اقتصاد ایران در دهه ۴۰ چگونه رشد کرد؟
سالهای شکوفایی اقتصاد
رشد اقتصادی چشمگیر و پایدار از یکسو و نرخ تورم تک‌رقمی ازسوی دیگر، مهم‌ترین دستاوردهایی هستند که این سال‌ها را به دهه طلایی اقتصاد در کشور بدل ساختند
سالهای برنامه سوم و چهارم دوره ده ساله ۱۳۵۱-۱۳۴۱، مقارن با برنامه‌های سوم (۱۳۴۶-۱۳۴۱) و چهارم (۱۳۵۱-۱۳۴۶) را می‌توان دوران طلایی اقتصاد ایران دانست. رشد اقتصادی چشمگیر و پایدار از یکسو و نرخ تورم تک‌رقمی ازسوی دیگر، مهم‌ترین دستاوردهایی هستند که این سال‌ها را به دهه طلایی اقتصاد در کشور بدل ساختند. در این دوره، میانگین نرخ رشد اقتصدی ۱۱ درصد در سال و میانگین نرخ تورم ۴/ ۲ درصد در سال بوده است؛ چنین موفقیتی (دستیابی به رونق اقتصادی در عین حفظ ثبات قیمت‌ها برای ده سال پیاپی) در هیچ دوره دیگری پس از آن تکرار نشده است:
هر دوی این برنامه‌ها (برنامه‌های سوم و چهارم)، به لحاظ نتایجی که در جریان اجرا به‌بار آوردند، فراتر از انتظار ظاهر شدند. مهم‌ترین هدف برنامه سوم، دستیابی به متوسط نرخ رشد ۶ درصد در سال بود؛ اما در عمل، متوسط نرخ رشد اقتصادی در دوره اجرایی برنامه به رقم خیره‌کننده ۱۰ درصد در سال بالغ شد. برنامه سوم به‌رغم عدم‌توفیق نسبی در بخش کشاورزی در سایر بخش‌ها به موفقیت‌های خیره‌کننده‌ای دست یافت و این در حالی است که عملکرد برنامه درخصوص حفظ ثبات قیمت‌ها نیز چه در مقایسه با دوره‌های قبل و چه در مقایسه با دوره‌های بعد بی‌نظیر بوده است: ظرف سالهای ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۱ متوسط نرخ تورم سالانه تقریبا ۵/ ۵ درصد بود که در طول اجرای برنامه سوم به ۴/ ۱ درصد کاهش یافت؛ رقمی استثنایی که در دوره‌های بعد نیز هرگز تکرار نشد. اما تجربه موفق برنامه سوم، مسوولان را به سمت هدف‌گذاری‌های بلندپروازانه‌تر در برنامه چهارم سوق داد. در برنامه چهارم (۱۳۵۱-۱۳۴۶) متوسط نرخ رشد سالانه در اکثر بخش‌ها بیش از عملکرد برنامه سوم و متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی نیز ۱۰ درصد پیش‌بینی شده بود. با این وجود، بازهم در جریان اجرا، عملکرد برنامه چهارم از برنامه مصوب پیشی گرفت؛ به‌طوری‌که متوسط نرخ رشد سالانه در تمامی بخش‌ها از مقدار پیش‌بینی‌شده فراتر رفته و متوسط نرخ رشد اقتصادی در طول دوره برنامه به ۱۳ درصد در سال بالغ شد.
همچنین در خلال برنامه چهارم در عین رشد چشمگیر تمامی بخش‌ها و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی دورقمی در تمامی سالهای اجرای برنامه، ثبات قیمت‌ها نیز کمابیش حفظ شد؛ متوسط نرخ تورم سالانه در این دوره ۶/ ۳ درصد بود که اگرچه نسبت به برنامه سوم افزایش یافته بود، اما کماکان تک‌رقمی و اندک بود.
رونق اقتصاد توام با ثبات قیمت‌ها به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد برنامه‌های سوم و چهارم، در برنامه‌های بعدی تکرار نشد و حتی روند معکوس به خود گرفت؛ به‌طوری‌که در طول برنامه پنجم (۱۳۵۶-۱۳۵۱) متوسط نرخ رشد اقتصادی از ۷/ ۷ درصد فراتر نرفت و متوسط نرخ تورم به ۶/ ۱۵ درصد افزایش یافت. برنامه‌های پنج ساله پس از انقلاب اسلامی نیز از این حیث وضعیت بهتری نداشتند:
برای درک علت این روند معکوس، نخست سیاست‌های دهه ۱۳۴۰ را مورد بررسی اجمالی قرار خواهیم داد. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، تفکر حاکم بر برنامه‌ریزی در ایران این بود که ایجاد و توسعه صنایع مدرن داخلی، کلید توسعه کشور است و از آنجا که بخش خصوصی از توان مالی و مدیریتی لازم در این‌خصوص برخوردار نیست، دولت خود باید وارد عمل شده، این صنایع را راه‌اندازی و سودآور کرده و سپس آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. همین تفکر در دهه ۱۳۴۰ نیز غلبه داشت؛ بر همین اساس در برنامه سوم، ایجاد و توسعه صنایع کوچک و متوسط در دستورکار قرار گرفت و در برنامه چهارم ایجاد صنایع سنگین که ذوب‌آهن اصفهان، مجتمع‌های پتروشیمی شمال خلیج فارس، ماشین‌سازی و تراکتورسازی تبریز ازجمله آنها بودند، مورد تاکید قرار گرفت. در این میان داده‌های آماری حاکی از آنند که به‌رغم نقش مسلط دولت در بخش صنعت، بهره‌وری سرانه شاغلان این بخش طی برنامه سوم به‌طور متوسط ۷/ ۸ درصد در سال و طی برنامه چهارم به‌طور متوسط ۷/ ۱۳ درصد در سال افزایش یافت.
در واقع بخش صنایع و معادن، با ۲/ ۱۱ درصد میانگین نرخ رشد بهره‌وری سرانه طی برنامه‌های سوم و چهارم (و نرخ رشد حداقلی ۲/ ۵ درصد طی این دوره)، کارآترین بخش در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصاد در دهه ۱۳۴۰ بوده است.
کارآیی قابل‌توجه صنایع در طول برنامه‌های سوم و چهارم به مجموعه شرایط مناسبی که در این دوره فراهم آمده بود باز می‌گردد. از جمله این شرایط، تصویب قانون «جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی» در سال ۱۳۳۵ بود که موجب تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شده بود؛ به‌گونه‌ای‌که تا پایان دهه ۱۳۴۰، ۹۰ شرکت خارجی در کشور تاسیس شدند که تمامی آنها توسط مدیران و تکنیسین‌های خارجی اداره می‌شدند و از بهره‌وری بالایی برخوردار بودند.
همچنین، همان‌طور که در بخش قبل اشاره شد، در دهه ۱۳۴۰ به‌رغم ممانعت از ورود یا حتی مشارکت بخش‌خصوصی در صنایع سنگین و استراتژیک، امکان فعالیت هر چه بیشتر این بخش (بخش‌خصوصی) در حوزه صنایع کوچک و متوسط فراهم آمده بود.
کما اینکه در برنامه سوم، سهم بخش‌خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی از ۴۷ درصد مصوب برنامه، در عمل به ۶۶ درصد افزایش یافت.
بنابراین مشارکت سرمایه، مدیریت و دانش فنی خارجی در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دولتی و همچنین مشارکت گسترده بخش‌خصوصی در صنایع کوچک را می‌توان از مهم‌ترین علل کارآیی و بهره‌وری بالای بخش صنعت در دهه ۱۳۴۰ دانست.
اما نکته مهم دیگری که درخصوص عملکرد موفق برنامه‌های سوم و چهارم باید به آن اشاره کرد، اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی توسط دولت علی امینی در آغاز این دهه و پیش از شروع این برنامه‌ها است.
در اواخر دهه ۱۳۳۰، یعنی در سالهای پایانی برنامه دوم، هزینه‌های خارج از برنامه دولت به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت که قسمت اعظم آن از محل درآمد روزافزون نفت و وام‌های بانکی تامین شد.
در این دوره، کنترل‌های پولی و مالی، جهت دسترسی آسان‌تر دولت به اعتبارات داخلی کنار گذاشته شد و همین مساله منجر به بروز تورم در اقتصاد کشور شد.
شاخص قیمت‌ها که طی سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۷ جمعا ۸/ ۱۴ درصد افزایش یافته بود، تنها در دو سال ۱۳۳۸ و ۱۳۳۹ به ترتیب ۱۳ و ۸ درصد افزایش یافت.
در پی بروز تورم و کاهش ذخایر ارزی بود که دولت جدید امینی به پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی را آغاز کرد.
این سیاست‌ها با مهار تورم (کاهش نرخ تورم از ۸ درصد در سال ۱۳۳۹ به ۲/ ۱ درصد در سال ۱۳۴۲ و حفظ آن در محدوده ۱ تا ۵ درصد طی دهه ۱۳۴۰) و بازگرداندن انضباط مالی و پولی به اقتصاد کلان کشور، محیط را برای فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه فعالیت‌های بخش‌خصوصی مناسب کرد.
در سالهای برنامه عمرانی سوم، اقتصاد ملی از وضعیت بحرانی و رکود تورمی سالهای پایانی دهه ۱۳۳۰ و آغاز ۱۳۴۰ بیرون آمد و به‌رغم اینکه با انجام اصلاحات ارضی آهنگ رشد بخش کشاورزی کند شد نرخ رشد صنعت و خدمات فراتر از انتظارات رفت.
یکی از مهم‌ترین دلایل این موفقیت ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی و نیز هماهنگی در سیاست‌های مالی، پولی و تجاری دولت بود به‌طوری‌که ثبات و آرامش در محیط اقتصاد کلان کشور را فراهم آورد.
یکی از مهم‌ترین نتایج این سیاست‌ها کاهش چشمگیر نرخ تورم و تثبیت نسبی آن در سطح بسیار پایین بود.
برنامه عمرانی چهارم در فضای خوش‌بینی نتایج موفقیت‌آمیز برنامه سوم نوشته شد و کل اعتبارات پیش‌بینی شده در آن به بیش از دو برابر اعتبارات برنامه سوم افزایش یافت.
با این حال رویه و انضباط ایجادشده در سیاست‌های کلان اقتصادی طی برنامه سوم در طول اجرای برنامه چهارم هم کم‌وبیش حفظ شد.
در گزارشی از سازمان برنامه در دی ماه ۱۳۵۶ که به تحلیل عملکرد اقتصاد ایران در ۱۰ سال منتهی به این سال پرداخته، سالهای برنامه عمرانی چهارم به «دوره تعادل‌های نسبی» موصوف شده است.
طبق این گزارش، در این دوره «سرمایه بخش عمومی با آهنگ مطمئنی شرایط لازم برای بخش‌خصوصی را فراهم می‌کند و سیاست‌های مالی، پولی و بازرگانی خارجی به نحو متعادلی همپای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی انگیزه‌های مادی لازم برای تشویق این بخش را تدارک و مهیا می‌کند. به نحوی که در پایان این برنامه برای نخستین بار سهم بخش‌خصوصی نسبت به کل سرمایه‌گذاری از سهم دولتی پیشی می‌گیرد.
دولت نیز در این دوره علاوه بر سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین و نیمه‌سنگین و توسعه عناصر زیربنایی، اقدامات رفاهی و اجتماعی ناشی از ضرورت‌های تازه را به انجام می‌رساند.»
به‌رغم سرمایه‌گذاری گسترده دولت در صنایع سنگین و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، انضباط در حوزه سیاست‌های مالی، به‌ویژه در هزینه‌های جاری دولت موجب می‌شود تقاضای کل نامتناسب با رشد اقتصادی افزایش نیابد و ثبات نسبی قیمت‌ها در اقتصاد ملی حفظ شود.
به‌عبارت دیگر هماهنگی سیاست مالی با شرایط عمومی اقتصاد کشور و برقراری تعادل در افزایش درآمدها و افزایش هزینه‌ها به ایجاد آرامش و تعادل در فضای اقتصاد کلان کمک می‌کند.
از سوی دیگر، سیاست‌های پولی و اعتباری نیز «حجم متعادلی از وسایل پرداخت را دردسترس مردم و دولت» قرار می‌دهد و مانع بروز عدم تعادل میان تغییرات اقتصاد مالی و اقتصاد واقعی می‌شود؛ به‌طوری‌که تورم در این دوره کاملا مهار شده و در برخی سال‌ها شاخص قیمت‌ها نزول مختصری پیدا می‌کند.
به‌علاوه سیاست بازرگانی خارجی نیز به‌رغم استفاده از اعتبارات خارجی در کنار درآمدهای نفتی، پا از دایره اعتدال بیرون نمی‌نهد.
«سیاست تشویق صادرات با پیگیری دنبال می‌شود، به‌طوری‌که صادرات کشور طی دوران برنامه عمرانی چهارم به دو برابر افزایش می‌یابد.»
مهم‌ترین ویژگی این سال‌ها را شاید بتوان هماهنگی میان سیاست‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی دانست که همپای هم پیشرفت می‌کردند.
تنگناها و کمبودهای تاثیرگذاری در زمینه مواد اولیه و ملزومات تولیدی مشاهده نمی‌شد و تنها از نظر نیروی انسانی به‌ویژه در سطح مهارت‌ها و مدیریت کمبودها رو به فزونی بود که تربیت نیروی کار ماهر و مدیران کارآمد را ضروری می‌ساخت.
مهاجرت از روستا به شهر که به‌دنبال اصلاحات ارضی و رونق گرفتن بخش‌های صنعت و خدمات در شهرها، شتاب گرفته بود، «حالت طبیعی» داشت و وضعیت بحرانی پیدا نکرده بود.
جمعیت در بخش کشاورزی هنوز آن‌قدر زیاد بود که مهاجرت‌ها اثری بر تولید نمی‌گذاشت و البته «انگیزه کار در بخش کشاورزی هم به علت تعادل سطح دستمزدها در بخش‌های دیگر اقتصاد هنوز به اندازه کافی قوی بود.»
اما این وضعیت «تعادل نسبی» همان‌گونه که جلوتر توضیح خواهیم داد، مدتی طولانی دوام نیاورد و در سالهای پایانی برنامه عمرانی چهارم و به‌ویژه با آغاز رونق بی‌سابقه نفتی در سالهای اولیه دهه ۱۳۵۰ جای خود را به عدم تعادل‌های شدید و بی‌ثباتی داد.
بی‌انضباطی‌های مالی و پولی و همچنین دخالت‌های اختلال‌زای دولت، از برنامه عمرانی پنجم (۱۳۵۶-۱۳۵۲) به بعد به روند توسعه متعادل و پایدار ایران در دهه ۱۳۴۰ پایان داد و بی‌ثباتی و عدم تعادل در اقتصاد کلان را به وجه‌غالب اقتصاد ایران تبدیل کرد.
این وضعیت ناگوار در برنامه‌های پس از انقلاب اسلامی نیز نه‌تنها تداوم یافت، بلکه در مواردی شدت گرفت و به همان ترتیب نتایج ناگواری برای عملکرد اقتصاد ایران به همراه آورد.
اما ذکر نکته‌ای در این میان ضروری است. بسیاری از پژوهشگران، ناکامی برنامه پنجم (و برنامه‌های بعد از انقلاب) را به درآمدهای بادآورده نفتی نسبت می‌دهند.
اما افزایش بی‌رویه اعتبارات عمرانی بدون توجه به ظرفیت اقتصاد برای جذب این منابع مالی، روندی بود که پیش از جهش قیمت نفت آغاز شده بود.
افزایش درآمد نفتی تنها بر ابعاد این بی‌انضباطی‌های پولی و مالی و شدت دخالت‌های دولت در اقتصاد افزود.
