حسین عبده تبریزی، فرهاد نیلی و سعید اسلامی‌بیدگلی در پنل تخصصی همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵ مطرح کردند

بازآرایی تامین مالی بنگاه‌ها

دنیای اقتصاد : تامین مالی اقتصاد ایران در شرایطی که شبکه بانکی با محدودیت‌های ساختاری مواجه است و دسترسی به منابع خارجی نیز دشوار شده، بیش از گذشته به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. سومین پنل همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵ که با موضوع اعتبار و تامین مالی بنگاه‌ها برگزار شد، به بررسی این پرسش پرداخت که آیا بازار سرمایه می‌تواند جایگزین بخشی از ظرفیت از دست‌رفته مسیرهای سنتی تامین مالی شود؟ حسین عبده‌تبریزی، فرهاد نیلی و سعید اسلامی‌بیدگلی در این پنل، هر یک از زاویه‌ای متفاوت به مساله «اعتباردهی» پرداختند. کارشناسان حاضر در این پنل، ضمن تاکید بر ضرورت بازطراحی معماری فرآیندهای تامین مالی، هشدار دادند که افزایش حجم اعتبار به تنهایی نمی‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود. از نگاه آنان، اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد پایدار، نیازمند ارتقای ظرفیت اعتباری، حرکت به سمت اعتباردهی داده‌محور و تقویت بازار اولیه است؛ مسیری که در آن بازار سرمایه باید از یک بازار محدود به نهادی اثرگذار در تجهیز منابع و تامین مالی تولید تبدیل شود.

مساله تامین مالی بنگاه‌ها در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی تبدیل شده است. محدودیت دسترسی به منابع خارجی و فشار بر شبکه بانکی باعث شده است مسیر تامین مالی شرکت‌ها با دشواری‌های بیشتری همراه شود. سومین پنل همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران۱۴۰۵ که به همت گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برگزار شد، به بررسی مسائل مربوط به اعتبار و تامین مالی بنگاه‌ها اختصاص داشت. در این پنل، کارشناسان بر ضرورت بازطراحی معماری تامین مالی اقتصاد تاکید کردند. حسین عبده‌تبریزی، فرهاد نیلی و سعید اسلامی‌بیدگلی در این پنل، هر یک از زاویه‌ای متفاوت به مساله اعتبار پرداختند. درحالی‌که عبده ‌تبریزی بر تفاوت میان رشد حجم اعتبار و افزایش ظرفیت واقعی اقتصاد تاکید کرد و فرهاد نیلی ضرورت گذار از اعتباردهی مبتنی بر وثیقه به اعتباردهی داده‌محور را مطرح کرد. در ادامه، اسلامی‌بیدگلی به تشریح مهم‌ترین چالش بازار سرمایه در ایفای نقش تامین مالی پرداخت. این پنل با مدیریت مهرداد سپهوند اجرا شده است. 

حسین عبده‌تبریزی در بخش نخست این پنل با اشاره به رابطه میان اعتبار و رشد اقتصادی، تاکید کرد که افزایش حجم اعتبار در اقتصاد الزاما به معنای افزایش توان واقعی اقتصاد نیست. به گفته وی، ممکن است در یک اقتصاد حجم اعتبارات افزایش پیدا کند، اما ظرفیت اعتباری آن اقتصاد تغییری نکند. او رشد پایدار اعتبار را محصول تعمیق مالی دانست و تاکید کرد که افزایش توان نظام مالی تنها با افزایش وام‌دهی بانک‌ها اتفاق نمی‌افتد. از نگاه عبده‌‌تبریزی، اقتصاد زمانی ظرفیت اعتباری بیشتری پیدا می‌کند که همزمان با رشد اقتصادی، ثبات و کاهش ریسک نیز ایجاد شود. وی افزود: ظرفیت اعتبار در یک اقتصاد با افزایش اعتماد، کاهش ریسک و بهبود زیرساخت‌های مالی افزایش پیدا می‌کند. بنابراین صرف افزایش منابع قابل تخصیص توسط بانک‌ها نمی‌تواند به رشد پایدار اقتصادی منجر شود. به گفته او، ایجاد رابطه مالی بهتر، بهبود رتبه اعتباری و افزایش توان رقابت برای دریافت منابع، از جمله عواملی هستند که می‌توانند دسترسی بنگاه‌ها به اعتبار را تقویت کنند.

 حرکت به سمت اعتبار داده‌محور

فرهاد نیلی، اقتصاددان، در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با تاکید بر وجود ظرفیت‌های گسترده در نظام مالی کشور، از آنچه «اقیانوس آبی فرصت‌ها» در اقتصاد ایران نامید سخن گفت و مهم‌ترین چالش نظام مالی را عقب‌ماندگی نظام اعتباردهی نسبت به نظام پرداخت دانست. او با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های مالی کشور توضیح داد که بخش بزرگی از جمعیت ایران به خدمات بانکی دسترسی دارند؛ حدود ۹۰ درصد مردم دارای حساب بانکی هستند و سالانه نزدیک به ۵۰‌میلیارد تراکنش بانکی در کشور انجام می‌شود. به گفته نیلی، مساله جابه‌جایی پول و پرداخت در اقتصاد ایران تا حد زیادی حل شده و شبکه بانکی، با وجود جاماندگی فناوری نسبت به استانداردهای جهانی، همچنان از اعتماد عمومی برخوردار است. وی نمونه این اعتماد را عملکرد شبکه بانکی در دوره‌های بحرانی و جنگ عنوان کرد و بخشی از موفقیت فعلی را حاصل سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در دهه ۱۳۸۰ دانست. با این حال، نیلی معتقد است میان نظام پرداخت و نظام اعتباردهی کشور شکاف بزرگی وجود دارد. درحالی‌که تنها حدود ۳۰ درصد مردم به‌صورت رسمی از بانک‌ها اعتبار دریافت کرده‌اند و فقط حدود ۴ درصد از ابزارهایی مانند کارت اعتباری استفاده می‌کنند، در بسیاری از کشورهای پیشرفته اعتبار نقش مهمی در مدیریت نقدینگی خانوارها دارد. او این وضعیت را نشان‌دهنده وجود «لایه مفقوده» در نظام مالی ایران دانست.

این اقتصاددان بر ضرورت گذار از نظام اعتبارسنجی وثیقه‌محور به نظام اعتبارسنجی مبتنی بر داده تاکید کرد. از نظر او، بانک‌ها باید به جای تکیه صرف بر وثایق، بر اساس سوابق رفتاری، عملکرد مالی و اعتبار افراد تصمیم‌گیری کنند. وی نقش فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، را در تحقق این هدف بسیار مهم دانست و پیشنهاد کرد زیرساختی مشابه شبکه شتاب برای مدیریت اعتبار، ریسک و تبادل اطلاعات اعتباری ایجاد شود.

نیلی همچنین از ناکارآمدی روش فعلی تخصیص تسهیلات انتقاد کرد. به گفته او، حجم تسهیلات بانکی ایران در مقایسه با میانگین جهانی تفاوت چشمگیری ندارد، اما مشکل اصلی در نحوه تخصیص این منابع است. وی از پدیده‌ای با عنوان «خام‌فروشی تسهیلات» نام برد؛ وضعیتی که در آن بانک‌ها بدون بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته مالی و اعتبارسنجی، به‌صورت مستقیم تسهیلات را توزیع می‌کنند. از نظر او، نبود فناوری‌های لازم باعث شده منابع مالی به‌صورت محدود و غیرکارآمد در اقتصاد گردش پیدا کنند.  در بخش دیگری از سخنان خود، نیلی جامعه را از منظر توان مالی و اعتباری به چند گروه تقسیم کرد. او توضیح داد که چهار دهک پایین درآمدی بخش کوچکی از هزینه‌های کشور را بر عهده دارند و بسیاری از آنها توان بازپرداخت بدهی را ندارند؛ بنابراین نیازمند حمایت‌های دولتی هستند. در مقابل، بخش قابل‌توجهی از طبقه متوسط توان بازپرداخت دارد اما به ابزارهای اعتباری مناسب دسترسی ندارد. همچنین گروهی از افراد دارای دارایی هستند اما به دلیل مشکلات حقوقی یا محدودیت‌های انتقال مالکیت نمی‌توانند از دارایی‌های خود بهره اقتصادی ببرند. به اعتقاد نیلی، بزرگ‌ترین فرصت توسعه مالی در میان ۴۰ درصد میانی جامعه قرار دارد. او این بخش را «اقیانوس آبی» اقتصاد ایران نامید و گفت این خانوارها از اعتبار و توان بازپرداخت برخوردارند و در صورت دسترسی به ابزارهای مالی مناسب، می‌توانند موتور رشد اقتصادی باشند. برآوردهای ارائه‌شده نشان می‌دهد ظرفیت مالی این گروه چندین برابر دهک‌های پایین است و هنوز بخش زیادی از این ظرفیت فعال نشده است.

این اقتصاددان در ادامه به آثار اقتصادی جنگ و نااطمینانی پرداخت و گفت پرسش اصلی این است که آیا شوک‌های اخیر موقتی هستند یا آثار دائمی بر اقتصاد برجای می‌گذارند. به باور او، اگر این شوک‌ها موقتی باشند، اقتصاد توان بازگشت به شرایط پیشین را خواهد داشت. در چنین شرایطی، ابزارهای اعتباری و وام می‌توانند به خانوارها و بنگاه‌ها کمک کنند تا دوره دشوار را پشت سر بگذارند و دوباره وارد چرخه فعالیت اقتصادی شوند.

او در پایان تاکید کرد که هدف اصلی باید تقویت طبقه متوسط و ایجاد یک بازار اعتبار سالم باشد؛ بازاری که در آن تخصیص اعتبار بر پایه اطلاعات دقیق، سابقه رفتاری و اعتبار افراد انجام شود، نه صرفا بر اساس وثیقه. از نظر وی، حرکت به سوی یک نظام مالی داده‌محور از نظر فنی و اجرایی کاملا امکان‌پذیر است و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و افزایش رفاه در ایران شود.

ظرفیت محدود برای تامین مالی

در بخش پایانی پنل، سعید اسلامی‌بیدگلی با تمرکز بر نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، گفت: قفل شدن نظام بانکی و محدود شدن دسترسی به منابع خارجی باعث شده است توجه بیشتری به بازار سرمایه به عنوان یکی از مسیرهای تامین مالی جلب شود. او تاکید کرد حرکت اقتصاد ایران به سمت بازار سرمایه بیش از آنکه نتیجه یک انتخاب سیاستی باشد، ناشی از محدودیت‌های موجود در مسیرهای دیگر تامین مالی بوده است. به گفته بیدگلی، در شرایطی که دسترسی شرکت‌ها به منابع خارجی دشوار شده و شبکه بانکی نیز با محدودیت‌های جدی مواجه است، بازار سرمایه می‌تواند یکی از مهم‌ترین مسیرهای تامین مالی بنگاه‌ها باشد؛ اما این بازار نیز با محدودیت‌های ساختاری روبه‌رو است. اسلامی‌بیدگلی با اشاره به اندازه بازار سرمایه ایران نسبت به اقتصاد کشور، گفت کوچک بودن بازار سرمایه باعث شده است ظرفیت آن برای تامین مالی نیز محدود باشد. از نگاه او، هرچه بازار سرمایه کوچک‌تر باشد، توانایی آن برای تجهیز منابع جدید کاهش پیدا می‌کند. وی افزود: یکی از مشکلات اصلی بازار سرمایه ایران، ضعف در بخش بازار اولیه است؛ به این معنا که این بازار هنوز نتوانسته نقش اصلی خود را در ورود منابع جدید به شرکت‌ها و تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای ایفا کند.

 تفاوت تجهیز منابع و تامین مالی واقعی

اسلامی بیدگلی با اشاره به آمارهای تامین مالی در بازار سرمایه، تاکید کرد باید میان تجهیز منابع و تامین مالی واقعی تفاوت قائل شد. به گفته او، بخشی از افزایش سرمایه‌هایی که در بازار اتفاق می‌افتد، لزوما به معنای ورود منابع جدید به شرکت‌ها نیست. او توضیح داد افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اگرچه می‌تواند ساختار مالی شرکت را تغییر دهد، اما الزاما منابع تازه‌ای برای اجرای پروژه‌های جدید در اختیار بنگاه قرار نمی‌دهد. از نگاه بیدگلی، اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار نیازمند تقویت بازار اولیه، افزایش سرمایه واقعی و توسعه شرکت‌هایی است که بتوانند از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه استفاده کنند. این عضو پنل اعتبار و تامین مالی بنگاه‌ها همچنین به ساختار بازار بدهی اشاره کرد و گفت بخش قابل‌توجهی از ظرفیت این بازار در اختیار دولت قرار گرفته است. به گفته او، سلطه دولت بر بازار بدهی باعث شده است فضای کمتری برای تامین مالی بخش خصوصی باقی بماند. وی تاکید کرد اگر قرار است بازار سرمایه نقش جدی‌تری در تامین مالی اقتصاد ایفا کند، باید سهم تامین مالی شرکتی در این بازار افزایش پیدا کند و وابستگی بنگاه‌ها به شبکه بانکی کاهش یابد. اسلامی بیدگلی با اشاره به ابزارهای موجود در بازار سرمایه، گفت: این بازار از تنوع مناسبی در ابزارهای مالی برخوردار است و امکان استفاده از ابزارهایی مانند اوراق اجاره، مرابحه و سایر ابزارهای مبتنی بر دارایی وجود دارد؛ اما استفاده گسترده از این ابزارها نیازمند اصلاحات نهادی و رفع موانع موجود است.

مانع بنگاه‌ها برای ورود به بازار سرمایه

بیدگلی در ادامه به یکی دیگر از چالش‌های تامین مالی از مسیر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: بسیاری از شرکت‌ها هنوز آمادگی لازم برای استفاده از این ابزارها را ندارند. به گفته او، ضعف شفافیت مالی، نبود گزارشگری منظم، مشکلات ساختار مالی و ضعف جریان نقدی از جمله موانعی است که باعث می‌شود بسیاری از بنگاه‌ها نتوانند از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند. او تاکید کرد تغییر ترکیب تامین مالی اقتصاد تنها با توسعه ابزارهای مالی امکان‌پذیر نیست و باید همزمان کیفیت بنگاه‌ها، شفافیت اطلاعاتی و استانداردهای گزارشگری نیز ارتقا پیدا کند. اسلامی‌بیدگلی همچنین نرخ بالای تامین مالی را یکی دیگر از موانع اصلی توسعه اقتصادی دانست و گفت: هزینه بالای تامین مالی باعث شده است بسیاری از پروژه‌ها توجیه اقتصادی خود را از دست بدهند. به گفته او، زمانی که نرخ تامین مالی افزایش پیدا می‌کند، بسیاری از پروژه‌ها به جای آنکه با هدف توسعه تولید اجرا شوند، صرفا برای پوشش هزینه‌های مالی طراحی می‌شوند؛ موضوعی که می‌تواند به زیان رشد اقتصادی تمام شود. وی در پایان تاکید کرد اصلاح معماری تامین مالی اقتصاد نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است؛ از توسعه بازار اولیه و کاهش وابستگی به بانک‌ها گرفته تا اصلاح ساختارهای نظارتی و افزایش ظرفیت نهادهای مالی. به اعتقاد او، بازار سرمایه می‌تواند نقش مهمی در تامین مالی اقتصاد ایفا کند؛ اما برای رسیدن به این هدف باید از یک بازار کوچک و محدود به بازاری عمیق‌تر و کارآمدتر تبدیل شود.

جمع‌بندی نکات پنل

پنل سوم همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران۱۴۰۵ نشان داد که چالش تامین مالی در اقتصاد ایران صرفا به کمبود منابع محدود نمی‌شود، بلکه ریشه آن را باید در ساختار نظام مالی، ضعف بازار اولیه، محدودیت ابزارها و نبود زیرساخت‌های کافی برای تخصیص بهینه اعتبار جست‌وجو کرد. سخنرانان این پنل بر این نکته تاکید داشتند که افزایش حجم اعتبار به تنهایی نمی‌تواند موتور رشد اقتصادی باشد و آنچه اهمیت دارد، افزایش ظرفیت واقعی اقتصاد برای جذب و به‌کارگیری منابع است. در این میان، بازار سرمایه به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی تامین مالی، با وجود توسعه ابزارها و رشد برخی نهادهای مالی، هنوز فاصله زیادی با نقش مورد انتظار دارد. محدودیت دسترسی به منابع خارجی و فشار بر شبکه بانکی، اهمیت این بازار را افزایش داده، اما کوچک بودن بازار سرمایه، سهم بالای دولت در بازار بدهی و ضعف بنگاه‌ها در شفافیت مالی، مانع از تبدیل شدن آن به یک موتور تامین مالی گسترده شده است. جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده این است که اصلاح نظام تامین مالی نیازمند تغییر نگاه از تامین مالی کوتاه‌مدت و بانک‌محور به سمت معماری متنوع، داده‌محور و مبتنی بر بازار است؛ مسیری که در آن هم بنگاه‌ها توان استفاده از ابزارهای مالی را پیدا کنند و هم بازار سرمایه بتواند نقش واقعی خود را در رشد اقتصادی ایفا کند.