حلقه مفقوده تامین مالی صنایع
پاسخ را باید در تمایز میان «وجود نقدینگی در اقتصاد» و «دسترسی بنگاهها به اعتبار» جستوجو کرد. نقدینگی یک متغیر کلان است، اما سرمایه در گردش یک نیاز مشخص در سطح بنگاه. میان این دو، سازوکار ساختار مالی قرار دارد؛ سازوکاری که تعیین میکند منابع موجود با چه سرعت، هزینه و کیفیتی به سمت فعالیتهای اقتصادی مولد حرکت کنند. بنابراین، افزایش نقدینگی الزاما به معنای افزایش منابع در دسترس تولید نیست. مساله اصلی اقتصاد ایران را نمیتوان صرفا کمبود منابع مالی دانست؛ مساله مهمتر، نحوه تخصیص و هدایت این منابع است. هنگامی که منابع به دلایل مختلف به سمت فعالیتهای غیرمولد، بازارهای دارایی و فرصتهای کوتاهمدت حرکت میکنند، بخش واقعی اقتصاد با وجود رشد نقدینگی همچنان در تنگنای مالی قرار میگیرد. در چنین شرایطی، تولیدکننده برای تامین مواد اولیه و هزینههای جاری خود با کمبود اعتبار مواجه میشود، درحالیکه منابع مالی در بخشهای دیگری از اقتصاد در گردش است.
این تمایز برای حوزه تصمیمگیری اهمیت اساسی دارد. اگر صورت مساله را صرفا کمبود منابع بدانیم، راهحل افزایش حجم پول و اعتبار خواهد بود؛ اما در اقتصادی که با عارضه تورم مواجه است، تزریق بیضابطه منابع میتواند به تشدید تورم و بیثباتی بیشتر منجر شود و در نتیجه تورم نیز خود نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش را افزایش میدهد. به این ترتیب، ممکن است راهکاری که با هدف رفع کمبود منابع طراحی شده، در نهایت نیاز به منابع مالی را بیشتر کند. ریشه دیگر مساله، ساختار بانکمحور تامین مالی در ایران است. بخش عمده نیازهای مالی بنگاهها، از سرمایه در گردش تا سرمایهگذاریهای بلندمدت، به شبکه بانکی ارجاع داده میشود. این تمرکز بیش از اندازه، هم فشار مضاعف بر بانکها وارد کرده و هم بنگاهها را در برابر محدودیتهای اعتباری آسیبپذیر ساخته است.
در عین حال شبکه بانکی نیز بعضا با محدودیتهای ساختاری مواجه است؛ از ترازنامهها و داراییهای منجمد گرفته تا مطالبات غیرجاری، محدودیت کفایت سرمایه و تکالیف اعتباری. در چنین شرایطی، انتظار اینکه بانکها بهتنهایی پاسخگوی تمام نیازهای مالی اقتصاد باشند، واقعبینانه نیست. مساله تامین مالی تولید را نمیتوان تنها با مطالبه افزایش تسهیلات از شبکه بانکی مرتفع کرد. در این میان، افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد، حملونقل و سایر نهادهها و هزینههای تولید سبب میشود بنگاه برای حفظ همان سطح فعالیت گذشته، به منابع بیشتری نیاز داشته باشد. بنابراین، حتی اگر ظرفیت تولید افزایش پیدا نکند، نیاز اسمی بنگاه به سرمایه در گردش بهطور مستمر رشد میکند. به بیان دیگر، بخشی از کمبود سرمایه در گردش امروز، محصول مستقیم تورم و افزایش قیمت است.
در این نقطه، چرخهای شکل میگیرد: تورم، نیاز بنگاهها به اعتبار را افزایش میدهد؛ تقاضا برای منابع مالی بیشتر میشود؛ محدودیتهای شبکه بانکی و سیاستهای کنترل اعتبارات، عرضه منابع را محدود میکند و در نهایت، فاصله میان نیاز واقعی تولید و اعتبار در دسترس افزایش مییابد. لذا مدیریت این چرخه، نیازمند نگاهی فراتر از افزایش کمی تسهیلات است. اقتصاد ایران بیش از افزایش حجم اعتبار، به بهبود کیفیت تخصیص اعتبار نیاز دارد. لازم است میان اعتباری که در خدمت تامین مواد اولیه، حفظ ظرفیت تولید، توسعه صادرات و افزایش بهرهوری قرار میگیرد و منابعی که به فعالیتهای غیرمولد و بازارهای دارایی هدایت میشوند، تمایز قائل شد. بنابراین مبتنی بر همین رویکرد، کیفیت و مقصد اعتبار به همان میزان اهمیت پیدا میکند که کنترل و افزایش حجم منابع مهم هستند.
به همین منظور یکی از مسیرهای مهم اصلاح، توسعه واقعی تامین مالی زنجیرهای است. در الگوی سنتی، هر بنگاه بهصورت مستقل برای دریافت منابع به بانک مراجعه میکند؛ اما در تامین مالی زنجیرهای، اعتبار بر مبنای جریان واقعی کالا و تجارت طراحی میشود و بهکارگیری دادههای مربوط به سفارشها، قراردادها، صورتحسابها و جریانهای مالی واقعی، منجر به کاهش عدم تقارن ارزیابی، اعتبارسنجی دقیقتر و سرعت گردش منابع میشود که البته مستلزم تبیین تقسیم کار روشنتری میان نهادهای مالی است.
با این نگرش تامین مالی پروژههای بلندمدت و سرمایهگذاریهای بزرگ که عمدتا بر دوش شبکه بانکی است به بازار سرمایه محول میشود تا نقش فعالتری در تامین منابع بلندمدت ایفا کند و بانکها ایضا ظرفیت بیشتری را به تامین سرمایه در گردش و نیازهای کوتاهمدت بنگاهها اختصاص دهند. با این حال، هر اصلاحی در گرو بهبود شاخصهای کلان اقتصادی از جمله تورم، نرخ ارز، ثبات مقررات و پیشبینیپذیری محیط کسب وکار و در نتیجه مدیریت هزینه تامین مالی و ریسک اعتباری است و ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد، یکی از مؤلفههای مهم بهبود تامین مالی تولید است.
در نهایت در دوراهی تزریق بیضابطه پول و اعتبار به نام حمایت از تولید و محدودسازی فراگیر اعتبار به نام کنترل تورم، اقتصاد ایران به اقداماتی در این حوزه نیاز دارد که میان مهار تورم و حفظ جریان اعتبار مولد تعادل برقرار کند. مساله امروز صنعت ایران صرفا کمبود نقدینگی نیست؛ مساله، کیفیت گردش پول و سازوکار تخصیص منابع در اقتصاد است. عبور از تنگنای سرمایه در گردش، بیش از خلق منابع جدید، به اصلاح مسیر منابع موجود نیاز دارد. این تغییر نگاه، یعنی عبور از سیاست «افزایش منابع» به سمت «افزایش کارآیی در تخصیص منابع»، میتواند نقطه آغاز مسیری باشد که به تامین مالی هدفمند تولید منجر شود.
* نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
