مسائلی که موجب شد، نمایندگان ملت با تاسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته و با سپرده‌های مردم به نفع کشور و مردم کار کند، موافقت کنند. هرچند که به دلیل مشکلات روز آن زمان تا راه‌اندازی کامل بانک ملی ایران مدت نسبتاً زیادی سپری شد اما پس از این وقفه، خدمات مفید و ارزنده‌ای مانند جمع‌آوری سپرده‌های مردم، حل مشکل نگهداری وجوه نقد و طلا و نقره، نگهداری حساب خزانه دولت، اعطای تسهیلات اعتباری برای راه‌اندازی کارخانه‌ها و موسسات بزرگ تولیدی و زیربنایی، احداث واحدهای صنعتی-کشاورزی، تسهیل در روابط تجاری داخلی و خارجی و ایفای نقش بانک مرکزی در برهه‌ای از تاریخ از سوی این بانک انجام شده است که برکات زیادی را برای کشور در پی داشته است و گره از مشکلات بسیاری گشوده است.

قطعاً برای بانکی که خاستگاه مردمی داشته و هم‌اکنون گسترده‌ترین واسطه مالی در کشور قلمداد می‌شود، ادامه مسیر با دشواری‌ها و مشکلات فراوانی همراه خواهد بود که لازمه گذر از این مشکلات، تجهیز به ابزارهای روز، توسعه سرویس‌های جدید مبتنی بر فناوری اطلاعات و پیشرو بودن در عرصه فناوری و نوآوری برای ارائه خدمات ارزنده به مشتریان و ایفای کاراتر نقش واسطه‌گری مالی است. در این یادداشت تلاش می‌شود، وضعیت فعلی بانک ملی ایران و دشواری‌هایی که با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند تا حد ممکن تشریح و در صورت امکان راهکارهایی نیز ارائه شود. برای رسیدن به این مقصود، ادامه متن شامل دو بخش می‌شود. بخش اول به تاریخچه تاسیس بانک ملی ایران و فراز و فرودهای آن می‌پردازد و در بخش دوم به وضعیت فعلی و دشواری‌های پیش‌روی این بانک اشاره می‌شود.

تاریخچه تاسیس بانک ملی ایران

آن‌گونه که تاریخ روایت می‌کند، تاسیس بانک ملی به جریحه‌دار شدن احساسات مردم در برابر استقراض‌های خارجی حکومت وقت و رفتارهای نامناسب بانک‌های بیگانه با مسوولان آن دوران برمی‌گردد. در چنین شرایطی نمایندگان مردم، به منظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی دولت‌های بیگانه و در ترمیم وضع مالی خزانه ضمن مخالفت با استقراض‌های خارجی، تاسیس بانک ملی را خواستار شدند که به موجب آن جمعی از بازرگانان و صرافان متعهد به مشارکت در راه‌اندازی این بانک شدند. اگرچه این اتفاق مبارک، سرانجام در آذرماه ۱۲۸۵ به وقوع پیوست اما پس از آن و تا حوالی سال ۱۳۰۷ به علت تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد ۱۹۰۷ میلادی بین دولت‌های روسیه و انگلیس و تقسیم ایران و نیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر تمامی کوشش‌ها و تلاش‌های قبلی به نحوی نقش بر آب شد.

سرانجام پس از حدود ۲۲ سال، اساسنامه بانک ملی در ۱۴ تیرماه ۱۳۰۷ مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و در روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۰۷ بانک ملی ایران در تهران رسماً کار خود را آغاز کرد. لازم به ذکر است، سرمایه اولیه بانک ملی ایران ۲۰ میلیون ریال بود که در سال ۱۳۱۴ به ۳۰۰ میلیون و در سال ۱۳۳۱ به دو میلیارد ریال افزایش پیدا می‌کند. هم‌اکنون پس از گذشت حدود ۹۰ سال از تاسیس رسمی بانک ملی، سرمایه آن قریب به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین یک نکته جالب در مورد بانک ملی ایران، عهده‌دار بودن نقش بانک مرکزی در برهه‌ای از تاریخ است. چنان‌که تا قبل از سال ۱۳۳۸ وظایف بانک مرکزی از جمله حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور بر عهده بانک ملی قرار داشت. در سال ۱۳۳۸ لایحه اساسنامه بانکی و پولی ایران به تصویب مجلس رسید و از هجدهم مرداد ۱۳۳۹ وظایف بانک مرکزی از بانک ملی منتزع شد.

بنابراین آن‌طور که برمی‌آید، آرزوی مردم ایران و علاقه آنها برای تاسیس بانک ملی، رهایی از سلطه اقتصادی و سیاسی بیگانگان و جلوگیری از تسلط آنها بر منابع حیاتی و ذخایر کشور بود. از این‌رو بانک ملی و دیگر بانک‌هایی که پس از آن آغاز فعالیت کرده‌اند، توانستند خدمات مفید و ارزنده‌ای مانند جمع‌آوری سپرده‌های مردم، حل مشکل نگهداری وجوه نقد و طلا و نقره، نگهداری حساب خزانه دولت، اعطای تسهیلات اعتباری برای راه‌اندازی کارخانه‌ها و موسسات بزرگ تولیدی و زیربنایی، احداث واحدهای صنعتی-کشاورزی، تسهیل در روابط تجاری داخلی و خارجی را ارائه کنند. بانک ملی ایران اکنون پس از گذشت نزدیک به ۹۰ سال از تاسیس رسمی آن، شرایط ویژه‌ای دارد به گونه‌ای که منطبق بر اطلاعات سال ۹۵ با درآمدی بالغ بر۳۶۴۶۵۷ میلیارد ریال از نظر میزان درآمد سالانه، به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت ایرانی معرفی شده است. همچنین دارایی خالص این بانک ۶/ ۷۶ میلیارد دلار تا پایان سال مالی ۹۵ بوده و با در اختیار داشتن شبکه گسترده‌ای از ۳۳۲۸ شعبه بانکی و حدود ۴۰ هزار کارمند، به عنوان بزرگ‌ترین بانک ایران بر پایه میزان دارایی‌ها شناخته می‌شود.

حال این سوال مهم مطرح است؛ بانکی که شکل‌گیری آن خاستگاه مردمی و ملی داشته است و هم‌اکنون گسترده‌ترین شبکه بانکی قلمداد می‌شود، در حوزه‌های مختلف مانند مشتری‌مداری، پرداخت تسهیلات و اشتغال‌زایی، توسعه سرویس‌های جدید و مبتنی بر فناوری اطلاعات و مسوولیت‌های اجتماعی در چه وضعیتی قرار دارد و چه مشکلات و دشواری‌هایی حال و آینده این بانک را تهدید می‌کند.

وضعیت فعلی بانک ملی و دشواری‌های پیش‌ رو

خدمت‌رسانی به مشتریان

آن‌طور که برداشت می‌شود، بانک ملی ایران در زمینه خدمت‌رسانی به مشتریان، فعالیت‌های ارزنده و چشمگیری داشته است. برای مثال اگر از دریچه آمار و ارقام نگاهی گذرا داشته باشیم، داشتن بیشترین شعبه بانکی در کشور و شناخته شدن به عنوان بزرگ‌ترین شرکت دولتی خود گویای اعتماد متقابل و رابطه خوب میان مشتریان و بانک ملی است. یک نکته مثبت دیگر این است که بانک ملی ایران در میان بانک‌های دولتی-تجاری، بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای-دولتی و همچنین بانک‌های خصوصی‌شده، بالاترین نسبت را در شاخص ماندگاری سپرده در سال ۱۳۹۴ کسب کرده است. شاخص ماندگاری سپرده در بانک‌ها و موسسات اعتباری از حاصل تقسیم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بر سپرده‌های فرار به دست می‌آید. سپرده فرار از مجموع سپرده قرض‌الحسنه جاری، قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی (بدون سررسید) به دست می‌آید؛ این ترکیب سپرده‌های ناپایدار (سپرده‌های بدون سررسید) بانک را تشکیل می‌دهد و از قسمت بدهی‌های ترازنامه یا گزارش‌های سالانه بانک‌ها و موسسات اعتباری به دست می‌آید. پربیراه نیست اگر گفته شود، بالا بودن این نسبت به خدمات‌رسانی خوب این بانک به مشتریان و سپرده‌گذاران و اعتماد متقابلی است که سال‌ها برای آن تلاش شده است.

در این راستا جدیدترین طرح بانک ملی، طرح مدیر خدمات ویژه (Account Officer) است که با الگوبرداری از بانک‌های معتبر دنیا و نحوه تعامل آنها با مشتریان درصدد است تا انقلابی در نحوه خدمت‌رسانی به مشتریان ایجاد کند. به طور خلاصه در این سیستم پاسخگویی و مشاوره، افتتاح حساب، صدور و تحویل ابزار برداشت، واریز و برداشت، دریافت و وصول چک، رزرو صندوق اجاره‌ای، صدور چک تضمین‌شده و رمزدار، خریدوفروش اوراق بهادار، صدور ضمانت‌نامه ریالی، درخواست تسهیلات و چندین خدمت دیگر از طریق تلفن همراه و یک نرم‌افزار پیام‌رسان رابط به راحتی انجام می‌گیرد. گرچه این خدمت هم‌اکنون به مشتریان ویژه اعطا می‌شود اما با تسری آن به کل مشتریان احتمالاً رضایتمندی بسیار بالایی را در میان مشتریان این بانک و جذب سپرده‌گذاران غیر ایجاد خواهد کرد. شکی نیست که راضی نگه داشتن مشتریان این نهاد بزرگ و تلاش برای ارائه خدمات با سرعت بالاتر و بهتر نیازمند تلاش‌های جدی‌تر و مجهز شدن به سیستم‌ها و تکنولوژی‌های به‌روزتری در حوزه خدمات مالی است که در ادامه سعی بر واشکافی آن است.

بانک ملی و توسعه فناوری‌های نوین

قطعاً توسعه و نوآوری در ایجاد حساب بانکی آنلاین، ارائه خدمات جدید و بهبود‌یافته در بستر فرآیندهای ساده‌تر با سرعت بالا و هزینه پایین، می‌تواند وفاداری مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید را تضمین کند. این مهم، مدتی است تحت تاثیر رشد چشمگیر استارت‌آپ‌های فین‌تکی قرار گرفته است. فین‌تک (Fintech) که ترکیب عبارت «تکنولوژی امور مالی» (financial technology) است، به شرکت‌ها یا استارت‌آپ‌هایی گفته می‌شود که در قرن ۲۱، بخش خدمات مالی را قبضه کرده و آپشن‌های بسیار مفیدی برای متقاضیان خدمات مالی فراهم آورده‌اند. رشد روزافزون فین‌تک‌ها، آشنایی با چگونگی عملکرد آنها برای به‌روز ماندن را الزامی کرده است. این تغییرات فرصت‌های مهمی برای تمامی بانک‌ها و از جمله بانک ملی فراهم می‌آورد. فرصت‌هایی که در صورت استفاده صحیح از آن، سرچشمه‌های جدیدی برای درآمدزایی ایجاد می‌کنند. سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر روی این استارت‌آپ‌ها باید، در اولویت بانک ملی قرار بگیرد، در غیر این صورت نه‌تنها خود این استارت‌آپ‌ها تهدیدی برای این شرکت محسوب می‌شود که حتی ممکن است در صورت بی‌توجهی، بازی را به دیگر رقبا واگذار کند. شاید جالب باشد بدانید که تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که فین‌تک‌ها با آن درگیر هستند.

بنابراین تحت چنین شرایطی بانک ملی می‌تواند با شریک شدن یا خرید این استارت‌آپ‌ها گام‌های اساسی رو به جلو بردارد. قطعاً این همکاری به کاهش هزینه خدمت‌رسانی، به‌وجودآوردن جریان‌های درآمدی جدید و ارائه خدمات مالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به روش‌های سهل‌الوصول‌تر و وفاداری هرچه بیشتر مشتریان منتهی می‌شود. البته قابل ذکر است، مسیری که بانک ملی ایران برای توسعه سرویس‌های جدید و تجهیز به تکنولوژی‌های روز مالی طی می‌کند، پیچیده‌تر و سخت‌تر از بانک‌های دیگر است، زیرا این بانک وظایف حاکمیتی و الزام به سرویس‌دهی در نقاط دور‌افتاده و کمتر برخوردار را نیز برعهده دارد و در کنار توسعه ابزارهای جدید، باید در اندیشه توسعه ابزارهای الکترونیکی در نقاط محروم و کمتر برخوردار بدون توجه به سود و منفعت اقتصادی نیز باشد که این مساله سختی و دشواری کار را چندین برابر می‌کند. در هرصورت با توجه به اینکه افزایش مشتریان آنلاین یکی از کلیدی‌ترین اجزای راهبردی بانکداری بانک ملی ایران است، مجهز شدن به ابزارها و تکنولوژی‌های مالی روز جزو ضروریات اولیه قلمداد می‌شود که نیازمند اقدامات عاجل‌تری برای حفظ سهم این بانک بزرگ از بازار سپرده است.

 بانک ملی و تسهیلات اشتغال‌زایی

مشکلات و دشواری‌هایی که اکثر بانک‌ها از جمله بانک ملی ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تنها به حوزه خدمات‌رسانی به مشتریان و مجهز شدن به تکنولوژی‌های روز مالی ختم نمی‌شود. بخش بزرگی از این مشکلات به حوزه تسهیلات‌دهی و ایجاد اشتغال به صورت غیرمستقیم برمی‌گردد. متاسفانه اقتصاد بانک‌محور ایران باعث شده بیش از ۶۰ درصد فشارهای تامین مالی مستقیماً متوجه بانک‌ها باشد و این در حالی است که آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد، دشواری تامین مالی از طرف بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین مانع کسب‌وکار از دیدگاه فعالان بخش خصوصی مطرح است. تحت چنین شرایطی بانک ملی ایران به عنوان یکی از گسترده‌ترین نهادهای مالی کشور قطعاً با دشواری‌ها و سختی‌های فراوانی روبه‌رو خواهد بود. بالاخص که دولتی بودن این بانک احتمالاً موجب تحمیل حجم بالایی از تسهیلات تکلیفی بر آن نیز می‌شود. این موضوع علاوه بر اینکه موجبات انحراف منابع بانکی را فراهم می‌کند در بلندمدت باعث معوق شدن مطالبات و کاهش پرداخت تسهیلات بیشتر به سایر مشتریان می‌‌شود و زیان‌های متعددی در پی خواهد داشت.

در اینجا، برای روشن شدن وضعیت تسهیلات‌دهی بانک ملی بهتر است نیم‌نگاهی به عملکرد پنج‌ماهه ابتدایی سال ۹۶ داشته باشیم. عملکرد پنج‌ماهه ابتدایی سال جاری بانک ملی ایران نشان می‌دهد که بالغ بر شش هزار و ۸۶۰ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی با مبلغی بالغ بر ۹۵۵ میلیارد و ۳۹۲ میلیون ریال به نهادهای حمایتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت شده است، که از این میان پرداخت پنج هزار و ۷۹ فقره تسهیلات خوداشتغالی به ارزش ۷۱۵ میلیارد و ۶۵۲ میلیون ریال و ۳۰۹ فقره تسهیلات مشاغل خانگی به ارزش ۱۹ میلیارد و ۸۸۵ میلیون ریال، بخشی از تسهیلات پرداخت‌شده بانک به کمیته امداد امام خمینی (ره) در این مدت بوده است. همچنین ۸۱۹ فقره تسهیلات خوداشتغالی بهزیستی به ارزش ۹۵ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال، ۱۰۲ فقره تسهیلات مشاغل خانگی بهزیستی به ارزش شش میلیارد و ۶۳۵ میلیون ریال و ۵۵۷ فقره تسهیلات مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارزش ۱۱۷ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال اعطا شده است. ۱۱۰ میلیون ریال تسهیلات هم در بخش مشاغل خانگی بنیاد شهید تخصیص یافته است.

احتمالاً قضاوت در مورد بزرگی و اهمیت این آمار و ارقام، با بررسی شاخص نسبت تسهیلات به سپرده راحت‌تر و قابل فهم‌تر باشد. چنین شاخصی در صورتی قابل تعریف است که اطلاعات مربوط به بخش سپرده‌ها نیز در مدت مذکور در دسترس باشد. متاسفانه نه‌تنها این اطلاعات برای ماه‌های ابتدایی سال ۹۶ در دسترس نیست که برای سال ۹۵ نیز هنوز منتشر نشده است و بالاجبار نگارنده را برای قضاوت به اطلاعات سال مالی ۹۴ ارجاع می‌دهد. اطلاعات سال مالی ۹۴ نشان می‌دهد، شاخص نسبت تسهیلات به سپرده بانک ملی ایران حدود ۷۲ درصد بوده است که از میانگین کل کشوری (۹۷ درصد) در دوره مذکور پایین‌تر است. این شاخص به خوبی نشان می‌دهد که بانک ملی در حوزه تسهیلات‌‌دهی دچار چالش‌ها و مشکلات فراوانی است که یک بخش آن احتمالاً به معوقات بالا و سیاست‌های تکلیفی و تحمیلی در دولت‌ها در گذشته ارتباط پیدا می‌کند. در هرصورت آنچه مشخص است، لازم است پایش دقیقی از طرف مدیران این بانک برای واکاوی علت مساله و حل آن صورت بگیرد.

 مسوولیت‌های اجتماعی

 بانک ملی علاوه بر فعالیت‌های ارزنده‌ای که به آن اشاره شد، با توجه به رسالت خود مسوولیت‌ها و وظایفی را نیز در راستای مسوولیت‌های اجتماعی برای خود تعریف و تا حد خوبی عملیاتی کرده است. آن‌طور که روابط عمومی این بانک گزارش کرده است، طی چهار سال فعالیت دولت تدبیر و امید (از سال ۹۲ تا پایان ۹۵)، تنها از محل پنج درصد بودجه قرعه‌کشی جوایز حساب‌های قرض‌الحسنه، ۸۰ طرح عام‌المنفعه و خیرخواهانه را به اجرا درآورده که مجموعاً ۱۹۲ میلیارد ریال سرمایه به آن اختصاص پیدا کرده است.  یک حساب ساده نشان از آن دارد، سرانه اعتبار مصرف‌شده برای هر طرح حدود ۲۴۰ میلیون تومان بوده است که نشان از طراحی و اجرای طرح‌های تخصصی با ابعادی متوسط دارد. ریز جزئیات نشان می‌دهد، آزادسازی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد معرفی‌شده از سوی ستاد دیه کشور، احداث مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و معلولین ذهنی، بازسازی شیرخوارگاه، احداث بیمارستان و درمانگاه از جمله اقدامات عام‌المنفعه بانک ملی ایران بوده است.

همچنین مساعدت مالی به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی، اهدای آمبولانس، احداث مدرسه، نمازخانه، مصلی، مسجد و حوزه علمیه در مناطق محروم کشور از دیگر اقدامات این بخش است. هرچند که فعالیت‌های خیرخواهانه بانک ملی در راستای مسوولیت‌های اجتماعی ستودنی و قابل تقدیر است اما نیم‌نگاهی به مسوولیت‌های اجتماعی دیگر نهادهای بانکی نشان از آن دارد که حجم مالی طرح‌های انجام‌شده، پایین‌تر از میانگین دیگر بانک‌ها قرار دارد که لازم است توجه ویژه‌تری به این موضوع صورت بگیرد.

به عنوان جمع‌بندی، همان‌طور که ذکر آن رفت، آرزوی مردم ایران و علاقه آنها برای تاسیس بانک ملی، رهایی از سلطه اقتصادی و سیاسی بیگانگان و جلوگیری از تسلط آنها بر منابع حیاتی و ذخایر کشور بود. از این‌رو از بانک ملی ایران به عنوان بزرگ‌ترین شرکت دولتی انتظار می‌رود برای تحقق بخشیدن به اهداف مذکور، اقدامات جدی‌تری برای فائق آمدن بر مشکلات عرضه‌کنندگان وجوه و متقاضیان اعتبارات بانکی اتخاذ کند. به عنوان یک پیشنهاد، همکاری و مشارکت با استارت‌آپ‌های فین‌تکی به جهت کاهش هزینه خدمت‌رسانی و به‌روز کردن تکنولوژی امور مالی مطرح شد که لازم است با سرعت هرچه بیشتر در دستور کار مدیران این بانک قرار بگیرد. همچنین به علت گستردگی این شبکه بانکی، ایجاد و توسعه نظام‌های نوین تشخیص فساد در سیستم‌های مالی، به جهت جلب اعتماد هرچه بیشتر سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌‌شود. علاوه بر آن حرکت به سمت شفافیت هرچه بیشتر و انتشار صورت‌های مالی در سریع‌ترین زمان ممکن، قطعاً موجب شکل‌گیری رابطه‌ای پایدارتر میان مشتریان و بانک و همچنین درآمدزایی هرچه بیشتر برای این مجموعه خواهد شد.

منابع:

۱- بانک ملی ایران؛ تاریخچه شکل‌گیری

۲- هفته‌نامه تجارت فردا، شماره ۲۳۸ پرونده بانکداری بدون بانک

۳- احمدشاه محمدی، پایگاه خبری-تحلیلی مقاومتی نیوز، رتبه‌بندی بانک‌های کشور