کانال‌های انبساط پولی
در این رابطه حسب ارقام رسمی بانک مرکزی، رشد شاخص بهای تولید‌کننده به‌عنوان شاخص پیش‌نگر تورمی، روند فزاینده‌ای را تجربه کرده است. در سه ماه اخیر شکاف نرخ ماهانه شاخص مصرف‌کننده از مقادیر میانگین ۱۰ ساله گذشته به شدت افزایش یافته است. به‌گونه‌ای که در میانگین ۱۰ ساله تورم ماهانه خرداد ۹/ ۱ درصد بود؛ ولی در سال جدید با افزایش بیش از دو برابری به ۳/ ۴ درصد در مقایسه با شاخص ماه اردیبهشت رسید و در ادامه در تیرماه سال جاری بر خلاف الگوی کاهشی نرخ تورم ماهانه که حسب تعدیلات فصلی بعد از خرداد با افت مواجه می‌شد عمل می‌کرد، بسیار فراتر از سطح میانگین ۱۰ ساله رقم خورد. لیکن نقطه اوج رشد شاخص قیمتی ماهانه با رونمایی از رشد ۵/ ۵ درصدی مرداد ماه رقم خورد؛ نرخی که حتی در سال‌های تحریمی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ نیز مشاهده نشده بود. بدیهی است در چنین شرایطی و در صورت استمرار انحراف از روندهای گذشته شاخص مصرف‌کننده، نرخ میانگین دوازده ماهه شاخص مصرف‌کننده (نرخ تورم) در بازه ۳۳ تا ۳۷ درصدی قرار خواهد گرفت. حال سوال اساسی اینجاست که اساسا چه عواملی در شکل‌گیری تورم آتی نقش ایفا خواهند کرد و سوال مهم‌تر آنکه در شرایط کنونی مهار کدام یک از عوامل مذکور یا اتخاذ کدام سیاستی می‌تواند روند پر خطر افزایش تورم را مهار کند. در نگاه اول، پیامد خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های گسترده که اثر خود را به شکل محسوسی در افزایش نرخ ارز در بازه زمانی چند ماهه نشان داده است و نیز کم‌اثری سیاست‌های اتخاذی دولت در مسیرجلوگیری از افت ارزش پول ملی را شاید بتوان عامل اصلی رشد تورم جاری قلمداد کرد. امری که از یکسو با مشاهده شدت یافتن فضای سفته‌بازانه در بازارهای ارز و طلا و در ادامه بازار مسکن و از سوی دیگر وابستگی بالای بخش تولید به واردات کالاهای واسطه‌ای و اولیه منطبق است.
بررسی روند تاریخی متغیرهای کلان اقتصادی نیز موید این مهم است که نوسانات شدید نرخ ارز به‌ویژه در آستانه‌های بالا با سرعت بسیار چشمگیری آثار خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با متغیر نقدینگی تخلیه می‌کند. عامل اثرگذار دیگر، حجم بالای نقدینگی موجود در کشور است. در این رابطه در سمت مصارف نقدینگی در عمل مشاهده می‌شود که طی ماه‌های اخیر با کاهش عایدی ناشی از سود سپرده‌های بانکی (افت نرخ حقیقی سود سپرده یکساله) در مقایسه با عایدی حاصل از سرمایه‌گذاری در سایر بازارها، در مدت کوتاهی تغییر در ترکیب سپرده‌های بانکی به سود سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت را رقم زده است. مفهوم اقتصادی این مهم آن است که دارندگان وجوه ترجیح می‌دهند اولا به دلیل حاکم شدن فضای تورمی، با تبعیت از قاعده پول داغ، از هراس ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز در روزهای آینده، اقدام به ابراز تقاضای مهم خود در سریع‌ترین حالت ممکن کنند و در گام بعدی منابع مازاد ریالی خویش را با هدف مصون نگاه داشتن از افت قدرت خرید، تبدیل به ارز و طلا یا سایر دارایی‌های ایندکس شده با ارز تبدیل کنند. بدیهی است افزایش در تقاضای کالاها و خدمات از یکسو و از سوی دیگر افت عرضه کالا و خدمات (به دلیل افزایش بهای تمام شده ستانده‌ها از کانال افزایش قیمت محصولات وارداتی و نبود توان خرید اقشار کم درآمد و متوسط) زمینه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را فراهم ساخته و خواهد ساخت.
از سوی دیگر در سمت منابع نقدینگی نیز، شاهد افزایش جدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از کانال رشد اضافه برداشت بانک‌های غیردولتی هستیم. بدیهی است استمرار تغییر ترکیب منابع تجهیزی از سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت و نیز توقف سپرده‌گذاری جدید در بانک‌ها و جایگزینی سایر بازارها به‌عنوان مقصد دارندگان منابع، وضعیت موجود را به‌دلیل سهم ۷۰ درصدی بانک‌های غیردولتی از سپرده‌های بانکی و وابستگی بالا به منابع تجهیزی در مسیر ایفای تعهدات آتی، تشدید می‌کند. امری که پایه پولی را منبسط می‌کند و ارقام نقدینگی بالاتری را تولید خواهد کرد. در همین راستا وجود آسیب‌پذیری بالا و عدم قطعیت گسترده در طرف منابع و نیز عدم امکان تعدیلات کاهنده در مصارف بودجه دولت، زمینه افزایش کسری تراز عملیاتی و در نتیجه سوق یافتن دولت به استقراض از منابع بانک مرکزی یا عدم پرداخت سهم صندوق توسعه را در افق کوتاه‌مدت آتی فراهم خواهد کرد که هر دوی موارد مذکور منجر به انبساط پایه پولی و افزایش نقدینگی خواهد شد. افزایش رشد نقدینگی در ماه‌های آتی و اضافه شدن آن به انباشت قبلی که به‌دلیل عدم سازگاری سیاستی از رشد نامتوازنی با نیاز واقعی اقتصاد (که در رشد اقتصادی منعکس می‌شود) برخوردار بوده و در سایه افت سرعت گردش پول به تورم متناسب با آن رشد نینجامیده است، ظرفیت بالایی در همبستگی بالا با نرخ تورم خواهد داشت. بدیهی است در این مسیر سست شدن لنگر ارزی زمینه تخلیه سریع‌تر آثار تورمی بر سطح عمومی قیمت‌ها را فراهم خواهد کرد و از سوی دیگر این حجم بالای نقدینگی با گسیل به بازارهای دیگر منجر به خروج از تعادل سایر بازارها خواهد شد.
علاوه بر موارد مذکور با نزدیک شدن به ۳ نوامبر که موعد آغاز تحریم‌های نفتی و مالی است، به دلیل برخورداری بازیگران اقتصادی از انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز انتظار گسترش فعالیت‌های سفته‌بازانه و در نتیجه شکل‌گیری حباب قیمتی در بازارهای اقتصادی می‌رود. از سوی دیگر اثرگذاری چالش‌ها و نقصان‌های ساختاری موجود در اقتصاد ایران، زمینه افزایش جدی نرخ تورم را فراهم خواهد کرد. در چنین فضایی بدیهی است پاره‌ای از عوامل اثرگذار نظیر تحریم‌ها، خارج از اراده سیاست‌گذار است و بدیهی است تمرکز باید در دامنه اختیارات صورت پذیرد، در این راستا موارد ذیل اشاره می‌شود:
- پرهیز از اعمال سیاست‌های پوپولیستی با کارکرد رفاهی ناچیز کوتاه‌مدت و ضد رفاهی بلند مدت: با افزایش تورم، افت قدرت خرید نیروهای کار رقم می‌خورد، در چنین فضایی دولت‌ها با هدف تعامل و همراهی با شاغلین اقدام به افزایش دستمزد می‌کنند؛ حال آنکه اولا در شرایط جاری امکان افزایش متناسب با رشد تورم محقق شده وجود ندارد و ثانیا به دلیل تحقق مارپیچ دستمزد-تورم، در میان مدت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از افزایش دستمزد و متعاقب آن رشد تقاضای کالا و خدمات، منجر به افزایش تورم و افت بیشتر رفاه جامعه خواهد شد. این مهم در کنار ناترازی تحمیلی بودجه دولت، زمینه بالا رفتن اعتبارات هزینه‌ای را فراهم می‌کند. بدیهی است منابع مالی دولت در شرایط حاضر باید صرف زمینه‌های مولد اقتصادی با حداکثر ارزش افزوده و در مسیر کاهش آسیب‌پذیری از طریق افزایش قدرت اهرمی بودجه در مقابل انبساط سمت مصارف شود.
- بهره‌گیری توامان از ابزارهای بازار بدهی و عملیات بازار باز: افزایش نرخ ارز منجر به تحمیل تغییرات محسوس در نرخ‌گذاری سایر بازارها می‌شود. در چنین شرایطی در فقدان منابع کافی نقدی ارز و نیز مواجهه با شکل‌گیری حباب‌های بزرگ در بازار طلا، انتشار اوراق بدهی و از آن مهم‌تر عملیات گسترده و هوشمند بانک مرکزی بر اوراق مذکور می‌تواند علاوه بر کارکردهای قابل قبول در اقتصاد ملی، زمینه بازگشت اعتماد به فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد کشور و نیز جمع آوری منابع راکد جامعه را فراهم کند. بدیهی است در صورت استمرار انفعال بانک مرکزی در حوزه عملیات بازار باز، به‌دلیل روند آتی بودجه کشور به دلیل افزایش سهم درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی منجر به بروز چالش در تحقق منابع دولت و امکان استقراض مستقیم از منابع بانک مرکزی را فراهم خواهد کرد؛ امری که نتیجه محتوم آن افزایش تورم خواهد بود.
- تدوین بودجه سایه و بازنگری در اهداف کمی برنامه ششم: برخورداری دولت از تابع عکس العمل مالی مطلوب، به‌عنوان پیش شرط اثربخشی مخارج دولت و پایداری بدهی‌های عمومی مطرح است. بدیهی است تغییر شرایط حاکم در اقتصاد ایران با دوره تدوین برنامه ششم ضرورت بازنگری در اهداف کمی و در نتیجه تصویر کلان بودجه ۱۳۹۸ را فراهم می‌کند. بدیهی است در صورت عدم تمهیدات لازم و درک ضرورت تغییرات اساسی در پارادایم‌های موثر، بودجه دولت محل انبساط مصارف و در نتیجه اثرگذاری وسیع در افزایش نرخ تورم از کانال‌های مختلف خواهد شد.
ارسال نظر