مورد توجه قرار ندهند. در یک نمونه تاریخی شرم‌آور، می‌توان به تصمیم دولت بریتانیا در اواخر دهه ۱۸۴۰، بر ادامه صادرات غلات در قحطی ایرلند اشاره کرد، که در نتیجه این تصمیم سودجویانه و بی‌رحمانه، یک‌سوم جمعیت کشور ایرلند جانشان را از دست دادند.
در ایران، مدت‌هاست ساختار نهادی شکل‌گرفته در اقتصاد سبب خلق افراد و سازمان‌های سودجو، انحصارطلب و رانت‌خوار شده است که توانسته‌اند منافع شخصی و سازمانی خود را فراتر از خیر عمومی و کل جامعه، حداکثر کنند. طی سالیان گذشته شرایط تحریم بستری را ایجاد کرد تا امکان سودجویی شخصی یا سازمانی عده‌ای فراهم شود در‌حالی‌که خیر عمومی آسیب دید. همچنین اقتصاد ایران سال‌هاست در چنبره فعالیت‌های رانت‌محور و غیرمولد گرفتار شده است. دسترسی تعداد کم‌شماری از افراد به دلارهای سهمیه‌ای (مانند چهارهزار و دویست تومان و ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان) دسترسی به منابع بانکی ارزان قیمت با نرخ سود بانکی ۲۵درصد و استفاده از مزایای تورم ۵۰درصد، ایجاد کارتل‌ها و انحصارها در برخی بخش‌های اقتصاد، توسعه روزافزون صنایع انرژی‌محور و استفاده از انرژی بسیار ارزان و تبدیل شدن این صنایع به بنگاه‌های اقتصادی خام‌فروش و فاقد ارزش افزوده مناسب، همگی از مواردی هستند که غلبه خیر فردی بر خیر همگانی را بازگو می‌کنند.
سخن آخر اینکه چارچوب نهادی، نقش بسیار تعیین‌‌کننده‌ای در شکل‌گیری سازه‌های ذهنی و رحجان‌های ذهنی فعالان اقتصادی دارد. هر میزان ساختار نهادی، مروج فعالیت‌های رانت‌گونه، غیرمولد، زودبازده و دلال‌محور باشد، در این صورت می‌توان انتظار داشت، خیر فردی در مرتبه بالاتری از خیرکلی و عمومی قرار گیرد. لذا در این شرایط عده‌ای اندکی منتفع و تمامیت جامعه متضرر می‌شوند. هر قدر ساختار نهادی سیاسی، منعطف، باز، کارآ و رقابتی باشد می‌توان توقع داشت ساختارهای نهادی اقتصادی نیز مولد، خلاق و پربازده باشند. ساختار سیاسی و اقتصادی منعطف، رقابتی و مولد تضمین‌کننده حداکثر شدن منافع همگانی و عمومی به جای منافع فردی و شخصی است.
