اخبار باشگاه اقتصاددانان روزنامه شماره ۶۵۶۳

درحالی‌که سال۱۴۰۵ به‌عنوان سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نام‌گذاری شده است، تحقق این شعار مستلزم بازنگری در برخی بخش‌ها و توجه بیشتر به حوزه‌های نوین اقتصادی است. بر این اساس، نه تنها اصلاحات ساختاری جهت رفع ناترازی‌ها باید مدنظر قرار بگیرد، بلکه توجه به حوزه اقتصاد دیجیتال و فناوری نیز باید مورد توجه باشد. این در حالی است که بازارهای مالی به جهت پیشرفت‌های تکنولوژیک، نیازمند استانداردهای جدید تنظیم مقررات هستند و باید در آنها نیز بازنگری صورت بگیرد.

امروزه در مرحله‌ای هستیم که دیگر نمی‌توان آن را با مفاهیم سنتی ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و کنترل توضیح داد. آنچه امروز بر بازارها حاکم است، نه تعادل، بلکه «پویایی دائمی» است؛ نه قطعیت، بلکه «عدم‌قطعیت ساختاری». در چنین عصری، داده‌ها با سرعتی بی‌سابقه تولید می‌شوند، مدل‌های کسب‌وکار در بازه‌های زمانی کوتاه دگرگون می‌شوند و بازیگران جدید می‌توانند در زمانی اندک، قواعد رقابت را بازنویسی کنند.

آغاز سال۱۴۰۵ در حالی رقم خورد که اقتصاد ایران در نقطه عطفی تاریخی از انباشت فشارهای ساختاری داخلی و شوک‌های خارجی قرار گرفته است. نام‌گذاری سال از سوی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، صرفا یک تکرار نمادین از شعارهای پیشین نیست، بلکه به دلیل وقوع تحولاتی ژرف در عرصه داخلی و بین‌المللی، ضرورت بازنگری در مبانی، اهداف و ابزارهای این نظریه اقتصادی را به فوریتی اجتناب‌ناپذیر بدل ساخته است. تحولات سیاسی در اسفند ۱۴۰۴، وقوع یک درگیری نظامی دوازده‌روزه در تیرماه و چهل روزه در اسفندماه همان سال، تشدید تحریم‌های بین‌المللی و هم‌زمان تغییرات شگرف در نظم ژئواکونومیک جهان، همگی بیانگر آن هستند که مدل پیشین اقتصاد مقاومتی که برای شرایط دهه ۱۳۹۰ طراحی شده بود، برای پاسخگویی به معادلات پیچیده امروز نیازمند روزآمدسازی مبنایی است.

برخلاف تصور عموم، بازار همیشه تابع منطق نیست. در اواخر دهه۱۹۹۰ در زمانه‌ای که شبکه‌های اینترنتی به تازگی وارد بازار شده بودند هیجان، طمع و خوش‌بینی معامله‌گران در آن دوران که با احساسات تکنولوژی محورانه و تب و تاب جهانی‌شدن فناوری آمیخته شده‌بود، موجب گردید قیمت سهام شرکت‌های اینترنتی بدون زیربنای منطقی به طرز عجیبی رشد کند.