اما عدم موفقیت در تدوین و اجرای برنامه جامع گردشگری کشور موجب شد تا تحقیقات و مطالعات گسترده‌تری در این زمینه صورت گیرد؛ با این‌همه به نظر می‌رسد یکی از بزرگ‌ترین معضلات حال حاضر در ایجاد یک برنامه توسعه گردشگری، نداشتن درک درست از اثرات گسترده این صنعت در سرمایه‌گذاری، تجارت و توزیع مجدد رفاه و ثروت باشد. به باور کارشناسان حوزه گردشگری، انجام مطالعات تطبیقی پیش از تدوین برنامه جامع گردشگری با سایر کشورهای پیشرو و موفق در این حوزه کمک شایانی به تدوین یک سند کارآمد و کاربردی خواهدکرد و الگوبرداری بین‌المللی از کشورهایی در سطوح مختلف توسعه در پیشبرد تدوین سند و اهداف آن موثر خواهدبود، از این‌رو در مطالعه صورت‌گرفته از سوی «کارگروه گردشگری پژوهشکده حکمت» تجربه موفق برخی کشورها در تدوین برنامه جامع گردشگری از جوانب گوناگون نظیر دوره زمانی، هدف کلی، استراتژی‌ها، اولویت‌های کلیدی، حوزه‌های استراتژیک، برنامه اجرایی و موانع پیش‌روی اجرای این برنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است؛ بررسی‌‌هایی که نشان می‌دهد خدمات گردشگری، بازاریابی و برندسازی، تجربه بازدیدکننده، جامعه محلی، سرمایه انسانی، زیرساخت، تحقیق و توسعه و نظارت و کنترل از جمله مواردی است که می‌تواند در بهبود توسعه صنعت گردشگری کمک‌رسان باشد. ترکیه، چین و فیلیپین ۳ کشور از ۱۰ کشوری هستند که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

«برنامه»؛ کلید موفقیت ترکیه: طبق پژوهش مذکور، کشور ترکیه به‌عنوان کشور همسایه که اتفاقا در بخش گردشگری موفق عمل کرده و پذیرای گردشگران زیادی از کشورهای گوناگون بوده، استراتژی‌های گوناگونی را جهت تقویت صنعت گردشگری خود به‌کار برده ‌است؛ برنامه‌ریزی‌هایی در جهت رشد صنعت گردشگری از منظر فیزیکی، کاربردی و جامعه‌محور که منعکس‌کننده اصول گردشگری پایدار هستند، از آن جمله‌اند.

همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری؛ سازماندهی انجمن‌ها، شوراها و سازمان‌های مردم نهاد جهت مشارکت کامل و فعال در بخش گردشگری؛ فراهم کردن شرایط گردشگری داخلی به‌صورت محصولات گردشگری جایگزین بر اساس قیمت‌های معقول و قابل استطاعت برای گروه‌های مختلف درآمدی در جامعه؛ اولویت قرار دادن تحقیق و توسعه در بخش دولتی، خصوصی و سازمان‌های گردشگری؛ کاهش و رفع مسائل و مشکلات حمل و نقل و زیرساخت در مراکز گردشگری پرتراکم پربازدید و در حال رشد از جمله فعالیت‌هایی‌است که کشور ترکیه در قالب برنامه جامع گردشگری در دستور کار خود قرارداده است. علاوه بر آنچه به آن اشاره شد شروع فعالیت‌های بازاریابی با هدف برندسازی در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی؛ تدوین و معرفی یک برنامه آموزشی در گردشگری؛ بهبود کیفیت مدیریت خدمات و تنوع در خدمات گردشگری؛ بالا بردن توان برخی از نواحی گردشگری از نظر زیرساختی جهت بالا بردن گسترش فصل‌های گردشگری در طول سال؛ تلاش برای بازسازی و مرمت بافت تاریخی و طبیعی جهت رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی و... از جمله استراتژی‌هایی هستند که ترکیه برای بهبود اوضاع گردشگری بین‌المللی خود لحاظ کرده‌است.

سوالی که مطرح می‌شود این است که ترکیه چگونه توانسته خود را به برنامه‌های استراتژیکی که در نظر داشته‌است، نزدیک کند؟ برنامه‌ای که قرار است تا ۲۰۲۳ به‌طور یکپارچه نهایی شود. طبق نتایج مطالعه مذکور، تحقق اهداف و دست یافتن به بهترین منافع اقتصادی و اجتماعی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مستلزم گذراندن یک مرحله آماده‌سازی فشرده و قوی است. اولویت‌بندی‌های اجرا، نظارت بر فرآیند، به‌روزرسانی شاخص‌های از پیش تعیین‌شده، قیاس و ارزیابی براساس اهداف و مقاصد تعیین‌شده، ساماندهی نهادهای مختلف دولتی و خصوصی و ارائه آن به وزارت فرهنگ و گردشگری و شورای ملی گردشگری از جمله فعالیت‌هایی است که ترکیه در نظارت و ارزیابی برنامه‌های خود در نظر گرفته و براساس همین برنامه‌ریزی، شورای گردشگری جهت تعیین اقدامات موردنیاز مطابق با نتایج و ایده‌های ثبت‌شده و به تبع آن، ارائه پیشنهادات اصلاحی لازم در استراتژی تشکیل نشست می‌دهند تا بدون وقفه و چالش گردشگری مسیر موفقیت خود را طی کند.

چین؛ گردشگری به‌علاوه تفریح : اما چین به‌عنوان پرجمعیت‌ترین کشور و دومین کشور دنیا از نظر وسعت خاکی علاوه بر دارا بودن چشم‌انداز طبیعی گسترده، تمدن کهنی را نیز در دل خود جای داده است. بر همین اساس است که گردشگری این کشور نیاز به یک استراتژی گسترده دارد. طبق تحقیقاتی که موسسه حکمت انجام داده، برنامه توسعه گردشگری چین با عنوان طرح کلی گردشگری و تفریح ملی ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ در نظر گرفته شده تا طرح کلی آن بر مبنای «ایده انجمن و شورای ایالتی درباره تسریع توسعه صنعت گردشگری برای برآوردن نیازهای درحال رشد مردم در حوزه تفریح و گردشگری، ارتقای توسعه سالم صنعت تفریح و گردشگری و ایجاد یک سیستم تفریح و گردشگری ملی به سبک چینی» را به درستی پیش ببرد.  با توجه به همین موضوع استراتژی‌ها و اولویت‌های کلیدی این کشور برای توسعه صنعت گردشگری به‌صورت اختصاص دادن زمان کافی برای تفریح و گردشگری ملی؛ فراهم کردن محیطی بهتر برای تفریح و گردشگری ملی؛ تعدیل ساختارهای قیمت‌گذاری برای موزه‌ها؛ تقویت زیرساخت برای تفریح و گردشگری ملی؛ توسعه محصول و سازماندهی فعالیت‌های تفریح و گردشگری ملی، محصولاتی برای برآوردن نیازهای متنوع بازار؛ بهبود کیفیت خدمات در حوزه تفریح و گردشگری ملی، تقویت سیستم نظارت بر امنیت و کیفیت فعالیت‌های تفریح و گردشگری و ارتقای سیستم کیفیت ضمانت در حوزه تفریح و گردشگری و... در نظر گرفته شده‌است.

اما یکی از مهم‌ترین بخش‌های کمک به بهبود صنعت گردشگری پس از تعیین اولویت‌ها، ایجاد شرایطی است که بتوان آنها را به مرحله اجرایی شدن درآورد. بر این اساس، موضوع مدیریت و سازماندهی قوی، برنامه‌ریزی و هدایت صحیح، پیروی شدید از خط‌مشی و افزایش تدریجی زیرساخت‌های خدمات عمومی تفریح و گردشگری به گونه‌ای که بخش‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در تسهیلات و تاسیسات تفریح و گردشگری و توسعه تورهای متمایز گردشگری و محصولات با کیفیت تفریح و گردشگری تشویق شوند، جزو موارد حائز اهمیت در اجرای برنامه گردشگری چین است. همچنین برنامه‌ریزان طرح کلی گردشگری و تفریح ملی چین معتقد هستند نظارت و قانون‌گذاری قوی کمک می‌کند مطابق این طرح کلی، دولت‌های محلی مقررات بازار گردشگری را تقویت و احکام قانونی جامعی را برای حصول اطمینان از اجرای اثربخش قوانین، مقررات و استانداردهای مرتبط با تفریح و گردشگری وضع کنند. بر همین اساس چین توانسته تا حدودی طبق استراتژی‌هایی که در نظر دارد قوانین و راهبردهای خود را در جهت بهبود اوضاع گردشگری‌اش تا ۲۰۲۰ پیش ببرد.

  فیلیپین؛ تقویت برنامه‌های استراتژیک: فیلیپین نیز به‌عنوان کشوری با بیش از ۷ هزار جزیره در جنوب شرق آسیا به دلیل شرایط خاص جغرافیایی‌اش دارای جاذبه‌های طبیعی و تاریخی فراوان است. به همین دلیل گردشگران زیادی هر ساله راهی فیلیپین می‌شوند. همین موضوع موجب شده سیاست‌گذاران این کشور برای بهبود شرایط صنعت گردشگری به دنبال تقویت آن باشند. عنوان طرحی که این کشور جهت توسعه گردشگری در نظر گرفته «تقویت فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک فیلیپین» است. برنامه‌ای که موسسه حکمت آن را مورد بررسی قرار داده، مستلزم یک سرمایه‌گذاری کلان ۲۶۵میلیارد پوندی بوده است که این وجوه سرمایه‌گذاری شده برای ساخت جاده‌ها و فرودگاه‌ها در سطح دولت مورد استفاده قرار می‌گیرند. این کشور ۱۰میلیون گردشگر بین‌المللی و ۵/  ۳۵میلیون گردشگر داخلی در سال ۲۰۱۶ داشته و طرح جامع گردشگری آن، کشور را به ۲۰خوشه تقسیم کرده‌است که ۹ خوشه آن به‌عنوان خوشه‌های اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری و توسعه به‌عنوان نقاط ورود مقدم بر این نواحی شناسایی شدند.

استراتژی‌های کلیدی فیلیپین جهت پیشبرد برنامه بهبود گردشگری عبارتند از: توسعه سریع ظرفیت فرودگاه‌های بین‌المللی ثانویه؛ افزایش ظرفیت‌های کنترل مسافر؛ توسعه ارتباطات بین فیلیپین و بازارهای رو‌به‌رشد آن؛ کاهش هزینه خطوط هوایی بین‌المللی در فیلیپین و تسهیل فرآیندهای اداری مرزی برای بازارهای هدف فیلیپین؛ تقویت، بازسازی و گسترش ۲۳ فرودگاه داخلی؛ بهبود، بازسازی و توسعه ۲۱ بندر ساحلی؛ و بهبود، بازسازی و ارتقای ۲۸ جاده ارتباطی استراتژیک با مسافت کلی در حدود ۸۵۰ کیلومتر.  همچنین پیاده‌سازی یک برنامه زیرساختی مقصد گردشگری پایدار شامل فراهم کردن آب و آب‌درمانی؛ طراحی و ساخت مراکز اطلاعات گردشگری و زیرساخت‌های حمایتی؛ توسعه محصولات متنوع گردشگری با ورود جوامع محلی، شامل توسعه مجموعه‌های بزرگ و چندگانه گردشگری در اطراف فرودگاه‌های بین‌المللی؛ طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم اعتباربخشی اجباری مبتنی بر مشارکت‌های عمومی- خصوصی بنگاه‌های گردشگری و تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های کسب و کار در صنعت؛ حفاظت از میراث‌فرهنگی و طبیعی و گروه‌های آسیب‌پذیر و... از جمله برنامه‌های زیرساختی دیگری است که فیلیپین برای بهبود اوضاع گردشگری‌اش در پیش گرفته‌است.

البته این کشور برای تحقق اهدافش موانع و چالش‌هایی را پیش ‌رو دارد. از جمله این چالش‌ها مقاصد و محصولات گردشگری رقابت‌ناپذیر؛ تعداد محدود پروازها و ظرفیت‌های پروازی؛ کیفیت ضعیف و ظرفیت محدود حمل و نقل بین‌المللی و داخلی و زیرساخت‌های مقصد و محدودیت‌های دیگری که دسترسی به بازار را محدود کرده است؛ مدیریت ضعیف گردشگری در سطح دولت؛ خط‌مشی‌های و فرآیندهای توسعه‌ای ضعیف در حوزه منابع انسانی و... را می‌توان نام برد. با این حال تلاش‌ها براین اساس است که این چالش‌ها به سرعت برطرف شود.

تجربه‌های مورد اشاره، نیاز مبرم به یک استراتژی ملی توسعه گردشگری برای ارائه چارچوبی که در آن تمام بخش‌های این صنعت گسترده و همه جانبه بتوانند به‌طور هماهنگ در جهت توسعه اثربخش و پایدار آن فعالیت کنند، را نمایان می‌سازد. پرواضح است که بهره‌گیری از آموزه‌های بین‌الملل در تدوین برنامه جامع گردشگری زمان سعی و خطا را کاهش می‌دهد و آن دسته از جوانب برنامه‌ریزی که ممکن است از نظر پنهان باشد را آشکار می‌کند. بررسی‌ها به خوبی نشان می‌دهد که اکثر برنامه‌های توسعه گردشگری برای یک دوره ۷تا ۱۳ساله تدوین شده و با توجه به میزان تغییرات محیط خرد و کلان صنعت، معمولا طی دوره‌های ۳ساله مورد بازنگری و ارزیابی قرار می‌گیرند و چارچوب بلندمدت برنامه جامع توسعه گردشگری مطلوب است که برای یک دوره زمانی ۱۰تا ۲۰ساله تدوین شود. با توجه به همین موضوع زمانی که صحبت از برنامه توسعه گردشگری در کشور می‌شود باید براساس این زمانبندی صورت گیرد و قوانین به گونه‌ای تدوین شود که با تغییر دولت‌ها تغییری در روند پیش روی این برنامه صورت نگیرد. در غیر این صورت باید شاهد آن باشیم که همچنان برنامه جامع توسعه گردشگری به سال‌های دیگر موکول شود؛ بدون آنکه نتیجه‌ای دربرداشته‌باشد.