نقد سیاست قیمتی وزارت صنعت در بازار خودرو
در این مورد، محمدرضا نجفیمنش رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور میگوید: تجربه مشابهی در دهه ۷۰ در این زمینه داشتیم که اختلاف فاحشی بین قیمت کارخانه و بازار خودروها ایجاد شده بود. وی ادامه داد: آن زمان با تصمیم هوشمندانه شورای اقتصاد و تعیین قیمت خودرو نزدیک به حاشیه بازار، دلالان و واسطهها از بازار خارج شدند و خریداران واقعی باقی ماندند و حتی در برخی موارد قیمت بازار از قیمت کارخانهای خودروها کمتر شد. رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور گفت: این تجربه موفق برای یک دهه ادامه یافت، بهطوری که با وجود رشد ۳۰۰ درصدی شاخص تولید در آن ۱۰ سال، قیمت خودرو فقط ۱۵ درصد رشد کرد. وی بیان کرد: واقعیت این است که این طرح در یک سال گذشته اجرایی نشد و پس از اعلام قیمتها از سوی سازمان حمایت در بهمن ماه پارسال، وزارت صنعت به وعدهاش عمل نکرد. وی معتقد است در سالهای گذشته هر جا دولت در زمینه قیمتگذاری اقدام کرد، وضع قیمتها بدتر شد، اما اگر اجازه دهند بازار کار خود را انجام دهد، بازار خودرو تنظیم میشود.
امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه و کارشناس خودروی کشور نیز در این مورد میگوید: سال گذشته وزارت صنعت با متمرکز شدن بر قیمت خودروها به جای متمرکز شدن بر رفع موانع تولید، سیاست اشتباهی را پیاده کرد. وی میافزاید: هرچند در دهه ۷۰ مصوبه قیمتگذاری ۵ درصد زیر قیمت بازار جواب داد، اما امروز در مقایسه با آن زمان با چالش جدی تحریمها مواجهیم. کاکایی تاکید میکند: تحریمها علاوه بر شرکت ها، افراد را نیز در بر گرفته و شاهدیم در دو سال گذشته حتی ارتباطمان با شرکتهای معتبر چینی نیز قطع شده است.
وی میگوید: سیاست قیمتگذاری دستوری و اینکه قیمت خودرو باید متناسب با نرخ ارز تغییر کند، سیگنالهای منفی به بازار ارسال کرد و این موضوع را که بازار خودرو جای خوبی برای سرمایهگذاری است، جا انداخت. کاکایی میگوید:از طرفی، چون در خود صنعت نیز قیمتها به اشتباه تعیین شد، خودروسازی شروع به زیاندهی کرد. این کارشناس صنعت خودرو تاکید میکند: تا پایان امسال زیان خودروسازان به بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. وی میافزاید: هرچند در ماههای گذشته سیاستگذاریهای خودرویی کمی بهبود یافته، اما هیچ وقت قیمتها حتی در خودروهای پرتیراژ به ۵ درصد حاشیه بازار نرسید. کاکایی خاطرنشان میکند: هرچند وزارت صنعت در موضوع قیمتها مسوول است، اما در واقع آنقدر از دیگر جاها به آن فشار میآورند که مصوبههای اینچنینی به درستی اجرا نمیشود.