ارزیابی‌ها نشان می‌دهد فرآیند واردات کشور همیشه در زمان‌هایی انجام شده که وضعیت مالی و وضعیت ارزی مطلوب بوده و محدودیت ارزی در کشور وجود نداشته است و واردات بدون محدودیت و تنها با حقوق و عوارض گمرکی کنترل شده است. اما در طول ۴۰ سال گذشته تغییراتی در این سازوکار به وجود آمده است. ۹ سال از ۴۰ سال مورد بررسی، یکسان‌سازی نرخ ارز اعمال شده بود که بررسی آن سال‌ها نشان می‌دهد این سیاست تقریباً موفق عمل کرده است. اما واکاوی ۳۱ سال دیگر حاکی از آن است که محدودیت‌های ارزی همواره در سیاستگذاری‌ها اعمال شده است. محدودیت ارزی به این معنا که تقسیم‌بندی‌هایی را در کالاها قائل شده‌ایم. سیاستگذاران در تقسیم‌بندی‌ها، کالاها را در دو بخش کالاهای اساسی و ضروری (مواد اولیه کارخانه‌ها) و کالاهای غیرضرور و غیرحساس (کالاهای مصرفی و لوکس) جانمایی کرده‌اند. بنابراین اولویت‌بندی ورود کالا با هماهنگی وزارت صمت و بانک مرکزی تعیین می‌شود. البته در برخی مواقع هم کمیته تخصیص ارز این وظیفه را بر عهده می‌گرفت.

اتفاقی که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ در زمینه سیاست‌های ارزی رخ داد دقیقاً مشابه با اتفاقات سال‌های ۷۰ و ۷۱ بود. در ابتدای سال ۹۷ نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان تعیین شد، بدون اینکه به این موضوع اشاره شود که نمی‌توان به همه کالاها ارز ۴۲۰۰تومانی تخصیص داد. این در حالی بود که سیاستگذار اعلام کرد که تمام کالاها ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت خواهند کرد. اما هیچ اولویتی برای تخصیص ارز دولتی تعیین نشد. تنها اشکالی که ارز ۴۲۰۰تومانی داشت این بود که کالاهای لوکس، ماشین، خودرو، موبایل، گندم، گوشت و روغن همه با یک شرایط ثبت سفارش می‌شدند.

این در حالی است که وزارت صمت و بانک مرکزی در این ارتباط باید به این موضوع توجه می‌کردند که آیا می‌توانند به این میزان از تقاضا پاسخ دهند و آیا امکان پرداخت ارز برایشان وجود دارد یا خیر؟ مشابه همین اتفاق در سال ۷۰-۶۹ و بعد از اینکه جنگ تمام شد، رخ داد. در آن سال‌ها، کالاها به‌طور وسیع و به‌صورت یکباره به کشور وارد شد و در آن مقطع میزان واردات از ۱۲-۱۰ میلیارد دلار به ۳۰ میلیارد دلار رسید که بعدها و در سال‌های ۷۳-۷۲ که یکسان‌سازی نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت، نتوانستیم پاسخگوی این میزان واردات باشیم و در نتیجه بدهی‌های زیاد ما معوق شد و مشکلات از راه رسیدند. بنابراین می‌توان گفت بانک مرکزی اکنون بر سر چهارراهی ایستاده که باید متقاضیان ارز و وزارتخانه‌های مختلف را با توجه به توانمندی‌هایی که دارند هدایت کند. اما موضوعی که در این دوره سخت‌تر شده، مشکل عدم انتقال‌های ارزی بانک مرکزی و سیستم بانکی ماست. البته تحریم سیستم بانکی را هم به این مشکلات اضافه کنید که هزینه‌های زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. ضمن اینکه ما اکنون با چندین نرخ ارز از جمله نیمایی، ارز آزاد، دلار ۴۲۰۰ تومان و همچنین ارز اشخاص آزاد مواجه هستیم.

 بنابراین باید دقت می‌کردیم که هماهنگی لازم بین مصرف‌کنندگان ارز در سال گذشته با توانایی‌های بانک مرکزی و محل صادرات کالا به ایران شکل می‌گرفت تا مشخص می‌شد آیا ما منابعی داریم تا بتوانیم تامین واردات خود را انجام دهیم یا خیر. بنابراین اگر آن روز که سیاستگذار، سیاست دلار ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرد، نمی‌گفت همه کالاها ارز دولتی می‌گیرند، حداقل امروز فشار مضاعفی به سیستم ارزی کشور وارد نمی‌شد و از طرفی توزیع رانت هم

صورت نمی‌گرفت.

بحث دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر قیمت ارز از قیمت واقعی پایین‌تر تعیین شود، قاعدتاً صفی برای خرید ارز با قیمت پایین‌تر ایجاد می‌شود؛ بنابراین وقتی‌که متقاضیان ارز وارد می‌شوند، مشاهده می‌کنند که برای تمام کالاها می‌توان ثبت سفارش انجام داد. در این شرایط دیگر بانک مرکزی توان مدیریت اینکه به چه کالایی باید ارز بدهد و به چه کالایی نباید ارز بدهد را درست تشخیص نمی‌دهد. چون ثبت سفارش از قبل در وزارت صمت انجام می‌شود و این وزارتخانه باید در این قضیه این توانایی را داشته باشد که قیمت تمام‌شده کالاها را استخراج کند. اگر قیمت تمام‌شده کالا توسط تشکیلات بررسی‌کننده قیمت یا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان استخراج شد و قیمت فروش آن هم از داخل بازار مشخص شد، آن‌وقت مشخص می‌شود که ما چگونه باید برای مواد اولیه یک کالا ارز تخصیص دهیم که توزیع آن در داخل کشور با مشکل مواجه نشود.

بحث مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هم قیمت‌ها را کنترل کند و هم نظارت بر توزیع آن کالاهای وارداتی داشته باشد. اگر نظارتی نباشد، همان‌طور که دیدیم همه کالاها چه مواد اولیه و چه کالاهای ساخته‌شده (موبایل، خودرو و حتی کالاهای ساخته‌شده‌ای که مواد اولیه‌اش با ۴۲۰۰ تومان وارد شده بود) که وارد کشور شد، با نرخ بازار فروخته شد. ضمن اینکه یکسری از این کالاها هم از مرزهای ما خارج شد؛ یعنی با ۴۲۰۰ تومان آمد ولی از سمت کشورهای همسایه به آن طرف برده شد و با ارز ۱۳ هزار تومان فروخته شد. در این میان افرادی که نمی‌توانستند مسیر گمرک را برای صادرات انتخاب کنند، به‌صورت قاچاق این کالاها را به خارج از کشور انتقال دادند.

از سوی دیگر باید به تشریح و بررسی سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی پرداخت. اینکه این سیاست تا چه اندازه کارآمد بوده و موفقیت به همراه داشته است. ما هرچقدر که بخواهیم راجع به ارز حاصل از صادرات بگیر و ببند کنیم، این نگرانی ایجاد می‌شود که در شرایطی که ما کمبود ارز و مشکلات ارزی داریم، این ارزها به هر حال با نرخ‌های نیمایی یا دلار ۴۲۰۰تومانی به سیستم بانکی برنخواهد گشت. این معادله از این منظر درست است. اما از طرف دیگر که بخواهید نگاه کنید، یکی از مشکلات پیمان‌سپاری این است که ما چند نرخ ارز داریم. چرا وقتی یکسان‌سازی نرخ ارز اجرایی شده و قوی بود، کسی نگران بازگشت ارز حاصل از صادرات نبود؟ پنج سال پیش صحبتی از بحث پیمان‌سپاری صادراتی نمی‌شد، چون نرخ ارز بازار و نرخ بانک مرکزی تقریباً نزدیک به هم بود و با اختلاف از ۳۰۰ تومان شروع شد که بعدها به عددهای درشت‌تری رسید. ولی زمانی که ۳۰۰، ۴۰۰ یا ۵۰۰ تومان بود، ارزها به داخل کشور بازمی‌گشت.

اما یکی دیگر از مشکلاتی که در ارتباط با پیمان‌سپاری وجود دارد نگرانی از خروج سرمایه است؛ یعنی جنس به خارج صادر می‌شود و بانک مرکزی نگران این است که اگر جنس به خارج از کشور صادر شد و ارز آن برنگشت، این یک خروج سرمایه به شمار می‌رود. بنابراین توجه سیاستگذار به این است که ما باید این ارز را به داخل کشور برگردانیم. اما تصمیماتی که گرفته شد، تصمیمات درستی نبود؛ یکی از این تصمیمات این بود که صادرات زیر یک‌میلیون دلار، معافیت بازگشت ارز حاصل از صادرات را به همراه دارد. برخی از فعالان اقتصادی اوایل اتخاذ این سیاست می‌گفتند صادرکننده‌ای که می‌خواهد سبزی و میوه و تره‌بار به عراق بفرستد که عدد آن هم درشت نیست، نباید روی این اقلام خرد حساسیت نشان داد. بانک مرکزی هم بر اساس همین اظهارات تصمیم گرفت که صادرات زیر یک‌میلیون دلار را از بازگشت ارز صادراتی معاف کند. اما دیده شد که صادرکننده‌ها آمدند میزان صادراتشان را به افراد مختلف و به اجزای زیر یک‌میلیون دلار تقسیم کردند، بعد فولاد صادر کردند، مواد صنعتی ما را صادر کردند و دیگر از پیمان ارزی هم معاف بودند. همه دیدیم که تعداد صادرکننده‌های جدیدی که به جرگه صادرکننده‌ها اضافه شد، بسیار زیاد بودند. این اتفاقات به این دلیل بود که در کشور می‌توانستند به بازار بروند و فولاد را بخرند و با زیر یک‌میلیون دلار به خارج از مرزها ببرند تا بتوانند بفروشند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که تصمیمات درستی در آن ابتدا گرفته نشد.

اما در دنیا هم این موضوع مطرح هست که آیا ارز حاصل از صادرات برای یک کشور باید به سیستم برگردد یا خیر؟ حتی در کشورهای اروپایی مثل ایتالیا و کشوری مثل کره جنوبی این ارزها به داخل کشور برمی‌گردد و کنترل هم می‌شود، ولی نامحسوس؛ یعنی از طریق دفاتر حسابداری‌شان و از طریق مانیتور کردن حساب‌های صادرکننده‌ها. اما در داخل کشور به دلیل اینکه دفاتر قانونی برای این کار وجود ندارد، این کنترل متاسفانه به بانک مرکزی عودت داده می‌شود. ما نه مالیات این درآمدهای سرشار را می‌گیریم که جنس را در داخل از کشور خریدند و بردند و ارزشان را هم آوردند با قیمت ۱۳ هزار تومان فروختند و نه اینکه جایی هم محاسبه شده است. در اصل اگر کالاهایی را که شامل دریافت ارز دولتی شده‌اند در داخل کشور بفروشند، این موضوع باز اشکالی ندارد. زیرا ارز به بستر ارزی کشور بازگشته و حالا به هر نرخی به فروش برسد (حتی روی آن هم حساسیتی نیست). اما محدودیت‌هایی که بانک مرکزی اعمال کرد فقط روی ۲۴ قلم بود که مطابق با آن اجازه فروش ارز به صرافی‌ها داده شد. بسیاری از افرادی که کالا صادر کردند و ارزشان را به آن طرف بردند و در خارج از کشور نگه داشتند و آنهایی که نیاز داشتند که خروج سرمایه کنند یا واردات کالای قاچاق کنند، از همین مسیر این کار را انجام دادند.

بنابراین به‌نظر می‌رسد که ریشه این مشکلات هم چندنرخی بودن ارز است و هر وقت نرخ بازار به نرخ بانک مرکزی نزدیک باشد، موضوع پیمان‌سپاری خود به خود حذف می‌شود. اما وقتی‌که اختلاف پنج، شش یا هفت هزار تومان بین نرخ نیمایی و نرخ بازار باشد، خود به خود صادرکننده‌ها تمایلی به اینکه ارز خودشان را به کشور بیاورند و در سیستم نیمایی توزیع کنند، ندارند. به نظر می‌رسد این بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی که در آن قید شده که صادرکنندگان نزدیک به ۶۰ درصد مبلغ را باید به هر حال چه به‌صورت ارز نیمایی و چه به‌صورت اسکناس داخل کشور بیاورند و بفروشند مناسب است و ۴۰ درصد هم در اختیار خود صادرکنندگان قرار می‌گیرد. این موضوع تعادلی بین منافع صادرکننده‌ها و افزایش قیمت‌های داخلی ایجاد می‌کند. البته در این راستا مشکلاتی وجود دارد که صادرکننده‌ها نسبت به این قضیه نظر دارند که این پیمان‌سپاری کار غلطی است. تقریباً به همین تعداد هم نظر کارشناسی نقل می‌شود که ما باید صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن را کنترل کنیم در زمانی که درآمدهای نفتی کاهش محسوسی داشته است. چراکه اگر این کنترل صورت نگیرد پس از چه طریقی کل واردات ۴۰ میلیارددلاری‌مان را پوشش دهیم. ما امسال شاید بیشتر از ۲۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی نداشته باشیم، ولی وارداتمان را که نمی‌توانیم از ۴۵ میلیارد دلار کاهش دهیم و این میزان بالاخره باید از محل ارز حاصل از صادرات صورت بگیرد. البته توجه دولت باید بیشتر به صنایع بزرگ باشد؛ مثل مس، پتروشیمی، فولادی‌ها و نباید در قبال صادرکننده‌های خرد خصوصاً صنعتی‌ها حساسیت زیادی به خرج داد. با این حال بالاخره این اقلام هم باعث افزایش کالاهایی می‌شود که جهت صادرات به خارج از کشور صورت می‌گیرد و خود این موضوع در افزایش قیمت داخلی تاثیرگذار است.

نا‌بسامانی‌های ایجادشده با سیاستگذاری‌های چند وقت اخیر باعث شده که این سوال به ذهن متبادر شود که حال برای برون‌رفت از این چالش‌ها چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار داد. یکی از پیشنهادهای کلی این است که امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت با این تشکیلات امکان مدیریت بازار ارز را ندارد. این تشکیلات خصوصاً در امر بازرگانی پاسخگوی فضای کنونی نیست. با وجود اینکه چهار سال پیش این وزارتخانه تقریباً به لحاظ مدیریت تکنیکال (تکنیکی) در موقعیت بسیار خوبی قرار داشت، باز هم این مباحث مطرح می‌شد که توانایی اداره آن در حال حاضر به‌سختی صورت می‌گیرد. استدلال این بود که این وزارتخانه بزرگ‌تر از حجم تشکیلات یک وزیر حتی مقتدر هم هست؛ بنابراین یکی از مسائل آن بحث ساختار و سازمانی است و دوم نگاه نظارتی به توزیع کالا در شرایطی که ما در حال حاضر به نوعی در جنگ اقتصادی و تروریسم اقتصادی قرار داریم. در نتیجه نظارت‌ها خود به خود بیشتر خواهد شد. وقتی ما در تحریم هستیم به این معناست که توزیع رانت زیادتر و دستگاه‌های تراستی‌مان بیشتر خواهد شد. ابعاد نظارتی جز با کنترل‌های لازم از طریق اینکه از زمانی که کالا از گمرک خارج می‌شود تا اینکه به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، وجود ندارد که این امر مستلزم نظارت قوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

بانک مرکزی امکان اینکه بگوید با چه نرخی می‌خواهد ارز را بفروشد ندارد. ده‌ها هزار قلم کالا در بانک مرکزی هر روز ثبت سفارش می‌شود. وقتی‌که ما داریم یک جنس را با ارز سوبسیدی وارد می‌کنیم، بحث قیمت کنترلی‌اش توسط دستگاه‌های ذی‌ربط مثل جهاد کشاورزی در مورد کالاهایی مانند کود و سم و...، کالاهای اساسی مثل گندم و جو و شکر و... انجام می‌شود که همه حساسیت‌هایی را در این مورد به خرج می‌دهند که ضرورت دارد توجه خاصی را به ساختار سازمانی داشته باشیم؛ ضمن اینکه ما باید در شرایطی که ضیق ارزی و محدودیت ارزی داریم باز هم به سراغ یکسان‌سازی نرخ ارز برویم. یعنی تزریق وجوه به بدنه مصرف‌کننده باید از طریق همان افراد و قشرهای آسیب‌پذیر کاملاً شناسایی‌شده باشند و سوبسید به آنها داده شود و نه به عامه مردم. ما می‌خواهیم از ۸۳ میلیون نفر به ۷۶-۷۵ میلیون نفر بابت کالاهای مختلف سوبسید دهیم ضمن اینکه افرادی که بالای شهر هستند به همان میزان از این سوبسید استفاده می‌کنند که افرادی که در پایین‌شهر زندگی می‌کنند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که باید نرخ ارز به نرخ آزاد نزدیک شود و مابه‌التفاوتش به نحوی به کارمندان ضعیف از طریق کمیته امداد و از طریق بهزیستی به افرادی که واقعاً مستحق هستند و در مکان‌ها و دهات‌های کوچک و شهرستان‌های کوچک هستند پرداخت شود. توزیع یارانه نباید عام باشد. ضمن اینکه مطلب آخر من این است که ما باید در بحث یارانه انرژی تصمیم‌گیری کنیم. ما باید بالاخره جراحی اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم. ما که نمی‌توانیم به این همه ماشین، بنزین را با لیتری هزار تومان یعنی ۱۰ سنت (زیر ده سنت) بفروشیم و بعد بگوییم که حالا افرادی که سه ماشین در منزلشان دارند، بیشترین استفاده را می‌کنند و افرادی که در شهرستان‌ها هستند و اصلاً خودرو ندارند، از این سوبسیدی که دارد توزیع می‌شود بی‌بهره هستند. به هر حال نرخ ارز یک طرفش فروش ارز برای درآمد دولت است. دوم اینکه کالایی که در حال حاضر فروخته می‌شود، باید نرخ واقعی باشد و به دست مردم با نظارت وزارت صمت  با نرخ پایین برسد.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند