معادن در سایه حسرت
ظرفیتهای معدنی اصفهان خاک میخورد
تولید زیاد، ارزش‌افزوده کم
سهم معادن در اقتصاد کشور طبق قانون بودجه سال آینده، ۱۳ درصد تعیین‌شده که رقم قابل‌توجهی است. این در حالی است که امسال سهم یادشده بیش از هشت درصد را شامل می‌شد! با توجه به جایگاه اصفهان در معادن، بنابراین حوزه فوق هم در استان باید نقش خود در اقتصاد اصفهان و کشور را به‌خوبی ایفا کند.
اصفهان با سهم ۵.۸ درصدی از GDP کشور رتبه سوم و ازنظر سرمایه در GDP رتبه هفتم کشور را در اختیار دارد اما ازنظر ارزش‌افزوده معدن رتبه دوازدهم را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که استان اصفهان رتبه دوم کشور ازنظر استخراج و ذخایر و ازلحاظ تولید محصولات معدنی جایگاه سوم را در اختیار دارد!
ذخایر معدنی شناسایی‌شده در استان اصفهان بیش از دو میلیارد و ۸۹۲ میلیون تن برآورد شده که ظرفیت لازم برای برداشت سالانه حدود ۵۰ میلیون تن از معادن استان را فراهم می‌کند. این ظرفیت نشان‌دهنده قابلیت بالای استان در زمینه تولید و صادرات مواد معدنی که هنوز به عمل تبدیل نشده است. بیش از هزار معدن در این استان قرار دارد که تعداد زیادی از آن معادنی غیر از شن و ماسه است. ۸۰ درصد در گروه معادن کانی غیرفلزی ازجمله شن و ماسه، سنگ تزئینی، مصالح ساختمانی و… پنج درصد از معادن استان اصفهان در گروه معادن فلزی مانند سنگ‌آهن، مس، سرب و روی قرار دارند و ۱۵ درصد هم در رده خاک‌های صنعتی همچون باریت و کائولن قرار می‌گیرند. حدود ۵۰ درصد معادن استان اصفهان در زمینه تولید سنگ‌های تزیینی فعالیت دارند که انواع سنگ‌های گرانیت، مرمریت، تراورتن‌های رنگی در این استان تولید می‌شود.
حدود ۱۰ هزار نفر در ۱۳۰۰ واحد معدنی این استان به‌طور مستقیم شاغل هستند. به ازای هر یک اشتغال مستقیم در معادن برای ۱۵ تا ۱۷ نفر شغل غیرمستقیم ایجادشده است. بیش از ۱۳۰۰ مجوز واحد معدنی در استان صادر شده که از این تعداد ۸۵۰ معدن دارای پروانه بهره‌برداری، ۱۵۰ مجوز برداشت شن و ماسه و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ پروانه اکتشاف و گواهی کشف است. همه این پتانسیل‌ها باعث شده که اصفهان با ۵۵۴ معدن فعال، رتبه اول را در بین استان‌های کشور از آن خود کند.
شواهد نشان می‌دهد تاکنون حدود ۴۵ تا ۴۶ میلیارد دلار در بخش معدن سرمایه‌گذاری شده و برای تحقق رشد ۱۳ درصدی که در برنامه هفتم دیده‌شده، به حداقل به ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. باوجودی که حدود ۱۱.۸ درصد معادن کشور در اصفهان وجود داشته و نیمی از این معادن فعال هستند ولی این استان ازنظر تولید رتبه سوم را به خود اختصاص داده و به همین دلیل سهم درشتی از رشد ۱۳ رصدی سهم معدن در اقتصاد کشور در برنامه هفتم توسعه بر عهده دارد. اصفهان ازنظر ارزش‌افزوده معادن رتبه ۱۲ کشور را به خود اختصاص داده که این موضوع نشانه حجم خام فروشی در معادن استان است؛ بنابراین معادن اصفهان برای دستیابی به جایگاه اصلی خود در اقتصاد کشور به حداقل یک‌سوم تا نیمی از ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده نیاز دارد.
بدون سرمایه، بدون برنامه هدفمند
ابکا، عضو هیات رئیسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان بزرگ‌ترین مشکل معادن اصفهان را فرسودگی و در مواردی کمبود ماشین‌آلات معدنی می‌داند که تا حدی به غیرفعال شدن معادن کوچک دامن زده است.
پای دردل معدن داران که بنشینی دست‌آخر به یک جمله می‌رسی: برای جلوگیری از خام‌فروشی نه توان مالی داشتیم و نه برنامه مشخصی وجود داشت که برای آن انجام دهیم»
خام‌فروشی درواقع یعنی راهی نزدیک برای رسیدن به پول با در اختیار گذاشتن سرمایه‌های ملی که این سال‌ها بازارش خیلی گرم است. خام‌فروشی در دو حوزه مواد معدنی و مواد نفتی تعریف می‌شود. ما یکسری مواد معدنی داریم که فرصت‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها در دنیا موقت است. این مواد ممکن است در اثر تغییرات فنّاوری آینده مصرفی چندانی نداشته باشند. مثل زغال‌سنگ و سنگ‌های تزیینی که در آینده تغییراتی در مصرف آن‌ها ممکن است به وجود آید درحالی‌که تقاضای چندانی برای آن‌ها نباشد؛ اما موادی مثل مس و فولاد برای آینده مصرفی و تقاضای آن‌ها فعلاً بازار طولانی‌مدتی وجود دارد. برای سنگ‌های تزیینی می‌توان خام‌فروشی را مطرح کرد. ولی ممکن است تا چند سال دیگر تقاضا برای آن‌ها وجود نداشته باشد و تبدیل به کالای لوکس شوند. در کالاهایی مثل سنگ‌آهن باید سرمایه‌گذاری اساسی و سنگین روی فرآوری و استخراج آن‌ها و ایجاد زنجیره ارزش انجام شود. در زنجیره فولاد باید از سنگ‌آهن تا به محصول نهایی، کل زنجیره را کنار هم جمع کنیم و فن‌آوری و سرمایه‌گذاری لازم را انجام داد تا چرخ صنعت خودرو بچرخد. جلوگیری از خام فروشی به حوصله، دغدغه و سرمایه بالایی نیاز دارد. به دلیل بازدهی طولانی‌مدت این حجم سرمایه‌گذاری با رغبت مواجه نمی‌شود. در سرمایه‌گذاری خارجی هم سرمایه‌گذاران به دلایلی مانند تحریم‌ها ورود نکردند و پیش‌بینی‌ها برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع معدنی محقق نشد. همه این‌ها دست‌به‌دست هم دادند تا نتوان سفره خام فروشی را جمع کرد.
در این میان دولت سعی کرده با بازی با نظام تعرفه، معدن داران را به تولید ارزش‌افزوده مجبور کند. حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام که دولت وضع کرده، زمانی می‌تواند تاثیر گذار باشد که قیمت ماده استخراج‌شده با اعمال مالیات از قیمت جهانی آن بالاتر رود. درواقع وقتی تعرفه‌ها بر اساس هر ماده معدنی به فراخور ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری و بازار جهانی و داخلی تعیین شود، می‌تواند خام فروشی را کمتر کند. نباید این موضوع را فراموش کرد که باوجود تحریم‌ها و تأکید بر کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، رونق صادرات مواد معدنی و فرآوری این محصولات، ارزش‌افزوده قابل‌تأملی را برای کشور ایجاد می‌کند.
همه آنچه گفته شد درنهایت به یک نکته مهم ختم می‌شود: به نسبت معادن و ظرفیتی که در این استان قرار دارد اما رتبه صادرات کالاهای معدنی چندان خوشایند نیست.
البته فناوری پایین و تجهیزات قدیمی هم باعث شده تا نتوان در عمق‌های زیاد اکتشاف معدنی انجام داد و به همین دلیل حجم واقعی ذخایر معدنی بیشتر از برآوردهای فعلی است.
راهبرد
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بازدهی بخش معدن در ایران طی دهه‌های گذشته کمترین نرخ را در بین سایر بخش‌های زیرمجموعه اقتصاد کشور داشته است. موضوعی که از وجود چالش‌های آشکار و پنهان بسیاری در این بخش خبر می‌دهد. چالش‌هایی که موجب شده این بخش بازدهی بالا یا سهم متناسبی در تولید ناخالص داخلی نداشته باشد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰، ۴۴ درصد چالش‌های حوزه معدن مربوط به قوانین و دولت و نبود یک راهبرد طولانی و مشخص معدنی، ۳۳ درصد مربوط به سوءمدیریت و مشکلات معدن‌داران، ۱۳ درصد مربوط به معضلات محیط زیستی و منابع طبیعی و ۱۰ درصد هم مربوط به مشکلات بین‌المللی است. اقداماتی نظیر تغییرات مدیریتی درست و اصولی، مصوب کردن راهبرد معدنی، رفع ناهماهنگی با قوانین بالادستی و رفع تداخل‌های قانونی باعث حل حدود ۷۵ درصد مشکلات این چالش خواهد شد.
اشتغال‌زایی متلاطم این بخش و چالش‌های کارگری زیاد ازجمله چالش‌های دیگر این بخش محسوب می‌شود. رعایت استانداردهای لازم در زمینه دستمزد و تعیین شرایط حقوقی و قانونی و منصفانه دستمزد کار باعث حل این چالش خواهد شد.
نگرانی عمومی نسبت به سوءاستفاده و رانت‌خواری عده‌ای خاص و تاراج اموال عمومی در بخش معدن از دیگر چالش‌های این بخش محسوب می‌شود که شفافیت کسب‌وکار و واگذاری درست مالکیت معادن می‌تواند به حل مشکلات این بخش کمک کند. مساله محیط زیستی و منابع طبیعی معادن از مهم‌ترین چالش‌های بین بخشی معدن محسوب می‌شود. بازنگری در قوانین موجود و اقدامات اجرایی برای حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی طبق اصول علمی و تجارب بین‌المللی راه‌حل این بخش از چالش‌ها است. خام‌فروشی و صادرات مواد خام معدنی با بهره‌وری کم دیگر چالش فعلی معادن است. متوقف کردن سیاست‌های جزیره‌ای و رانتی صادراتی خام‌فروشی و ایجاد واحدهای فراوری و بهره‌برداری روزآمد می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند. عدم توجه کافی به کاربرد فناوری‌های نوین در اکتشاف، استخراج، فراوری و بهره‌برداری از منابع معدنی از مشکلات پیش روی معدن محسوب می‌شود. کاربرد فناوری‌های نانو، زیستی و رباتیک و هوش مصنوعی به‌منظور افزایش بهره‌وری و روزآمدی این بخش از ضروریات افزایش بهره‌وری معادن به‌ویژه با توجه به رویکرد راهبردی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است.
به باور کارشناسان، دولت و مجلس برای ارتقای حوزه معادن باید نخست نسبت به تلاش و تصویب استراتژی معدن و صنایع معدنی اقدام کنند. سپس حمایت‌های موثر و هدفمند از بخش معدن را در دستور کار قرار دهند. برای رقابت‌پذیری بخش معدن، اقدامات جدی برای حضور شرکت‌های شناخته‌شده انجام‌شده و درنهایت برای اکتشاف و استخراج معادن در مقیاس جهانی اقدامات جدی و در‌خور توجهی انجام دهند.
