عملکرد کشورهای جهان در فاصله می۲۰۱۸ تا می۲۰۱۹ بررسی شد
۲۹۴ گام اصلاحی برای کسب‌وکارها
تسهیل انجام کسب‌وکار مهم‌ترین سکو برای انجام اصلاحات ساختاری در هر اقتصاد برای توسعه و رشد اقتصادی محسوب می‌شود. در بخشی از گزارش انجام کسب‌وکار ۲۰۲۰ بانک جهانی به اصلاحات انجام شده در زمینه مقررات کسب‌وکار در کشورها اشاره شده که شرایط بهبود یا تضعیف‌شده برای انجام فعالیت اقتصادی در ۱۲ حوزه را مورد ارزیابی قرار داده است. از میان ۱۲ حوزه بررسی شده در این گزارش، ۱۰ مورد در قالب زیرشاخص‌ها برای تعیین امتیاز در سهولت انجام کسب‌وکار طی ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ آوریل ۲۰۱۹ به‌کار رفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مطالعه تجارب کشورها باعث ایجاد انگیزه در دولت‌ها برای انجام اصلاحات با هدف بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت رشد اقتصادی پایدار آنها خواهد شد. در گزارش کسب‌وکار ۲۰۲۰ بانک جهانی در فاصله زمانی می۲۰۱۸ تا می۲۰۱۹، در مجموع ۳۳۶ اقدام اصلاحی در ۱۲ حوزه در ۱۱۵ کشور جهان شناسایی شده که ۲۹۴ مورد از آنها مورد تایید بانک جهانی برای بهبود امتیاز در زیرشاخص‌های ده‌گانه بوده است. در ادامه این گزارش که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر شده به خلاصه‌ای از مهم‌ترین اقدامات کشورها در جهت تسهیل فضای کسب‌وکار بر حسب ۱۲ حوزه، همچنین اصلاحاتی که در ۱۰ اقتصاد برتر که بهبود شاخص کسب‌وکار آنها از محل ۳ اقدام اصلاحی یا بیشتر انجام شده، پرداخته شده است.
پیشتازان اصلاحات
چه کشورهایی در سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ پیچیدگی و هزینه‌های قانونی را برای انجام کسب‌وکار کاهش داده و یا نهادهای قانونی مربوطه را تقویت کرده‌اند؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ۳۳۶ مورد اقدام اصلاحی توسط کشورها انجام شده است که از این تعداد ۲۹۴ مورد آن مورد تایید بانک جهانی قرار گرفته و در جهت بهبود کسب‌وکارها، رتبه و امتیاز کسب کرده است. در گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی، شاخص‌های «تسهیل شروع کسب‌وکار»، «تسهیل اخذ مجوزهای ساخت و ساز»، «تسهیل دسترسی به برق»، «تسهیل ثبت مالکیت»، «تحکیم حقوق قانونی اعتبارگیرندگان و اعتباردهندگان»، «بهبود اشتراک‌گذاری اطلاعات اعتباری»، «تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «تسهیل پرداخت مالیات‌ها»، «تسهیل تجارت فرامرزی»، «تسهیل اجرای قراردادها»، «تغییر قانون کار» و «سهولت حل‌وفصل ورشکستگی» از سه زاویه دید «نوع فعالیت»، «اقتصاددها» و «برخی از اقدامات مهم» زیر ذره‌بین قرار گرفته است.
اقدامات اصلاحی در جهت تسهیل شروع کسب‌وکار در کشورهای مختلف انجام شده است. جمهوری دموکراتیک لائوس با از بین بردن شرط اخذ اثبات مکان انجام فعالیت اقتصادی، اقدام به تسهیل کسب‌وکار کرده است. توگو هم با لغو الزام تایید اسناد رسمی شرکت و کاهش زمان ثبت‌نام یک شرکت، فعالیت کسب‌وکار را آسان‌تر کرده است. حذف یا کاهش الزام حداقل سرمایه پرداختی مورد نیاز یکی دیگر از اقدامات انجام شده است. مثلا بلژیک با معرفی کد جدید برای شرکت‌ها و انجمن‌ها، الزام حداقل سرمایه پرداختی مورد نیاز را حذف کرد.
حذف یا ساده‌سازی فرآیندها پس از ثبت شرکت یکی دیگر از گام‌های اصلاحی بوده است. رواندا با معاف کردن شرکت‌های کوچک و متوسط تازه تشکیل شده از پرداخت مالیات پروانه تجارت در دو سال اول عملیات خود، کسب‌وکار را تسهیل کرد. آنتیگوا و باربودا با بهبود تبادل اطلاعات بین نهادهای دولتی درگیر در ادغام شرکت‌ها، به تسریع کسب‌وکار کمک کرد. میانمار هم با معرفی یک بستر آنلاین برای ثبت شرکت و کاهش هزینه‌های ادغام، کسب‌وکار را آسان‌تر کرد. ایجاد یا تقویت پنجره‌های واحد، یکی دیگر از اقداماتی است که به تسهیل شروع کسب‌وکار در کشورها کمک کرده است. مالت با راه‌اندازی یک پنجره واحد برای ثبت‌نام کارفرما، کارمندان و مالیات ارزش‌افزوده، شروع کسب‌وکار را تسهیل کرد. تونس نیز با ادغام خدمات دولتی در یک پنجره واحد و کاهش هزینه‌ها، شروع یک کسب‌وکار را آسان‌تر کرد.
اما کشورها برای تسهیل اخذ مجوزهای ساخت‌وساز چه کرده‌اند؟ کاهش زمان برای پردازش درخواست مجوزها یکی از این گام‌هاست. به‌طور مثال روآندا با تسریع در اخذ مجوزهای ساخت‌وساز، زمان لازم برای دسترسی به اتصال آب و فاضلاب را کاهش داده است. ساده‌سازی فرآیندها یکی دیگر از گام‌ها است که در جهت تسهیل اخذ مجوزهای ساخت‌وساز از سوی برخی از کشورها مانند آرژانتین، بحرین، چین، مالزی و... برداشته شده است. مثلا مالزی روند اخذ مجوزهای ساختمانی را با از بین بردن الزام آزمایش جاده و زهکشی ساده‌تر کرده است. تصویب قوانین جدید ساخت هم از سوی برخی کشورها مانند ارمنستان، چین، کنگو و میانمار مورد توجه قرار گرفته است. ارمنستان و میانمار با اعمال شرایط سختگیرانه‌تر برای معماران و مهندسان، کنترل کیفیت ساخت را تقویت کردند.
افزایش شفافیت، اقدام دیگری است که در جهت تسهیل اخذ مجوزهای ساخت‌وساز از سوی برخی از کشورها تقویت شده است. اسواتینی، گرجستان و کنیا با افزایش دسترسی عمومی به اطلاعات، رویه کنترل کیفیت ساختمان محل انجام کسب‌وکار را بهبود بخشیدند. کاهش هزینه‌ها از دیگر گام‌های برداشته شده است؛ نپال با کاهش هزینه‌های دریافت مجوز ساخت‌وساز، فرآیند صدور پروانه‌های ساخت‌وساز را آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر کرده است. معرفی یا بهبود پنجره واحد هم از اقدامات تسهیل‌کننده‌ای است که از سوی پاکستان و زیمبابوه در دستور کار قرار گرفت. پاکستان با ساده‌سازی روند تصویب و بهبود کارآیی پنجره واحد، اخذ مجوزهای ساخت‌وساز را تسریع بخشید. آرژانتین، بحرین، هند، نپال و مراکش در بهبود یا معرفی سیستم عامل‌های الکتریکی یا خدمات آنلاین پیشتاز بوده‌اند. به‌طور نمونه، آرژانتین با پیاده‌سازی یک پلت‌فرم الکترونیکی برای صدور پروانه ساخت‌وساز و همچنین ساده‌سازی فرآیندها، اخذ مجوزهای ساختمانی را آسان‌تر کرده است.
تسهیل دسترسی به برق یکی دیگر از گام‌های اصلاحی است که برخی از کشورها برای تسهیل در عرضه انرژی مطمئن‌تر در دستورکار قرار دادهاند. مصر سیستم‌های خودکار را برای نظارت بر قطع برق و بازیابی خدمات به کار گرفت. کنیا با مدرن‌سازی زیرساخت‌ها و با افتتاح یک ایستگاه جدید در نایروبی اطمینان از منبع تغذیه برق برای انجام کسب‌وکارها را بهبود بخشید. اوکراین هم روشی را برای نحوه جبران خسارات برق به مشتریان معرفی کرد. باهاما هم برای ارتقای شفافیت اطلاعات تعرفه‌ای، صدور تعرفه برق را به‌صورت آنلاین آغاز کرد. باربادوس، لائوس و پاکستان نیز برای کاهش زمان به‌‌دست آوردن یک اتصال جدید برق چند گام برداشته‌اند. باربادوس با به‌کارگیری نرم‌افزار جدید برای پردازش برنامه‌های کاربردی اتصال و با ارائه برنامه‌های آموزشی به کارمندان خدمات فرآیند اتصال برق را تسریع کرد. لائوس با اختصاص تعداد بیشتری کارمند برای پردازش درخواست‌های اتصال، زمان دریافت اتصال جدید را کاهش داد. پاکستان هم پرتال‌های آنلاین را برای طرح‌های اتصال جدید و چارچوب زمانی برای ارائه خدمات را راه‌اندازی کرد.
اما در جهت تسهیل ثبت مالکیت، برخی کشورها اقدامات تسهیل‌کننده‌ای را مورد توجه قرار دادهاند. بحرین در راستای ارتقای قابلیت اطمینان زیرساخت‌ها، یک شبکه داخلی جدید را برای ثبت املاک از طریق سیستم گردش کار الکترونیکی ثبت‌نام، معرفی کرد. جمهوری آذربایجان هم به‌طور رسمی، نقشه‌برداری از هر قطعه زمین خصوصی در باکو را تهیه و تکمیل کرد. کویت برای افزایش شفافیت اطلاعات، استانداردهای ارائه خدمات رسمی در مورد انتقال مالکیت را منتشر کرد و اتیوپی هم فهرست اسناد مورد نیاز برای تکمیل ثبت املاک را تهیه و با پایش آمارهای رسمی، تعداد معاملات در موسسات ثبت املاک غیرمنقول و استانداردهای خدمات را به‌صورت آنلاین در دسترس عموم قرار داد.
کاهش مالیات یا هزینه‌ها از دیگر اقدامات انجام شده است. کرواسی مالیات املاک و مستغلات را از ۴ درصد به ۳ درصد کاهش داد. توگو هزینه‌های دریافت اسناد رسمی و ثبت‌نام را کاهش داد. گینه هم هزینه ثبت قرارداد فروش در سازمان امور مالیاتی را از ۵ به ۲ درصد از ارزش ملک تقلیل داد. برای شاخص کاهش زمان هم، برزیل برای درخواست گواهی ۲۰ساله یک سایت آنلاین را معرفی کرد. موریس امکان دسترسی آنلاین به پایگاه داده خود برای انجام جست‌وجوی عناوین و بررسی موارد وارده به دفتر اسناد رسمی را فراهم کرد. قطر هم روند ثبت املاک را با ایجاد یک پنجره واحد ساده‌تر کرد؛ این اقدام در جهت ارتقای بهره‌وری اجرایی در دستورکار این کشور قرار گرفته است تا از این طریق لزوم تعامل بین متقاضیان و کارمندان وزارتخانه را از بین ببرد. در توگو هم ارسال مدارک نقل‌وانتقال و پرداخت هزینه ثبت‌نام، به‌صورت توام در یک مرحله و در یک اداره انجام می‌شود.
اما در جهت تحکیم حقوق قانونی اعتبارگیرندگان و اعتباردهندگان چه اقدامات اصلاحی صورت گرفته است؟ ایجاد سیستم یکپارچه و مدرن ثبت وثیقه برای دارایی‌های منقول یکی از اهدافی است که کنیا با ایجاد سیستم نوبت ثبت وثیقه به آن جامه عمل پوشانده است. همچنین اردن در راستای معرفی سیستم مبادلاتی امن و کاربردی، با اجرای یک سیستم معاملات امن، دسترسی به اعتبار را تسهیل کرد. قانون جدید شرایط ایمن‌سازی تسهیلات با اموال منقول از جمله لیزینگ‌های مالی و معادل‌های کاربردی وثیقه را ارائه کرده است. تاجیکستان اجازه استفاده از توضیحات کلی دارایی‌های فعلی و آینده را به‌عنوان وثیقه صادر کرد. قزاقستان هم دامنه دارایی‌هایی را که می‌تواند به‌عنوان وثیقه برای دریافت وام استفاده شود ، گسترش داد.
بهبود اشتراک‌گذاری اطلاعات اعتباری از دیگر جنبه‌هایی است که در گزارش بانک جهانی مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، اوکراین با راه‌اندازی دفتر ثبت‌نام جدید اعتبار، دسترسی به اطلاعات اعتبار را بهبود بخشید. سنت کیتس و نوویس دسترسی به اطلاعات اعتباری را با معرفی آیین‌نامه‌ای که مشخص‌کننده شرایط صدور مجوز و عملکرد دفاتر اعتباری در کشورهای عضو اتحادیه اعتباری شرق کارائیب است، بهبود بخشید. در ویتنام یک خرده‌فروش شروع به ارسال اطلاعات مثبت و منفی درمورد حساب‌های مصرف‌کننده به اداره وام و اعتبار کرد. در اردن، اداره وام و اعتبار برای اطلاع بهتر از تصمیمات اتخاذ شده در مورد درخواست اعتبارات در بانک‌ها، شروع به امتیازدهی اعتباری بانک‌ها و سایر موسسات مالی کرد. کویت قانونی را تصویب کرد که براساس آن حقوق وام‌گیرندگان در زمینه امکان دسترسی و بررسی اطلاعات شخصی آنها را تضمین می‌کند. هائیتی تعداد وام‌گیرندگان فهرست شده در اداره ثبت اعتبارات خود را گسترش داد.
تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد از دیگر اقدامات اصلاحی کشورهای مختلف به شمار می‌رود. در کنیا سهامداران اکنون حرف آخر را در مورد انتخابات و عزل حسابرسی خارجی می‌زنند. عمان قانون جدید شرکت‌های بازرگانی را منتشر کرد که سهامداران را قادر می‌سازد در مورد معاملات عمده، تصمیم بگیرند. در یونان، اصلاحیه چارچوب حقوقی که برای شرکت‌های سهامی به‌کار گرفته می‌شود، اعضای هیات‌مدیره را ملزم به فاش کردن ماهیت و وسعت منافع خود می‌کند و یک حسابرس مستقل باید شرایط معاملات پیشنهادی را با اشخاص ذی‌نفع، بررسی کند. چنانچه دادگاه فیلیپین تشخیص دهد که مدیران از تضاد منافع استفاده کرده‌اند، کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور، می‌تواند مدیران را از خدمت در مدیریت شرکتی برای یک سال محروم کند. کوزوو قانون جدیدی را در مورد شرکت‌ها به تصویب رساند که به سهامداران امکان دسترسی گسترده‌تر به اسناد شرکت قبل از تشکیل دادخواست را می‌دهد.
اما برای تسهیل پرداخت مالیات‌ها کشورهای منتخب چه کرده‌اند؟ اندونزی یک سیستم آنلاین برای تشکیل پرونده و پرداخت مالیات حقوق و دستمزد و مالیات ارزش‌افزوده ایجاد کرد. ثبت آنلاین مالیات حقوق و دستمزد برای شرکت‌هایی که بیش از ۲۰ کارمند دارند، الزامی است. تشکیل پرونده مالیاتی ارزش‌افزوده آنلاین برای شرکت‌هایی که بیش از ۲۰ تراکنش مالیاتی ارزش افزوده در یک ماه دارند، ضروری است. ایالات متحده، نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها را از ۳۴ درصد به ۲۱ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش داد. مراکش از اول ژانویه ۲۰۱۸ نرخ پایه مالیات بر درآمد شرکت‌ها را با قابلیت درجه‌بندی آن، به ۳۰ درصد افزایش داد. مجارستان از ابتدای ژانویه ۲۰۱۸، نرخ حق بیمه پرداخت شده توسط کارفرما را از ۲۲ درصد به ۵/ ۱۹درصد کاهش داد. ازبکستان مالیات زیرساخت‌ها را در سال ۲۰۱۸ با مالیات بر درآمد شرکت‌ها ادغام کرد. پاپوا گینه‌نو از اول ژانویه سال ۲۰۱۸ پذیرش هزینه‌های آموزش جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی را لغو کرد. ارمنستان هم قانون مالیات ارزش افزوده خود را اصلاح کرد تا استرداد وجوه برای همه پرونده‌ها از سال ۲۰۱۸ اصلاح شود. استرداد وجوه مالیات ارزش افزوده دیگر محدود به معامله‌گران بین‌المللی نیست. ساحل عاج یک سیستم الکترونیکی مدیریت استرداد وجوه مالیات ارزش افزوده را معرفی کرد. تونس یک سیستم اتوماتیک مبتنی بر ریسک، برای انتخاب شرکت‌ها برای ممیزی مستقیم مالیاتی ایجاد کرده است.
اما تسهیل تجارت فرامرزی یکی دیگر از گام‌های اصلاحی است که در دستورکار برخی کشورها قرار گرفته است. امارات متحده عربی سیستم گواهی‌های مبدا الکترونیکی را معرفی کرد. آرژانتین مجوز واردات را اصلاح کرد. پاپوا گینه‌نو با اجرای یک سیستم خودکار مدیریت داده‌های گمرک، زمان انطباق اسناد صادرات و واردات را کاهش داد. هند با ادغام چندین آژانس دولتی در سیستم آنلاین الکترونیکی سانچیت، انطباق الکترونیکی اسناد را تقویت کرد. سیرالئون سیستم تبادل داده الکترونیکی گمرک خود را به سیستم آیسیکودای جهانی، ارتقا داد. بحرین اسکنرهای جدیدی را در کاخ پادشاه فهد مستقر و خطوط متمایز برای عبور از مرز ایجاد کرد. نپال یک پاسگاه یکپارچه کنترلی در بیرگونج، یک گمرک مشترک و پاسگاه مرزی بین نپال و هند افتتاح کرد. هند و عربستان سعودی با ارتقای زیرساخت‌های بندری، واردات را آسان‌تر کردند. مراکش پرداخت الکترونیکی برای هزینه بندر را از طریق یک سیستم اطلاعاتی تسهیل کرد.
تسهیل اجرای قراردادها از دیگر اقدامات اصلاحی قید شده در گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی است. کاستاریکا و نیجریه برای معرفی مذاکرات پیش از محاکمه به‌عنوان بخشی از تکنیک‌های مدیریت پرونده که در دادگاه استفاده می‌شود، قوانین جدید دادرسی مدنی را صادر کردند. موریتانی و مولداوی قوانینی را تصویب کردند که بر اساس آن روشی ساده برای حل و فصل دعاوی کوچک تعیین شده است. مقدونیه شمالی هزینه اجرای احکام را کاهش داد. آرژانتین و ایالات متحده بستری را برای پرداخت هزینه به‌صورت الکترونیکی به اجرا گذاشتند. مراکش سیستم ارجاع تصادفی و خودکار پرونده‌ها به قضات در دادگاه‌های سراسری را اجرا کرد. بحرین و آلمان فرآیند ارائه خدمات الکترونیکی را اجرا کردند. اندونزی و پاراگوئه یک سیستم مدیریت پرونده الکترونیکی را معرفی کردند. برونئی، چین، ساحل عاج، جامائیکا، ماداگاسکار، موریس، میانمار و عربستان سعودی امکان تولید گزارش‌های سنجش عملکرد را ارائه و آنها را در دسترس عموم قرار دادند. جمهوری آذربایجان، آلمان و ایالات متحده یک سیستم تشکیل پرونده الکترونیکی برای پرونده‌های تجاری را معرفی کردند که بر اساس آن به وکلا اجازه می‌دهد احضار اولیه را به‌صورت آنلاین ارسال کنند. بحرین، جمهوری دومینیکن و آفریقای جنوبی مکان‌های اختصاصی برای حل و فصل اختلافات تجاری معرفی کردند. باربادوس، جمهوری دومینیکن، کوزوو، لبنان و موریتانی قوانینی را تصویب کردند که همه جنبه‌های میانجیگری را به‌عنوان مکانیسم جایگزین حل اختلاف تنظیم می‌کند. جمهوری آذربایجان، صربستان و ازبکستان مشوق‌های مالی برای میانجیگری را معرفی کردند.
برای سهولت حل‌وفصل ورشکستگی‌ها نیز برخی کشورها عملکرد مناسبی از خود نشان دادهاند. بحرین گزینه سازماندهی مجدد به‌جای طی رویه ورشکستگی برای اشخاص تجاری را معرفی کرد و به بستانکاران اجازه داد تا روند سازماندهی مجدد را آغاز کنند. زامبیا پس از شروع دادرسی در مورد ورشکستگی، این امکان را به بدهکاران می‌دهد تا سرمایه‌های جدید را کسب و اولویت تامین اعتبار جدید را تعیین کنند. اردن اجازه داد که در جریان دادرسی‌های ورشکستگی، امور مربوط به قراردادهای ضروری بنگاه ادامه یابد و امکان عدم‌پذیرش در قراردادهای سنگین را برای بدهکار فراهم ساخت. صربستان به کلیه بستانکاران این امکان را داد که روند مدیریت تمام اطلاعات مربوط به بدهکار، از جمله اطلاعات مربوط به روند رسیدگی به ورشکستگی و مدیریت املاک بدهکار را دریافت و درخواست کنند.
برای تغییر قانون کار نیز برخی کشورها این اقدامات را دستور کار قرار دادهاند. جیبوتی و آفریقای جنوبی نظام تعیین حداقل دستمزد را معرفی کردند. ایتالیا و سورینام حداکثر مدت ذخایر در قراردادهای ثابت را کاهش دادند. مقدونیه شمالی طول دوره آزمایشی استخدام کارکنان را کاهش داد. لوکزامبورگ و مالت مرخصی سالانه را افزایش دادند. مجارستان و اتریش ساعت اضافه کاری را اصلاح کردند. جمهوری اسلواکی میزان حق بیمه را برای کارهایی که در روزهای استراحت هفتگی و شب انجام می‌شود، افزایش داد. مقدونیه شمالی و روآندا قواعدی را در زمینه اولویت‌دهی به اشتغال مجدد و افزایش پرداخت‌های مستقل را معرفی کردند. مقدونیه شمالی نیز مقرراتی را در مورد اولویت‌دهی به نیروهای مازاد، وضع کرد.
بیشترین بهبودها در انجام کسب‌وکار
اقتصادهایی که مهم‌ترین بهبود را در انجام کسب‌وکار سال ۲۰۲۰ داشتند شامل؛ عربستان‌سعودی، اردن، توگو، بحرین، تاجیکستان، پاکستان، کویت، چین، هند و نیجریه هستند. این اقتصادها سه اقدام اصلاحی یا بیشتر برای بهبود شاخص کسب‌وکار خود داشته‌اند. در سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸، این کشورها یک‌پنجم از اصلاحات ثبت شده در سراسر جهان را به اجرا درآوردند. در عربستان سعودی، یک پنجره واحد برای ادغام شرکت‌ها ایجاد شد و شرط لازم را برای زنان متاهل برای ارائه اسناد اضافی هنگام ارائه کارت شناسایی ملی، حذف کرد. این کشور همچنین روندهای قبل و بعد از ثبت شرکت را ساده و ادغام کرده است. اردن برای نخستین بار با انجام سه اصلاح به جرگه کشورهای برتر در این زمینه پیوست. وضع قانون جدید معاملات امن، اصلاح قانون ورشکستگی و راه‌اندازی یک وثیقه یکپارچه، مدرن و مبتنی بر اخطار، دسترسی به اعتبار را تقویت کرد. علاوه بر این، اردن با اجرای شیوه‌های الکترونیکی پرداخت مالیات و پرداخت‌های اجباری را آسان‌تر کرد. توگو با اعمال پنج اصلاح در آیین‌نامه تجارت این کشور، برای دومین سال متوالی و برای سومین بار در پنج سال گذشته در میان ۱۰ کشور برتر در اصلاح و تسهیل کسب‌وکار قرار گرفت. در این کشور الزام به ارائه اسناد محضری شرکت، لغو و زمان ثبت نام شرکت کاهش داده شد. همچنین دولت روند دریافت پروانه ساخت‌وساز را ساده‌تر، اتصال به شبکه برق و فرآیندهای ثبت املاک و اعتبار را تسهیل کرد. در میان مناطق مختلف جهان، خاورمیانه و شمال آفریقا یکی از قوی‌ترین مناطق در اجرای اصلاحات در زمینه سهولت انجام کسب‌وکار و انجام ۵۷ تغییر در مقررات بوده است. به‌ویژه در منطقه خلیج فارس ۳۵ اصلاحات انجام شده است.
ارسال نظر