مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران، نتایج یک پژوهش درباره آثار تحریمها بر اقتصاد ایران را منتشر کرد
کاتالیزور پنهان تخریب اقتصاد
به همین دلیل اثر تحریم را بر تمامی تصمیم‌گیری‌‌‌های سیاستی در همه سطوح، از سیاست‌‌‌های پولی و مالی گرفته تا سیاست‌‌‌های صنعتی، منطقه‌‌‌ای و اجتماعی می‌‌‌توان دید؛ به‌طوری‌که به دنبال افزایش شدید تحریمها، دولت‌‌‌هایی که از پیامدهای سیاسی هراس دارند، تمایلی به محدود کردن سیاست‌‌‌های انحراف‌‌‌زا، مانند یارانه‌‌‌های کلان برای غذا و انرژی ندارند و حتی ممکن است آنها را تشدید کنند یا برای کاهش اثرات تورمی تحریمها به تعدد نرخ ارز متوسل شوند. «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر از نگاه پروفسور هاشم پسران و دکتر موسی غنی‌‌‌نژاد، به این موضوع پرداخته است. از نگاه این اقتصاددانان، موتور اصلی تخریب تولید و رفاه خانوار، تحریف قیمت‌های نسبی با فرمول «قیمت‌گذاری» یا «اعمال یارانه‌‌‌ها» است که هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان را دچار سوءبرداشت کرده است. در نتیجه بروز این وضعیت، هم رفاه خانوار تخریب شده و هم جریان سرمایه‌گذاری در تولید به سمت سوداگری در دارایی‌‌‌ها منحرف شده است. حال پروفسور محمدهاشم پسران و داریو لوتادی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در بررسی اثرات تحریم بر اقتصاد ایران در دوره زمانی2020-1989 نشان می‌دهند، تحریمها در ابعاد گسترده‌‌‌ای به اقتصاد ایران آسیب زده است، اما نباید صدمات ناشی از سال‌ها سوءمدیریت اقتصادی و به تبع آن قیمت‌های نسبی دستکاری‌شده را دست‌کم گرفت. از طرفی این متغیرها نگرانی از اثرات منفی مستقیم و غیرمستقیم قطعی تحریمها و همچنین اثرات احتمالی آن را تقلیل نمی‌‌‌دهند؛ زیرا یکی از اثرات احتمالی تحریمها، انحراف قیمت‌ها و افزایش نابرابری درآمدی و فقر است. هزینه واقعی خانوارها در ایران و به‌ویژه در مناطق شهری کاهش یافته است. به این ترتیب، شکاف درآمدی به شکل بارزتری بین دهک‌‌‌های بالا و پایین توزیع هزینه قابل مشاهده است. یکی دیگر از حوزه‌‌‌های مهم، تاثیر احتمالی تحریم بر انحراف قیمت‌ها و پیامدهای آن بر بهره‌‌‌وری و اشتغال است.
البته با همه این تفاسیر لغو تحریمها به احتمال زیاد صرفا اثرات مثبت کوتاه‌مدتی خواهد داشت و برای اصلاحات اساسی بلندمدت پایدار به مدیریت بهتر اقتصاد هم نیاز است. این اصلاحات شامل اصلاحاتی گسترده در بانکداری، سیستم مالیات و یارانه، یکسان‌‌‌سازی نرخ ارز و ایجاد سیستم منسجم شبکه تامین اجتماعی برای حمایت از فقراست. سیاست‌‌‌های توسعه منطقه‌‌‌ای باید با اولویت‌دادن به مناطق دورافتاده آغاز شوند. سیاست‌‌‌های دولت باید با استقبال و شفافیت بیشتری نسبت به طرح‌‌‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی همراه شوند. حفاظت از اقتصاد در برابر نوسانات درآمد نفتی نیز پس از برداشته‌شدن تحریمها به موضوع سیاستی ضروری تبدیل خواهد شد.
مرور تحریم‌‌‌های ایران
تحولات اقتصاد ایران در 40سال گذشته عمدتا متاثر از انقلاب و جنگ هشت‌ساله با عراق (1988-1979) دوره‌‌‌های طولانی تحریم‌‌‌های اقتصادی و مالی و واکنش‌‌‌های سیاستی غالبا بسیار متفاوت به تحریمها و مدیریت اقتصادی تحت نظر چهار رئیسجمهور از سال 1989 بوده است. در آغاز، تحریم‌‌‌های ایالات‌متحده اهداف بسیار روشن‌‌‌تری را نشانه گرفته بود. هدف تحریم‌‌‌های سال 1981-1980 محدود کردن دسترسی ایران به درآمدهای ارزی از طریق توقیف دارایی‌‌‌ها و مهم‌تر از آن، کاهش ظرفیت و توانایی ایران برای تولید و صادرات نفت بود. بررسی سیر تحول صادرات نفت ایران بعد از انقلاب نشان می‌دهد، صادرات نفت ایران آن زمان در مقایسه با اوج 6میلیون بشکه در روز پیش از انقلاب، به نصف کاهش یافته بود. اولین تحریم‌‌‌های آمریکا، صادرات نفت ایران را به پایین‌‌‌ترین سطح یعنی 700هزار بشکه در روز رساند تا اینکه پس از رفع تحریمها در ژانویه 1981 تا حدودی بهبود پیدا کرد. اما از آنجا که لغو تحریمها همزمان با تشدید جنگ با عراق بود، صادرات نفت تا پس از پایان جنگ در سال 1988 به طور کامل بهبود پیدا نکرد. از سال 1989 تا 2005 با بهبود روابط دیپلماتیک بین ایران و ایالات‌متحده و سایر کشورهای غربی، صادرات نفت شروع به افزایش کرد و در دوره ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی و سید محمد خاتمی به حدود 2/ 5میلیون بشکه در روز رسید و تثبیت شد. صادرات نفت از سال 2007 پس از اعمال تحریم‌‌‌های ایالات‌متحده و سازمان ملل در دسامبر 2006، دوباره کاهش یافت. در ابتدا، این تحریمها سرمایه‌گذاری در نفت، گاز و پتروشیمی و صادرات محصولات پالایشی را هدف قرار داد، اما بعد از مدتی به بانک‌ها، بیمه‌‌‌ها و کشتیرانی تعمیم داده شد. تحریمها همچنین گستره وسیعی از بخش‌‌‌های تجاری و صنعتی آنها را هدف قرار داد. تحریمها علیه ایران در دوره ریاست‌جمهوری اوباما تشدید شد و پوشش آنها به فرش، پسته و خاویار گسترش یافت. تحریم‌‌‌های مالی دیگری از ژوئیه 2013، تقریبا کمی قبل از روی کار آمدن حسن روحانی علیه ایران اعمال شد. پوشش تحریم‌‌‌های سازمان ملل و ایالات‌متحده از بخش‌‌‌های نفت و گاز فراتر رفت و بر تمامی جنبه‌‌‌های تجارت خارجی و مالی بین‌المللی ایران و حتی نظام پرداخت بین‌المللی بانک‌مرکزی ایران تاثیر گذاشت. با آغاز به کار دولت روحانی در سال 2013، توافق بر سر برجام، کاهش برخی از تحریم‌‌‌های آمریکا و لغو تحریم‌‌‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران را رقم زد. اما در مه 2018، زمانی که رئیسجمهور وقت آمریکا (دونالد ترامپ) به‌طور یکجانبه از برجام خارج شد و سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران را در پیش گرفت، صادرات نفت به‌شدت کاهش یافت. با رسیدن بایدن به ریاست‌جمهوری در نوامبر 2020 نیز تحریمها پابرجا ماند. براساس تحلیل موجود، تحریم‌‌‌های آمریکا علیه ایران عمدتا ماهیت فراسرزمینی داشتند. در واکنش به تحریمها، دولت ایران تلاش‌‌‌های هماهنگی را برای تغییر مسیر تجارت خارجی ایران از غرب به شرق به‌طور عمده چین و کشورهای همسایه انجام داد و توجه خود را بر شرکت‌های تجاری فعال در خارج از دسترس خزانه‌‌‌داری ایالات‌متحده معطوف کرد. به این ترتیب، منبع تامین ارز از صادرات نفتی به صادرات کالا و خدمات غیرنفتی گسترش یافت. در این راستا، از قضا، عراق پس از سقوط صدام در سال 2003 به یکی از مهم‌ترین واردکنندگان محصولات و خدمات ایران یعنی برق، محصولات کشاورزی و تولید سبک تبدیل شد. ترکیه و قطر نیز نقش مهمی در تسهیل تجارت خارجی و پرداخت‌‌‌های بین‌المللی ایران ایفا کرده‌‌‌اند. به این ترتیب سهم صادرات نفت و گاز از 96درصد کل صادرات در سال 1979 به حدود 60درصد در سال 2018، قبل از تاثیر کامل لغو معافیت‌‌‌های صادرات نفت ایران از سوی ایالات‌متحده، کاهش یافته است. در همین مدت، صادرات غیرنفتی از 753میلیون دلار به 37میلیارد دلار افزایش یافته است. با وجود این، نظام مالی ایران به دلیل تاخیر چندساله در تعدیل نرخ ارز رسمی نسبت به کاهش زیاد ارزش ریال در بازار آزاد، در سازگاری سریع با تحریم‌‌‌های جدید مشکل پیدا کرد که این موضوع فرصت‌‌‌هایی برای رانت‌‌‌جویی و شیوه‌‌‌های تجاری سیر تحول نرخ ارز آزاد و رسمی غالبا فاسد ایجاد کرده است. از طرفی به‌وضوح ماهیت دوره‌‌‌ای جهش‌‌‌ها در نرخ بازار آزاد و به دنبال آن، تلاش آرام نرخ رسمی برای رسیدن به آن دیده می‌شود. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به واردات و نقش دلار آمریکا به‌عنوان ذخیره ارزش و حفاظی در برابر تورم برای بسیاری از ایرانیان، کاهش ارزش ریال به‌سرعت به قیمت‌های بالاتر برای مصرف‌کننده تبدیل می‌‌‌شد، در حالی که به دلیل واردات مواد غذایی و دارو از سوی دولت با نرخ‌های رسمی، افزایش قیمت‌ها تا حدودی تعدیل می‌‌‌شد. اما با کاهش شکاف بین نرخ رسمی و بازار در طول زمان، قیمت‌های مصرف‌کننده در نهایت منعکس‌کننده میزان کامل کاهش ارزش ریال در بازار آزاد است. براین اساس دیده می‌شود، در دوره زمانی سه‌ماه اول 1989 تا سه‌ماه اول 2021، نرخ مبادله بازار آزاد حدود 4/ 17درصد در سال در مقایسه با میانگین نرخ تورم سالانه حدود 3/ 18درصد در مدت مشابه کاهش یافته که نشان‌دهنده شکاف حدود یک‌درصدی بین دو سری است. اما با توجه به برابری قدرت خرید، تفاوت بین تورم و کاهش نرخ ارز باید با میانگین تورم سالانه ایالات‌متحده مطابقت داشته باشد که تخمین زده می‌شود در مدت مشابه حدود 5/ 2درصد است.
اثرات خواسته و ناخواسته
مطالعه اثرات تحریم‌‌‌های 31ساله ایران نشان می‌دهد، تردیدی وجود ندارد که تحریمها بر اقتصاد ایران تاثیر منفی گذاشته و در رشد پایین، تورم بالا و افزایش نوسانات نقش داشته است. با وجود این، به‌وضوح نمی‌‌‌توان تمامی بحران‌ها و عملکردهای ضعیف در شاخص نرخ ارز، رشد تولید، اشتغال، مشارکت نیروی کار و آموزش متوسط را به تحریمها نسبت دارد؛ زیرا طی چند دهه اخیر، ضعف مدیریت داخلی نیز در تورم‌‌‌های بالا، بحران‌های ارزی و رشد کمتر از انتظار تولید کشور اثرگذاراست.
براساس این مطالعه، کاهش ارزش ریال عامل مهم تعیین‌‌‌کننده تورم در ایران است؛ عاملی که از نظر آماری معنادار و از نظر مقداری قابل‌توجه است. اثر فوری کاهش یک‌درصدی ارزش ریال در بازار آزاد، افزایش حدود 15/ 0 تا 16/ 0درصدی قیمت‌هاست؛ زیرا قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی با کاهش ارزش ریال رو به افزایش می‌‌‌گذارد. درضمن تحریمها به طور غیرمستقیم از طریق نرخ ارز و همچنین به طور مستقیم بر تورم تاثیر می‌‌‌گذارد، اما تاثیرات مستقیم تحریمها دوام نمی‌‌‌آورد و خالص تاثیرات مستقیم تحریمها بر تورم ناچیز به نظر میرسد. به طور مشخص علاوه بر اثر مستقیم، تحریمها از طریق کاهش ارزش ریال نیز بر رشد تولید تاثیر می‌‌‌گذارند که این از نظر آماری نیز کاملا معنادار است. این اثر غیرمستقیم به ازای هر یک‌درصد کاهش ارزش ریال، در هر سه‌ماه حدود 125/ 0درصد رشد تولید را کاهش می‌دهد. رشد تولید تحت‌تاثیر تورم قبلی هم قرار می‌گیرد که اثرات نامطلوب تورم بالا و پایدار را بدون هرگونه تبادل کوتاه‌مدت بین تورم و رشد تولید نشان می‌دهد. همچنین جالب و کاملا شگفت‌انگیز است که به نظر نمی‌رسد رشد عرضه پول یا رشد تولید با تاخیر، تاثیر مستقیم معنا‌‌‌داری بر تورم داشته باشد، اما شواهدی از تاثیر مثبت رشد تولید جهانی بر تورم، نوعی اثر بین‌المللی که به افزایش قیمت‌های بین‌المللی منجر می‌شود، مشاهده می‌شود که خود را در قیمت‌های واردات ایران و در نتیجه تورم داخلی نشان می‌دهد. جالب است که بررسی‌‌‌های این گزارش نشان می‌دهد، اثر شوک تورم بر نرخ ارز از نظر آماری معنادار نیست و رابطه علت و معلولی بین آنها از نرخ ارز به تورم است؛ نه برعکس. همچنین اثرات شوک تورم بر رشد تولید مثبت است، اما از نظر بزرگی، کوچک است و پس از یک‌فصل به‌سرعت معکوس می‌شود و نشان می‌دهد ممکن است افزایش تولید با سیاست‌‌‌های انبساطی امکان‌‌‌پذیر نباشد.
در نهایت این مقاله نشان می‌دهد که تحریم آثار معنا‌‌‌داری بر نرخ ارز، تورم و رشد تولید دارد، به گونه‌‌‌ای که به دنبال حساسیت بیش از حد ریال ایران به تحریمها، تورم با افزایش و تولید با افت همراه شده است. در مقایسه با رشد اقتصادی 3درصدی تحقق‌یافته، در غیاب تحریم، متوسط رشد اقتصادی سالانه ایران می‌‌‌توانست در حدود 4 تا 5درصد باشد. نتایج مطالعه همچنین نشان می‌دهد که کاهش شدید ارزش پول (با سقوط قابل‌توجه) و نرخ بالای تورم کانال‌‌‌های مهمی هستند که تحریمها از طریق آنها بر بخش واقعی اقتصاد تاثیر می‌‌‌گذارند. از سوی دیگر، به نظر نمی‌رسد افزایش عرضه پول به منظور جبران توسعهنیافتگی بازارهای سرمایه و پول (با کنترل تورم و تغییرات در نرخ ارز) بر مسیر سایر متغیرهای داخلی تاثیرگذار باشد. این پژوهش در جریان شناسایی آثار منفی تحریمها بر بازار کار نشان می‌دهد، نرخ اشتغال نسبت به کشورهای دیگر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از اعمال تحریمها به طور منظم کاهش یافته است و با کاهش قابل‌توجه مشارکت زنان در بازار کار، به نظر میرسد که زنان تاوان بیشتری پرداخته‌‌‌اند. در واقع تحلیل‌‌‌های تجربی نشان می‌دهد که تحریمها، شاید ناخواسته، به جای کاهش تبعیض جنسیتی، آن را تشدید و منابع را از آموزش به نیازهای ضرور‌‌‌ی‌‌‌تر دیگر مانند حفظ مصرف به قیمت آسیب به سرمایه‌گذاری فیزیکی و انسانی هدایت می‌کنند. از دیدگاه اجتماعی-جمعیتی، همچنین نویسندگان دریافتند که تحریمها بر آموزش متوسطه تاثیر منفی داشته‌‌‌اند و تعداد مدارس و معلمان در واکنش به موج جدید تحریمها به‌شدت کاهش یافته است. باز هم، به نظر میرسد اثرات جنسیتی در این زمینه وجود داشته است. همچنین بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که تغییر در شدت تحریمها به لحاظ آماری اثرات منفی قابل‌توجهی بر نسبت دانش‌‌‌آموزان دختر به پسر دارد. این نتایج می‌‌‌تواند به دلیل واکنش دولت به کاهش درآمد نفت ناشی از تحریمها و متعاقب آن کاهش اختصاص بودجه به آموزش و مشارکت زنان باشد. تحریمها تعدادی پیامدهای مثبت ناخواسته هم داشته است. جالب توجه است که اقتصاد ایران در زمان شروع تحریمها به اندازه کشورهایی مانند عربستان‌سعودی به‌شدت به صادرات نفت وابسته بود. محدود کردن صادرات نفت در یک دوره زمانی نسبتا طولانی به تحولات ساختاری مهمی در اقتصاد ایران منجر شده که با افزایش قابل‌توجه صادرات غیرنفتی، به‌ویژه فرآورده‌‌‌های پتروشیمی، محصولات تولیدی سبک و کالاهای کشاورزی همراه است. همچنین موفقیت‌‌‌های چشمگیری در دسترسی به اینترنت و ظهور شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان و پیشرفته در ایران رخ داده است. این احتمال وجود دارد که تحریم‌‌‌های ایالات‌متحده تا حدی عامل رشد سریع شرکت‌هایی با فناوری پیشرفته طی دهه گذشته در ایران بوده باشد. همچنین تحلیل‌‌‌های این مطالعه به‌وضوح نشان می‌دهد که تحریمها تنها می‌‌‌توانند بخش نسبتا کمی از علل رشد تولید را توضیح دهند و علت رشد تولید اندک و پرنوسان ایران را باید در جایی دیگر جست‌وجو کرد. این به نوبه خود نشان می‌دهد که لغو تحریمها به احتمال زیاد اثرات مثبت کوتاه‌مدتی خواهد داشت و برای اصلاحات اساسی بلندمدت پایدار به مدیریت بهتر اقتصاد هم نیاز است.
اثرات جانبی مثبت
این تحلیل نشان می‌دهد، تحریمها برخی آثار جانبی مثبتی به همراه داشته است. صادرات غیرنفتی از 600میلیون دلار در پیش از انقلاب به حدود 40میلیارد دلار رسیده و در نتیجه تنوع ارزی بیشتر شده است. بخش فناوری پیشرفته در 10سال گذشته شاهد رشد تصاعدی بوده و اکنون یکی از سریع‌‌‌ترین بخش‌‌‌های در حال رشد منطقه به حساب می‌‌‌آید.
