اگر چه اساسنامه قبلی (مصوب ۱۳۸۳) مسائل و مقتضیات زمان خود را پوشش می‌داد، لیکن با افزایش تعداد شرکت‌های بیمه، توسعه قوانین و مقررات کشور از جمله مصوبات شورای‌عالی بیمه، افزایش شفافیت و الزامات بیمه‌گری ظرف سال‌های گذشته در دنیا (از جمله معرفی مقررات توانگری مالی Solvency II در سال ۲۰۰۹ و استقرار آن در ۲۰۱۶، استقرار استاندارد حسابداری IFRS ۴ مربوط به شرکت‌های بیمه در ۲۰۰۵ و IFRS ۹ در ۲۰۱۴ و معرفی IFRS ۱۷ و برنامه‌ریزی برای پیاده‌سازی آن در سال ۲۰۲۰) و ظهور فناوری‌های نوین همه باعث شده‌اند که نیاز به تغییر و بهبود محیط کسب و کار بیمه در کشور کاملا احساس شود. اگرچه شورای‌عالی بیمه، به‌عنوان نهاد قانون‌گذار صنعت بیمه کشور، به درستی اهداف و وظایف سندیکا را شامل طیف گسترده‌ای از موضوعات تعیین کرده است، لیکن در وضعیت کنونی صنعت بیمه به نظر می‌رسد بهبود محیط کسب و کار یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های سندیکای بیمه‌گران باشد. در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه برای صنعت بیمه هدف‌گذاری شده است که تا پایان سال ۱۴۰۰ ضریب نفوذ بیمه را از وضعیت کنونی (۳/ ۲ درصد) به ۷ درصد افزایش دهد. همچنین در پایان این برنامه پنج‌ساله سهم بیمه‌های زندگی در پرتفوی صنعت بیمه از ۱۶ درصد جاری به ۵۰‌درصد باید افزایش یابد.

داده‌هایی که هم اکنون در اختیار شرکت‌های بیمه است می‌توانند تجمیع و تحلیل شوند و نگاه ما را نسبت به ریسک‌هایی که با انعقاد قرادادهای بیمه آنها را مدیریت می‌کنیم به‌کلی تغییر دهند و فرآیند ارزیابی ریسک و پرداخت خسارت را به شدت تسریع کنند. فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات می‌توانند روش دسترسی مشتریان به شرکت‌های بیمه و بالعکس را تسهیل و دگرگون کنند و با توسعه دسترسی حجم عرضه خدمات و فروش محصولات بیمه را به شدت رشد دهند. در وضعیت کنونی تنها این‌گونه تحولات است که می‌تواند ضریب نفوذ بیمه در کشورمان را به متوسط جهانی آن در طی سال‌های برنامه ششم توسعه برساند. حال سندیکای بیمه‌گران ایران در مقطعی با بازنگری اساسنامه روبه‌رو شده است که همه این فرصت‌ها و نیازها در بازار بیمه کشور فراهم است. در دوران جدیدش سندیکا باید به کلی تغییر رویکرد دهد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری و نوآوری در کشورمان در جهت نیل به اهداف و انجام وظایف خود قدم‌هایی بلند بردارد. سندیکای بیمه‌گران ایران باید تبدیل به یک نهاد دیجیتال شود. در صنعتی که نهاد ناظر و بزرگ‌ترین بیمه‌گر اتکایی آن چند سال متوالی رتبه یک دولت الکترونیک را کسب می‌کند انتظار می‌رود نهادهای صنفی آن نیز کاملا دیجیتال باشد. علاوه بر آن در صنعت بیمه کشور لازم است شرکت‌های بیمه بتوانند با یکدیگر ارتباط الکترونیکی داشته باشند. این نوع ارتباط سال‌هاست که در صنعت بانکی کشور با سیستمی الکترونیکی به نام شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی انجام می‌شود که عموم مردم آن را به‌عنوان «شتاب» می‌شناسند. هر زمان این ارتباط ایجاد شود، یک صنعت جدید، به‌نام صنعت خدمات ارزش افزوده بیمه متولد خواهد شد. صنعتی که بیمه را با مفهوم نوینی به مردم معرفی خواهد کرد. صنعتی که تجربه استفاده مردم از بیمه را مترقی خواهد کرد. صنعتی که دسترسی و عرضه بیمه را متحول خواهد کرد. در صورت ارتباط الکترونیکی شرکت‌های بیمه با یکدیگر این امکان ایجاد می‌شود که کسب و کارهای جدیدی شکل گیرند، نیروهای جدید وارد این صنعت شوند، شغل ایجاد شود، ارزش خلق شود، درآمد و چرخش نقدینگی ایجاد شود و اقتصاد کشور بزرگ‌تر شود.سندیکای بیمه‌گران ایران باید محور و مرکزیت ایجاد این اجماع الکترونیکی باشد. بر پایه این سامانه ارتباطی و اطلاعاتی مبتنی بر فناوری نمایندگان و کارگزاران بیمه توانمند خواهند شد و کسب و کارهای جدید شکل خواهند گرفت.

اخبار مرتبط