حلقه مفقوده تحلیل تورم در ایران
رشد نقدینگی؛ کلیدی اما مبهم
با وجود آنکه تورم مزمن دورقمی در اقتصاد ایران سابقه‌‌‌ای به درازای نیم‌قرن دارد، در سال‌های اخیر رشد سطح قیمت‌ها شکل جدیدی به خود گرفته و وارد کانال جدیدی شده است. در حالی که نرخ بلندمدت تورم ۱۸ تا ۲۰درصد و رشد بلندمدت نقدینگی حدود ۲۵درصد بوده است، این نرخ‌ها از سال ۱۳۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام از مدار همیشگی خارج شد و به کانال ۴۰درصد رسید. در ماه‌‌‌های اخیر سطح تورم شاهد افزایش دوباره بوده است و به نظر میرسد قصد ورود به کانال ۵۰درصدی را دارد. بخشی از افزایش بهای مصرف‌کننده به آزاد شدن افزایش قیمت سرکوب‌شده به‌واسطه ارز ترجیحی بازمی‌گردد که در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به شکل بالفعل خود را در قیمت‌ها منعکس کرد. اما برای توضیح بخش دیگری از این تورم به افزایش سطح متغیرهای پولی مانند حجم پایه پولی و پول استناد می‌شود.
صورت‌‌‌بندی علم اقتصاد از پدیده تورم نیز آن را دارای منشأ پولی ذکر می‌کند. در واقع گفته می‌شود که بی‌‌‌انضباطی مالی دولت در قالب کسری بودجه، خود را بر پایه پولی تحمیل می‌کند و در نهایت با رشد سطح متغیرهای پولی به افزایش قیمت‌ها منتهی می‌شود. این صورت‌‌‌بندی صحیح است؛ اما به این نکته نمی‌‌‌پردازد که بی‌‌‌انضباطی دولت خود از کجا ناشی شده و چگونه می‌‌‌تواند درمان شود. به عبارت دیگر رشد متغیرهای پولی در اینجا بیش از آنکه خود علت تورم باشد، معلول علتی دیگر است؛ علتی که تا حل نشود تلاش‌‌‌ها برای انجام اصلاحات در شبکه بانکی و کنترل متغیرهای پولی با در بسته مواجه خواهد شد.
اقتصاد سیاسی دولت نفتی
اقتصاد ایران در صدسال اخیر را با تمام فراز و فرودهایش می‌‌‌توان در مدلی ساده خلاصه کرد؛ چاه‌نفت و سپس گازی که در تملک دولت است و دولت محصولات آن را می‌‌‌فروشد و با منابع حاصل از آن به رفع نیازهای آحاد اقتصادی حاضر در داخل کشور می‌‌‌پردازد. دولت‌‌‌ها فارغ از اینکه چه کسی سکاندار آنهاست، تلاش کرده‌‌‌اند با استفاده از این منابع خرج کنند و از این طریق به کسب رضایت عمومی مبادرت ورزند؛ مخارجی که معمولا بر درآمدها پیشی گرفته است. این شرایط نقش مهمی در کاهش توجه سیاستگذاران به رویکردهای علمی اداره کشور داشته و نوعی احساس بی‌‌‌نیازی در آنها به وجود آورده است. با این حال اصل کمیابی، بی‌‌‌توجه به مصالح سیاسی خود را بر آحاد اقتصادی تحمیل می‌کند و برونداد آن در دهه‌‌‌های اخیر به شکل تورم ظاهر شده است.
در سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌‌‌های بین‌المللی، عدم‌کفایت منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و صنایع وابسته به پوشش مخارج دولت تشدید شده و خود را در افزایش کسری بودجه و به دنبال آن، رشد سریع‌تر متغیرهای پولی، منعکس کرده است؛ یعنی دولتی که پیش از این با استفاده از منابع نفتی خود، بی‌‌‌توجه به رویکرد اصولی مورد استفاده در جهان، رضایت اتباع خود را به نوعی می‌‌‌خرید، حالا با کاهش درآمدهای حاصل از صادرات این منابع در منگنه‌‌‌ای گیر افتاده که موقعیتش را تهدید می‌کند و از وقوع بحران‌های پیچیده در آینده نزدیک حکایت دارد. در واقع دولتی که حال با نارضایتی عمومی روبه‌روست، مجبور است برای جلوگیری از گسترش نارضایتی مخارج خود را بیشتر بالا ببرد، در حالی که منابع کافی برای این کار ندارد. این همان نکته کلیدی در فهم رشد سریع‌تر متغیرهای پولی و دامن زدن بر تورم است.
تصمیم سخت
با دانستن این موضوع می‌‌‌توان اندکی به این مساله پی برد که چرا با وجود همه هشدارها و تمام هزینه‌‌‌های سنگین تورم بر اقتصاد کشور سیاستگذاران برای حل این مساله اقدام جدی انجام نمی‌‌‌دهند. بنانهادن سازوکار کسب رضایت عمومی بر شیوه‌‌‌ای غیراصولی و تورم‌‌‌زا، سبب شکل‌‌‌گیری اقتصاد سیاسی سست اما پایدار شده که امروز به شکلی متضاد با اهداف اولیه خود عمل کرده و مشکلات دستگاه سیاسی را بغرنج‌تر می‌کند.
در واقع در حال حاضر حرکت به سمت انجام اصلاحات در کسری بودجه و سیاستگذاری پولی و در نهایت حل مساله تورم به دو دلیل بعید به نظر میرسد. نخست آنکه نارضایتی موجود در سطح جامعه و فشارهای اقتصادی، وضعیت شکننده‌‌‌ای به وجود آورده که هرگونه معکوس کردن رویه «دولت‌‌‌حمایتگر» و تحمیل ریاضت اقتصادی به گسترش شدید نارضایتی منجر خواهد شد و اعتراضات گسترده را در پی خواهد داشت و از آن اجتناب خواهد شد. ثانیا هر تلاشی برای حل واقعی این مساله به تغییرات اساسی در اقتصادسیاسی کشور منتهی می‌شود که بعید است با آن موافقت شود.
در این شرایط دو مسیر را می‌‌‌توان متصور بود: در گام نخست، سیاستمدار با اتخاذ تصمیمات سخت در حوزه سیاست خارجی و کسب دستاوردهایی در بهبود شرایط عمومی جامعه و انتظارات افراد، ظرفیت انجام اصلاحات واقعی را به وجود می‌‌‌آورد و به شکل مسالمتآمیز، هم خود و هم جامعه را بار دیگر در مسیری قابل قبول قرار می‌دهد؛ دوم آنکه رویه فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و با از کار افتادن کامل سازوکار خرید رضایت اتباع دولت، امکان حل‌وفصل مسالمتآمیز این مشکل از بین می‌رود؛ روندی که با جداسازی بیش از پیش بدنه جامعه از دولت، شرایط را به سمت تلاطم‌های شدیدتر در جامعه سوق خواهد داد. برای نشان‌دادن دور از ذهن نبودن این تحلیل می‌‌‌توان یادآوری کرد که صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی که به گفته کارشناسان در مسیر خطرناکی گام برمی‌‌‌دارد، معاش بیش از ۱۰میلیون ایرانی را در گرو خود دارد و امکان حل‌وفصل آن با رویکرد موجود ممکن نیست. سرنوشت ونزوئلا و تحولات آن در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ و در سال ۲۰۲۲ را می‌‌‌توان یک مورد مطالعاتی جدی و مفید برای سیاستگذاران کشور دانست.
