پژوهشکده پولی و بانکی اثرات متقابل سیاست‌های پولی و مالی را بررسی کرد
فرمول پایداری دو اهرم اقتصاد
ضرورت پایداری بودجه‌ای و ثبات مالی
حساسیت به پایداری بودجه‌ای از سوی مراجع بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول پس از بحران مالی اخیر و نسبت بالای بدهی به GDP در بسیاری از کشورها بالا گرفت؛ به‌طوری‌که حفظ انضباط مالی و کنترل افزایش بدهی‌های دولت در کشورها باعث شده تا «ارزیابی پایداری بودجه‌ای» به یکی از رایج‌ترین اصطلاحات در بررسی‌های سیاست مالی تبدیل شود. دولت مانند هر نهاد و بنگاه اقتصادی با محدودیت بودجه‌ای مواجه بوده و نباید در تمامی دوره‌ها قرض‌گیرنده باشد. در نهایت باید مجموع بدهی‌های دولت در افق بلندمدت صفر باشد. سیاست مالی دولت زمانی پایدار است که هر کسری، با یک مازاد در آینده تامین مالی شود. از این رو، پایداری بودجه‌ای یک هدف بلندمدت در بعد زمان است. قدرت پرداخت بدهی بخش حاکمیت، تا میزان بالایی وابسته به اعتبار بودجه و اعتماد بستانکاران به پایداری بودجه‌ای دولت است.
همچنین وقوع بحران‌های مالی در سال‌های اخیر ضربات جبران‌ناپذیری به تولید حقیقی کشورها نیز وارد کرده است. همین پدیده موجب شد تا مفهوم ثبات مالی مانند ثبات پولی برای بانکداران مرکزی به یک موضوع حائز اهمیت بدل شود. ثبات مالی از نظر مفهومی به وضعیتی اطلاق می‌شود که بحران‌های سیستماتیک، ثبات اقتصاد کلان را تهدید نکند و اجزای سیستم مالی اعم از بانک‌ها، بازار سرمایه، شرکت‌های بیمه و بازار دارایی‌ها از استحکام و عملکرد مناسب برخوردار باشند.
اثرات دوسویه
آشفتگی‌های بخش مالی نشان می‌دهد پایداری بودجه‌ای پیامدهایی برای کارکرد منظم و باثبات بخش مالی دارد و از سوی دیگر، وقوع بحران‌های مالی می‌تواند تاثیر معناداری بر تامین مالی بودجه و میزان توانایی دولت برای استقراض داشته باشد.
پژوهشگران معتقدند افزایش بدهی دولت به تنهایی نمی‌تواند به‌عنوان یک معیار ارزیابی پایداری بودجه‌ای تلقی شود؛ چراکه این بدهی‌ها ریسک‌هایی را به همراه دارند که با کاهش توان بازپرداخت مطالبات طلبکاران بیشتر نمایان می‌شود. این شرایط در زمانی وخیم‌تر می‌شود که هیچ دارایی مناسبی وجود نداشته باشد که بتواند به منظور برآوردن تعهدات استفاده شود. به این شکل که کاهش پایداری بودجه‌ای دولت به‌عنوان بدهکار می‌تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم، ثبات مالی بستانکاران را به دلیل وارد آوردن زیان‌های احتمالی بدتر کند. در مرحله بعد، پیامدهای ریسک نکول بدهکاران در قبال تعهداتشان، بر بازیگران کل اقتصاد اثر گذاشته و هم ثبات مالی و هم پایداری بودجه کاهش خواهد یافت. از این رو کارشناسان معتقدند ثبات مالی ارتباط قوی با پایداری بودجه‌ای دارد و افزایش بدهی‌های دولت یکی از منابع اصلی وقوع بحران‌های مالی است. اقتصاددانان این طور توضیح می‌دهند که دولت یکی از بزرگ‌ترین بازیگران اقتصاد کلان است، رشد بدهی عمومی موجب می‌شود که دولت به هر گونه شوک غیرمنتظره آسیب‌پذیر باشد. چراکه افزایش بدهی عمومی به‌طور مستقیم می‌تواند پرداخت بدهی دولت را با کم‌توانی روبه‌رو کند. یا اینکه بدهی بالاتر باعث کاهش توانایی‌های دولت برای مدیریت هزینه‌ها یا افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از رشد اقتصادی خواهد شد.
کنار هم قرار گرفتن این عوامل در کنار یکدیگر، عدم تعادل در عملکرد اقتصادی در آینده را موجب می‌شود. مشاهدات تجربی در بخش بانکی نیز نشان می‌دهد که عدم پایداری بودجه‌ای دولت، بازارهای اوراق قرضه دولتی و سیستم بانکی را در برخی کشورها بی‌ثبات کرده است. در حقیقت، پایداری بودجه‌ای ارتباط نزدیکی با ریسک نکول دولتی و ارزش اعتباری دولت دارد. هر‌چه از درجه پایداری بودجه کاسته شود، ریسک حاکمیتی افزایش خواهد یافت و این مساله اثر منفی بر سیستم بانکداری نیز خواهد گذاشت. عدم ثبات مالی نیز پایداری بودجه‌ای را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بحران‌های مالی در طول تاریخ اقتصاد، هزینههای مالی مستقیم بالایی را بر دولت‌ها تحمیل کرده‌اند. ارزیابی ۶۸ بحران بانکی رخ داده در دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۳ نشان می‌دهد که وقوع این بحران‌ها، به شدت بودجه دولت‌ها را برای حل بحران درگیر کرده است. البته هزینههای مستقیم، به طور کامل نشان‌دهنده تاثیر بحران‌های مالی بر تامین مالی دولتی نیستند. چراکه این بخش از هزینه‌ها تنها بر اساس مداخلات مستقیم دولتی به خصوص در بخش بانکی و در یک دوره بحرانی شکل می‌گیرند. علاوه‌بر این، دولت‌ها به واسطه اثرات بحران‌ها بر بخش واقعی اقتصاد، هزینههای مالی غیرمستقیمی را نیز متحمل می‌شوند. مثلا بحران‌های بانکی صرف ریسک را بالا برده و ذخیره اعتباری برای وام‌گیرندگان بانکی را دچار اخلال می‌کنند. این مساله در نهایت کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌آورد که در نهایت اثرات منفی بر رقم کلی تقاضا، رشد و ارزش دارایی‌ها خواهد گذاشت.
بنابراین، مخارج کلی خروج از بحران می‌تواند شامل هزینههای بودجه‌ای مستقیم، هزینههای مالی غیرمستقیم و هرگونه هزینه بازیابی باشد. بسیاری بر این باورند که تغییرات در بدهی بخش دولتی می‌تواند نشانگر رقم واقعی هزینه بحران‌های بانکی باشد. آنچه در مطالعات تجربی ثابت شده، دولت‌ها برای حمایت‌های مالی و تامین مالی هزینههای مستقیم و غیرمستقیم بی‌ثباتی مالی، کسری بودجه بالایی را متحمل خواهند شد که برای جبران آن از مردم، بانک مرکزی یا سایر نهادهای بین‌المللی استقراض می‌کنند.
توصیه‌های سیاستی برای وضعیت ایران
برای ارزیابی شرایط مالی دولت ایران در دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۵، شاخص ۴ معیار اصلی درآمد، مخارج، تراز بودجه و بدهی بخش عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. این ۴ معیار دارای هفت زیربخش شامل نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای دولت، نسبت درآمدهای غیرنفتی به GDP، نسبت مخارج کل به GDP، نسبت مخارج عمرانی به کل مخارج، نسبت تراز بودجه به GDP، نسبت تراز غیرنفتی بودجه به GDP غیرنفتی و نسبت بدهی بخش عمومی به GDP بوده است. محاسبه شاخص شرایط مالی و بررسی رابطه آن با ثبات مالی نیز نشان داد که شرایط مالی دولت با دو وقفه می‌تواند ثبات اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار دهد. در حقیقت شرایط مالی دولت، یک متغیر پیشران برای ثبات مالی محسوب می‌شود.
بر مبنای تحقیقات انجام شده، اقتصاد ایران حتی با وجود استفاده درآمدهای نفتی بین سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۵ در ۸۸ درصد مواقع با ناپایداری بودجه و در ۵۶ درصد سال‌ها نیز با بی‌ثباتی مالی دست به گریبان بوده است. برای سنجش پایداری بودجه‌ای از شاخص شکاف کسری اولیه استفاده شده است. اگر این شاخص منفی باشد به این معنی است که نرخ بدهی بدون هیچ‌گونه محدودیت افزایش یافته و درآمد جاری دولت در حدی نبوده که از عهده مخارج آتی تامین مالی و بازپرداخت بدهی برآید، در نتیجه سیاست مالی در چنین شرایطی ناپایدار است. همچنین برای سنجش ثبات مالی، با توجه به نقش بی‌بدیل بانک‌ها در نظام مالی ایران، بحران در شبکه بانکی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳، ۱۳۷۶، ۱۳۸۴تا ۱۳۸۶، ۱۳۸۸تا ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱تا ۱۳۹۵ دچار بحران بانکی بوده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در سال‌های مذکور، بانک‌ها به واسطه مداخلات دولت یا بانک مرکزی توانسته‌اند از وقوع بحران در این حوزه و به‌دنبال آن بی‌ثباتی مالی در اقتصاد ایران ممانعت به عمل آورند. این تحقیق نشان می‌دهد که برای برقراری پایداری بودجه‌ای و ثبات مالی، باید الزاماتی در نظر گرفته شود. توصیه‌های سیاستی پژوهشگر این است که در درجه اول، باید اطلاعات بخش عمومی و سیستم مالی به شکل جامع و مستمر پایش شود. در گام دوم، تحلیل پایداری بدهی دولت، نقطه آغازین پیاده‌سازی قواعد برای حفاظت از ثبات مالی و پایداری بودجه‌ای است. مساله بعدی به مدیران بدهی بازمی‌گردد. مدیران و نحوه مدیریت آنها می‌تواند نقش مهمی در کاهش ریسک ثبات مالی داشته باشد؛ چراکه مدیران بدهی بخش عمومی و اقدامات آنها می‌تواند تاثیر مهمی در ترازنامه موسسات مالی به‌ویژه بانک‌ها داشته باشد. ساختارهای نامناسب بدهی و مدیریت ضعیف آن می‌تواند توانایی حاکمیت را برای تضمین ثبات مالی دچار خدشه کند. تعمیق مالی بخش خصوصی اعم از خانوارها و موسسات مالی در دوران قبل از بحران اقتصادی از موارد مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. پنجمین الزام نیز اتخاذ مقررات احتیاطی کلان اقتصادی به‌عنوان ابزاری برای برقراری ثبات مالی و محدود کردن رشد بیش از حد اعتبار است. چراکه در حال حاضر ساختار نظارتی موجود در نظام مالی ایران پوشش‌دهنده مقررات و نظارت احتیاطی کلان نبوده و نهاد یا نهادهایی نیز برای این منظور در نظر گرفته نشده‌اند.
ارسال نظر