شکاف دولت-ملت

دکتر محمدهادي مهدويان/ اقتصاددان تحولات مایوس‌کننده اقتصادی کشور طی دو سال اخیر به خوبی نشان داده است که تحلیل و سیاست‌گذاری اقتصادی در همه زمینه‌های کلان، بودجه‌ای و مالی، پولی، تعرفه‌ای، مقررات ارزی و تجاری تا چه حد در سرنوشت اقتصادی مردم این سرزمین در حال و آینده تعیین‌کننده است. این گزاره صرف‌نظر از آن است که تصمیم‌سازی در اقتصاد ایران همواره ‌باید در فضای پرتلاطم اقتصاد جهانی و نیز محدودیت‌های سنگین بیرونی انجام پذیرد. اگر فضای بیرونی اقتصاد یا به معنای فنی‌تر تحلیل وضعیت چرخه‌های اقتصاد جهانی و سیاست‌های اقتصادی سایر کشورها نیز به‌عنوان داده‌های سیاست‌گذار داخلی فرض شود، آن‌گاه تنها عامل وضعیت دشوار اقتصادی حاکم، در یک قیاس نسبی با سایر کشورها، را باید به کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی دولت و شدت تحریم‌های تجاری منتسب کرد. بدون شک تحریم‌های مالی و تجاری اعمال شده بر اقتصاد ایران را باید یکی از شدید‌ترین تحریم‌های قدرت‌های بزرگ در طول تاریخ به حساب آورد. اما این همه ماجرا نیست؛ زیرا در شرایط فقدان تحریم‌های مالی و تجاری یا شرایط تحریمی سبک‌تر نیز عملکرد اقتصاد ایران در یک قیاس نسبی با سایر کشورها دستاوردهای بسیار ضعیف‌تر و کارکردهای بسیار غیرکارآمدتری برای مردم این سرزمین حاصل کرده است. پس به ناچار ‌باید پاسخ جامع‌تری برای این معمای همیشگی جست‌وجو کرد.

بسیاری از اندیشمندان اقتصادی خصوصا آنان‌ که پا را از اقتصاد فراتر نهاده و مطالعاتی در حوزه‌های تاریخ و فرهنگ و سیاست داشته‌اند، عوامل بسیار زیادی را در این زمینه ذی‌مدخل می‌دانند و نوع رابطه حاکمیت با مردم را در ادوار مختلف به‌عنوان عنصر تعیین‌کننده در این زمینه تشخیص داده‌اند. رابطه حاکمیت با مردم از دو جهت در چگونگی و کیفیت شیوه حکمرانی دولتمردان تاثیرگذار است. نخست اعتماد دولتمردان از جایگاه حاکمیتی به لحاظ اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و راهکارهایی که در غیاب اعتماد مردم و در شرایط تزلزل دولتمردان دشوار و بعضا غیرممکن جلوه می‌کند. موضوع شفافیت، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی دولتمردان در این رابطه از اهمیت درخور توجهی برخوردار است؛ زیرا ضعف نظام اقتصادی و سیاسی کشور در این زمینه‌ها از جمله پیامدهای شکاف دولت و مردم و رابطه پرتزلزل دولت با مردم تلقی می‌شود. مطلب دوم به شیوه مشارکت مردم در امور مربوط به خود خصوصا در حوزه فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب روابط اقتصاد بازار به مفهوم اجتماعی و عینی آن مربوط است.

اقتصاد بازار تبلور عینی تقابل نیروهای اجتماعی مولد عرضه و تقاضا در قالب ساختارهای اجتماعی و حقوقی بهینه و مناسب برای تولید، توزیع، مصرف، انباشت، سرمایه‌گذاری و نیز دولت به‌عنوان ناظر بازار برای جلوگیری از مشکلات و نارسایی‌های بازار تلقی می‌شود و از این منظر حداقل تا عصر حاضر بدیل و جایگزینی برای آن (نظام بازار) وجود نداشته است. اقتصاد سیاسی در زمینه عدم موفقیت کشورهای در حال توسعه در فرآیند گذار به توسعه‌یافتگی تفاسیر و تحلیل‌های قابل‌قبولی از تحولات اقتصادی این کشورها ارائه می‌دهد. نباید از نظر دور داشت که عامل نفت برای کشوری نظیر ایران در تاریخ یکصد سال گذشته در چگونگی رابطه حاکمیت و مردم دخالت داشته است. دانشمندان اقتصاد انرژی نفت را (نه تنها نفت، بلکه سایر منابع معدنی در مقاطع مختلف تاریخی در سایر کشورها نیز واجد این ویژگی بوده است) عنصر نعمت و نقمت در فرآیند گذار کشورها ارزیابی کرده‌اند. منابع نفتی و درآمدهای حاصل از آن دارای این ویژگی هستند که هم در فرآیند توسعه کشورها ممد توسعه بوده‌اند و هم به لحاظ استفاده و تخصیص نامناسب منابع مالی حاصل از نفت در برقراری رابطه سالم حاکمیت و مردم عامل شکاف و مانع توسعه ارزیابی می‌شوند. نفت و درآمدهای نفتی ایران در طول تاریخ یکصد سال گذشته کشور با بیش از ۶ تریلیون دلار عایدی بادآورده به ارزش جاری در مقاطع مختلف هر دو عملکرد و کارکرد مثبت و منفی را در حد بالا در اقتصاد ایران داشته است.

در هر صورت بررسی تاریخ توسعه اقتصادی کشورها در دهه‌های پس از جنگ دوم جهانی تصویر روشنی از دلایل گذار موفق /  ناموفق کشورها از مرحله توسعه‌نیافتگی به مرحله توسعه در اختیار تحلیلگران اقتصاد سیاسی توسعه قرار می‌دهد. امروزه ساز و کار و کیفیت نقش کارکردی مثبت نفت در فرآیند گذار موفقیت‌آمیز کشورهایی نظیر نروژ و اندونزی کاملا روشن است. همان‌گونه که ساز و کارهای تاثیر منفی نفت در کیفیت روابط حاکمیتی در فرآیند گذار در مورد کشورهایی نظیر نیجریه، ونزوئلا یا بعضی از کشورهای خاورمیانه کاملا مدون شده است. نفت کاتالیزور چگونگی و کیفیت نوع روابطی است که حاکمان و دولتمردان برای ارتباطات خود با مردم در طول زمان طراحی کرده‌ و در نظر داشته‌اند، خواه این امر آگاهانه صورت گرفته باشد یا ناخودآگاه و مضمونی در بستر تکوین آن قرار گرفته باشند.

ضعف در کیفیت زمامداری آثار و پیامدهای عمیق و نگران‌کننده‌ای در کلیه زمینه‌های اقتصادی و سیاسی از ایجاد نهادهای حکومتی در عرصه‌های مختلف قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی گرفته تا حوزه‌های عملکردی و فرآیندی از بابت درجه بالای انعطاف‌پذیری و مانور ارکان حکومتی در تفسیر و اجرای قوانین در عرصه‌های عینی و نیز شکل‌گیری و سلامت دستگاه اداری و نظام بوروکراتیک، نظامات گزینش و انتصاب و حتی نوع نگاه ارکان حکومتی به مقولاتی نظیر آمار و اطلاعات و شیوه‌های گفت‌وگو و ارتباط با جامعه و مردم بر جای می‌نهد. حکمرانی خوب شرط لازم استقرار و تداوم ارکان و نهادهای خوب و وجود قوانین و مقررات خوب، فرآیندها و کارکردهای مناسب و به تبع آن انتظار عملکرد خوب و مناسب است. بدون حکمرانی خوب نه تنها هیچ یک از نتایج مطلوب فوق حاصل نمی‌شود،‌ بلکه حکمرانی به‌صورت خودبه‌خودی نسخه کاملی برای ایجاد شکاف بین حکومت و مردم، عملکرد ضعیف و منفی و به‌دنبال آن فساد در عرصه‌های مختلف خواهد شد.

اقتصاد ایران در مسیر تکوینی گذار همواره تحت تاثیر برنامه‌ها و دیدگاه‌های سیاسی در زمینه چگونگی رابطه حاکمیت و مردم و به تبع آن موضوع کیفیت زمامداری قرار داشته است، خواه این برنامه‌ها و دیدگاه‌ها بر مبنای شناخت تاریخی و علمی و در بستر تجارب آزمون شده و روشن و شفاف شکل گرفته باشد، یا آنکه دولتمردان فاقد دیدگاه‌های روشن بوده، یا اساسا شکل‌گیری این دیدگاه‌ها بر تصورات و توهمات آزمون‌نشده و آرمانی متکی بوده باشد. آثار و تبعات کیفیت زمامداری در اقتصاد ایران چه در دهه‌های قبل از انقلاب، چه در دهه‌ها و سال‌های پرتلاطم پس از انقلاب و خصوصا در سال‌های پس از نیمه اول دهه ۸۰ در هر دوره به گونه‌ای بر ساختارها و ارکان نهادی و روابط کارکردی عاملان اقتصادی کشور تاثیرگذار بوده، که ارکان، نهادها و کارکردها را شکل داده است. از این رو می‌توان گفت ساختار و عملکرد اقتصاد ایران از نیمه اول دهه ۸۰ شمسی با عبور از یک نقطه عطف دچار صدمات سنگین شده است که اندازه و عمق آن فراتر از صدمات دوران جنگ تحمیلی عراق و تحریم‌های پس از آغاز دهه ۹۰ شمسی بوده است. شاید بتوان تحریم‌های گسترده پس از آغاز دهه ۹۰ شمسی را هم بخشی تفکیک‌ناپذیر از همین فرآیند ارزیابی کرد. در تاریخ معاصر ایران بهبود کیفیت زمامداری هیچ‌گاه به اندازه زمان حاضر ضروری و اثرگذار از نظر اقتصادی و مالی نبوده است.

اینکه عناصر اصلی شکل‌دهنده این اصلاح در عرصه‌های مختلف، خصوصا در حوزه‌های اقتصادی و مالی و بانکی چگونه است و فازبندی و زمان‌بندی برنامه‌های معطوف به این تغییرات و همچنین توزیع بار هزینه‌‌های اجرایی آن با توجه به شرایط سنگین و سخت معیشتی جامعه باید واجد چه ویژ‌گی‌هایی باشد، مستلزم بررسی‌های خاص دیگری است.