۲۶۰۰ فوت زیرزمین!
قناری نبود، کارگران مردند
حوادثی که درس عبرت نمیشود
حادثه معدن طبس رخدادی ناگوار بود که ساعت ۲۱ آخرین شب تابستان ۱۴۰۳ به دلیل تصاعد گاز متان در محل یکی از تونلهای معدن زغالسنگ شرکت معدن جو رخ داد و موجب انفجار شد. رخدادی که بر طبق آمار و گزارشها حدود ۵۰ نفر فوتی و تعدادی هم مصدوم برجای گذاشت.
و البته پیشازاین هم با حوادث معدنی دیگری روبرو بودهایم که هر بار گمان میرفت این اتفاق درس عبرتی برای ممانعت از اتفاقات بعدی باشد که گویا چنین نبوده است.
از حادثه معدن یورت گلستان تا انفجار معدن زغالسنگ البرز شرقی که هرکدام تلفات سنگینی را برجای گذاشت.
در همین چند ماهی که از سال ۱۴۰۳ میگذرد ریزش معدن روباز شماره ۵ شن و ماسه شهرستان شازند و مدفون شدن ۴ نفر در آن، ریزش معدن زغالسنگ آب نیل در روستای بیبی حیات کرمان و حادثه دیدن ۶ نفر بهعلاوه یک نفر فوتی، ریزش معدن زغالسنگ در منطقه طغرالجرد شهرستان کوهبنان و جان باختن یکی از نیروهای اصلی این معدن را پشت سر گذاشتهایم. حالا هم که حادثه بسیار ناگوار معدن طبس و جان باختن ۵۰ نفر از معدن کاران را داشتهایم که بهراستی بسیار فراتر از یک اتفاق و حادثه ساده قلمداد میشود. حوادثی که مصداقی بارز از بیعدالتی و نادیده گرفتن حقوق کارگرانی است که با دلوجان برای لقمهای نان در این معادن فعالیت کرده اما حداقلهای ایمنی هم برای آنها رعایت نمیشود.
بهگونهای که بهرامن، رییس خانه معدن ایران در پی حادثه معدن طبس تاکید میکند: وضعیت ایمنی در معادن زغالسنگ کشور بیشازحد پایین و خارج از استاندارد است.
درصورتیکه از سال ۱۳۹۶ بهصورت رسمی در رسانهها نسبت به وضعیت ایمنی معادن زغالسنگ در کشور تذکر دادهشده است.
کدام نهاد مسئول نظارت بر معادن است
اکنون پرسش آن است دلیل تکرار این حوادث کاری در معادن چیست؟ و مسئولیت نظارت بر معادن بر عهده کدام نهاد است؟
قابلذکر است در ارتباط با حادثه معدن طبس و حوادث مشابه آن کارشناسان عمدتاً از بیتوجهی ناظرین فنی معادن نام میبرند.
از عدم استفاده مناسب از فناوریهای روز برای استخراج معادن تا بی نظارتی و تعداد اندک بازرسان کار، عدم تناسب بازرسان با تعداد کارگران مشمول قانون کار در مقایسه با نرم جهانی و نبود امکان تأمین تجهیزات موردنیاز برای کارکنان و بازرسان ازجمله عللی است که برای وقوع حوادث کار در معادن نامبرده میشود.
کشوری که افزون بر ۵۵۰۰ معدن را در خود جایداده است؛ اما روشهای استخراج در بیش از ۹۰ درصد این معادن عمدتاً به شکل سنتی و تقریباً ناایمن است که اغلب آنها را هم معادن زغالسنگ تشکیل میدهند.
در این حال همچنان مسوولیت نظارت معادن نامشخص است بهطوریکه این وظیفه میان ارگانها و سازمانهای مختلف پاسکاری میشود.
به گفته علیزاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، وزارت کار اعتقاد دارد نظاممهندسی معادن باید کار نظارت بر امنیت و ایمنی معدنها را انجام دهد؛ اما نظاممهندسی میگوید؛ چون حاکمیتی نیست نمیتواند این کار را انجام دهد و وزارت کار باید انجام دهد. وزارت کار هم عنوان میکند مأمور برای بازرسی ارسال میکند و کار گزارش در این زمینه را انجام داده است. متأسفانه نظارت بر عملکرد معادن از منظر امنیت و ایمنی وجود ندارد و آئیننامههای مصوب وزارت کار بهدرستی اجرا نمیشود.
ظاهرا در میان این بی تعهدیها نسبت به وظایف و این شانه خالی کردنها توجه به ایمنی معادن به حاشیه راندهشده است.
حوادث معدنی در اصفهان
اما در اصفهان چه خبر است؟
استانی که معدن خیز بودن آن از امتیازات و افتخاراتش محسوب میشود. بیش از ۹ هزار نفر، هم در معادن آن مشغول به کار هستند. افرادی که باوجوداین رخدادهای ناگوار معدنی، جانشان درخطر قرار دارد.
به گفته شیشهفروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری، در اصفهان معدن زغالسنگ فعال و خطر انتشار گاز متان وجود ندارد و بیشتر معادن شامل گرانیت، سنگآهن، لاشهسنگ، خاک، ماسه، شن و سنگ تزیینی است که در شهرستانهای نائین، نطنز، خور بیابانک، کاشان، اردستان، بُرخوار و سجزی قرارگرفتهاند.
بااینوجود بنا بر اذعان این مسوول ۱۰ حادثه معدنی بدون تلفات از ابتدای سال جاری تاکنون در استان رخداده است؛ که بیشتر این حوادث معدنی، ناشی از ریزش دیوارهها، حفاری و وقوع انفجار بوده است.
همچنین مبصر کارشناس مسوول نظارت بر معادن اصفهان در گفتگو با دنیای اقتصاد بیان میکند: دلیل اتفاقی که در معادنی مانند طبس رخ میدهد به تصاعد گاز متان و اشباع شدن فضا توسط این گاز مربوط میشود.
درواقع تولید گاز دریک محیط تونلی نباید به درجهای از اشباع برسد که موجب انفجار گردد و شاهد حوادث اینچنینی باشیم.
وی اظهار میکند: اما در معادن اصفهان به دلیل آنکه تقریباً ۹۹ درصد از آنها روباز هستند و همچنین معدنهای فعالی مانند زغالسنگ را هم نداریم با چنین تهدیدهایی مواجه نیستیم. هرچند ممکن است مشکلاتی مانند فروریزش و دیگر حوادث کاری که ناشی از عدم رعایت مسایل ایمنی است، برای معدن کاران ایجاد حادثه کند. بهعنوانمثال بر طبق قانون، معادن دارای بیش از ۲۵ نفر کارکن حتما باید دارای مسوول ایمنی باشد درصورتیکه این موضوع در ۵۰ درصد از معادن اصفهان رعایت نمیشود و همین موارد، موجب وقوع اتفاقاتی است.
مبصر در ارتباط با این نکته که معادن اصفهان ازلحاظ رعایت اصول ایمنی در مقایسه با استانهای دیگر، در چه سطحی قرار دارد میگوید: باید نوع معدن را در نظر گرفت و پسازآن مقایسه نمود. اصفهان، دارای معادن زغالسنگ تونلی که گاز متان از آن متصاعد باشد نیست بنابراین نمیتوان قیاسی دراینارتباط داشت.
وی یادآور میشود: البته معادن تونلی اصفهان مانند نخلک شرایط ایمنی و بهداشت را بهخوبی رعایت میکنند و ازاستانداردهای لازم برخوردار هستند اما این استانداردها در برخی از مناطق کشور متأسفانه رعایت نمیشود.
این کارشناس تصریح میکند: درواقع هرچه هزینه برای بهرهبردار کمتر شود فعالیت سودآورتر میشود. البته گاه اتفاق میافتد که بهرهبردار، اجبار به کاری میشود و با هر شرایطی کار را آغاز میکند. درحالیکه در معادن زغالسنگ حتما و قطعا میبایست تحت هر شرایطی، مراتب ایمنی رعایت گردد.
وی در پاسخ به اینکه عمدهترین دلایل برای وقوع حوادث کاری و اتفاقات مرگبار در معادن چیست توضیح میدهد: شرایط طبیعی وعدم فعالیت معادن بر طبق استانداردهای معدنی از بزرگترین دلایل رخدادهای معدنی است.
در شرایطی شخص بهرهبردار مقصر شناخته میشود و در زمانهایی فقدان نظارت بر کار بهرهبردار عامل وقوع حوادث است. زمانی که ناظر بر روند فعالیت بهرهبردار کنترل نداشته باشد ممکن است برخی از استانداردها رعایت نشود اگرچه بسیاری از بهرهبرداران هم دارای وجدان اخلاقی و کاری هستند.
این کارشناس میگوید: اما معدنی که دارای مسوول ایمنی باشد و رعایت اصول استاندارد در آن انجام نگیرد مقصر هر حادثهای مسوول ایمنی شناخته میشود.
این کارشناس تأکید میکند: تمام این موارد که از آنها بهعنوان متهمان حوادث معادن نامبرده شده جنبههای کلی این ماجراست. آنچه ضروری است توجه بیشتر وجدیتر از راس براین اموراست. اینگونه که مسوولان اصلی در این حوزهها، افراد متخصص و متعهد باشند. قطعاً فردی که برمسندی قرار میگیرد لازم است از آگاهی و دانش کافی در کنار متعهد بودن برخوردار باشد. در آن شرایط است که میتوان از تکرار وقوع این نوع از حوادث غیرقابلجبران کاری ممانعت به عمل آورد.
جان معدنکاران، ارزش دارد
بازنگری جدی در وضعیت کارگر و کارفرما در معادن و التزام کارفرما در تامین حداقل امنیت جانی و شغلی کارگران، بررسی دقیق ابعاد حوادث معدنی و مشخص شدن مقصران چنین اتفاقی بهعلاوه اجرای بیچونوچرای قوانین بهخصوص ماده ۹۵ قانون کار که صراحتاً برخورد قانونی را برای تخلف در موارد ایمنی که منجر به حادثه را عنوان نموده است ازجمله مطالباتی است که پیرو وقوع حادثه معدن طبس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میشود.
فرسوده و قدیمی بودن تجهیزات و ماشینآلات معادن زغالسنگ از یکسو، ناکارآمد بودن تجهیزات ایمنی معادن زغال نظیر دستگاههای هشداردهنده گازهای خطرناک، دستگاههای ضد جرقه، تهویه مطلوب از سوی دیگر و همچنین بیتوجهی به نظارتهای مستمر و گاه بی تعهدی معدن داران موجب شده است هرلحظهای با امکان وقوع رخدادهایی نظیر انفجارهای مهیب و ریزش سقف و دیوارهها معدن کاران دیگر را از دست بدهیم.
بدون تردید رویکردی ویژه برای عبور از این چالش بسیار سخت لازم است که با یک برنامهریزی دقیق، نظارت قوی و مدیریت منسجم بتوان از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کرد وگرنه دیری نمیپاید که دوباره با اخبار اینچنینی، تسلیتها و وعدههای تکراری برای پیگیری مقصرانی روبرو خواهیم شد که احتمالا تنها چیزی که برای آنها اهمیت ندارد سلامت و حیات معدن کاران است.