سمت‌وسوی بازارها در همایش «دنیای اقتصاد» رصد شد
سکانس دوم اقتصاد ۹۸
بیش از ۵ فصل است که اقتصاد ایران درگیر تحریم شده است. اکنون که برخی شاخص‌ها روند آرام‌تری را ثبت کرده‌اند، عده‌ای آن را به‌عنوان تخلیه شوک تحریمی و برقراری ثبات در اقتصاد تعبیر کردند. اما بخش حقیقی اقتصاد ایران در ۵ ماه باقی مانده سال و سال آتی، چه مسیری را طی خواهد کرد؟ «دنیای اقتصاد» با برگزاری سمینار علمی «چشم‌انداز بازارها در نیمه دوم سال ۹۸» در جست‌وجوی پاسخ به این سوال برآمد. کارشناسان در این سمینار، با نگاهی پیش‌نگر و آینده‌نگر به اقتصاد ایران، سعی کردند خط و ربط بخش حقیقی اقتصاد با بازارهای دارایی را شناسایی و معرفی کنند. همچنین تحلیلگران مسیر احتمالی شاخص‌های کلان و بازارهای دارایی را در آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت ارائه دادند.
بی‌ربطی بازار دارایی و بخش حقیقی پایدار می‌ماند؟
علی سرزعیم، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به تحلیل وضعیت کلی و چشم‌انداز اقتصاد ایران پرداخت. او در وهله اول، رابطه بازارهای دارایی و بخش حقیقی اقتصاد ایران را بررسی کرد. بخش حقیقی اقتصاد در واقع به بازار محصولات و تولید کالاها و خدمات معطوف است، در حالی‌که بازار دارایی شامل طلا، ارز، سهام، اوراق، بانک و مسکن(به علت شباهت ویژگی‌هایش به بازارهای دارایی) می‌شود. آنچه در وضعیت فعلی اقتصاد ایران به چشم می‌خورد، نامربوط بودن بخش حقیقی و روند حرکت بازار دارایی‌ها است. اما رابطه تحولات بخش حقیقی اقتصاد با تحولات بازار دارایی چگونه است؟ آیا این دو بخش می‌توانند کاملا متفاوت از هم ادامه مسیر دهند؟ و اگر به هم مرتبط هستند، یک رابطه مستقیم دارند یا خیر؟ به گفته سرزعیم با اینکه یک رابطه یک به یک بین اینها برقرار نیست، اما نمی‌توان گفت که هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. در واقع نمی‌توان متصور بود که بازارهای دارایی در یک شیب مثبت و تند حرکت کنند، اما از آن طرف در بخش حقیقی بنگاه‌ها دچار مشکل باشند یا درآمد خانوارها کاهش یابد و تقاضای واقعی افت کند. از نظر معاون سابق وزیر کار، نمی‌توان چنین رفتار متضادی بین بازار دارایی و بخش حقیقی را قابل استمرار دانست. مثلا در بازار مسکن، در نهایت این رشد اقتصادی است که موجب می‌شود درآمد خانوارها زیاد شود و تقاضا برای مسکن بالا رود. بدون رشد اقتصادی، هزینه‌های عمرانی، ساخت‌وساز و تقاضا برای واحدهای تجاری افزایش نخواهد یافت. در بورس نیز رشد اقتصادی است که سودآوری بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد تا در نهایت این رشد سود، در قیمت‌شان منعکس شود. یا اینکه رشد اقتصادی با افزایش تقاضا برای واردات، در نهایت موجب افزایش قیمت ارز می‌شود. این تحلیلگر معتقد است که رابطه بین تحولات بخش حقیقی اقتصاد و تحولات بازار دارایی رابطه‌ای پیچیده است.
حافظه تاریخی اقتصاد ایران
در تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، ابتدا حافظه تاریخی عملکرد اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته و سیکل‌های رکود و رونق بررسی شد. بررسی‌های سرزعیم در این خصوص نشان می‌دهد در دهه ۸۰، اقتصاد ایران به‌طور متوسط یک رشد ۵/ ۴ درصدی را تجربه کرد و با آغاز تحریم‌ها در دهه ۹۰، اقتصاد ایران وارد دوره تلاطم شده است. در سال ۹۱ اقتصاد ایران ۷ درصد منقبض شد و در سال ۹۲ نیز هیچ رشدی در اقتصاد به وقوع نپیوست. پس از تحریم نیز ورود نفت شیل آمریکا به بازار و افت بهای جهانی نفت موجب شد در سال ۹۴ نیز اقتصاد ایران رشد منفی را تجربه کند و فرصت احیای اقتصاد ایران را گرفت. اما در سال ۹۵ بود که با پس‌گیری بازارهای نفتی، اقتصاد ایران احیا شد و رشد ۵/ ۱۲ درصدی را ثبت کرد و در سال ۹۶ نیز عملکرد اقتصاد ایران متقارن با عملکرد متوسط بوده و رشد ۷/ ۳ درصدی را ثبت کرده است. این اقتصاددان، سال ۹۶ را آخرین سال یک دوره در اقتصاد ایران می‌داند. از نظر معاون سابق وزیر کار در این سال، فارغ از اینکه تحریم‌ها آغاز می‌شد یا خیر، باید آماده ورود به یک دوره جدید می‌بودیم و قابل انتظار بود که از سال ۹۷، وارد رشدهای کم شویم. هر چند به عقیده او، رشد ۹/ ۴- درصدی محقق شده در این سال، رشدی بود که از وضعیت طبیعی بالاتر بود.سرزعیم در تبیین شرایط حاضر اقتصاد ایران، آن را «رکود تورمی» معرفی کرد که به دلیل شوک ارز و تحریم به بخش عرضه اقتصاد ایجاد شده است. رکود تورمی به وضعیت همزمانی رکود (رشد اقتصادی منفی) و تورم گفته می‌شود. از نظر عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اشتباه است که تصور کنیم رکود صرفا به دلیل کاهش درآمد ارزی دولت و کاهش تقاضای دولت ایجاد شده است. این اقتصاددان معتقد است که کاهش تقاضا به دلیل کاهش درآمد نفت موجب تعمیق رکود و در عین حال کاهش شدت افزایش تورم شده است. در واقع او بخشی از ثبات تورمی در ماه‌های اخیر را ناشی از این واقعیت می‌داند که قدرت خرید خانوارها و شدت تقاضا کاهش پیدا کرده است.
تفاوت اثر تحریم فعلی با تحریم قبلی
تحریم فعلی اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. اما این تجربه کمتر از یک دهه پیش، بر ایران حادث شد و نمی‌توان اقتصاد ایران را غریبه با آن تلقی کرد. از این رو انتظار بر این بود که برخی پیش‌بینی‌های لازم درخصوص واکنش به تحریم در درون لحاظ شود. با این‌حال نحوه اثرگذاری تحریم قبلی و جدید بر شاخص‌های اقتصادی تفاوتی داشته است؟ این سوال موضوع دیگری بود که در سمینار «دنیای اقتصاد» مورد بحث قرار گرفت.بررسی‌های سرزعیم در این باره نشان می‌دهد که می‌توان ۲ تفاوت مشخص در شاخص‌های اقتصادی دوره فعلی تحریم با دوره قبلی شناسایی کرد. تفاوت اول در رشد بخش خدمات بوده است. در اقتصاد ایران بزرگ‌ترین سهم در بخش‌ها متعلق به بخش خدمات است. به نوعی بخش خدمات می‌تواند نشانگر وضعیت اقتصاد ایران باشد، چرا که هرگاه بخش خدمات وارد رشد منفی شود، نیمی از اقتصاد دچار شوک می‌شوند. طبق بررسی معاون سابق وزیر کار، در تحریم قبلی با اینکه گروه صنعت با افت شدیدی مواجه شده بود، اما در هیچ یک از سال‌های تحریم بخش خدمات رشد منفی را ثبت نکرد و همواره درجه رشد عددی بالای صفر بود. در حالی‌که، در تحریم فعلی، بخش خدمات در فصل سوم سال گذشته وارد رکود شد و رشد منفی ۸/ ۱ درصدی را به ثبت رساند. رشد منفی خدمات، در فصل چهارم سال ۹۷ هم تشدید شد. در واقع برخلاف تحریم قبلی که نیمی از اقتصاد ایران از گزند تحریم در امان مانده بود، در تحریم فعلی بخش خدمات هم دچار انقباض شد.تفاوت دوم تحریم قبلی با تجربه جدید، به اثرگذاری بر مصرف بخش خصوصی بازمی‌گردد که تفاوت جنس رکود در این دو تجربه را بازگو می‌کند. نگاهی به بخش تقاضای اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در حدود ۵۸ درصد تولیدات و خدمات، صرف خانوارها می‌شود. نگاه سرزعیم به داده‌های مصرف در تجربه تحریم اول نشان می‌دهد در سال ۹۱ که با اینکه عملکرد اقتصاد، هزینه‌های دولت و نرخ سرمایه‌گذاری دچار افت فاحشی شده‌اند، اما مصرف خانوار و هزینه مصرف نهایی خصوصی در سال ۹۱ مثبت بود. در سال ۹۲ بود که مصرف بخش خصوصی وارد فاز منفی شد. در حقیقت اثر تحریم با تاخیر بر مصرف خانوارها اثر گذاشت و همین نقطه تفاوت با تحریم فعلی است. چرا که در تحریم سال ۹۷، در همان سال اول مصرف خانوارها افت ۲ درصدی را تجربه کرد. سرزعیم در این باره گفت: «تحریم فعلی به شدت و فورا تا سطح خانوارها اثر گذاشته و درآمدها را تحت تاثیر قرار داده و از قدرت خرید کاسته است.»
موتور رشد خاموش است
شاخص دیگری که می‌تواند آینده اقتصاد ایران را به تصویر بکشد، نرخ سرمایه‌گذاری است. مروری بر روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در یک روند نزولی قرار گرفته است. حجم سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که در آینده وضعیت یک اقتصاد به چه شکل خواهد بود، به‌طوری که اگر شاهد یک روند نزولی در سرمایه‌گذاری هستیم، در آینده احتمالا نمی‌توانیم دارای رشد بالا باشیم. از نظر سرزعیم، با توجه به اینکه تمامی بودجه دولت صرف بودجه جاری می‌شود و بودجه عمرانی تقریبا تعطیل شده است، فضای کسب وکار مناسب نیست و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم اندک است، سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران آسیب دیده است. معاون سابق وزیر کار معتقد است هنگامی که سرمایه‌گذاری در یک دهه، چنین وضعیتی را ثبت کند باید بگوییم که دهه از دست رفته داشته‌ایم که دهه ۹۰ متاسفانه چنین ویژگی‌ای را دارد و یک دهه از دست رفته برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. به گفته این اقتصاددان، اولین اتفاقی که در شرایط حاضر رخ می‌دهد؛ مستهلک شدن سرمایه موجود است. یعنی در شرایطی قرار گرفته‌ایم که نه تنها سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نمی‌دهیم، بلکه به استهلاک سرمایه‌های موجود هم نمی‌توانیم رسیدگی کنیم. او معتقد است در این شرایط نمی‌توانیم افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت اقتصاد را چندان مثبت و دارای رشدهای بالا دید. در واقع طبق پیش‌بینی این تحلیلگر، اقتصاد ایران در سال‌های آتی حتی نمی‌تواند رشد متوسط خود (۲/ ۳ درصد) را (حتی با برداشتن تحریم‌ها) تکرار کند، مگر آنکه یک اتفاق جدید در سرمایه‌گذاری بیفتد. پیش‌بینی سرزعیم این است که اقتصاد ایران در دامنه رشد ۵/ ۱ تا ۵/ ۲ درصد حرکت کند.
آینده اقتصاد
در سمینار سال گذشته «دنیای اقتصاد»، دو سناریو برای رشد اقتصادی سال جاری در نظر گرفته شده بود. سناریوهای مذکور بر دو فرض خوش‌بینانه و بدبینانه بنا شده بودند. در سناریو خوش‌بینانه فرض بر این بود که صادرات نفتی در حد یک میلیون بشکه در روز باشد و کسری بودجه و مشکلات نظام بانکی کنترل شوند. فرض بدبینانه این بود که صادرات نفت به حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز برسد. در سال گذشته پیش‌بینی کارشناسان این بود که در وضعیت بدبینانه، رشد اقتصادی در سال ۹۷ معادل منفی ۳ درصد و در سال ۹۸ معادل منفی ۹ درصد باشد. داده‌های فعلی نشان می‌دهند که رشد سال ۹۷ حدود منفی ۵ درصد بوده است. با این‌حال، سرزعیم معتقد است که برای سال ۹۸، عدد پیش‌بینی شده قبلی، قابل اتکا است. او در این باره توضیح داد: «پیش‌بینی من این است که رشد منفی ۸ تا منفی ۹ درصد در سال جاری رخ دهد. با اقتصاددانان مختلف که صحبت کردم، به نظرم آمد که دو دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه این است که اقتصاد ما با شرایط جدید تطبیق یافته و شوک منفی را جذب کرده است و بنابراین افت نباید به این شدت باشد. من موافق این دیدگاه نیستم. به نظرم هنگام جهش ارزی یک فضای هیجانی حاکم شد و بیش از حد ناامیدی فراگیر شده بود، اما اکنون که فضای بازار ارز کنترل شده، برخی حتی رشد اقتصادی را صفر و مثبت هم پیش‌بینی می‌کنند. در حالی‌که من مخالف این پیش‌بینی هستم.»
اما رشد منفی در صورت تحقق چه دلالت‌هایی بر کسب وکارها خواهد داشت؟ استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است اقتصاد ایران حتی با رفع تحریم هم در مسیر رشدهای پایین قرار می‌گیرد. در این حالت، تمامی بخش‌هایی که مبتنی بر این بودند که دولت کارفرما باشد و آنها پیمانکار، به مشکل می‌خورند. همچنین به دلیل افت سرمایه‌گذاری، کسب وکارهای درگیر تولید هم به مشکل می‌خورند. از نظر سرزعیم، کسب وکارهایی که با مصرف خانوار هم سروکار دارند در کوتاه‌مدت مشکل کمتری دارند، با توجه به اینکه عمق رکود به سطح خانوارها رسیده، آنها هم آسیب می‌بینند. در نهایت از نظر این تحلیلگر، کسب وکارهایی آینده دارند که نگاهی به بیرون و کشورهای همسایه داشته باشند. او راه نجات بنگاه‌ها را در این دید که بازارهایی در خارج از کشور برای خود تثبیت کنند.پیش‌بینی تورم: با کاهشی شدن تورم ماهانه در ماه‌های اخیر، برخی نتیجه گرفته‌اند که همین امسال تورم به شدت پایین می‌آید. اما در این سمینار با این نظر مخالفت شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شوک‌های ارزی حدود ۶ فصل زمان می‌برد که جذب اقتصاد ایران شوند. در این حالت شوک ارزی که از سال گذشته آغاز شده، انتظار بوده که اثرش تا شهریور ماه تخلیه شود. استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که مساله ما تنها شوک ارزی نبوده است، بلکه مساله کسری بودجه نیز اهمیت زیادی دارد. به گفته معاون سابق وزیر کار، رقم کسری بودجه قابل توجه و نزدیک به ۳۰ درصد بودجه دولت است، با این اوصاف نحوه تامین کسری بودجه دولت برای مسیر آینده تورم بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. اگر دولت تحت فشارهای سیاسی شدید قرار گیرد و تسلیم شود و ساده‌ترین راه را انتخاب کند، چاپخانه بانک مرکزی به کار می‌افتد و در این حالت، نقدینگی رشد می‌کند و بار دیگر تورم‌های ماهانه بالا خواهیم داشت. راهکار دیگر استفاده از منابع ارزی صندوق ذخیره ارزی است، که با تبدیل دلار به ریال در اقتصاد تزریق می‌شود که این راه هم به نتیجه مشابه راه اول ختم خواهد شد. در صورت تحقق این مسیر، پیش‌بینی سرزعیم این است که تورم متوسط امسال حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود و سال بعد هم به حدود ۳۵ درصد خواهد رسید؛ چرا که در سال بعد تنها اثر کسری بودجه باقی می‌ماند و اثر شوک ارزی محو شده است. اما اگر دولت و بانک مرکزی هوشمندانه‌تر عمل کنند، به این معنی که در درجه اول کنترل هزینه کنند و مقابل فشارها بایستند، و بعد هم از طریق انتشار اوراق همزمان با عملیات بازار باز به پوشش بودجه بپردازند، تورم امسال روند نزولی را حفظ خواهد کرد؛ در این حالت هم پیش‌بینی سرزعیم این است که تورم حدود ۳۲ درصد خواهد بود و در سال آینده به سطح ۲۰ درصد خواهد رسید. این بسته به نحوه رفتار دولت و بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه دارد که در ماه‌های آینده فشار شدیدی را بر دولت خواهد گذاشت.
آینده بازارهای دارایی
تحلیل بازارهای مسکن و بورس در سمینار علمی «چشم‌انداز بازارها در نیمه دوم سال ۹۸» توسط بهروز ملکی صاحب‌نظر اقتصاد مسکن و ولید هلالات کارشناس بازار سرمایه به تفصیل ارائه شد و حسین عبده تبریزی، به جمع بندی مباحث مطرح شده پرداخت که در اینجا مختصری از سخن تحلیلگران ارائه می‌شود.نرخ ارز: تحلیل کلی کارشناسان در این باره این است که جهش نرخ ارز ناشی از تحریم نبوده است، بلکه ناشی از سرریز نقدینگی به بازارها بوده که تنها جرقه آن را شوک تحریم زده است. اما چرا نرخ ارز پایین آمده است؟ در این باره کارشناسان هم نظر بودند که عامل اول این بود که فشار نقدینگی برداشته شد؛ چرا که تمام قیمت‌ها در اقتصاد به روز شده‌اند. در ماه‌های ابتدایی تحریم، به دلیل ترس و واهمه‌ای که نسبت به آن وجود داشت و برخی را حتی نگران فروپاشی اقتصاد ایران کرده بود، خروج سرمایه شدیدی شکل گرفت که تقاضا را تشدید می‌کرد. در حالی‌که این تقاضا در شرایط فعلی بسیار کاهش یافته است. همچنین فشارهای امنیتی هم روی تقاضا زیاد شد. بانک مرکزی هم تمهیداتی به کار گرفت که خروج سرمایه غیررسمی را منتفی کرد. علاوه بر اینها، با رشد نرخ ارز، تقاضا برای واردات نیز به مرور کاهش یافت و این مساله نیز به نیروهای کاهشی تقاضا افزود. همه اینها دست به دست هم داد که بازار ارز کنترل شود. سرزعیم در این باره معتقد است اگر مشکل حاد سیاسی همچون جنگ به‌وجود نیاید، بانک مرکزی می‌تواند به شکل مسلطی بازار ارز را تا اواسط سال آینده کنترل کند. البته حسین عبده تبریزی، صاحب‌نظر ارشد مالی در این باره نظر دیگری داشت: «نرخ ارز فعلی نباید ما را نسبت به قیمت‌های بالاتر دچار بی تفاوتی کند. با توجه به اینکه پایه‌هایی که در اقتصاد می‌بینیم، می‌تواند جهش‌های بزرگ‌تری ایجاد کند، نسبت به نرخ ارز و در مورد تعهدات ارزی باید با احتیاط بیشتری برخورد کرد.» عبده تبریزی ادامه داد: «اگر آرام شدن نرخ ارز را به کم شدن تقاضای کل منسوب کنیم، آن‌گاه باید در مورد روند نرخ ارز در طول سال‌های آینده نیز نگاه متفاوتی داشته باشیم.»
بازار مسکن: بهروز ملکی، صاحب‌نظر اقتصاد مسکن معتقد است که بازار ملک رکودی خواهد بود و سرمایه‌گذاری در این بازار (ساخت یا خرید) توصیه نمی‌شود. عبده‌تبریزی نیز با بیان اینکه فرصت بسیار کمتری برای سرمایه‌گذاری در این بازار وجود دارد، گفت: «در مورد نوسازی معتقدم اکنون یک کسب وکار مفید به حساب می‌آید. همچنین خانه‌های متراژ کوچک همچنان بازدهی مناسبی دارد، همواره مشتری برای واحدهای کوچک چه در بالای شهر و چه پایین شهر وجود دارد و اکنون می‌توان کوچک‌سازی را در شهرهای بزرگ کشور توصیه کرد؛ چرا که خریدار واقعی آنها وجود دارد. اما اصل مساله بازار این است که قدرت خرید واقعی مردم به شدت نزول کرده است و از این رو سمت تقاضای بازار به شدت محدود شده است.»
بازار سهام: در بورس هرچند برخی از سهم‌ها حبابی شده‌اند، اما همچنان سهم‌های بنیادی، قابلیت رشد خواهند یافت. این اصل حرفی است که کارشناسان درمورد بازار سهام در این سمینار مطرح کرده‌اند. در واقع بسته پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری، ترکیبی از سهام بنیادی و اسناد خزانه بوده است. ولید هلالات، کارشناس بازار سرمایه در این باره توصیه کرد که استراتژی معاملاتی متناسب با تغییر وضعیت تغییر کند. عبده تبریزی در مورد بازار سهام توضیح داد: «در مورد بازار سهام، در شرایطی که بازار ملک جواب نمی‌دهد و تمهیدات بانک مرکزی هم نرخ سود بانکی را کاهش داده است، پول زیادی را به سمت بورس برده است که مقداری شاید در ظاهر زیاد باشد و نمی‌توان همه معامله‌گران را جدی تلقی کرد. در چنین شرایطی، پتانسیل حبابی شدن هم وجود دارد.»
ارسال نظر