الزامات سیاستی اقتصاد ایران
برای درک این ضرورت، نخست باید مقیاس شوکهای وارده بر پیکره اقتصاد ملی در سال۱۴۰۴ را به دقت مورد سنجش قرار داد. بر اساس گزارشهای رسمی و تحلیلهای نهادهای پژوهشی بینالمللی از جمله برآورد اخیر صندوق بینالمللی پول (آوریل ۲۰۲۶)، اقتصاد ایران در سال۱۴۰۴ با پدیده نادر «رکود تورمی حاد» دست و پنجه نرم کرده است. نرخ تورم نقطهبهنقطه که پیشتر در کانالهای ۴۰ تا ۵۰ درصد نوسان داشت، در اسفندماه ۱۴۰۴ به رقم بیسابقه ۷۱.۸درصد افزایش یافت. این شوک تورمی که عمدتا ناشی از جهش نرخ ارز در بازار غیررسمی، افزایش هزینههای لجستیک ناشی از تنشهای منطقهای و تشدید انتظارات تورمی بود، قدرت خرید خانوارها را به شدت تحلیل برد. در سوی دیگر، رشد اقتصادی که موتور محرکه ایجاد اشتغال است، تقریبا متوقف شد. درحالیکه برآوردهای اولیه از رشد اقتصادی نزدیک به صفر (۰.۶درصد) حکایت داشت، پیشبینیهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول برای سال ۲۰۲۵ (منطبق بر سال ۱۴۰۴) حاکی از انقباض اقتصادی بین ۱.۷ تا ۶.۱درصد است. این آمارها نشان میدهند که اقتصاد ایران نه تنها از دستیابی به رشد بازمانده، بلکه به سمت کوچکشدن ابعاد خود حرکت کرده است. در بازار داراییها نیز ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی با کاهشی چشمگیر مواجه شد؛ نرخ برابری ریال در بازار غیررسمی ظرف کمتر از یک سال از محدوده ۸۰۰هزار ریال به مرز ۱.۴۷میلیون ریال در برابر هر دلار رسید که جهشی ۸۴درصدی را نشان میدهد. این سقوط ارزش پول، هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی و دارو را به شدت افزایش داده و بنگاههای تولیدی را در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش با بحران مواجه ساخته است.
همزمان با این شوکهای داخلی، تحولات ژئوپلیتیک و اقتصادی در عرصه جهانی نیز شرایط را برای ایران پیچیدهتر ساخته است. رقابتهای ژئوپلیتیکی میان قدرتهای بزرگ، کندی رشد اقتصادی در چین و اروپا، نوسانات شدید در بازارهای انرژی و تداوم سیاستهای پولی انقباضی در اقتصادهای پیشرو، همگی به عنوان متغیرهای برونزا، فضای تنفس اقتصاد ایران را محدود کردهاند. صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود (آوریل ۲۰۲۶) هشدار داده که تداوم و گسترش تنشها در خاورمیانه میتواند رشد اقتصادی جهان را از مسیر خارج کرده و بهای نفت را به محدوده ۱۲۵ دلار در هر بشکه برساند. با این حال، ساختار تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران، امکان بهرهمندی کامل از افزایش قیمتهای جهانی نفت را از کشور سلب کرده است. صادرات نفت ایران که عمدتا از طریق ناوگان غیررسمی و با تخفیفهای سنگین صورت میگیرد، گرچه در پاییز۱۴۰۴ به ارقام ۲.۳میلیون بشکه در روز (بالاترین سطح در هفت سال) رسید، اما سود خالص ارزی قابل برداشت دولت از این محل در نیمه نخست سال فاصلهای فاحش با ارقام پیشبینیشده در بودجه دارد. این واقعیت، ناکارآمدی مدل سنتی «صادرات نفت خام» به عنوان منبع اصلی تامین ارز را در شرایط محاصره هوشمند اقتصادی به وضوح نمایان میسازد.
در چنین بستری، ضرورت بازتعریف «اقتصاد مقاومتی» بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. تعریف سنتی از اقتصاد مقاومتی که عمدتا بر مؤلفههای «خودکفایی در کالاهای اساسی»، «ذخیرهسازی راهبردی» و «مدیریت مصرف» متمرکز بود، اگرچه کماکان دارای اعتبار است، اما برای عبور از مرحله حاد بحران و ورود به فاز بازسازی کافی نیست.
بازتعریف این مفهوم باید بر اساس دو رکن اساسی صورت پذیرد:
تابآوری فعال و انطباقی در برابر شوکهای خارجی و بهرهگیری از فرصتهای نوظهور در اقتصاد جهانی برای تغییر ساختار تولید و تجارت کشور. در واقع، اقتصاد مقاومتی در دوره جدید باید از یک «استراتژی دفاعی صرف» به یک «راهبرد تهاجمی مبتنی بر مزیتهای رقابتی» تحول یابد. این تحول مستلزم تمرکز بر سه محور راهبردی است که هر یک به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرد.
۱. تحول در مدیریت انرژی و منابع:
بحران ناترازی انرژی که در تابستان۱۴۰۴ به خاموشیهای گسترده در بخش صنعت و کشاورزی منجر شد، نشان داد که مدل سنتی یارانههای پنهان انرژی و مدیریت غیراقتصادی منابع، دیگر کارآمد نیست. کسری برق کشور در پیک مصرف به حدود ۲۵۰۰۰ مگاوات (معادل یکسوم ظرفیت نصبشده) رسیده است. این ناترازی نه تنها رفاه خانوارها را کاهش میدهد، بلکه به طور مستقیم امنیت غذایی و تولید ملی را تهدید میکند. کاهش ۱۰درصدی تولید غلات در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نسبت به میانگین بلندمدت، که عمدتا ناشی از قطعی برق چاههای کشاورزی و خشکسالی بوده، زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور است. اقتصاد مقاومتی بازتعریفشده، باید «مدیریت هوشمند انرژی» را در کانون توجه قرار دهد. این امر شامل بهینهسازی مصرف، واقعیسازی تدریجی قیمتهای انرژی برای مصارف غیرضرور و سرمایهگذاری هدفمند در توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و کوچکمقیاس است. بدون حل این ناترازی، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار غیرممکن خواهد بود.
۲. جهش فناورانه و اقتصاد دانشبنیان:
یکی از معدود نقاط روشن در چشمانداز اقتصادی ایران، رشد کمی و کیفی زیستبوم دانشبنیان است. تعداد شرکتهای دانشبنیان ثبتشده از ۱۳۰۰ شرکت در سال ۱۳۹۴ به بیش از ۱۰۰۰۰ شرکت در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. این بخش توانسته در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸۰میلیارد دلار ارزش اقتصادی خلق کرده و برای نیممیلیون نفر اشتغال مستقیم ایجاد کند. این آمار گواه آن است که اقتصاد ایران ظرفیت قابلتوجهی برای حرکت به سمت تولید کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا دارد. بازتعریف اقتصاد مقاومتی باید با اولویتبخشی به این بخش همراه باشد. به جای آنکه منابع محدود ارزی صرف واردات کالاهای مصرفی با فناوری پایین شود، باید از توسعه و تجاریسازی دستاوردهای دانشبنیان حمایت کرد. صادرات خدمات فنی و مهندسی، محصولات دارویی و تجهیزات پیشرفته میتواند جایگزین پایدارتری برای درآمدهای نفتی باشد.
۳. دیپلماسی اقتصادی فعال و تنوعبخشی به شرکا:
در شرایطی که ساختارهای مالی سنتی (نظیر سوئیفت) تحتتاثیر تحریمها قرار دارند، اقتصاد مقاومتی نیازمند یک بازوی قدرتمند در عرصه دیپلماسی اقتصادی است. خوشبختانه گامهای مثبتی در این زمینه برداشته شده است. اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراس از اردیبهشت۱۴۰۴ که تعرفه ۹۰ درصد از اقلام کالایی را حذف کرده، نمونهای از این تلاشهاست. همچنین، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس، امکان بهرهمندی از سازوکارهای مالی جایگزین مانند پروژه ارز دیجیتال مشترک بانکهای مرکزی (M-Bridge) را فراهم آورده است. تکمیل کریدور بینالمللی شمال-جنوب (INSTC) نیز که زمان و هزینه ترانزیت کالا را تا ۴۰ و ۳۰ درصد کاهش میدهد، میتواند ایران را به هاب ترانزیتی منطقه تبدیل کرده و درآمدهای ارزی پایدار و غیرقابل تحریم ایجاد کند. بازتعریف اقتصاد مقاومتی در این حوزه به معنای حرکت از «تجارت پنهان و پرهزینه» به سمت «تجارت رسمی در چارچوب ائتلافهای نوظهور» است.
در نهایت، باید اذعان کرد که موفقیت در بازتعریف و اجرای الگوی نوین اقتصاد مقاومتی، بدون وجود یک عامل اساسی و غیرمادی امکانپذیر نیست و آن «انسجام ملی (سرمایه اجتماعی) و امنیت ملی(ثبات اقتصادی)» است. تحولات سال ۱۴۰۴ نشان داد که آستانه تحمل بخشهای وسیعی از جامعه در برابر فشارهای اقتصادی کاهش یافته است. برنامه جهانی غذا و سایر نهادهای بینالمللی هشدار دادهاند که تداوم تنشها میتواند به «فرسایش تدریجی» امنیت غذایی و افزایش فقر منجر شود. در چنین شرایطی، هرگونه سیاست اقتصادی، حتی اگر از پشتوانه کارشناسی قوی برخوردار باشد، بدون جلب اعتماد عمومی و توزیع عادلانه هزینههای تعدیل، محکوم به شکست است. بنابراین، مؤلفه «وحدت ملی» که در شعار سال مورد تاکید قرار گرفته، نه یک شعار سیاسی، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای کاهش هزینههای مبادله و افزایش اثربخشی سیاستهاست. این وحدت از مسیر شفافیت در تصمیمگیریها، مبارزه موثر با فساد و رانت، و مشارکت دادن واقعی بخش خصوصی و نخبگان در فرآیند سیاستگذاری محقق خواهد شد.
در جمعبندی میتوان گفت که ضرورت بازتعریف اقتصاد مقاومتی در مقطع کنونی، واکنشی منطقی به تغییر پارادایم در محیط داخلی و بینالمللی است. حوادث اخیر، شوکهای اقتصادی، و چالشهای جهانی، همگی بر این نکته تاکید دارند که راهبردهای گذشته برای تضمین آینده کافی نیستند. مدل جدید اقتصاد مقاومتی باید بر سه ستون «تابآوری هوشمند در انرژی»، «جهش مبتنی بر فناوری» و «ائتلافسازی ژئواکونومیک» استوار باشد و مهمتر از همه، از پشتوانه انسجام و اعتماد ملی برخوردار شود. تحقق این مهم، مسیر عبور از گردنه دشوار کنونی و ورود به دوره بازسازی و پیشرفت پایدار را هموار خواهد ساخت.
* مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادبخش عمومی
