سیاست شکست‌خورده جایگزینی واردات

در مقابل این نگرش سیاست صادرات‌گرا وجود دارد. سیاستی که از همان ابتدا به تقاضای جهانی برای کالا و خدمات تمرکز داشته و اعتقاد دارد کشور باید در تولید اقلامی که در آنها نسبت به سایر کشورها برتری دارد یا به تعبیری دارای مزیت نسبی است اقدام به تولید کند. در کنار آن برخی کالاها که تولید آنها در داخل کشور به‌صرفه نیست، از خارج کشور وارد شوند. ولی کشور باید در مسیری حرکت کند که همواره درآمدهای صادرات بیش از هزینه‌های واردات باشد؛ تا بتوان با ورود ارز به کشور زمینه توسعه اقتصادی کشور را فراهم کرد. به‌نظر شما کدام یک از این دو نگرش برای توسعه یک کشور بهتر است؟ در ظاهر نگرش اول دارای مزیت‌های بیشتری نسبت به نگرش دوم است. قطع وابستگی، اتکا به دانش و تخصص نیروهای داخلی، توانایی پاسخگویی به تقاضای داخلی بدون نیاز به افزایش واردات و... مجموعه این مزیت‌ها به حدی بود که حتی بانک جهانی در دهه ۱۹۶۰ برای حمایت از آن اقدام به اعطای وام به کشورها کرد.

پس از جنگ جهانی اول و دوم در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی بسیاری از کشورهایی که قبلا مستعمره سایر کشورها بودند یا کشورهایی که لازمه توسعه‌یافتگی را تکیه بر توانایی خود و کسب استقلال در زمینه‌های مختلف می‌دانستند، نظیر کشورهای آمریکای لاتین، برزیل، مکزیک، هند، پاکستان و کره‌جنوبی سیاست جایگزینی واردات را در پیش گرفتند. اما گذشت زمان نشان داد که این سیاست به‌جای تقویت صنایع کشور، به تضعیف پیشرفت صنعتی و تکنولوژیک در کشورها منتهی شده و در نهایت به‌جای تولید کالاهایی با قیمت پایین‌تر، دولت‌ها شاهد از دست دادن بازارهای جهانی در سایه تولید محصولاتی با کیفیت پایین و قیمت بالا هستند.

در باب ضعف این سیاست باید گفت، نخست آنکه هر کشور در تولید محصولاتی خاص نسبت به سایر کشورها برتری دارد و نمی‌توان انتظار داشت کشوری در تمامی زمینه‌ها متخصصانی زبده و تجهیزات و ماشین‌آلاتی به روز داشته باشد. این خود عاملی بود که در بسیاری از صنایع این کشورها در وهله اول به فکر واردات قطعات مختلف کالاها و مونتاژ آنها بیفتند به این امید که روزی خودشان بتوانند تمامی مراحل تولید را به‌صورت مستقل در درون کشور انجام دهند. بنابراین در برخی صنایع به جای تولید محصولات به مونتاژ محصولات پرداختند. دولت برای حمایت از این صنایع موانع تعرفه‌ای سنگین به‌وجود آورد که موجب گران‌تر شدن اجناس وارداتی نسبت به محصولات داخلی شد اما اتکای دولت به درآمدهای حاصل از این بخش و وابستگی صنایع کشور به این حمایت یا رانت، موجب عقب‌ماندگی صنایع شد.

همه به این سیاست اعتقاد داشتند اما کسی بیان نمی‌کرد این نوع حمایت تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند. طولانی شدن این حمایت موجب گسترش صنایع و در عین حال عقب‌ماندگی تکنولوژیک آنها شد. از یک طرف نیروی کار بی‌شماری در این صنایع مشغول فعالیت بودند و تعطیلی آنها موجی از نارضایتی را به‌وجود می‌آورد، از طرفی محصولات بی‌کیفیت آنها با قیمتی بالاتر از نمونه‌های جهانی به‌دست مصرف‌کنندگان می‌رسید. عدم هم‌حرکتی تکنولوژی‌های تولید این محصولات، با روند جهانی آنها را به صنایعی با انعطاف‌پذیری پایین در تولید محصولات جدید تبدیل کرده بود؛ نگاهی به صنعت خودرو کشور به‌خوبی این نظریه را برای شما ملموس می‌کند.

عموم صنایع در این کشورها به‌جای تکیه بر دانش و خلاقیت برای نوآوری در صنایع و تولید محصولاتی در قامت جهانی، به صنایعی رانت‌محور تبدیل شدند که همواره از دولت درخواست امتیازات حمایتی، وام‌های ارزان‌قیمت و تسهیلاتی از این قبیل را داشتند. آسیب بعدی که بر سیستم اقتصادی این کشورها وارد شد از ناحیه کاهش درآمد دولت و ناکارآمدی سیستم مالیاتی بود. وقتی صنایع مختلف با بهره‌وری بالا و توانایی کسب درآمد از بازارهای جهانی در سیستم اقتصادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند، کسب درآمدهای مالیاتی برای دولت نیز تسهیل می‌شود. اما ضعف صنایع موجود در تولید محصولات و وابستگی آنها به سیستم رانتی، موجب شد که همواره مالیات‌های دولت را عاملی در جلوگیری از تولید خود بدانند و فساد و فرارهای مالیاتی از امور متداول در این کشورها شد. در این کشورها سیاست‌های صادرات‌محور حتی در مورد کالاهایی که در آن مزیت نسبی داشتند به دست فراموشی سپرده شد. عدم ایجاد زیرساخت در این زمینه موجب شد تا بسیاری از کالاهایی که پتانسیل صادرات داشتند در خلأ حمایت‌های صادراتی راهی به بازارهای جهانی پیدا نکنند.

بنابراین سیاست جایگزینی واردات در اواخر دهه ۱۹۸۰ جای خود را به سیاست‌های باز اقتصادی، ورود صنایع برجسته دنیا و انجام سرمایه‌گذاری خارجی در کشورها، پیوستن کشورها به زنجیره اقتصاد جهانی و تمرکز بر محصولاتی که در آن مزیت داشتند، داد. برای مثال صنعت خودروی ترکیه به جای سیاست جایگزینی واردات از سیاست صادرات‌محور با ورود شرکت‌های بزرگی مثل هوندا، تویوتا و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به درجه‌ای رسید که توانایی انجام صادرات به بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا را کسب کرد.