نوآوری و شکوفایی اقتصاد دانش بنیان، مستلزم طراحی مکانیزم‌هایی برای استانداردسازی است. دیالوگ بین استانداردسازی و فعالیت‌های تحقیقاتی منجر به شکل گیری اقتصاد درون‌زا می‌شود. در شرایط کنونی ایران، تعیین خط‌مشی به منظور خود‌کفایی در صنعت نرم افزار و ایجاد بسترهای مناسب برای استفاده از مزیت‌های آن، حرکتی در جهت اقدام برای پیاده سازی راهبرد اقتصاد مقاومتی و بهره‌برداری از فرصت‌های ایجاد شده در این حوزه است. سازمان ملی استاندارد می‌تواند با تدوین استانداردهای ملی توسعه‌ نرم‌افزارهای متن باز و نظارت بر اجرای صحیح آنها در سازمان‌های دولتی گامی موثر در راستای اجرای بند ۲۴ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت نرم افزار بر دارد. در این مقاله، چالش‌ها و نقش‌های سازمان ملی استاندارد در خط‌مشی‌گذاری دولت به منظور تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه نرم‌افزار‌های متن باز تبیین می‌شود.

کلید واژه‌ها: اقتصاد مقاومتی، نرم افزار متن باز، توسعه اقتصادی، استانداردسازی نرم افزار، خط‌مشی‌گذاری صنعت

نرم افزار مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هایی است که به سخت‌افزارهای مختلف امکان انجام عملیات مورد نیاز را می‌دهد. امروزه، نرم افزار به یکی از ارکان اصلی جامعه اطلاعاتی تبدیل شده است. در شرایط کنونی ایران، خط‌مشی گذاری به منظور خود‌کفایی در صنعت نرم افزار و ایجاد بسترهای مناسب برای استفاده از مزیت‌های آن، حرکتی در جهت اقدام برای پیاده سازی راهبرد اقتصاد مقاومتی و بهره‌برداری از فرصت‌های ایجاد شده در این حوزه است. در سال‌های اخیر، با سرمایه گذاری‌های انجام شده در زیرساخت‌های سخت افزاری و رشد سریع شبکه‌های تلفن همراه در کشور، فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی از طریق گسترش دامنه نفوذ فناوری اطلاعات در سایر حوزه‌ها فراهم شده است. اما نکته‌ای که کمتر به آن پرداخته شده این است که: «هر چقدر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این حوزه افزایش یابد، به همان‌اندازه نیاز به خودکفایی در صنعت نرم افزار و توسعه ظرفیت‌های داخلی نیز بیشتر خواهد شد». از این رو، پیشرفت در صنعت نرم‌افزار، عاملی در جهت توسعه‌ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران است که می‌تواند باعث ایجاد استحکام در وضعیت اقتصادی و بهبود درآمد‌های حاصل از صادرات محصولات نوآورانه و دانش بنیان کشور شود. از طرف مقابل، عدم خط‌مشی گذاری و اقدام برای تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی در این صنعت و بهره برداری نکردن از فرصت‌های ایجاد شده در جهت توسعه‌ ظرفیت‌های داخلی، باعث ایجاد وابستگی بیشتر به محصولات خارجی، آسیب پذیری امنیت ملی، افزایش نابرابری اقتصادی و شکاف دیجیتالی می‌شود. به منظور فراهم آوردن شرایط پذیرش نرم افزارهای بومی، سازمان ملی استاندارد، به عنوان یک نهاد حاکمیتی، یکی از بازیگران اصلی این اکوسیستم است.

مفهوم نرم افزار متن باز و تاریخچه آن در ایران

تفاوت بین نرم افزارها در چگونگی تولید، توسعه، توزیع و آنها برمبنای شرایط مندرج در مجوزهایشان است. این ویژگی‌ها عمدتا نرم افزارها را به دو گروه نرم‌افزارهای انحصاری و نرم‌افزارهای متن باز تقسیم می‌کند. تفاوت عمده نرم افزارهای متن باز و انحصاری در نحوه ارائه کدهای برنامه‌ نوشته شده است. واژه‌های به کار گرفته شده برای مجوزهای نرم‌افزارهای انحصاری،اغلب شامل مجموعه‌ای از قوانین حقوق مالکیت معنوی است که به برنامه نویس و یا شرکت تولیدکننده اجازه می‌دهد متن کدهای برنامه را به مشتری ارائه ندهد. اما در نرم افزار‌های متن‌باز، کاربران می‌توانند آزادانه نرم افزار را اجرا، تکثیر، منتشر، بازبینی و اصلاح کنند، منوط بر اینکه براساس قوانین مجوز اخذ شده، کد منبع اصلاح شده را در اختیار سایرین نیز قرار دهند.

طرح ملی نرم افزارهای متن باز ابتدا در قالب یک طرح پژوهشی در سال ۷۹ توسط مرکز تحقیقات فاوای پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف به شورای عالی انفورماتیک ارائه شد. فعالیت اجرایی طرح، با عنوان طرح ملی لینوکس فارسی از بهمن سال ۸۱ در راستای امنیت و استقلال نرم افزاری کشور، توسعه فناوری اطلاعات و بهره‌وری اقتصادی درازمدت شروع به کار کرد. موسسه تحقیقات فاوای مخابرات ایران در سال ۸۵ نخستین سند راهبردی نرم افزارهای متن باز را ارائه کرد. آخرین نسخه بازنگری شده این سند در اردیبهشت ۹۱ به روز رسانی و ابلاغ شد. چشم‌انداز سند مذکور در راستای چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴، از منظر نرم افزاری امن و مستقل شامل ویژگی‌هایی مانند حداکثر بهره برداری از ظرفیت‌های کشور در تولید و به کارگیری نرم افزار، برخورداری از امنیت در زیرساخت نرم افزاری، برخورداری از عدم وابستگی در تولید و به کارگیری نرم افزار، تقابل با انحصارگرایی در صنعت نرم افزار و... است.

مزیت‌های حرکت به سوی شکوفایی صنعت نرم‌افزار متن باز

- ارتقای یادگیری بومی و توسعه فرآیندهای همکارانه و اشتراکی بین افراد و انجمن‌های داخلی یا خارجی

- خلق ارزش محلی و کاهش هزینه، همراهی با اقتصاد اطلاعات جهانی، حذف هزینه مجوزهای نرم‌افزاری انحصاری

- کاهش هزینه‌های سخت افزار: سیستم‌های متن باز اغلب نیاز به زیر ساخت‌های پردازشی خیلی قدرتمند ندارند، در حالی که تولیدکننده نرم افزارهای انحصاری تلاش می‌کند محصولات خود را براساس آخرین دستاورد‌های سخت افزاری طراحی کند.

- ملاحظاتی درباره امنیت ملی: نرم افزار‌های انحصاری، مانند صندوق‌های قفلداری‌اند که تنها چند کلید برای کار با آنها وجود دارد و خریداران از آنچه در داخل آنها می‌گذرد، هیچ نمی‌دانند.

- کاهش تکثیر غیرمجاز نرم افزار

- وابستگی کمتر به فناوری‌های خاص و انحصاری و حفظ استقلال ملی

- انطباق بیشتر نرم افزار با نیازهای بومی

- انتشار دانش و ملاحظات اخلاقی

نقش‌ سازمان ملی استاندارد ایران

استانداردسازی یک ابزار راهبردی برای افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات و استفاده از فرصت‌های بکر بازار است. قدمت استانداردسازی به دوران مصر باستان باز می‌گردد. استانداردسازی کمک می‌کند محصولات و خدمات دانش بنیان سریعتر فازهای تجاری سازی را طی کنند. دیالوگ بین استانداردسازی و فعالیت‌های تحقیقاتی منجر به شکل گیری اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد درون‌زا می‌شود. در این اکوسیستم، نقش سازمان ملی استاندارد به عنوان یک نهاد حاکمیتی درجهت هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها و استاندارد‌سازی محصولات و نرم افزارهای بومی بسیار حائز اهمیت است. در ادامه نقش استانداردسازی در توسعه صنعت نرم‌افزار متن باز مورد کنکاش قرار می‌گیرد.

تدوین استانداردهای ملی

فلسفه‌ نرم افزار متن باز، چیزی بیش از انتشار کدهای نرم افزار است. تمام تلاش دست‌اندرکاران پروژه‌های متن باز فراگیر کردن هرچه بیشتر نرم افزارهایشان است. همانطور که یکی از توسعه دهندگان این نرم‌افزارها اظهار داشته: «پروژه‌های نرم افزاری درست مثل زنجیره‌ واکنش‌ها است؛ فراگیر شدن نرم افزار منجر به پیدا کردن کاربران جدید می‌شود، کاربران بیشتر باعث توسعه‌ بیشتر نرم افزار می‌شوند». عموما، انجمن‌ها مجوزهایی در رابطه با نحوه‌ باز انتشار و استفاده از این نرم‌افزارها ارائه می‌دهند. این مجوز‌ها در حکم استانداردهایی است که به عنوان کاتالیست‌های توسعه‌ پلت فرم‌های نرم‌افزاری کار می‌کنند. استانداردسازی توسعه و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای متن باز می‌تواند باعث استقرار بهتر دولت الکترونیک شود. سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان یک نهاد حاکمیتی، می‌تواند با تدوین و نظارت بر استانداردسازی محصولات و خدمات متن‌باز، نقش حائز اهمیتی در این اکوسیستم داشته باشد. حفظ انسجام و توسعه‌ سازگار نرم افزارهای متن باز، به خاطر ماهیت و نوع توسعه آن، نیاز به تدوین‌ استانداردهای مختلف دارد. تدوین استاندارد‌های نرم افزار متن باز باعث می‌شود کشمکش‌های توسعه دهندگان و انجمن‌های تولید نرم افزار برای ایجاد تغییرات بی ضابطه در کدهای نرم‌افزارهای متن باز کاهش یابد. برخی از تدوین‌های ملی موردنیاز برای استفاده از نرم افزارهای متن باز در سطح پروژه‌های بزرگی مانند دولت الکترونیک عبارتند از:

- تدوین استانداردهای ملی اشتراک داده‌ها بین نرم‌افزار‌های مختلف

- تدوین استانداردهای ملی برای فرمت‌های محافظت و در دسترس قرار دادن داده‌ها

- تدوین استانداردهای ملی مکانیزم استانداردسازی توسعه نرم افزارهای متن باز

- تدوین استانداردهای ملی خط و زبان فارسی

- تدوین استانداردهای ملی امنیت نرم افزارهای متن باز

تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های توسعه نرم‌افزارهای متن باز

یکی از مهمترین جنبه‌های موفقیت راهکارهای نرم افزاری، کسب اطمینان از میزان امنیت، مفید بودن و منعطف بودن نرم افزارهاست. از طریق ارزیابی‌های مستمر و سنجش سطح امنیت نرم افزارها برمبنای استانداردهای منتشر شده می‌توان میزان فاصله‌ سازمان‌ها با وضعیت مطلوب را‌اندازه گیری کرد. این‌اندازه گیری‌ها باید توسط سازمان ملی استاندارد ایران و آزمایشگاه‌های همکار انجام شود. انجام ممیزی‌ها این اطمینان را می‌دهد که برای خرید و پیاده‌سازی راهکارهای نرم افزاری در سازمان‌های دولتی، احتیاج‌ها، استانداردها و مشخصات موردنیاز دیده شده است. سازمان ملی استاندارد ایران، با تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های همکار در حوزه‌ توسعه و پیاده‌سازی نرم افزارهای متن باز نقش مهمی در اکوسیستم فراگیر شدن نرم افزارهای متن باز و توسعه‌ صنعت نرم افزار ایفا می‌کند.

نظارت بر اجرای استانداردها

وضع قانون، مهمترین منبع هماهنگ‌سازی جوامع متن باز است. اثرات نظارت بر اجرای صحیح استاندارد‌های متن باز و پوشش مجوزهای حقوق مالکیت فکری باعث می‌شود مهمترین جنبه‌ نرم‌افزارهای متن باز، یعنی اخذ مجوزهای توسعه نرم افزار، به صورت نظام‌مند و قانونی دنبال شود. اکثر جوامع متن باز، علایم تجاری استاندارد شده ای برای توسعه نرم افزارهای متن باز خود دارند. وب سایت opensource.org کپی‌هایی از مجوزهای نرم‌افزارهای متن باز را گردآوری کرده و ۸۷ مجوز مختلف در این وب سایت تا اردیبهشت ۹۵ ثبت شده است. اینها دستور العمل‌هایی هستند که برمبنای آنها دیگران اجازه‌ تغییر کدهای نرم افزار را دارند. نظارت بر روند صحیح توسعه نرم افزارها بر مبنای این مجوزها از واگرایی توسعه نرم افزار جلوگیری می‌کند.

نتیجه گیری

 همواره دولت‌مردان با چالش انتخاب و اولویت‌بندی فناوری‌های حیاتی روبرو هستند. این موضوع در کشورهای در حال توسعه که منابع محدودی در اختیار داشته و در صدد کاهش شکاف دیجیتالی‌اند، اهمیت بیشتری دارد. صنعت نرم افزار فرصتی استثنایی است که نیازمند اتخاذ یک استراتژی صنعتی و خط‌مشی‌های صحیح ملی است. سیستم‌های متن‌باز فرصتی مناسب برای کشورهایی است که نیازمند رشد سریع هستند. اما بهره گیری از مزیت‌های این سیستم‌ها و ایجاد توان رقابتی در بازار کنونی، احتیاج به ارائه خط‌مشی‌های ملی با تمرکز بر سیستم‌های متن باز دارد. سازمان ملی استاندارد، نقش حائز اهمیتی در روند استانداردسازی و تجاری کردن ایده‌های فناورانه دارد. تدوین مکانیزم‌های استاندارد‌سازی نرم افزارهای متن باز، نظارت بر نحوه واردات و صادرات نرم افزار و نظارت بر استانداردهای اجباری در پروژه‌ دولت الکترونیک از مهمترین نقش‌های سازمان است. البته تاکید و اغراق بیش از حد بر نقش استانداردسازی در شکوفایی صنعت نرم افزار باعث گمراهی از مسیر توسعه اقتصادی خواهد شد. به این دلیل بهتر است به آن به عنوان جنبه‌ای از یک فرآیند توسعه‌ پویا و در حال تکامل نگریست که با سایر سیستم‌های اقتصادی– اجتماعی و فنی در تعامل است. بنابراین، با توجه به وضعیت کنونی کشور، لازم است از اثرات مفید استانداردسازی صنعت نرم افزار متن باز به عنوان اقدامی برای پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بهره‌برداری‌های لازم صورت گیرد.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند