بند خودتحریمی

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در شش ماه ابتدایی سال شاخص بهای صادراتی محصولات معدنی رشد قابل توجهی را ثبت کرده است. این شاخص که معرف تغییرات سطح عمومی قیمت کالاهای غیرنفتی صادراتی بر اساس بازارهای جهانی و وابسته به نوسانات نرخ ارز است، به خوبی نشان می‌دهد که سیگنال‌های قیمتی به نفع صادرکنندگان است یا خیر. شاخص محصولات معدنی در شهریور ۹۷ نسبت به شهریور ۹۶ بیش از ۲۳۰ درصد رشد را منعکس می‌کند. یعنی ارزش محصولات معدنی برای تولیدکننده داخلی به بیش از سه برابر رسیده است و این بیشترین مشوق برای تولید و صادرات محسوب می‌شود. چراکه صادرکننده می‌تواند عملاً به سود سرشاری دست یابد که در سال‌های گذشته به علت سرکوب نرخ ارز از آن محروم مانده بود. اما در عمل، روایت دیگری حاکم بوده است. حداقل بر اساس آمار موجود در پنج ماه ابتدایی سال، صادرات محصولات معدنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت مواجه شده که همخوانی با تحولات قیمتی آن ندارد.

از این جهت به نظر کاستی‌هایی در مسیر صادرات محصولات معدنی قرار گرفته که انگیزه‌ها را کاهش داده است. پرواضح است که مشکلات بانکی و حمل‌ونقل، صادرات محصولات معدنی را هم نشانه گرفته و آنها از این جهت در فشار قرار دارند. این فشار در تهیه ماشین‌آلات وابسته به تکنولوژی‌های مدرن بیشتر به چشم می‌آید. اما تمامی کاستی‌ها را نمی‌توان به عوامل تحریم خارجی نسبت داد. مسیرهایی که دولت به اشتباه در حال ترسیم آن است نیز در حال تکمیل پازل تحریم است. تا جایی که برخی از بازیگران این عرصه معتقدند با روشی که دولت در صدور بخشنامه‌ها و مقررات مختلف پیش گرفته، پیش از تحریم‌ها، صادرات محصولات معدنی از طریق عناصر داخلی به کما خواهد رفت. اصرار بر واقعی نبودن نرخ ارز در بازار دوم و سختگیری در صادرات محصولات معدنی به بهانه خام‌فروشی، کلیدواژه‌های مشترکی است که اغلب بازیگران و صاحب‌نظران این صنعت، از آنها به عنوان پاشنه‌آشیل صادرات محصولات معدنی یاد می‌کنند. انتظار این است که خطرات تحریمی را در حوزه معدن شناسایی شده و تدبیری برای مقابله با آن اندیشیده شود و در داخل، از اعمال مقررات دست‌وپاگیر و مانع تراشیدن بر سر راه صادرات خودداری شود. رجوع به تجربه قبلی تحریم و طی نکردن راه‌های تکراری، بهترین چراغ راه برای شرایط فعلی محسوب می‌شود تا صنعت معدن را حداقل از بند خودتحریمی رها سازد.